#هشت_سال بی‌زبان بودید
حالا #مدعی شده‌اید؟
شیوه همیشگی #اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی کشور فرار رو به جلو بوده و هست.
بعضی از رسانه ها #مکتوب احتمالا سعی در به فراموشی سپردن دوران 8 ساله دولت اصلاح‌طلب و کارگزارانی روحانی داشته و دارند گرچه در آن روزها خاموش و بی‌زبان بودند ولی اکنون مدعی پیگیری مطالبات مردم هستند.
یکی از روزنامه های #غربگرا در یادداشتی با عنوان «مشاركت، زمينه مي‌خواهد» نوشت: «با توجه به نارضايتي‌هاي مردم در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي، مردم مطالبات خود را در اعتراضات به سمع و نظر دولت و نظام حكمراني رساندند....
از ویژگی‌های خاص اصلاح‌طلبان اصطلاحا گردن‌نگیری و #فرار از پاسخگویی است.
احتمالا آقایان فراموش کرده‌اند یا می‌خواهند فراموش کنند که #دولت_روحانی علاوه بر نابود کردن معیشت مردم، افزایش چند صددرصدی قیمت #مسکن، دلار، خودرو، کالاهای اساسی، کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 800 #تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
آنان همچنین آبان 98 و #افتضاح دولت مطبوعشان در مسئله #بنزین را نیز به فراموشی سپرده‌اند. در آن زمان مدعیان اصلاح‌طلبی و پاسخگویی که مدعی پاسخگویی و بیان مطالبات مردم بودند، نه در برابر افتضاحات دولت اصلاحاتی و کارگزارانی روحانی پاسخگو بودند و نه #مطالبات_مردم برایشان مهم بود.
#رئیسی در حالی آغاز به کار کرد که در روزهای آغاز به کار دولت روحانی قیمت #دلار در حدود 3000 تومان بود اما پس از 8 سال به بالای 30 هزار تومان رسید تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور را به افزایش تقریبا 10 برابری به خود اختصاص دهد. همچنین افزایش بی‌ضابطه #نقدینگی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور است که به کاهش قدرت خرید مردم و #فقر_معیشتی منجر می‌شود.
با بررسی رشد نقدینگی در کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روشن است که دولت حسن روحانی با رشد نقدینگی 643.4 درصدی طی سال‌های 92 تا پایان سال 99، #رکورددار_بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است.
هنوز فراموش نکردیم در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید، اقلامی همچون #روغن، #شکر و #گوشت و #مرغ آنچنان نایاب شد که مردم برای گرفتن اقلام دولتی با نادیده گرفتن اوضاع شیوع بی‌سابقه #کرونا ساعت‌ها در صف‌های طولانی و فشرده در انتظار می‌ماندند.
تا در نهایت پس از ارائه کارت ملی و شناسایی هویت امکان تهیه مرغ یخی به قیمت دولتی آن هم به میزان محدود داشته باشند.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی کشور در دهه 90 تقریبا #صفر_درصد بوده است که #کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می‌شود.
از سوی دیگر کم‌توجهی دولت روحانی به بخش‌های درون‌زای اقتصاد ایران مانند بخش‌های #کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. همچنین #سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی 5 درصد اعلام شد که می‌توان گفت کمترین رشد سرمایه‌گذاری در شصت سال اخیر محسوب می‌شود. و اینها ویرانه‌های دیگر از نحوه مدیریت کشور در طول 8 سال توسط دولت #روحانی بود که به رئیسی تحویل داده شد.
بهتر است اصلاح‌طلبان به جای فرار به جلو، و به جای #سکوتی که در برابر #فجایع و #افتضاحات دولت اصلاح‌طلب و کارگزارانی کاملا داشتند اکنون پاسخگوی آن دوران سیاه باشند.
مـا مـلـت شـهـادتـیـم
#لـبـیـک_یـا_حـسـیـن
@sssss57
✨🔹✨🔹✨🔹✨🔹✨
✨
⭕️«اقتصاد امن» دارای چه ویژگی هایی است؟
🔸در ادبیات اقتصادی برای #اقتصاد_امن، ویژگی‌های متعددی ذکر شده است که می‌توان آن‌ها را در پنج مورد به شرح زیر خلاصه کرد:
1⃣«ثبات و شفافیت قوانین و مقررات»
🔹در یک #اقتصاد_امن، شهروندان، اعم از مصرف کنندگان یا فعالان اقتصادی می‌توانند #شرایط_اقتصادی را پیش‌بینی، و برای خود #برنامه_ریزی کنند. در اقتصادهای امن، #قوانین و #مقررات، باثبات و قابل پیش‌بینی هستند و «دولت»، تصمیم های ناگهانی و غافلگیر کننده نمی‌گیرد. در یک #اقتصاد_امن، همچنین قوانین و مقررات ناظر به کسب و کار و «حقوق اقتصادی شهروندان»، کاملاً شفاف، روشن و غیرقابل تفسیر هستند و هیج مسئول حکومتی اعم از مدیر یا کارمند نمی‌تواند در پرداخت حق #شهروندان (مثلاً صدور مجوز یا پرداخت تسهیلات بانکی) اعمال سلیقه یا امروز و فردا کند.
