مهندس مقومی: تعارض منافعی که با توجه به قوانین(ساختارهای موجود) به وجود آمده است مانع برخی از اقدامات در حوزه معماری و شهرسازی شده است. 🔸رئیس نظام مهندسی قم در نشست ضرورت تجدید نظر جدی در سیاست های جاری معماری و شهرسازی در کلانشهرهای قم، مشهد و تهران اظهارکرد: می توان بند دوم ابلاغ سیاست کلی خانواده مقام معظم رهبری و همچنین فراز آخر گام دوم انقلاب را با توجه به اشاره ای که به مسکن با محوریت خانواده داشته اند حلقه واصلی دانست و حتی آن را اصل قرار داد. 🔸برخی همه مشکلات را از نظام مهندسی می دانند درصورتی که در برخی جلسات تصمیم سازی یا تصمیم گیری نظام مهندسی به عنوان مرجع تخصصی حضور نداشته یا حق رای ندارد. 🔸متاسفانه در برخی موضوعات مرتبط با مسکن هنوز در ریل قبلی حرکت انجام می گیرد، برای مثال در اقدام ملی مسکن، فرض اولیه بر عدم مشارکت تعاونی ها بود که باعث کاهش مطالبه گری توسط نماینده های مردم گردید و این موضوع به رغم برخی اصلاحات در نهضت ملی مسکن هم مشاهده می گردد. 🔸در تیرماه رئیس جمهور در بازدید از وزارت راه و شهرسازی، دو اصل مردمی و ویلایی سازی(خانه های حیاط دار) را بیان کردند که متاسفانه ساختارهای موجود از جمله در شورای تامین مسکن استان ها به دلیل برخی تعارض منافع ها و عدم استفاده یا توجه به دغدغه های بهره برداران مسکن، امکان تحقق این سیاست را با مشکل مواجه خواهد کرد. #ستاد_راهبری_معماری_و_شهرسازی_اسلامی_حوزه_های_علمیه #مهندس_مقومی #سازمان_نظام_مهندسی_قم #مسکن 🔻ستاد راهبری معماری و شهرسازی اسلامی حوزه های علمیه عضو شوید🔻 https://eitaa.com/setad_memari/233