📝#تقریر| گزارشی از ماجرای «قصد امتثال امر» از «امرسازی» تا «انکار» ▫️در میان اصولیین واجبات به دو دسته کلی تعبدی و توصلی تقسیم می شود. تعبدی آن واجبی است که باید به قصد قربت انجام شود و توصلی آن است که صرف تحقق آن کافی است و نیازی به قصد قربت در آن نیست. البته معنای تعبدی، اختلافی است و تفاصیل بیشتری دارد که می توان به کتاب «اصول الفقه» و «مناهج» مراجعه کرد. ▫️مشهور اصولیین، مصداق قصد قربت لازم در تعبدیات را در بحث تعبدی-توصلی، «قصد امتثال امر» می دانند. اما برخی از ایشان در مباحثی دیگری که اشاره خواهد شد، دست از این مبنا برمی دارند و قصد مطلوبیت و محبوبیت آن فعل و بلکه احتمال مطلوبیت و محبوبیت را کافی می دانند. ▫️بر اساس اینکه چه چیزی را مصداق قصد قربت لازم در تعبدیات می دانند، سه مسلک عمده بوجود آمده است: 1️⃣مسلک اول: لزوم قصد امتثال امر ▫️چند مسئله در این مسلک وجود دارد: ▪️1- مسئله اول این است که برخی معتقد شده اند که اخذ قصد امتثال در ماموربه واجبات تعبدی استحاله دارد. به این معنا که محال است که در امر «اقیموا الصلاه»، «قصد امتثال امر» به عنوان جزء و یا شرط صلاه قرار گیرد. تقاریر مختلفی برای استحاله قصد امتثال امر، بیان شده است. (ر.ک: مناج الوصول و سیری کامل در اصول) ▫️برخی از اصولیین همانند حضرت امام (ره) هیچکدام از این وجوه استحاله را نمی پذیرند و اخذ قصد امتثال را در مأمور به ممکن می دانند. اما عمده اصولیین استحاله را پذیرفته اند. ایشان از طرفی اخذ قصد امتثال را محال و از طرفی ملاک عبادیت عبادت را قصد امتثال می دانند، لذا برای جمع بین این دو به راههای دیگری متمسک شده اند. به عنوان نمونه مرحوم آخوند (ره) معتقدند که اساسا قصد امتثال امر از اجزائ مامور به نیست بلکه دخیل در غرض است و عقل وادی امتثال، حاکم بر آن است. اصل خارج کردن قصد امتثال از عداد سایر اجزا و شروط را مرحوم شیخ اعظم نیز، در بحث رجحان احتیاط در عبادات بیان کرده است. ▫️یکی دیگر از راهها که منسوب به محقق نائینی است (البته مرحوم آخوند نیز آن را احتمال داده و نقد کرده است) و مرحوم مظفر نیز در اصول فقه آن را پذیرفت، نظریه متمم جعل است. این نظریه را مرحوم امام (ره) نیز در مناهج مورد بررسی قرار داده است. ▫️خلاصه اینکه یا باید اخذ قصد امتثال امر در مامور به ممکن باشد و یا باید به طریقی، دلیلی برای لزوم قصد امتثال پیدا شود. ▪️2- در این مسلک پس از اینکه لزوم قصد امتثال امر، پذیرفته شد، سوالی که ایجاد می شود، این است که آن امر چه ویژگی ای باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال اقوال متعددی وجود دارد همانند: الف) امر بالخصوص همانند «اقیموا الصلاه» برای کسانی که می خواهد نماز را بدون هیچ گونه شک و تردیدی در اجزاء و شرایط بخواند ب) امر اجمالی همانند «اقیموا الصلاه» برای کسی که قبله را نمی داند و می خواهد به چهار طرف نماز بخواند. (اشکال ابن ادریس در مسئله علم اجمالی). ج) امر عقلی. د) امر شرعی بدست آمده از ملازمه با امر عقلی. ه) امر مولوی. و) امر ارشادی. ز) امر نقلی ولو ارشادی. (قابل توجه است که این اقوال هم عرض نیستند). ▪️3- یکی دیگر از مسائل موجود در این مسلک امر سازی است. از