درنگی در فتنه۹۸/بخش چهارم 💥اختصاصی @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 🔸 صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ در درس خارج فقه درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و حواشی آن مطالبی فرمودند که از همان زمان تا کنون مورد بحث و تفسیرهای متعددی قرار گرفته است. در این یادداشت ضمن مرور اصل بیانات، نکاتی ذیل آن خواهد گذشت. متن این بیانات به قرار زیر است:👇 🔸... وقتی یک چیزی مصوبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه کند، بنده در این قضیه سررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم... 🔹نکات🔸 برخلاف برداشت ناصحیح برخی، این بیانات بدان معنا نیست که مقام معظم رهبری در این زمینه تخصص نداشته و مصوبه را از این جهت تأیید کرده اند بلکه؛ اولا هیچکدام از سران قوا نیز در بحث مزبور تخصص نداشتند ثانیا همه سران قوا از مشاوران اقتصادی امین خود برخوردار بوده اند ثالثا همه این نخبگان اقتصادی و بلکه اساتید آنان، در معرض دسترسی مقام معظم رهبری قرار دارند و در طی سه دهه گذشته ایشان با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسی به تبیین سیاست‌ها و راهبردهای کلان پرداخته اند. پس معنای سخن رهبری دقیقا چیست؟؛ در پاسخ میتوان چنین گفت که رهبر معظم انقلاب با شناخت دقیق دولت که در نیز مدل آن اجرا شد، با یک طراحی گفتمانی دقیق، سازمان جنگ روانی دولت روحانی را ناکام گذاشتند تا نتوانند به مانند ماجرای خسران بار برجام، بعد از شکست مذاکرات، مسوولیت آن را به گردن رهبری بیاندازند! رهبر معظم انقلاب اسلامی با اتکا به دو عنصر مهم در عرصه سیاسی، دولت و سایر سران قوا را متوجه پذیرش تبعات تصمیم خود ساخته، زمینه بهانه‌جویی یا شانه خالی کردن از مسوولیت را از همه سلب نمودند. عنصر نخست، جایگاه حقوقی سران قوا که طبعا نمی توان انتظار داشت رهبری تصمیم آنان را وتو کند عنصر دوم هم کار کارشناسی صورت گرفته در سه قوه که نتیجه اش امضای سران قوا پای مصوبه مزبور بوده است. هر عاقلی می پذیرد که یک رهبر سیاسی، با تصمیم متکی به دو عنصر فوق را تایید کند. نکته دیگر آنکه اگرچه اصل مصوبه متکی به نظرات کارشناسی و امضا شده توسط سران قوا، قابل دفاع است اما اجرای آن قطعا قابل نقد جدی است و برخلاف اصل مصوبه، مسوولیت اجرای آن مستقیما متوجه دولت است و طبیعی است که اینبار دولتی ها با هیچ دستاویزی نمی‌توانند افکار عمومی را فریب دهند و مسوولیت اشتباهات عمدی یا سهوی مرتبط را متوجه دیگران نمایند. چه اینکه تلاش در متهم ساختن نمایندگان منتقد یا مراجع عظام تقلید، در دامن زدن به اغتشاشات و آشوب‌ها، ره به جایی نبرد و هم اکنون موجبات لطیفه گویی فعالان مجازی را فراهم ساخته است! @rozaneebefarda