لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
📢 📅 ۱۲/ خرداد ماه/ ۱۴۰۳ 💠جلسه ۱۲۸ 📚موضوع جلسه : 1️⃣شمول و عدم شمول دلیل اصل مومن یا قاعده طهارت تابع معیار فلسفی و عقلی نیست بلکه نکته عرفی دارد مثلا در طرفین علم اجمالی وقتی اصل مومن یا قاعده طهارت بعض الاطراف را شامل می شود که در ذهن عرف ارتکاز مناقضه بین ترخیص شارع و معلوم بالاجمال وجود نداشته باشد. 2️⃣اگر در یک طرف یا بعض الاطراف در علم اجمالی اصل یا اماره منجز وجود داشت و بعد علم اجمالی حاصل شد پس اصل مومن یا قاعده طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری می شود و اصطلاحا انحلال حکمی رخ می دهد و اولین شرط آن این است که بین تکلیف ثابت به اماره یا اصل منجِّز با تکلیف معلوم بالاجمال مسانخت برقرار باشد. 3️⃣اگر ثقه ای خبر آورد که اناء یمین غصبی است و بعد علم اجمالی به نجاست احد الانائین پیدا شد پس در طرفین باید احتیاط کرد و انحلال حکمی رخ نمی دهد زیرا شرط مسانخت بین تکلیف ثابت شده به اماره منجز و تکلیف معلوم الاجمال مفقود است.