📌 پیامدهای اصرار برای به‌کارگیری «مقاصد الشریعه» در #فقه ✳ ازنظر استاد علیدوست، در این پرسش، پرسش‌گر به نوعی استصلاح در به‌کارگیری استصلاح پناه برده است و می‌خواهد با ضرورت استناد مصلحت به نص و نیاوردن اسمی از عقل به دو نتیجه دست یابد: یکی جلوگیری از مخاطرات احتمالی و دیگری همراه سازی بسیاری از فقیهان حساس به کاربرد عقل در فقه. استاد با اشاره به بخشی از نوشته‌های خود در دو کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت تأکید کرد که ازنظر ایشان، در استنباط نوع اول دست ما برای عدم استفاده از عقل باز است و کسی که فقط از نصوص بهره می‌گیرد، چندان دچار آسیب نخواهد شد. اما در استنباط دوم ـ برخلاف دیدگاه کسانی مانند استاد محسن اراکی، آن را هم از جنس استنباط می دانند ـ بسیار پیش می‌آید که ما نص روشنی در اختیار نداریم و عقل نقش ایفا می کند. ✳ استاد درس خارج حوزه علمیه قم برای تبیین این مطلب، توسعه شهرها را به‌ عنوان یکی از وظایف دولت‌ها مثال زد که لازمه آن در بسیاری از موارد، خرید ملک‌های مردم از سوی شهرداری‌ها، حتی با عدم رضایت مالکان و گاهی با تعیین قیمت از سوی شهرداری است. روشن است که این مسئله در استنباط اول مشمول تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت است و حکم آن حرمت می‌باشد، اما پرسش این است که اگر در جایی دولت و نهادهای دولتی مانند شهرداری بر سر دوراهی احترام به حقوق شخصی مردم و یا حفظ حقوق جمعی و حتی حقوق نسل‌های آینده قرار گیرد، کدام‌یک مقدم است؟ به باور استاد علیدوست درست است که در اینجا هیچ نصی برای گام گذاشتن در راه دوم در اختیار نداریم، اما می‌دانیم که یکی از مقاصد شارع آن است که انسان‌ها بی‌دلیل در رنج نباشند. این مطلب را می‌توان از روایت نبوی «بُعثتُ بالحَنیفیّه السَّمحه السَّهله» به دست آورد که ازنظر ایشان یکی از نصوص مبین مقاصد است. آیت الله علیدوست در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از پرسش‌های مطرح‌شده، بیان کرد که اصرار برای به‌کارگیری «مقاصد الشریعه» در فقه، برای جلوگیری از اطلاق گیری‌های رایج در فقه موجود است که در برخی از موارد، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد؛ البته با این توضیح که تمسک به مقاصد تا آنجا درست است که نصوص دینی را از کار نیندازیم. 🔹 وی برای تبیین بیشتر این مطلب به یکی از دیدگاه‌های فقهی مرحوم آیت‌الله تبریزی اشاره کرد که بر اساس آن، فروش سلاح به دشمنان دین یک حرام تکلیفی است اما عقد صحیح است و می بایست کالای خریداری شده را تحویل داد، چرا که اطلاق نص «أفوا بالعقود» آن را دربرمی گیرد. اما ازنظر استاد، روشن است که این دلیل، این مسئله را در برنمی‌گیرد و چه‌بسا در هنگام عقد قرارداد فروش سلاح، این کار مصداق تقویت کفر نبوده، اما هم‌اکنون زمینه‌ساز تقویت کفر است. 🔹 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه تشریح دیدگاه فقهی خویش، گریزی گذرا به کاربرد آن در مسائل روز نیز داشت. ازنظر استاد علیدوست، هنگامی‌که در مقام عقد یک قرارداد با کفار و دشمنان دین هستیم که برای کیان اسلام ضرر دارد و یا می‌خواهیم عضو یک میثاق یا معاهده بین‌المللی شویم که کارشناسان فراوانی بر این باورند که ورود به این معاهده و پای بندی به آن ضرر دارد، نمی‌توان چنین گفت که حداکثر حکم درباره این معاهده، حکم به حرمت است و نه بطلان. ایشان در پایان این بخش تأکید کرد که ازنظر ما چنین اطلاق گیری‌هایی مشکل درست می‌کند. 🔹 در ادامه و با توجه به سخنان استاد علیدوست درباره کاربست مقاصد در فقه، پرسشی از سوی یکی از حاضران در نشست مطرح شد با این مضمون که آیا گسترش مقاصد در فقه، به نصوص و جایگاه آن‌ها در فقه ضربه نمی‌زند؟ پاسخ استاد این بود که این اتفاق در صورتی می‌افتد که ما در فقه خود، «مقاصدمحور» باشیم؛ درحالی‌که ما در کتاب فقه و مصلحت هم توضیح داده‌ایم که درباره نسبت میان مقاصد و نصوص پنج نظریه وجود دارد و یکی از آن‌ها این است که ما مقاصد را در خدمت نصوص قرار می‌دهیم و به کمک آن‌ها، به استنطاق نصوص می‌پردازیم. @salmanraoofi ادامه در👇