2⃣«تعریف و تضمین حقوق مالکیت»
🔹در یک #اقتصاد_امن «حقوق شهروندان» هم دقیقاً روشن است و هم توسط حکومت به طور کامل تضمین شده است. در یک «اقتصاد امن»، #فعالان_اقتصادی برای احقاق به موقع و منصفانه‌ی حق خود در دعاوی تجاری و مالی، به دستگاه قضایی اعتماد کامل دارند، و سرعت عمل و کارآمدی مراجع انتظامی و قضایی در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی از یکسو، و «ضمانت اجرایی و بازدارندگی قوانین» مربوط به حقوق مالکیت شهروندان از سوی دیگر، به حدی بالا هستند که ناهنجاری هایی نظیر سرقت، کلاهبرداری، زمین‌خواری، و تعدی به مال دیگران و... در یک #اقتصاد_امن، اصولاً مقرون به صرفه نیست و تقریباً دیده نمی‌شود.
3⃣«ثبات اقتصاد کلان»
🔹در یک #اقتصاد_امن، اجزای «اقتصاد کلان»، نظیر نرخ #ارز، #نرخ_تورم، #اشتغال و #سرمایه‌گذاری باثبات هستند و تکانه های بیرونی، نظیر نوسانات ناگهانی قیمت‌ها در بازارهای جهانی نمی‌تواند «زندگی اقتصادی مردم» و «واحدهای تولیدی» را دچار اخلال جدی کند. طبیعی است اقتصادهای تک‌محصولی یا متکی به صادرات مواد اولیه نظیر نفت خام، از ویژگی های «اقتصاد امن» دور هستند.
4⃣«شفافیت و سلامت اداری مالی»
🔹در یک #اقتصاد_امن، «اطلاعات اقتصادی» در دسترس همه‌ی شهروندان قرار دارد، و #رانت_اطلاعاتی وجود ندارد؛ در نتیجه شفافیت کامل درآمد و مزایای مسئولان و کارمندان و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، ناهنجاری هایی نظیر فرار مالیاتی، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی، رشوه خواری، قاچاق، پارتی بازی در استخدام و توزیع رانت، عملاً وجود نخواهد داشت.
5⃣«فرهنگ وفای به عهد و صداقت»
🔹در #اقتصادهای_امن، هم مردم و هم مسئولان حکومتی به وعده های خود کاملاً وفادار و با یکدیگر #صادق هستند. در نتیجه در چنین اقتصادی، کلاهبرداری، تقلب، خیانت در امانت، صدور چک بی‌محل، مطالبات معوق دولتی، خرید و فروش رأی، عملاً وجود خارجی ندارد یا بسیار نادر است. نگاهی به ماهیت #اقتصاد_امن نشان می‌دهد این مفهوم در واقع بخشی از شروط تحقق #اقتصاد_مقاومتی است؛ چرا که رکن مهم اقتصاد مقاومتی، #تولید و «صادرات محصولات دانش بنیان» است. در اقتصادی که امن نباشد، یعنی #فعالان_اقتصادی دائم در معرض تکانه های غیرقابل پیش‌بینی باشند، مال و حقوق شان تعریف و تضمین نشده باشد و با فساد و تقلب و رانت خواری مواجه باشند، نه جوششی در دستیابی به فناوری اتفاق می‌افتد، و نه تلاش مؤثری برای خلق ثروت از دانش.
💠عجیب نیست که اقتصاد های مرفه مبتنی بر صادرات محصولات دانش‌بنیان، واجد شرایط #اقتصاد_امن هستند. حُسن کلیدی «اقتصاد امن» این است که تحقق آن به هزینه های هنگفت برای احداث زیرساخت‌ها نیاز ندارد، بلکه به #اصلاح_رفتارها نیاز دارد. اگر مسئولان اجرایی، قضائی، تقنینی و انتظامی، شرایط #اقتصاد_امن را محقق کنند، «کارآفرینان بالقوه ایرانی» به میدان می‌آیند و هم برای کشور، زیرساخت های اقتصادی خواهند ساخت، و هم با تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، #رفاه و #ثروت را نصیب هم‌میهنان خود خواهند کرد.
نویسنده: دکترسیدامیرسیاح، کارشناس مسائل اقتصادی
منبع: وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری
#اقتصاد
@tabyinchannel
#انتشاربدون‌لینک‌موردرضایت‌نمیباشد