📖 #سلسله_درسهای_نهج_البلاغه جلسه هجدهم شرح نامه ۵۳ 💢۱۴۰۲/۰۲/۱۵ 💥هیات راه فاطمه(س) قم #بخش_اول ▫️ یادآوری هر طرح و ساخت اجتماعی-اقتصادی محتاج یک نظریه مبناست. درباره این نظریه مبنا (تسخیر طرفینی) جلسات پیش سخن گفته شد. حضرت در فراز های قبل بدان تصریح کرد: "و اعلم انَّ الرعیة طبقات لایَصلُحُ بعضُها الا بِبَعض و لا غِنَی بِبُعضها عن بعض". در قدم بعد براساس این مبنا باید طرح ساخت برای نهادهای اقتصادی داد. یک تنظیم پیشینی بین صنوف و نهادهای اقتصادی موجب شد. دراینباره هم فرمود: "و کُلّ قد سَمَّی اللهُ له سَهمَه و وضَع علی حَدِّه فریضه..." در چنین تنظیم و سامان یابی (بعلاوه نظارتهای پسینی) است که قیمت گذاری برعهده بازار و بسته به عرضه و تقاضاست. در روایات منع از قیمت گذاری دستوری شده و اصلا فرشته ای برای تعیین آن بیان شده است. این نسبتی با "بازار آزاد" در ادبیات لیبرالها ندارد اما متاسفانه گاهی از سوی برخی فقهاء معاصر هم خلط شده است! ▫️ فراز جدید (فالجنود باذن الله...) حالا آن طرح پیشینی و ساخت اقتصادی را باتوجه به صنوف و نهادها بیان می کند. چگونه چینش شوند تا تسخیر عمومی مردمان به هم نریزد؟ طبقه بالادست و فرو دست شکل نگیرد؟! تعارض منافع موجب بهرمندی های برخی صنوف نشود؟ و... 1⃣ قوام جنود و نظامیان (که حافظ مردم اند) وابسته به خراج و خراج دهندگان است؛ هم در اصل جهاد و هم در معاش نیروها. • نکته مهم اینجاست که سرزمین ها را لشکریان فتح می کنند اما تعیین میزان خراج و مساحت گذاری ها و بستن قراردادها با آنها نیست، تا تعارض منافع و امپراطوریسم شکل گیرد. اتفاقی که در برخی انحرافات از این اصول در صدر اسلام افتاد! • خراج و اندازه گیری زمین ها و قراردادها به صنف دیگر (عمّال و دبیران) واگذار می شود. 2⃣ قوام خراج دهندگان (و بالتبع جنود) به قضات و عمّال و دبیران است. اینها قراردادها و پیمانه های خراج و... را معلوم می کنند. • اولین نکته مهم در اینجا، تفکیک قوا و منع تجمیع نقش است. قاضی غیر از والی و مستقل از او بود. لذا حتی خلیفه، دادگاه می رفت. عبدالعلی مودودی در تبدیل خلافت به سلطنت ده عنصر را می شمارد یکی از بین رفتن همین استقلال قضایی است. - دعواهای ابن مسعود (مسئول بیت المال) با عثمان در تاریخ ثبت است که همه حواله های او را پاس نمی کرد چون بیت المال را بیت المال مسلمین می دانست ولی عثمان آنرا "مال الله" و خود را "خلیفة الله" می خواند و آتش به اختیار به نزدیکان خود بخشش های گزاف می کرد و حتی نامش را "صله ارحام" می گذاشت! - دعوای کلامی شاگردان علی(ع) با او سر بیت المال مهم و خواندنی است که برای سرانه مسلمین است یا مال اللهی در اختیار خلیفه هرجور صلاح بداند؟! - در زمان خلیفه دوم مثلا برای کوفه سه نفر نصب می شد: عمار (والی و فرمانده لشکر)، عبدالله بن مسعود (قاضی و مسئول بیت المال)، عثمان بن حنیف (مسّاح و مسئول زمین های خراجیه). این تفکیک قوای آشکاری است. - والی و قاضی حق ندارند با عاملیت زکات دوباره از زکات هم سهم ببرند! (ر.ک: نهایه الاحکام ج۲ص۳۸۶) - عده ای بنی هاشم (که مشمول خمس بودند) نزد پیامبر آمدند تا عامل زکات هم بشوند و سهم عامل زکات را هم ببرند! پیامبر(ص) اجازه نداد و فرمود زکات بر من و شما حلال نیست! (ر.ک: الکافی ج۴ص۵۸). • نکته دوم این است که این صنف (قاضی و کارگزار و دبیر حکومت) نباید جزء صنف بعد (تاجران و صنعتگران) هم بشود. اهل سنت از پیامبر(ص) روایت کرده اند که عادل نیست والی ای که در رعیت خود تجارت کند (الجامع الصغیر ج۲ص۱۴۶) شیعیان هم از علی(ع) از پیامبر(ص) روایت کرده اند که از سه صنف گروه ملعون خدا و رسول یکی امام و والی ای است که در مردم خود تجارت کند(مسند زید ص۲۵۵) این تنظیم گری پیشینی، مانع تسخیر یکطرفه و تجمیع منافع در یک طبقه و تعارض منافع است. 3⃣ قوام صنوف گذشته به تجار و صنعتگران است که وسائل زندگی را مهیا و در معرض فروش قرار می دهند. • باز این صنف (که نمی تواند توسط صنف والیان کارگزاران پر شود) توسط والیان کنترل میشود که تحکم در بیوعات و معاملات نکنند و احتکار منافع هم نکنند. اگر بخشی از حاکمان خود جزء تجار و صنعتگران شدند چنین کنترلی، شوخی خواهد شد. 4⃣ طبقه فرودست و ازکار افتاده که باید توسط قبلی ها حمایت شود. ادامه در بخش دوم 🔴 به کانال هیئت بپیوندید👇 🌐 @rah_fatemeh