✔️ [ادامه... 🔘 بخش 2 از 2 🔸 بعد از گرفتن حکم برائت از اقتدارطلبی برای متون دینی به سراغ ابزارهای فقهی موجود در شرعیات ما می رود و می کوشد تا از امکانات آن برای «تأسیس تجدد سیاسی» بهره ببرد. در همین راستا فیرحی می کوشد مباحث جدّی و پایه در این حوزه، از جمله انسان‌شناسی دموکراتیک/اقتدارگرا، مجاری تولید حق، قانون، عدالت و دیگر مفاهیم و موضوعات هم‌خانواده را مطرح کند... 🔹 و در همین چارچوب اولاً نشان دهد که نظام فکری شرعی ما هم بر خوانش دموکراتیک و هم بر قرائت اقتدارگرایانه از این مفاهیم و موضوعات گشوده است، فلذا ضرورتی ندارد که برای حصول به آنها از گسترۀ دین خارج شد و ناگزیر در ساحتی «» آنها را دنبال کرد و در ثانی، برای ادارۀ جامعه نیز می توان از همین امکانات درونی فقه بهره برد. پس عجالتاً می توان گفت که دستگاه فقه سیاسی فیرحی به دنبال پاسخ و راهکاری برای دو بحران بنیادین دولت در جهان مدرن است: و . 🔸در اینجا – برای همدلی با دستگاه فکری فقه سیاسی فیرحی – می توان (با تسامح بسیار) به چیزی به نام « به مثابه روش» متوسل شد. اگر بپذیریم که دموکراسی می تواند صرفاً شیوه‌ای صوری و فرمال از ادارۀ جامعه باشد و نسبت به محتوای خودش الزاماً سوگیری و تعیّنی از پیش داده نداشته باشد، پس نمی‌توانیم نظام فکری فیرحی را با ملاحظاتی که برآمده از دغدغه‌های سکولار و یا ایران‌گرایانه است، طرد و ترک کنیم. چرا که این دستگاه فکری اگر در «دموکراسی روشی» به قدرت برسد و به لوازم آن هم پایبند باشد، در ادعا بر سر حق ادارۀ جامعه، تفاوتی با دیگر نظام‌های فکری رقیب – برای نمونه مکاتب سکولار – ندارد. 🔹امّا همان گونه که گفتیم بحث فیرحی فراتر از دموکراسی به مثابه روش است و بلکه او اساساً مدعی است که اولاً قرائت دموکراتیک از نص هم ممکن است و هم از جهاتی واجب (شاید برای دفع [فاسدی؟] به نام سکولاریسم) و هم این که توان ادارۀ کارآمدِ جامعه بر مبنای امکانات درونی این متون وجود فراهم است و بنابراین نمی توان دین را با اتهامِ ناکارآمدی از حلقۀ مدعیان «ولایت بر مدینه» به کناری نهاد. 💢پس مجموعاً فقه سیاسی فیرحی خواهان پاسخ/راهکارهایی برای بحران مشروعیت و بحران کارآمدی دولت مدرن است. ⚜️ @taammolat74