#بخش_اول🔻 #میثم_حامدی: 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. 🔹سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر #امین_زاده: 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir

🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻 حجت الاسلام والمسلمین #موسویان: 🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد. 🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است. 🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید. دکتر #امین_زاده: 🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم. 🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند. 🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها. آیت الله #علیدوست: 🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟ 🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است. 🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم. 🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/00044T 🆔 @vasael_ir

🔸بررسی احکام انواع معاملات اوراق سهام کارگاه درس خارج #فقه_بورس / ۶🔻 🔹در ابتدای این جلسه دکتر #امین_زاده کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ضرورت بررسی ماهیت سهام در شرکت های سهامی، به طرح این سئوال پرداخت که آیا می شود سهام را موضوع معاملات و عقود مختلف از قبیل بیع، اجاره و وقف قرار داد یا خیر؟ 🔹وی در ادامه به بیان تعاریف مختلفی که از سهم ارائه شده و ایرادات آنها پرداخت و گفت: غالب حقوقدانان معتقدند سهم دین است زیرا سهم سندی است که طی آن دارنده این سهم از شرکت و شخص حقوقی طلبکار می شود. اما در رابطه با اینکه چه چیزی را طلبکار می شود، برخی می گویند سود پایان سال را طلبکار می شود که در نتیجه نشان دهنده یک دینی بر عهده شرکت است و برخی می گویند بعد از انحلال شرکت که اموال آن تقسیم می شود، دارنده سهام، طلبکار اموال باقی مانده بعد از تسویه می شود. 🔹کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در مقابل این دو نظریه گروهی اینطور پاسخ داده اند که هر دو نظر با اشکال مواجه است چراکه نتیجه آن مجهول بودن میزان طلب دارنده سهام است و در پایان سال مالی میزان سود شرکت مشخص نیست. همچنین بعد از انحلال شرکت ممکن است تمامی اموال شرکت به طلبکاران داده شود و هیچ مالی باقی نماند که در این صورت باز هم میزان بدهی شرکت احتمالی خواهد بود و مجهول. 🔹در ادامه آیت الله #علیدوست با اشاره به اوراق سهام به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای سرمایه گذاری در پاسخ به سئوال دکتر امین زاده مبنی بر امکان معامله سهام، گفت: ابتدا باید ماهیت سهام را مشخص کنیم؛ اگر سهم، سند ملکیت شخص نسبت به اموال و دارایی یک شرکت باشد که ارتباطی هم با مسئله شخصیت حقوقی ندارد، در این صورت کاغذ سند، می شود سند مالکیت مشاع دارایی های شرکت. 🔹وی خاطرنشان کرد: طبق این نظر اگر شخص بخواهد این سند را بفروشد باید مشکل غرر و جهل را در معاملات حل کنند. نظر دیگر این است که ملکیت مشاع در دارایی صحیح نیست. و سهام صرفا سند طلب از شرکت است، به عبارت دیگر سهم یک نوع دین است و شرکت مدین است. در این صورت طبعا فروش سهام، فروش دین است نظیر فروش چک. #گزارش_اختصاصی_وسائل 🌐 vasael.ir/0004AS 🆔 @vasael_ir