🌀| : نباید مستلزم شود. 🔰یکی از نکاتی که در استنباطات فقها به چشم می خورد این است که فتوایی که بدست می آید و روشی که اتخاذ می شود نباید مستلزم شود. چرا که در اینصورت همین استلزام، موجب بطلان طریق و فتوا می گردد. 🔰در عبارات زیر برخی از تصریحات فقها به این مسئله ذکر شده است 📝أمّا في الطائفة الدالّة على وجوبهما للشكّ‌ في الزيادة و النقيصة فلإجمال أخبارها، و إعراض الأصحاب عنها، مع أنّ‌ العمل بها بما هو أظهر معانيها يوجب . (محقق نائینی، کتاب الصلاه ج2 ص329) 📝و أنت خبير بأنّه مستلزم و اختلال فيه، و لم يختلج ذلك التعارض و العلاج في ذهن ، و ليس مبنى فقه الإسلام على نحوه، و هو في فساد هذا التوهّم‏. (امام خمینی المکاسب المحرمه ج1ص331) 📝و هناك حقيقة مرّة، و هي انّ‌ التأكيد على حجية قول الصحابي لأجل انّ‌ حذفه من الفقه السنّي يوجب انهيار صرح البناء الفقهي الذي أشادوه، و تغيّر القسم الأعظم من فتاواهم، و حلول فتاوى أُخر محلّها ربما استتبع لا أُنس لهم به (آیت الله سبحانی، الانصاف ج2 ص550) 📝...في غاية الإشكال، لعدم استلزام القول بالضمان ، فإنّ‌ التفويت من موجبات الضمان. و معدومية عمل الحر لا تقتضي سقوطها عن المالية كما مرّ مفصّلا (آیت الله مروج، هدی الطالب ج1 ص85) 📝بل مقتضى ذلك حتى مع الاستقلال المجمع على خلافه، و على تقديره فلا ينبغي حصرها في الأمور المذكورة، بل هي إلى عدم الحصر أقرب منه. بل فتح هذا الباب يقتضي لا ينطبق على أصول الإمامية (جواهر الکلام ج38 ص210) 📝مع أنّ‌ التمسّك بعموم «نفي الضرر» في موارد الفقه من دون انجباره بعمل بعض الأصحاب يؤسّس (مکاسب شیخ، ج3 ص220) 📝أمّا أدلّة حمل فعل المسلم و قوله على الصّحة فيشكل التّعويل عليها و إثبات الآثار الواقعيّة لاستلزامه كما لا يخفى فلا بدّ من أن تحمل على مجرد عدم التفسيق (سید یزدی، حاشیه المکاسب ج1 ص36) 📝و ما هو شأن اللزوم استقرار الضرر و عدم التمكن من رفعه، و هنا عدم التمكن من رفعه، إلاّ أنّ‌ اعمال قاعدة الضرر في الفقه بهذا الترتيب يؤسس كما عن غير واحد من الاعلام. ( محقق اصفهانی، حاشیه المکاسب ج4 ص389 📝و لكن لا يخفى أنّ‌ مثل هذا المشي في الفقه يورث ، يعرض عنه المخالف و المؤالف، فتمام النظر في زماننا هذا إلى كيفية مشيهم، في الأخذ بما عملوا به و طرح ما طرحوا (محقق عراقی، شرح تبصره ج2 ص141) و لكن العمل بحديث الرّفع في كثير من أمثال المقام غير معهود بل لعلّ‌ العمل بها يستلزم (سید احمد خوانساری، جامع المدارک ج2 ص164) 📝فإنّ إلقاء الإطلاقات و العمومات على أصحاب الكتب و الأصول إلى‏ ما شاء اللَّه، مع بيان مقيّداتها و مخصّصاتها منفصلةً ببيان مستقلّ لأغراض و مصالح، منها فتح باب الاجتهاد و الدراسة، و فيهما من البركات و تشييد أركان الدين إلى ما شاء اللَّه، ففيها يكون تقييد المطلق و تخصيص العامّ رائجاً هيّناً عليه بناء فقه الإسلام، و رفع اليد عنه مستلزم لتأسيس (امام خمینی، کتاب الطهاره ج1 ص459) 📝بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا ، فالمتعين تأويله أو طرحه (سیدمحسن حکیم، مستمسک عروه ج5 ص 91) ⁉️اینکه مایز از و تمایز آن با و تاثیر فهم و سیره فقهای سابق در اجتهاد چیست؟ ظاهرا مسئله ای مهم است که حدود و ثغور آن باید تبیین شود. ✍️محسن ابراهیمی 1400/7/20 @almorsalaat