🔷 این رویه نه تنها ایراد ندارد، بلکه مطابق با اصل بوده و اجرای عدالت را‌ هم تضمین می‌کند. 🔸در ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.» 🔸پیش فرض منطقی و فلسفی وضع ماده فوق این است که مقام صادر کننده رای، از رای خود که تراوشات قلبی و ذهنی و منطقی ایشان است و در سابق مبادرت به انشا آن نموده رفع ابهام و اجمال نموده و نظر نهایی و دقیق خود را در آن خصوص اعلام نماید. با این حال، در برخی موارد مشاهده می‌شود که قاضی صادر کننده رای به شعبه‌ای دیگر و یا حوزه قضایی دیگری منتقل شده است! 🔸آیا در این موارد باز هم باید قائل بر صلاحیت دادگاه صادر کننده رای و قاضی جدید آن به منظور رفع اجمال از حکم سابق الصدور توسط قاضی دیگری باشیم؟ پاسخ روشن است، بله! در این موارد نیز بر طبق حکم مقرر در ماده فوق باید شخصیت حقوقی صالح برای رسیدگی به درخواست اجمال از حکم را، دادگاه صادر کننده آن بدانیم اما چنین امری نافی این نیست که پرونده از سوی دادگاه اخیر به نزد همان قاضی صادر کننده رای ارسال شود تا وی به عنوان کسی که در قلب خود نکات مخفی و احتمالاً مغفول مانده رای را حمل می‌کند، در خصوص آن رفع اجمال نماید. 🔸به تعبیر دیگر در این موارد دادگاه صادر کننده رای می‌تواند ضمن تهیه گزارشی اجمالی از پرونده، مراتب رفع اجمال را از قاضی صادر کننده رای که در همان حوزه و یا حوزه قضایی دیگری مشغول به خدمت این بخواهد. چنین امری نه تنها قانوناً ممنوع نبوده، بلکه دارای نکات مثبت مربوط به خود نیز هست و حتی بهتر بود که قانونگذار در ماده فوق رفع اجمال از رای صادره را در فرضی که قاضی صادر کننده آن از خدمت قضایی منفک نشده باشد، بر عهده او قرار می داد نه شخصیت حقوقی دادگاه صادر کننده رای که ممکن است در هر زمانی شخصیت حقیقی اداره کننده آن (رئیس شعبه یا دادرس آن) متغیر باشد. 🔸در این موارد عمل دادگاه صادر کننده رای قطعی و استعلام نظریه تفسیری از قاضی صادر کننده رای، تقریباً دارای همان اثری است که نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بر تصمیمات آنها دارد. بنابراین در این حالت قاضی جدید دادگاه صادر کننده رای قطعی می‌تواند نظر قاضی صادر کننده رای را پذیرفته و آن را عیناً به واحد اجرای احکام مدنی ارائه دهد و یا در صورت مخالف بودن نظر یادشده با قانون و یا غیر منطقی بودن آن، با اختیار حاصل از ماده فوق تفسیری را ارائه دهد که احساس می‌کند مطابق با قانون و قرائن مقامی و مقالی حاکم بر صدور رای بوده است. 🔸خاطر نشان می شود که ممنوعیت دادگاه از اخذ نظریه تفسیری فوق از قاضی صادر کننده رای، امری منطقی به شمار نمی‌رود زیرا همانگونه که گفته شد، قرار نیست که قاضی جدید دادگاه صادر کننده رای قطعی از نظریه تفسیری قاضی صادر کننده رای در سابق اطاعت محض نماید و اتفاقاً اینکه خود بر آن نظارت قضایی نموده و با رعایت سایر شرایط می‌تواند آن را نادیده گرفته و نسبت به آن بی اعتنا باشد. متاسفانه در رویه عملی مشاهده می‌شود که پس از انتقال قاضی صادر کننده رای به شعبه ای دیگر، پرونده جهت رفع اجمال به قاضی جانشین ایشان در شعبه صادر کننده رای ارجاع می‌شود و نامبرده نیز در مقام رفع اجمال تفسیری ارائه می‌دهد که مطلقاً مطابق با واقع نیست که چنین امری اهمیت اعمال نظریه پیش گفته را نمایان می‌سازد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali