eitaa logo
خط سبز
107 دنبال‌کننده
278 عکس
28 ویدیو
2 فایل
گاه نوشت های "محمدرضا اخضریان کاشانی" دانش جوی اندیشه و سیاست و جامعه
مشاهده در ایتا
دانلود
شیفتگان خدمت محمدسعید احدیان، دستیار رسانه‌ای رئیس مجلس و دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی : به‌ طور جد دنبال این هستیم دنبال افرادی برویم که توانمند هستند، اما علاقه‌ای برای ورود به عرصه انتخابات ندارند. برای فرد توانمند، نمايندگی جاذبه‌ای ندارد، مگر اینکه برای ادای تکلیف وارد عرصه شود. تلاش خواهیم کرد چنین افراد توانمندی وارد عرصه انتخابات شوند. پی نوشت : ۱) اول انقلاب تقریبا همین گونه بود که باید به دنبال افراد توانمند می گشتند تا پست سیاسی قبول کنند، اما الان اول انقلاب نیست. شیفتگان قدرت میلیاردها هزینه می کنند تا نماینده بسازند. کاربست هنجارهای گذشته و سردادن شعارهای بزرگانی چون شهید بهشتی برای امروز نه کارآمد است نه مفید گرچه از باب تذکر خوب است. ۲) تقوای سیاسی و نداشتن حرص قدرت عالی است اما با بی تفاوتی و بی انگیزگی نسبت به ورود درعرصه قدرت متفاوت است. باید صاحبان همزمان توان و انگیزه را معرفی کرد. ۳) کار هر حزب، شناسایی، جذب و آموزش علاقه مندان توانمند ورود به قدرت است. گشتن به دنبال آدم توانمند توسط یک حزب سیاسی باعث مباهات نیست، نشانه ناکارآمدی آن حزب است. ۴) یافتن آدم های توانمند کار خوبی است مشروط به اینکه قبلا فهرست شان تصادفا در جایی آماده نشده باشد. ۵) خوب است هر حزب و گروهی روشن و شفاف چند اقدام اساسی انضمامی و قابل صحت سنجی خود در صورت کسب قدرت به همراه فهرست افراد حزبی خود را که متعهد به این برنامه اند به عنوان نامزد اعلام کند. به کانال خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
خط و نشان روحانی، رییس جمهوری سابق و عضو مجلس خبرگان رهبری، بار دیگر نامزد نمایندگی خبرگان شد و طی بیانیه ای مانیفست مشارکت خود در انتخابات خبرگان را اعلام کرد. تحلیل محتوا و متن بیانیه نشان می دهد که روحانی هدفی فراتر از عضویت در خبرگان را دنبال می کند. هدفی که می توان در غیاب میرحسین موسوی و محدودیت های سید محمد خاتمی و نداشتن پایگاه جدی مردمی علی لاریجانی، ایجاد وحدت و رهبری جریانات سیاسی تجدیدنظرطلب و جانشینی و پر کردن خلأ مرحوم هاشمی نامید. روحانی آشکارا پرچمداری خود برای رویدادها و رقابت های آینده را اعلام کرد؛ چه در درون خبرگان و چه بیرون از آن : «نمی‌توانم در این شرایط حساس ملی و منطقه‌ای، کنج عافیت و عزلت را بر میدان انتخاب و رقابت ترجیح دهم. وظیفه خود دانستم که با ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حرکت در مسیری سخت و ناهموار را آغاز ‌نمایم.» روشن است که تجربه چند دوره حضور مستمر در خبرگان تجربه حرکت در مسیری سخت و ناهموار نبوده و نیست و این مسیر مدنظر او متفاوت از حضورهای پیشین است. از دید من تغییر راهبرد روحانی برای کسب رهبری همزمان جبهه اصلاحات و اعتدال روشن است اما باید دید به دنبال تحول در نتایج حاصل از تصمیمات آینده خبرگان رهبری است یا تنها به تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است. حضور روحانی در خبرگان -که ممکن است برخلاف گذشته با چالش رد صلاحیت هم روبرو شود- به همراه کسب تعدادی کرسی مجلس شورای اسلامی یک تمرین جدی برای دوسال آینده است که رقابت اصلی را رقم خواهد زد. شرایطی که برای درک بهتر، باید منتظر رد، پذیرش یا واکنش رقبا و حامیانشان ماند. به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
هزینه های بی حاصل نایب رئیس مجلس: شورای نگهبان احتمالا مصوبه افزایش سن بازنشستگی را رد می‌کند ذوالنوری، نایب رئیس مجلس گفت: مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان آن را رد کند پی نوشت : یک نفر از خانه بیرون آمد و پوست موزی روی زمین دید. گفت : امروز هم باید زمین بخوریم. وقتی می دانیم یا احتمال می دهیم طرح یا لایحه ای که بار اجتماعی دارد و هزینه سنگینی بر سرمایه اجتماعی نظام و دولت و مجلس تحمیل می کند نمی توان پس از رایزنی با شورای نگهبان آن را تصویب کرد یا دستکم اطلاع رسانی آن را به تعویق انداخت؟ به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
