🚨بازگشت انقلابی به مردم⁉️ 2⃣ تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا! #بخش_اول در یادداشت قبل صورت بندی "اقتصاد مردمی" در "تعاونی ها" (بخصوص تعاونی های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از "نظریه" تا "قانون اساسی" و تا "سیاست و ابلاغ" توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری های حزب اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان سازی برای آن خالی است؟! ❗️پاسخ کاستی ها یک جمله است: روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی "حکمرانی مردمی" آسیب دیده است! همانقدر که "شیوه تعاونی" در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ "شوراها" در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو "ضامن" یکدیگرند. ✔️تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست: در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به "ملکیت آحاد مردم" در می آمد. مثلا همه زمین هایی که با جنگ فتح می شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و...) "بشکل سرانه" بین آنها تقسیم می شد. متناظر با این "سهم اقتصادی"، "حق سیاسی" ای مثل "عقد الامان" برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت(۱) این حق برای همه مسلمین علی البدل بود. نمونه عالی تر، "نهاد شورا" است. همان "امر" (حکومت و حکمرانی) که برایش "اولواالامر منکم" بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره اش "امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر"، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است(۲). 🔅علی بن مهزیار می گوید امام جواد(ع) به من نوشت:"از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است..."(۳). اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه؟!(۴) 🔅امیر المومنین(ع) فرمود:"پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید"(۵). محقق نائینی در ذیل این روایت، "شورای عمومی ملی" برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می دهد(۶). 🔅امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند:"هرکه سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است!"(۷) برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت "مجلس نمایندگان" در حکومت اسلامی را همین شمرده است.(۸) ✔️شورا در قانون اساسی: آن نظریه مترقی توسط مجتهدین وخبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، "بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان"، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند(۹). غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: "#به_منظور_تامین_قسط_اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود..."(۱۰) ❗️جالب اینکه حتی در کارخانه ها و واحدهایی که "مالکیت خصوصی" دارند، طبق این اصل، "اقلا در برنامه ریزی برای پیشرفت" باید نظر شورای کارگری لحاظ شود!(۱۱). پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می شود. ادامه نوشته در بخش دوم ☑️ @m_ghanbarian