رسانه حقوقی مدار
🖍 یادداشت کوتاه ✳️ نقد و تحلیل تفصیلی رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/5/1403ـ (با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه) (قسمت اول) 🌀 مقدمه: رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به مسأله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مالی پرداخته و شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی را مبنای محاسبه قرار داده است. این رأی تأکید دارد که سود مرکب در محاسبات خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجه شرعی بوده و نباید لحاظ شود. هدف از این تحلیل، بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر این رأی از جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و عملیاتی است. 🌀تحلیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. مطابق این ماده، در دعاوی مالی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی به داین تعلق می‌گیرد که مدیون تمکن مالی داشته باشد، دین او حال شده باشد و از پرداخت دین خود امتناع ورزد. هدف از این ماده جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و حفظ حقوق طلبکار است. 🌀تحلیل رأی و نحوه محاسبه خسارت: رأی وحدت رویه به‌صراحت تأکید کرده که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه بدین شکل است که عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم شده و حاصل این تقسیم ضرب در مبلغ دین اصلی می‌شود. این محاسبه به‌گونه‌ای طراحی شده که کاهش ارزش پول و تورم در طول زمان را جبران کند. 🌀مزایای رأی: 1. توجه به شاخص تورم: دیوان عالی کشور با استفاده از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، در تلاش است تا از ضررهای ناشی از تورم بر داین جلوگیری کند. این رویکرد به لحاظ اقتصادی به حفظ ارزش پول طلبکار کمک کرده و مانع تضییع حقوق او می‌شود. 2. نفی سود مرکب: تأکید دیوان بر غیرشرعی بودن سود مرکب در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نشان‌دهنده پایبندی این نهاد به اصول فقهی و شرعی در دعاوی مالی است که بر اساس اصول حقوق اسلامی تنظیم شده است. 🖍 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ التحصیل مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir
336 مشاهده