دستاورد پنهان کاری خلاصه وضعیت لایحه حجاب : ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب: ۷۸ مورد ابهام ۲۲ مورد مغایرت با قانون اساسی ۱۰ مورد مغایرت با شرع مقدس ۵ مورد مغایرت با سیاست های کلی نظام ۲۹ مورد غلط املایی پی نوشت : وقتی با وجود شعار شفافیت، تلاش می شود لایحه ای که برای میلیونها نفر تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی و امنیتی و قضایی و اقتصادی  دارد، بدون توضیح و توجیه جامعه پذیر، با استناد به اصل ۸۵ پشت درهای بسته بررسی و تصویب شود انتظار نتیجه بهتر هم نباید داشت. فقط ماه ها وقت و هزینه و سرمایه اجتماعی نظام هدر رفت. کاش لااقل یک نفر که دیکته خوبی داشت آن را می نوشت. به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
مجلس؛ گذشته، حال، آینده دهم آذرماه روز مجلس است. مجلسی که در ساختار پارلمانی، در رأس امور و در نظام جمهوری رقیب یا تسهیل‌گر آن به شمار می رود. مجلس ترکیبی از یک ساختار، دهها کارگزار قانونی و یک فرایند تقنین است که دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. تجربه بیش از چهار دهه عملکرد این ترکیب، وضعیت کنونی قوانین است که بخشی از فرایند کلان حکمرانی مان را نمایش می دهد. واقعیت این است که حکمرانی کنونی، دچار یک چالش بنیادین است و آن اینکه حکمرانی و حکمرانان ما در حوزه های گوناگون اجرایی و تقنینی، دچار یک کژتابی مفهومی از انقلابیگری اند که به جای ترسیم ایران آینده، مستمرا به دنبال برساخت ایران گذشته اند. نظام حکمرانی در کشور، درگیر این چالش اساسی است که به جای ترسیم آینده مطلوب، به دنبال احیای گذشته مطلوب است. شرایطی که به جای آینده پژوهی مبتنی بر تحلیل روندهای دانش و فناوری و فرهنگ و جامعه و طراحی چشم انداز نوین، در صدد بازگشت به گذشته و زنده کردن شرایط دهه اول انقلاب است. نتیجه چنین شرایطی برساخت تصویری از آینده در اسناد بالادستی و قوانین رسمی است که انقلابی بودن و انقلابی ماندن را به جای تحول و نوآوری در تفسیر اصول و ارزشها، در محافظه کاری و حفظ بیشتر وضع موجود و بازگشت به گذشته می بیند. در پیش فرض این تصویر ذهنی، گذشته از آینده رویایی تر، ارزش محورتر و انقلابی تر و آینده لاجرم دورتر از ارزشها و غیراخلاقی تر و نامطلوب تر از گذشته و حال است؛ برداشتی که با تصویر مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب، تعارض بنیادین دارد. اگر نقدی به مجلس موسوم به انقلابی است به کارگزاران آن نیست-گرچه می توان نقدهای جدی بر آن نیز وارد کرد- بلکه بر ساختار و فرایند آن است که آن را به یک مجلس عوام شبیه ساخته است. نظام قانونگذاری امروز، به جد نیازمند بازنگری است، بازسازی که مبتنی بر وجود ساختار و فرایندی کلان نگر -مثلا شبیه به سنا بوده- قوانین بالادستی مبتنی بر چشم انداز آینده محور پیشرفت را پیش چشم داشته باشد و بدون ملاحظه مناسبات محلی، آینده را در قالب مصوبات قابل تحقق، ترسیم کند. بدون چنین ساختار و فرایند مناسبی، کارگزاران انقلابی، دستاوردی فراتر از محافظه کاری و واپس نگری و مجلس انقلابی نیز حاصلی جز ناکارآمدی و ضعف حکمرانی نخواهد داشت. به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
