🌀یکی از مسائل بسیار مهم در باب تعادل و تراجیح این است که جایگاه این باب در علم اصول کجا است و بالتبع تفاوت بین تخییر باب اصول عملیه و تخییر باب تعادل و تراجیح چیست؟ 🌀مرحوم آخوند در اجتهاد و تقلید کفایه، دو وجهی که در بحث مطرح است را به این صورت معنا میکند که نزاع روی خصوص تخییر نیست بلکه بحث بر روی کل اصول عملیه است که یکی از آنها تخییر است لذا دوران را به این شکل می بیند که یا کل اصول عملیه موضوع شان تحیر است و تحیر مختص به مجتهد است لذا کل اصول عملیه مختص به مجتهد اند که از جمله آنها تخییر است یا کل اصول عملیه اعم از مجتهد و مقلد اند که از جمله آنها تخییر است. 🌀اما مرحوم شیخ می فرمایند یا تخییری که در اینجا یعنی در باب تعادل و تراجیح مطرح میشود اعم از مجتهد و مقلد است یا مختص به مجتهد است! در واقع شیخ می فرمایند مسلم است که اصول عملیه اعم از مجتهد و مقلد اند اما نزاع بر روی خصوص تخییر است یعنی دوران به این شکل است که یا خصوص تخییر مختص به مجتهد است یا اعم از مجتهد و مقلد است. 🌀اگر تخییر در باب تعادل و تراجیح حجتی باشد که « بمعوتها یستنبط» است یعنی ابزار و آلتی برای استنباط فقیه باشد و موضوع اش فعل مکلف نیست یعنی حکم فعل مکلف را بیان نمی کند بلکه این فقیه است که با اعمال تخییر، به وظیفه و حجت شرعی دست پیدا میکند. در این صورت مختص به فقیه است و اعم از مجتهد و مقلد نیست. 🌀به عبارت دیگر اگر مانند مرحوم مظفر باب تعادل و تراجیح را ادامه باب حجج ببنیم پس تخییری که در باب تعادل و تراجیح مطرح میشود در واقع حجت ای است که به دست فقیه داده میشود تا به این وسیله استنباط کند لذا در نگاه مرحوم مظفر، تخییر باب اصول عملیه غیر از تخییر باب تعادل و تراجیح است(1) و تخییر باب تعادل و تراجیح مختص به فقیه است(2) پس مجتهد برای خود تخییر جاری کرده و ان طرفی از تخییر را که اختیار میکند می تواند برای مقلد نقل کند. 🌀مرحوم مظفر موید خود را طریقیت می داند یعنی مبتنی بر طریقیت و اینکه متعارضان متکاذبان اند، علم اجمالی به حجیت یکی و عدم حجیت دیگری داریم اما نمی دانیم که کدام یک معینا حجت است و کدام یک معینا لا حجت است. لذا تعادل و تراجیح باید ادامه باب حجیت باشد تا هر انچه بحث می کند اعم از تخییر و ترجیح، ممیز حجت از لاحجت باشد. 🌀اما شیخ در بعض عبارات خود در تعادل و تراجیح رسائل همانند مشهور با این نگاه مخالف اند یعنی تعادل و تراجیح را ادامه باب حجج نمی دانند بلکه هر یک از متعارضین را به صورت تام واجد حجیت می دانند. 🌀در این صورت، تخییر حجت و ابزاری نیست تا مجتهد به وسیله آن استنباط کند بلکه حکم فعل مکلف است. در نتیجه تخییر باب تعادل و تراجیح همان تخییر باب اصول عملیه بوده(1) و هر دو حکم فعل مکلف را بیان میکنند کما اینکه هر دو اعم از مجتهد و مقلد هستند و اختصاص به مجتهد ندارد(2) شاهدش هم این است که دلیل دال بر هر دو تخییر، یک دلیل (روایت حسن بن جهم) است(3) 🌀موید این نظر از مرحوم شیخ، این است که در تعارض عامین من وجه ( مانند اکرم العلماء/لا تکرم الفساق) جمیع اصولیین از جمله خود مرحوم مظفر قائل میشوند که در غیر موضع التقاء، دلیلین حجت اند و به هر یک از دلیلین باید عمل شود این یعنی عند التعارض هم هر دو دلیل حجت اند و از حجیت ساقط نمیشوند. و باب تعادل و تراجیح ادامه باب حجج قرار نمیگیرد. ✍احسان چینی پرداز #اصول #رسائل #شیخ_انصاری #پای_درس_استاد @almorsalaat