. 8️⃣ «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» این آیه به صراحت از قوامیت مردان بر زنان در عرصه خانواده سخن گفته و حکومت مردان بر زنان را مقدم بر هرگونه توافقی امضاء کرده، و زنان صالح را کسانی شمرده که به این حکومت تن می دهند و مطیع‌اند؛ و نقطه مقابل اینها را کسانی معرفی کرده که اهل سرکشی‌اند. 🤔اما چرا؟ 🤔آیا بهتر نبود که اصلا زن و شوهر شراکتی کارها را پیش ببرند و اصلا کسی حاکم بر دیگری نباشد؟ 🤔اگر هم قرار است حکومتی در کار باشد آیا بهتر نبود که بر اساس توافق طرفینی باشد، نه انتصابی و ازپیش تعیین شده؟ اصلا چرا زن حاکم خانواده نباشد؟ 💠نکته تخصصی #خانواده‌شناسی 📝تحلیلی از مساله #حکومت_مرد_در_خانواده برای حل سوالات فوق، از جامعه شروع کنیم: همواره یک مساله‌ای مطرح بوده که آیا افراد باید آزاد باشند یا حکومتی باید در کار باشد که این آزادیها را محدود کند؟ 🔹علی‌رغم غلبه رویکردهای لیبرالیستی، هنوز تنها آنارشیستها هستند که با هرگونه حکومتی مخالف‌اند؛ و تقریبا عموم عقلای بشر در ضرورت وجود یک حکومت در جامعه و محدود شدن آزادی‌های فردی تردیدی ندارند؛ و مهمترین دلیل آن را پیشرفت اجتماع می‌دانند. یعنی اگر قرار باشد پیشرفتی برای کل جامعه حاصل شود راهی جز این ندارد که حکومتی مستقر گردد و آزادی‌های فرد تا اندازه‌ای محدود شود. یعنی اگر قدرتی مافوق آزادی‌های فردی وجود نداشته باشد که افراد را در جهت مصالح اجتماع حرکت دهد، اجتماع پیش نمی‌رود. 👈یک مساله مهم این است که چرا آنچه در عرصه اجتماع مدنی تقریبا غیرقابل تردید است، وقتی نوبت به اجتماع منزلی (=خانواده) می‌رسد با این همه شبهه مواجه می‌شود؟! 🤔اگر تشکیل خانواده برای حفظ مصالحی است، تردیدی نیست که پیش رفتن آن مصالح با اینکه طرفین آزادی مطلق داشته باشند و هرکاری که خودشان دلشان بخواهد انجام دهد میسر نخواهد بود، بویژه اگر مصالح فرزندان هم در نظر گرفته شود. 🔺اما اگر قرار است حکومت و مقام مُطاعی در کار باشد (که البته این باید بر اساس مصلحت دستور بدهد نه صرف دلخواه خود) چه کسی باید باشد؟ در اینجا منطقا سه گزینه قابل تصور است: این مقام، ▪️الف. مرد باشد؛ ▪️ب. زن باشد؛ ▪️ج. به نحو از پیش تعیین‌شده نباشد؛ بلکه کاملاً به توافق طرفین واگذار شود. 📖آیه فوق بیان می‌کند که با توجه به دو مطلب، گزینه الف بر گزینه‌های دیگر تقدم دارد: ▫️یکی تفاوتهایی که خداوند در زن و مرد قرار داده است؛ و ▫️دوم اینکه مردان وظیفه تامین نفقه را برعهده دارند. ❇️ دلیل اول بیان می‌کند که یک دسته تفاوتهای واقعی بین زن و مرد و در نظام خانواده هست، که این گونه تفاوتها عملاً در سازمان‌های اجتماعی نیست. یعنی زن و مرد از جهاتی متفاوت آفریده شده‌اند که اگر اقتضائات این تفاوتها جدی گرفته شود، نوبت به توافق و ... نمی‌رسد. البته اینکه کدام تفاوت دقیقا مد نظر بوده، آیه ساکت است؛ و متفکران مختلف احتمالات متعددی برای این تفاوتها بیان کرده‌اند. اما آیه به اصل این تفاوتهای خدادادی توجه می‌دهد تا نشان دهد که عرصه خانواده با شرکت‌های قراردادی اجتماعی متفاوت است. آن شرکت‌های قراردادی اجتماعی است که این سخن در آنها موجه است که ریاست شرکت بر اساس توافق باشد؛ زیرا بنیان شرکت، بر اساس یک اعتبار و توافق محض شکل گرفته، صرفاً بر اساس این ذهنیت تاسیس‌کنندگان که گمان می‌کنند اگر با هم باشند هدف مورد نظرشان بهتر تامین می‌شود؛ از این رو، به‌خودی خود هیچیک بر دیگری تقدم ندارد؛ و خود شرکت نیز هیچ قداستی ندارد و از این رو، هر زمان هم که خواستند بی‌هیچ دغدغه‌ای می‌توانند شرکت را به هم بزنند❗️ اما خانواده یک پیوند مقدس است، نه صرفا یک توافق طرفینی؛ و تقدس آن ناشی از این است که یک امر فطری و طبیعی آن را رقم می‌زند؛ نه صرفاً یک توافق. 🔖 (ساده‌ترین شاهدش این است که تصدی هر منصبی در شرکت‌ها به تلاش و توافق افراد بستگی دارد، اما در خانواده، زن و مرد واقعا متفاوتند و مثلا زن نمی‌تواند پدر یا برادر باشد، و به جای مادری، پدری کند و ...). یعنی زن و مرد تفاوتهایی با هم دارند که با قرار گرفتن در این عرصه مشترک هم خود و هم دیگری را کامل می‌کنند؛ این تفاوتهای آنها تفاوتهایی است که خداوند در متن خلقت آنان قرار داده که با این تفاوتها به هم جذب و با هم یکی شوند؛ پس بنای این پیمان، اساساً با بنای قراردادهای اجتماعی متفاوت است؛ و اگرچه زن و شوهر باید با هم توافق کنند که ازدواج کنند، اما این توافق یک پیوند مقدس ایجاد می‌کند، نه یک شرکت ساده. پس اگر این تفاوتهای زن و مرد جدی گرفته شود، این گونه نیست که بگوییم مدیریت این عرصه نیز کاملا به توافق برگردد. 📚(نظام خانوادگی اسلام، ص32-39 و 51-65) @yekaye 👇ادامه مطلب👇