ادامه مطلب قبل: چندین اشکال در کلام استاد وجود دارد: اولاً حکم از سنخ مقوله ی فعل نیست زیرا در مقوله ی أنْ یفعل، تدریج خوابیده است ولی جعل حکم، آنی و دفعی است. ثانیاً نمی توانیم بپذیریم جعل احکام شرعی و حتی جعل ملکیت و زوجیت همگی اموری تکوینی از سنخ اراده ی تشریعی به قصد ثبوت معنا باشند! این بی معناست. بله اگر محقق عراقی، نفس الامر معنایی استاد امینی نژاد را قبول داشت شاید راهی برای این معنا باز می شد. ثالثاً اراده ی تشریعی منحصر به اراده یا کراهت نیست بلکه اراده تشریعی مولا اعم است از این که مولا به فعل دیگری حب یا بغض داشته باشد یا مطلق از هرگونه حب و بغضی، او را الزام کند یا ترخیص دهد. مثلا طبق برخی نقل ها امام حسین علیه السلام عصر عاشورا تلویحاً به شمر فرمود که مرا نکش تا مشمول شفاعت جدم(ص) شوی. اما ما می دانیم ایشان مشتاق بود تا کشته و شهید شود و هیچ کراهتی نه تکویناً نه تشریعاً (متعلق به فعل غیر) از آن نداشت. رابعاً ما برای کشف حکم نیازی نداریم که بدانیم انگیزه و داعی مولا چه بوده است! گاهی انگیزه ی شارع ، ازدیاد خسران است: «و لا یزید الظالمین الا خسارا»، «إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول‏ و ...» در این آیه انگیزه مولا از الزام واجبات جعل انگیزه نیست «فدمرناها تدميرا» است بلکه حتی اگر انگیزه ی او هزل یا استهزاء کافر باشد وقتی گفت باید سجده کنی او باید سجده کند! «یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلایستطیعون» البته علت غایی و انگیزه ی شارع همیشه امتحان کردن است «و لنبلونّكم حتى نعلم» و بستر سازی برای رسیدن به کمال اختیاری چه در چهت سعادت چه در جهت شقاوت. بلکه هدف بالاترش «فلله الحجة البالغة» است و بالاتر از این کمال جلاء و استجلاءِ تمام اسماء و صفاتش مانند بروز حداکثری عدالت و حکمت است.پس اینکه علامه گفت اراده خدا از مرادش جدایی نمی پذیرد صحیح است. عدم دقت در این نکته متأسفانه باعث شده است که محقق اصفهانی اراده ی تشریعی را انکار کند: «أن حقیقة التکلیف الجدّی البعث الی الفعل بداعی انبعاث المکلف ... یمکن دفع المحذور بما تقدّم منّا فی مبحث الطلب و الإرادة من خلوّ الاحکام الإلهیّة عن الإرادة التشریعیة رأساً ...» (نهایة الدرایة ج2ص365). در حالی که انکار اراده تشریعی ممکن نیست: أَمر الله و لم يشأ و شاء و لم يأمر أمر إبليس أن يسجد لآدم و شاء أن لا يسجد و لو شاء لسجد و نهى آدم عن أكل الشجرة و شاء أن يأكل منها و لو لم يشأ لم يأكل‏. این اشکال که هدف مولا از الزام لزوماً انبعاث مکلف نیست به کلام مرحوم مظفر نیز وارد است.مثلا کفار با این که تحریک نمی شوند باز هم مکلف به عمل به احکام اند. #نظر_شخصی اولیه: #ماهیت_حکم یا حقیقت احکام تکلیفیه (چه اربعه چه خمسه چه عشره چه ...) همان اراده ی تشریعی خود خداست چه از حیث شارع لحاظ شود چه از حیث ربّ نگاه شود چه از حیث مولا، همچنین چه این اراده را در صقع ربوبی لحاظ کنیم چه در نفس نبوی یا ولوی. تعریف اراده تشریعی: این اراده اعم است از این که حاکمْ به اعتقاد یا به خُلق یا به فعل مکلف (فردی) یا مکلفین (مکلف اجتماعی)، حب یا بغض داشته باشد یا مطلق از هرگونه حب و بغضی، آنها را الزام (باید و نباید) کند یا ترخیص دهد. روح و لبّ احکام تکلیفی همین اراده است چه در صقع ربوبی ظهور کند چه در نفس نبوی یا ولوی انشاء شود. در آنها هیچ گونه اعتباری (چه به معنای ادعا چه به معنای ثبوت در ذمه یا حرمان) نیست بلکه مکلف (یا مربوب یا عبد) این انشائات را معمولاً از ابراز آن (چه به وسیله قول چه فعل چه تقریر چه ...) انتزاع می کند. او از هر راهی به قطع یا از هر راه مشروعی به #اطمینان، اراده تشریعی خدای متعال را با عقل نظری کشف کند اگر شروط عامه و خاصه ی تکلیف (مانند قصد ابلاغ، بلوغ و عقل و اکثراً قدرت و ...) محقق بود موضوع حکم عقل به منجزیت یا معذریت تمام می گردد و عقل عملی حکم به تنجّز یا به معذوریت می کند: لما خلق الله العقل استنطقه ... ثم قال و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك و لا أكملتك إلا فيمن أحب أما إني إياك آمر و إياك أنهى و إياك أعاقب و إياك أثيب‏! تذکر: این نظر بدوی است. نظر نهایی متوقف بر تحقیق در مراتب حکم و بررسی خطابات قانونیه و نظر متأخرین مانند آیت الله مددی و مفیدی و ... است؛ به هرحال مشتاق اشکالات و پیشنهادات شما هستم. استطراداً : 1) همان طور که قبلاً هم اشاره شد رابطه منجزیت و معذریت تساوی نیست. آیت الله سیستانی: «ما يصح الاحتجاج به من المولى على العبد و هو المعبر عنه بالمنجزية و من العبد على المولى و هو المعبر عنه بالمعذرية»(الرافد ص128) شاید از این روایت هم در آید: «حجة الله على العباد النبي و الحجة فيما بين العباد و بين الله العقل». 2) قطع مطلقاً منجز و معذر است ولی حجیت اطمینان عقلائی و مشروط به عدم ردع است.