🔰شیخ اعظم انصاری (ره) 💢و يُحتَمل أن يُفصَّل بين الخيارات المختصّة بالبيع، فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وُضِع على اللزوم من غير جهة الخيار، و بين غيرها- كخيار الغبن و العيب - فتجري؛ لعموم أدلّتها. و أمّا حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي بعد ذكر المُلزِمات إن شاء اللّه 🌐المرسلات، از مقدمات تا اجتهاد https://eitaa.com/joinchat/912326691Cd7b7696c9b