✍️ چگونه «زکات ظاهری» تعطیل شد؟ #اختصاصی_جنبش • [بیایید تصور کنیم که این داستان واقعی است:] «۷۰۰ هکتار مزارع دیمِ گندم و جو، ۱۵۰ هکتار تاکستان، ۵۰ هکتار باغات میوه از سیب و اَنار، ۵۰ هزار رأس گوسفند، هزار رأس گاو، به علاوه تعداد مشخصی اسب و قاطر و الاغ. این‌ها دارایی‌های اساسی مُلا علی، در سال ۱۲۶۸ هجری شمسی است. در مزارع و باغات او قریب به هزار نفر دهقان(کشاورز) و باغبان کار می‌کردند و حدود دویست نفر چوپان و شبان، مسئولیت نگهداری و بردن گله‌ها به مراتع را برعهده داشتند. در همان سال، بازرگانی به نام میرزا حسن، صاحب طلا و نقره بسیار بود که آن‌ها را برای امر تجارت پارچه و روغن، به کار می‌انداخت.» • شاید شخصیت‌های ملا علی و میرزا حسن، ساخته ذهن نگارنده باشند اما نمی‌توان وجود افرادی مشابهی که در آن زمانه صاحب چنین اموالی بودند و آن‌طور زندگی می‌کردند، را انکار کرد. لازم به ذکر است در پست‌های قبلی راجع به علت وجود این نظم اجتماعی در گذشته نه چندان دور، توضیحاتی ارائه کردیم. • این اشخاص به خاطر وضع مالی خوبشان، به وضوح در زمره اغنیا بودند و توقع می‌رفت تا زکات اموال‌شان را بپردازند. از سوی دیگر آن دسته از کشاورزان و چوپانانی که وضع مالی خوبی نداشتند، مستحق دریافت زکات بودند تا با این کمک خرجی بتوانند کسری معیشتی‌شان را به طور کامل پر کنند و به مرور بتوانند بر مشکل فقرشان فائق بیایند. «میرزا حسن، زکاتش هیچ‌گاه ترک نمی‌شد؛ برای همین زکات طلا و نقره خود را بر اساس احکام اسلامی محاسبه و پرداخت می‌کرد.» «ملاعلی نیز مرد مؤمنی بود، او همواره زکات گندم، جو، کشمش، گاو، گوسفند و پول حاصل فروش محصولات من جمله سیب و انار را بر اساس دستورات اسلام محاسبه و پرداخت می‌نمود.» هرچند بودند ثروتمندانی که در آن دوره، از پرداخت زکات خودداری می‌کردند و حق ضعفا را می‌خوردند. «سال ۱۲۷۴، جناب میرزا حسن به جای مسکوکات طلا و نقره، اسکناس‌هایی داشت که بانک تازه تأسیس "شاهنشاهی" چاپ کرده بود. بر اساس فقه، طلا و نقره‌ی مسکوک به سکه معامله، زکات داشتند نه پول کاغذی که بر مالکیت طلا و نقره هم دلالت نمی‌کرد. حالا او به شک افتاده بود. دقیقاً نمیدانست طبق نظر اسلام، باید زکات بدهد یا خیر؟!» • سال ۱۳۵۰ که رابطه طلا و اسکناس کاملاً قطع شد، «زکات طلا و نقره» دیگر به طور قطعی از موضوعیت افتاد. همچنین در همان دوره که نظم اجتماعی قبلی به دلیل اجرای اصلاحات ارضی تقریباً از میان رفته بود، دیگر احکام مربوط به زکات غلات و دام، معنا و مفهوم قبلی را نداشتند؛ اما با این وجود، عده‌ای محدود از کشاورزان گندم و جو(صاحبان جدید مزارع)، تولیدکنندگان جدید کشمش و خرما(صاحبان جدید نخلستان‌ها و تاکستان‌ها) و همچنین بعضی چوپانان(صاحبان جدید دام‌ها) که مردمان عادی محسوب می‌شدند و اغلب هم خُرده مالک بودند، به خاطر عِرق مذهبیشان با خود تصور کردند: «این احکام در مورد ما صادر شده است! به عبارتی ما همان زکات‌دهندگان مدنظر شارع هستیم!» [متأسفانه هنوز این تصور غلط وجود دارد و از آن بدتر تبلیغ هم می‌شود.] • یادآوری می‌کنیم که عقلاً کارکرد اصلی احکام شرعیِ مربوط به محاسبه زکات، فقط «شناسایی دقیق بدهیِ زکات در اموال هر یک از اغنیا» است و نه اینکه در هر شرایطی به ما نشان دهد که «چه کسانی می‌بایست زکات پرداخت کنند؟». با کمی دقّت روی مسئله می‌توان دریافت، که این احکام با «وجود پول حامل کالا» و «پذیرش عمومی‌بودن زمین»، سازوگاری و هماهنگی دارد. انتظار نمی‌رود که شارع بر اساس استقرار یک نظام پولی معیوب، احکام محاسبه را در اختیار ما مسلمانان بگذارد و همچنین نباید متوقع بود شارع مبتنی بر قانون غیرطبیعی و غلطی که در مورد اراضی در دوران اخیر وضع کرده‌ایم، احکام محاسبه زکات را مشخص کند. لذا با توضیحاتی عرض شد، تنها در صورتی مجازیم از احکام اسلامی مربوط به محاسبه زکات استفاده کنیم و نسبت به اجرای آن محروم نباشیم که پیش از آن اولاً نظام پولی اصلاح گردد و ثانیاً اراضی عمومی و ملی اعلام شود. وگرنه مبنا قراردادن این مجموعه‌ی احکام، اقدامی کاملاً خطا و نامعقول است. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat