صلاحیت وزیران و یک تامل ساده این روزها که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جریان است، گاه مواردی از ایرادات منتقدان به صلاحیت آنان مطرح می شود که می توان در چند گروه، دسته بندی کرد : ۱)ایرادات اخلاقی شخصی ۲)ایرادات سوابق اجرایی ۳)ایرادات سوابق سیاسی ۴)ایرادات برنامه های پیشنهادی در بین این چند گروه، گرچه قاعدتاً باید وزن کشی مناسبی وجود داشته و سهم سوابق اجرایی و برنامه پیشنهادی از سایرین بیشتر باشد اما به نظر می رسد در واقعیت، نقش و تاثیر سوابق سیاسی و مسایل اخلاقی شخصی افراد قابل توجه تر از سایر موارد تلقی می شود. گرچه سازوکار مشخص قانونی برای انتخاب وزرا تعیین شده که از مسیر مجلس عبور می کند اما واقعیت این است که وزرا، دستیاران اجرایی یک رییس جمهور برای تحقق اهدافی اند که به مردم وعده داده است و درست تر این است که در انتخاب مدیرانش، دست باز و آزادی عمل داشته و طبعا پاسخگوی عملکرد کابینه اش باشد. وزیرانی که باید رضایت حدود ۳۰۰ نفر را جلب کنند دستیار رییس جمهور برای تحقق اهداف نیستند بلکه وجه المصالحه گروه های سیاسی و اقتصادی برای تحقق انتظاراتشان به شمار می روند. آنچه در این میان راهگشاست، وحود دستورالعملی روشن ناظر به شرایط احراز مناصب اجرایی در سطح وزرا و مقامات عالیرتبه است که فراتر از قانون کنونی (قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس) که عمدتا بر مسایل امنیتی تاکید داشته و از سایر عرصه های تخصصی و مدیریتی عبور کرده است،  موارد پنهان آن با استعلام و موارد آشکار آن در مجلس و پس از ارزیابی تخصصی گروه های تحقیق حاصل شود. طبیعی است که در این فرایند، مخالفت با گفتمان سیاسی مجلس یا حتی ادعای مخالفت با گفتمان نظام بدون وجود حکم محکومیت دادگاه نباید ملاک رای دهی و احراز صلاحیت گردد، در حالی که در عمل، بیشترین ادعاها و اظهارات را در باب صلاحیت وزیران به خود اختصاص داده است. اتهاماتی چون همراهی با فتنه های مختلف، گرچه باید مانع قانونی کسب جایگاه وزارت در جمهوری اسلامی شود اما اثبات آن نیز نه با استعلام یا اتهام که تنها از طریق حکم دادگاه صالح قابل استناد است. لذا مواجهه با این حجم از پرسش های غیرتخصصی از نامزدهای وزارتخانه های خاص و تمرکز بر ادعاهای اثبات نشده یا محکوم نشده در دادگاه، تنها اختلاف نگرش سیاسی تلقی میشود که نتیجه آن ناامیدی جامعه از تحقق اهداف خود در انتخابات از یکسو و عدم‌پاسخگویی دولت و رییس جمهور نسبت به عملکرد کابینه از سوی دیگر خواهد بود. امیدوارم‌ قانون ناظر به شرایط احراز مناصب عالی مدیریتی با نگاه به دو بعد ایجابی و سلبی آن تکمیل و اصلاح شده و تنها معیار انتخاب وزیران و مسوولان اجرایی کشور شود و سهم واقعی مجلس، نظارت بر تحقق برنامه ها و اهداف تعیین شده از یکسو و عزل آنان در صورت ناکارآمدی باشد. #حکمرانی_شایسته #سرمایه_اجتماعی #دولت_چهاردهم #شرایط_احراز #وزارت #مجلس به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat