. 3⃣1⃣ «وَ ابْتَلُوا الْيَتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» با اینکه ظاهرا در این آیه، شرط دادن مال یتیم به وی را رشد یافتن وی معرفی کرده، اما بسیاری از مفسران با توجه به اینکه آزمون رشد را برای زمان بلوغ مطرح کرده، دو شرط را برای پس دادن مال یتیم به او مطرح کرده: یکی رسیدن به حد بلوغ و امکان ازدواج؛ و دیگری دیدن رشدی در وی. (مجمع البيان، ج3، ص16) و برخی توضیح داده‌اند که رسیدن به بلوغ به منزله وجود مقتضی برای استفاده از اموال است؛ ولی این مقتضی بتنهایی کافی نیست، بلکه این مقتضی زمانی اثر می‌کند که مانعی به نام سفاهت در کار نباشد. (المیزان، ج4، ص173) 🌀شبهه از قدیم، برخی از دشمنان اهل بیت ع چنین شبهه می‌کردند که اگر به یتیم غیربالغ نمی‌توان در خصوص مال خودش اعتماد کرد چگونه می توان کل امورات مسلمانان را به امامی داد که در طفولیت به امامت رسیده داد. 🔆پاسخ 🔹پاسخ ساده و واضحی که بزرگان شیعه (مانند شیخ مفید در الفصول المختارة، ص149-153 ) می‌داده‌اند این است که این حکم عام، مثل بسیاری از احکام دیگر تخصیص خورده و شامل این حالت نمی‌شود؛ 🔸شاهدی که می‌توان در تایید چنین تخصیصی آورد کسانی‌اند مثل حضرت عیسی و یحیی، که قرآن کریم صریحا از به نبوت رسیدن حضرت عیسی ع در زمان نوزدای (قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كاَنَ فی الْمَهْدِ صَبِيًّا؛ قَالَ إِنّی عَبْدُ اللَّهِ آتَانِی الْكِتَابَ وَ جَعَلَنی نَبِيًّا؛ مریم/29-30) و یا برخورداری از حُکم و شأن حکومتی برای حضرت یحیی در سنین کودکی (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا؛ مریم/12) سخن گفته است. 🔹اما پاسخ دیگری که می‌توان افزود این است که امری که مانع از دادن مال یتیم به وی می‌شده را در همانجا سفاهت و رشد قرار داده نه سن. در واقع، اینکه مقتضای تصرف در اموال، این باشد که به سن بلوغ رسیده باشد، صرفاً یک برداشت از آیه است که نمی‌توان آن را برداشتی قطعی دانست. آیه در مقام دادن اموال یتیمان به آنهاست؛ و روال معمول این است که رشدی که برای تصرف عاقلانه در اموال لازم است، عموما بعد از بلوغ حاصل می‌شود؛ و قرآن کریم در مقام تذکر به این است که به بلوغ بسنده نکنید و رشد را هم احراز کنید. اما آیه ظهوری ندارد که اگر کسی به رشد رسید اما بالغ شد، لزوما حق تصرف در اموالش را نداشته باشد. به تعبیر فلسفی، اثبات شیء، نفی ماعدا نمی کند؛ و به تعبیر اصولی، مفهوم مخالف، حجت نیست. از این رو، اگر کسی بخواهد تصرف در اموال را منوط به بلوغ کند، نمی‌تواند صرفاً به این آیه استناد کند؛ چه رسد به اینکه بخواهد این را به تصرف در اموال دیگران هم تسری دهد. مثلا چرا عموم همان افرادی که تصرف فرد غیربالغ در اموال خود را جایز نمی‌دانند، وکالت فرد ممیز غیربالغ در امور اقتصادی را بلااشکال می‌دانند؟! @yekaye