🔸 💠عدم مجعولیت صحت و فساد در عبادات و معاملات 👤 🔻 با توجه به اینکه صحت و فساد دو امر انتزاعی عقلی هستند که از مطابقت ماتی به با مامور به انتزاع می شوند و این انتزاع در حیطه تصرفات و جعل شارع نیست یعنی یا ماتی به مطابق با مامور به است که عقل صحت را انتزاع می کند و یا مطابق نیست که عقل فساد را انتزاع می کند و در این جهت فرقی بین احکام واقعی و ظاهری و همچنین واقعی اولی و ثانوی نیست؛ چون طبق خطابات قانونیه که طبیعت موضوع حکم است، بحث مطابقت و عدم مطابقت مربوط به مقام امتثال است و دخالتی در جعل ندارد علاوه بر اینکه گفته شد که صحت و فساد در اینجا انتزاع عقلی است و مجعول نیست. نکته: در معاملات هم گرچه مرحوم آخوند قائل به مجعول بودن صحت به خاطر امضای شارع شده است ولی این هم صحیح نیست؛ چون امضای شارع به معنای صحت نیست، بلکه به قول مرحوم امام و مرحوم نائینی امضای شارع موجب ترتب اثر است و صحت همان مطابقت ماتی به با مامور به مانند عبادات است و با ترتب اثر فرق می کند. 📚 درس خارج اصول (جلسه ۸، ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) ✅ ادامه مطلب و مباحثه علمی در این موضوع را در تالار علمی دنبال کنید. 👇🏼 🌐http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=3049 ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" https://eitaa.com/joinchat/3251961862Cb591c8b8aa