🔶 آنچه از «برتری‌های حقوق زن در اسلام» نمی‌دانید 🔸 بخش #دو از دو مردان و زنان، مذهبی‌ها و غیر مذهبی‌ها، به اتفاق گمان می‌کنند، در اسلام حقوق «مرد» بیش از «زن» است و مباحثی چون دیه و ارث مضاعف مرد را نیز شاهد مثال می‌آورند. فارغ از نکات مغفولی که در این دست تفاوت‌ها وجود دارد و بیان نمی‌گردد، احکام متعددی نیز از حیث حقوق بیشتر و مجازات کمتر، به سود مسلم زنان است که کمتر بدان‌ها پرداخته شده و وقتی برای مخاطب بازگو می‌گردد، اگر به این نتیجه نرسد که در برآیندی کلی، حقوق زن در اسلام بیش از مرد است، قطعا آن را کمتر از مرد نیز نخواهد یافت. از این رو در این نگاشته خلاصه‌ای از حقوق مضاعف زنان در اسلام و قوانین موضوعه کشور، ذکر می‌گردد که برگرفته از آخرین تألیف اینجانب «چالش‌های حقوق بشری در اسلام» است. 🔷 ترکیبی از حقوق و تکالیف زنان و مردان: 🔹 ارث: اگرچه ارث بریِ فرد مذکر اصولا بیش از فرد مونث است اما در حالاتی برابر با وی است. در وضعیت خاصی نیز می‌‌تواند ارث مونث بیش از مذکر باشد. نکته دیگر آنکه اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد. این درحالی است که ارث بری مرد از زن در حالت معکوس ممکن نیست؛ یعنی اگر زوجه در حال مرض مطلقه شود و بعد از آن بمیرد، زوج در هیچ صورتی از او ارث نمی‌برد، حال چه طلاق بائن باشد یا رجعی، و چه زوج ازدواج کند یا نکند. همچنین با وجود آنکه برقراری رابطه زناشویی شرط ارث بری متقابل زن و شوهر از یکدیگر است اما اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ولو آنکه دخول صورت نگرفته باشد، ارث می‌برد. 🔹 ولایت در ازدواج: ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، تنها ناظر به دختر باکره‌ی غیر رشیده معتبر است. هر چند این ولایت ممکن است برای دختران خوشایند نباشد، اما دلیل آن حمایت از دختر و مصلحت ازدواج او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده ‌شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. 🔹 حضانت: مطابق فقه، مادر تا دو سالگی نسبت به فرزند پسر و تا هفت سالگی نسبت به فرزند دختر برای حضانت اولویت دارد. طبق قانون سن هفت سالگی نسبت به هر دو اعمال می‌شود. لازم به ذکر آنکه سقف طفولیت برای دختر و پسر ۹ و ۱۵ سالگی است و پس از آن انتخاب یکی از والدین یا زندگی مستقل با فرزند است. در اینجا باید توجه داشت که در مواردی چون طلاق، حضانت، خروج از کشور و بسیاری موارد دیگر، طبق شرع و قانون زن می‌توان به عنوان شرط ضمن عقد، مجموعه حقوق مضاعفی را برای خود ملحوظ دارد. 🔹 حجاب: در این مورد به این نکته اکتفا می‌شود که حجاب به معنای عام آن بر مرد هم واجب است منتها در مقدار و نحوه‌ی پوشش با زن تفاوت دارد. چنانکه حکم عمومی پوشش‌های زننده و منافی عفت یا عدم پوشش بدین قرار است که هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌ شد. 🔹 شهادت: شهادت زنان بر امور مدنی و کیفری از سه حالت خارج نیست. یا شهادت زن مستقلا و بدون ترکیب با مرد قابل قبول است، یا شهادت زنان تنها در ترکیب با شهادت مردان قابل قبول است، و یا شهادت زن اساسا در آن امر پذیرفته نیست. نکته آنکه هر چقدر بتوانیم از دید فمنیستی محرومیت زن از قضاوت را محرومیت از یک شغل تحلیل کنیم، ممنوعیت از شهادت در برخی امور، بی تردید چیزی جز رفع تکلیف از زن در ادای شهادت و از بین بردن زحمات رفت و آمد به دادگاه و خطرات انتقام جویی محکوم‌علیه نیست. 🔹 دیه و قصاص: در مورد نفس، اگرچه دیه‌ی مرد دو برابر زن است اما در دیه‌ی اعضاء تا میزان یک سومِ دیه‌ی نفس، دیه برای زن و مرد برابر و نسبت به بیش از یک سوم، دیه‌ی زن نصف مرد است. از آنجایی که لطمه‌ی شدید جسمی (بیش از یک سوم دیه‌ی نفس) به مرد، آسیب بیشتری به اقتصاد کل خانواده می‌زند، فزونی جزای مالی در این خصوص (دیه‌ی مرد)، با توجه به مسئله‌ی معیشت خانواده بوده و مال مضاعفی از بابت دیه قتل مرد به همسرش می‌رسد. بخش اول: eitaa.com/ghadirinetwork/2571