#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. 🔹سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir