♦️بررسی صحت یا بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ مقتضای عقد مضاربه آن است که مال نزد عامل به طور امانت باشد تا با آن تجارت کرده و سود حاصل از آن بین طرفین تقسیم کند. بر این اساس ضرر بر عهده صاحب سرمایه بوده نه عاملی که امین شمرده شده و با مال تجارت می‌کند. از این جهت صاحب سرمایه نمی‌تواند با عامل، شرط ضمان کرده و بگوید در صورت تلف مال، عامل ضامن باشد. ⬅️ برخی گفته‌اند جواز شرط ضمان در عاریه طلا و نقره را نمی‌توان به سایر امانات سرایت داد تا چه رسد به سرایت آن به دیگر عقود مانند مضاربه؛ زیرا شرط ضمان نسبت به عامل، مخالف با مقتضای عقد مضاربه است. ⬅️ برخی دیگر از بزرگان گفته‌اند ضمان، عامل مخالف با إطلاق عقد مضاربه است. یعنی ضمان در مضاربه لا اقتضاء بوده و در صورت إطلاق عقد مضاربه و عدم شرط ضمان، عامل ضامن نیست. ولی در صورت شرط ضمان عامل در ضمن عقد ضمان عامل صحیح خواهد بود. ⬅️ برخی دیگر گفته‌اند در ضمن عقد مضاربه به هیچ عنوان نمی‌توان شرط ضمان عامل را نمود. اما در ضمن معامله مستقل خارج از مضاربه مانند بیع یا اجاره، می‌توان شرط ضمان نمود. در این صورت ضمان خسارت یا ضمانِ تلف مال المضاربه، بر عهده عامل خواهد بود. با این کار ضمان عامل در ضمن عقد مضاربه شرط نشده تا مخالف با مقتضای عقد مضاربه باشد بلکه این شرط در ضمن عقد خارج لازم دیگری محقّق شده است. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/m60221 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانکداری_اسلامی #آیت_‌الله_مصطفی_اشرفی_شاهرودی 🔎@fiqhenezam_com