مسکن؛ واجب فراموش‌شده:
از سرمایه‌داری مستغلاتی و سوداگری بانک‌ها تا جامعه‌شناسی و فقه محافظه‌کار.
مسکن بیش و پیش از سیمان و آجر و منابع، یک مقوله اجتماعی است. مسکن، حقی اجتماعی است که به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و به چنان وضعیت بحرانی دچار شده که می‌توان گفت مسکن نه یک مسئله در عرض سایر مسائل، بلکه یک ابرمسئله با نسبتی علی و معلولی در قبال سایر مسائل بوده و از یک سو همچون موتور بازتولید مسئله اصلی کشور یعنی نابرابری عمل کرده و از سوی دیگر منجر به آسیب‌های اجتماعی مختلف و مسائل غیراصیل اما بزرگی همچون حاشیه‌نشینی شده است.
هفت بازیگر اجتماعی در روند برآمدن نابرابری کنونی در حوزه مسکن، واجد نقش بوده‌اند و مورد سوال هستند: جریان اصلی اقتصاد، دولت، قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان)، فقه مصطلح، بازیگران رسمی سیاست، نیروهای اجتماعی و علوم اجتماعی.
سرمایه‌داری ایرانی با اتکا بر وضعیت این هفت نیرو، در هفت شهر در اختیار خود حکم می‌راند.
در این پرونده در پی واکاوی نقش هر کدام از این بازیگران هفت‌گانه در پیدایش وضع موجود، و البته جستجوی راه‌حل‌ها و ضرورت‌های ناظر به هر کدام هستیم. دولت چرا و چگونه باید هر چه زودتر نگرش خود در حوزه مسکن را از تفوق نگرش اقتصادی در سیاست‌گذاری و نگرش مهندسی در اجرا رهایی یافته و دست‌کم در دو حوزه منابع انسانی و به ویژه سیاست‌گذاری و ارزیابی سیاست‌ها، نگاه اجتماعی به مسکن را نیز به رسمیت بشناسد؟ تفکر دینی چرا و چگونه باید بتواند از فقه مصطلح فراتر برود؟ کنش‌گران چگونه می‌توانند با مسکن به مثابه یک ابرمسئله کلیدی مواجهه شوند؟
در شماره اول نامه جمهور
@edallat