eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2.1هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻 : 🔹 در بحث های حقوقی، صرفا به وظایف و مسئولیت های شخصیت حقوقی می پردازند اما به خاستگاه آن اشاره نمی کنند. 🔹سیستم ها و نظام های‌ حقوقی‌ موجود در جهان، در یک‌ تقسیم‌بندی‌ کلی‌ بر دو نوع اند: نظام‌ حقوق‌ نوشته(Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی و نظام‌ حقوق‌ نانوشته (Common law). در حقوق "کامن لا" همه حقوق را ذاتی و طبیعی می دانند اما در "سیویل لا" (Civil law) یا نظام حقوقی رومی-ژرمنی هر چیزی که دولت حکم کرد همان مبنای عمل قرار می گیرد. 🔹به صورت خلاصه می توان گفت که تفکیک بین حقوق عمومی و حقوق مدنی این دو جمله است: در حقوق عمومی هر چیزی که منع نشده است مجاز است اما در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز نیست، ممنوع است. دکتر : 🔹در شرکت های فقهی احکامی وجود دارد که مانع از سرعت و سهولت عملیات تجاری است. به عنوان مثال عقد شرکت در فقه یک عقد جایز است که در نتیجه آن با فسخ یکی از شرکاء، عقد شرکت فسخ می شود، همچنین با فوت و یا حجر یکی از شرکاء عقد شرکت منحل می شود. 🔹در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیت اموال متعلق به شرکاء است. یعنی اگر یکی از شرکاء به شخصی بدهکار شد که توان پرداخت آن را نداشت، شخص طلبکار می تواند یکی از اموال شرکت را که مشاع است به میزان طلب خود توقیف کند. همچنین در شرکت های اسلامی تصرف مادی منوط به اذن همه شرکاء است که اگر یکی از شرکاء اعلان مخالفت کند کار پیش نخواهد رفت. 🔹این مسائل و معضلات منجر به تشکیل شخصیت حقوقی شد. که با این نظریه تمام مسائل شرکت های فقهی قابل حل اند به اینصورت که عقد شرکت، عقدی لازم خواهد بود، ثانیا مالیکت متعلق به شرکاء نیست بلکه مالکیت متعلق به شخصیت حقوقی است که در این حالت رابطه حقوقی بین اموال و شرکاء قطع می شود، در نتیجه طلبکار شریک نمی تواند نسبت به اموال مشاع شریک بدهکار در شرکت حقی داشته باشد. 🌐 vasael.ir/00042k 🆔 @vasael_ir
🔸 / وفاقی مبارک و ضرور بسم الله الرحمن الرحیم 🔹موضوعی که در این یادداشت مورد اشاره قرار می‌گیرد، گرچه از زمان آن قدری گذشته است، لکن با توجه به زنده بودن و تکرارش در هر سال، مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد. و البته به دلائلی حقیر مصلحت در تاخیر آن میدید. 🔹1. در بسیاری از سال ها مراجع عظام تقلید نسبت به شوال (عيد فطر) اختلاف پیدا می‌کنند. و در حالی که بعضی از ایشان روزی را به عنوان عید فطر اعلام می‌کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می‌دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می‌نمایند. 🔹2. منشا این اختلاف سه امر است: الف: اعتبار با چشم مسلح که برخی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور ندارند. ب : اشتراط اتحاد افق و عدم آن، با این توضیح که برخی از مراجع معتقدند در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است در حالی که جمعی از ایشان اتحاد در شب (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) را کافی می‌دانند؛ بنابر این رویت هلال در بسیاری از مناطق دوردست از ایران (مثلا) برای ایران کافی است. ج : آیا اعلام فطر و روز اول شوال مثل سایر ایام است که صرفا تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه به عنوان ندارد یا از حوزه‌ هایی است که حاکم شرع باید (یا می‌تواند) در مورد آن دخالت کند و صادر نماید. 🔹3. بر کسانی که نسبت به آشنا نیستند گاه این ابهام و سوال رخ می‌نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی‌نشینند و این اختلافات را حل کنند؟ در حالی که آشنایان به فرآیند استنباط می‌دانند که فقیهان امامیه در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه میکنند حتی گاه باهم مباحثاتی دارند لکن بنا نیست همه اختلافات نظری با نشست و مذاکره حل شود همانگونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم باهم اختلافاتی دارند بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند. ادامه دارد ...🔻 🆔 @vasael_ir