آنجایی که گاهی امر موجود از فعلیت ساقط می شود (همانند مسئله ضد) و یا اینکه اساسا امری در مسئله وجود ندارد (مسئله شبهه وجوبیه بین وجوب و اباحه) و یا به هر دلیل دیگری، امر وجود ندارد و از طرفی لازم است که مکلف، قصد امتثال امر داشته باشد، قائلین به این مسلک از طرق مختلفی بر اساس مبنایی که برای امر در مسئله قبل پذیرفته اند، دست به امرسازی می زنند. برخی از این طرق عبارتند از: الف) ترتب. ب) ملازمه بین ثواب و امر در جایی که ثواب مفروض است. ج) امر عقلی محض. د) ملازمه امر عقلی و شرعی. ه) امر ارشادی شارع. و) امر استحبابی در مسئله تبدیل امتثال به امتثال) امر استحبابی در قاعده در تسامح ادله سنن. 2️⃣مسلک دوم: کفایت قصد مطلوبیت ▫️ظاهر اصولیین در مسئله تعبدی و توصلی این است که تنها ملاک عبادیت عبادت، «قصد امتثال امر» است و بلکه بر انحصار آن، دلیل اقامه می کنند. اما وقتی که از این بحث خارج می شوند و وارد در مسائلی می شوند که در انها امر وجود ندارد، اگر نتوانند امری بتراشند، دست از این ملاک بر می دارند. برخی از این مسائل عبارتند از: ضد، عبادیت طهارات ثلاث، رحجان احتیاط در عبادات. ▫️پس از دست برداشتن از لزوم «قصد امر»، به سراغ سایر مصادیق قصد قربت همانند «قصد مطلوبیت» و یا «قصد محبوبیت» می روند. آخوند (ره) و مرحوم مظفر (ره) بیان می دارند که اشکال استحاله فقط در «قصد امتثال» جاری است و سایر مصادیق مبتلا به این اشکال نیستند. اما امام (ره) در مناهج برخی از تقریرات اشکال را در این موارد نیز جاری می دانند. هر چند این اشکالات نیز قابل حل هستند. 3️⃣مسلک سوم: کفایت قصد احتمال مطلوبیت ▫️در مسلک اول و دوم باید علم به امر و یا حداقل علم به ملاک امر وجود داشته باشد. در مسلک دوم، در جایی که امر وجود داشته است و در حال حاضر، از فعلیت ساقط شده است، اینکه قبلا امر فعلی بوده است، دلالت دارد بر این که پس مصلحت و مطلوبیت آن باقیست و الآن به دلیل مانع فقط فعلیت آن برداشته شده است. ▫️اما گاهی همانند مسئله رجحان احتیاط در عبادات در فرض دوران بین وجوب و اباحه یا کراهت، نه تنها علم به امر وجود ندارد، بلکه مطلوبیت آن عمل نیز محرز نیست چون احتمال کراهت و یا اباحه نیز وجود دارد. در این مسئله برخی از اصولیین همانند شیخ اعظم (ره) در رسائل، قصد احتمال مطلوبیت را نیز کافی می دانند. ▫️در این مسلک در مورد منشأ احتمال مطلوبیت دو گرایش وجود دارد: برخی معتقدند هر احتمالی از هر جایی که باشد ولو نیش غولی باشد را می توان معتبر دانست و بر اساس آن عبادت را به قصد احتمال مطلوبیت انجام داد . اما برخی معتقدند که این احتمال باید یک منشأ صحیحی همچون خبر ضعیف و یا فتوا داشته باشد. ▪️برخی از مباحثی از علم اصول که درگیر این مسئله هستند، عبارتند از: تجری و مسئله ترتب ثواب در نزاع شیخ و محقق سبزواری در ملازمه بین ثواب و امر، ضد و ترتب، عبادیت طهارات ثلاث، تعبدی و توصلی، تبدیل امتثال به امتثال (پاروقی اصول فقه در ابتدای اجزاء)، علم اجمالی و صلات به اربع جهات، رجحان احتیاط در عبادات، اطلاق و تقیید. ✍️محسن ابراهیمی ۰۰/۰۷/۱۰ #اصول_فقه #پای_درس_استاد @almorsalaat 🔊در تفصیل این مطلب صوت زیر را از استاد فرحانی #بشنوید👇👇