گزارش یک نشست یکشنبه با لطف و دعوت ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نشستی جهت وضعیت سنجی و ارائه توصیه های کاربردی در خصوص انتخابات مجلس و خبرگان به این مرکز رفتم. چند تن دیگر از اساتید بزرگوار نیز حاضر بودند که نکات ارزشمندی از هریک شنیدم که اگر مرکز محترم پژوهش ها به صلاح دانستند منتشر خواهند کرد. عرض بنده در این نشست ناظر به چند نکته بود که فهرست وار به شرح زیر است : فهم چرایی و چگونگی شرایط کنونی در عرصه انتخابات نیازمند تحلیل و درک سپهر سیاسی و اجتماعی کشور است. شرایطی که می تواند در قالب یک حکمرانی هوشمند، تحلیل دقیقی از شرایط داشته و به تناسب وضعیت، واکنش نشان دهد. از دوران پسامهسا کشور وارد فرایندی جنبشی شده اما حاکمیت تصویر روشنی از این تغییر پارادایمی ندارد و همچنان به سیاق چهل سال گذشته و خارج از چارچوب حکمرانی هوشمندانه به جامعه می نگرد. این شرایط منجر یه بروز چالش های بزرگی (عمدا به جای لفظ "بحران" از واژه "چالش" بهره می گیرم) شده که شامل چالش در مشروعیت، هویت جمعی، مشارکت و کارآمدی نظام شده است که شکاف میان دولت و ملت را –حتی اگر امروز اندک باشد- گسترش می دهد. بخشی از بدنه تحلیلگر نظام با این تصور که می توان با صرفنظر کردن از مشارکت، کارآمدی نظام را در کوتاه مدت ارتقای چشمگیری داد و با خالص سازی فرایند حکمرانی می توان در آینده ای نزدیک (هشت یا حتی چهار ساله) سایر چالش ها را اصلاح و مرتفع نمود و آنگاه مشارکت نیز به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت اصراری بر افزایش مشارکت در انتخابات ندارند. امروز مشارکت گسترده (بالاتر از ۵۵ درصد)، رقیب اصلی برخی از جریانات سیاسی و فکری است لذا انگیزه ای برای شکست یا چالش انتخاباتی ندارند. مشارکت در انتخابات یک فرایند (پروسه) است نه یک پروژه که بتوان با کنتورات دو یا چند ماهه پیمانکاری با کیفیت مدنظر تحویل داد و پایان کار گرفت. برای مشارکت، فرصت چهار ساله و حتی چهل ساله نیاز است. آنچه مردم را به مشارکت دعوت می کند تبلیغات رسانه ای و حتی تایید صلاحیت برخی چهره های سیاسی منتقد و... نیست بلکه مشاهده وضعیت جامعه و تحلیل اثربخشی مشارکت توسط آنان است.   امروز پرسش محوری برای بخش های زیادی از جامعه این است که اساسا چرا باید مشارکت کرد؟ خوب است اگر مرکز پژوهش ها در قالب یک پیمایش مردمی ارزیابی کند که واکنش احتمالی آنان به این مساله که اگر مجلس، اساسا تعطیل شود چه احساسی پیدا می کنند و چه واکنشی نشان می دهند؟  مشارکت در انتخابات مجلس در شهرهای کوچک و بزرگ و روستاها الگوهای متفاوتی دارد که از نگرش عمدتا سیاسی در کلان شهرها تا رقابت های محلی و قومی و طایفه ای در شهرهای کوچک و حتی رقابت های محله ای در روستا ها را شامل می شود. فهم تلقی عمومی از جایگاه نظام در اذهان جامعه را می توان از مشارکت در انتخابات خبرگان که همزمان با انتخابات مجلس است برداشت کرد. شرایطی که به دلایل متعدد از جمله عدم وجود تصویری روشن از جایگاه و کارکرد خبرگان در میان عموم مردم حتی مورد توجه جدی کارگزاران نظام هم نیست.   مجلس امروز یک مجلس عوام است که دغدغه هایی با فاصله زیاد از جامعه از یکسو و با فرایندهای توسعه و پیشرفت کشور از سوی دیگر دارد –در واژه مجلس عوام، توهینی در کار نیست بلکه منظور، مقایسه آن با نظام های دومجلسی است که سنا دغدغه های ملی و توسعه ای داشته و مجلس عوام یا نمایندگان، دغدغه های محلی و خرد دارند-. مخاطب بیانات رهبری و تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات با چهار محور مشارکت قوی، رقابت واقعی، سلامت و امنیت، مسوولان کشور هستند که باید اقدام کنند در حالی که نگاه عملیاتی مجریان و متولیان انتخابات، بر نقش مردم و آن هم از دریچه ایجاد تکالیف شرعی و ملی ویا تبلیغات احساسی متمرکز است. نظام برای انتخابات های پیش رو، نیاز به تعیین هدف واضح عملیاتی دارد. این هدف با پاسخ به این پرسش ها به دست می آید : مردم چرا باید مشارکت کنند؟ دستاورد ملموس آنان از انتخابات چه خواهد بود؟  آیا نظام، علاقه و اراده ای برای مشارکت مردم دارد؟ منظور از مشارکت بالا چند درصد است؟ متوسط مشارکت در انتخابات های گذشته مجلس ۵۵ درصد، بالاترین میزان مشارکت ۷۱ دصد و میزان مشارکت در مجلس کنونی ۴۲.۵ درصد در کشور و ۲۵.۴ درصد در تهران است. نظام، کدام گزینه را مدنظر دارد؟ برای رسیدن به این هدف چه ابزارهایی دارد و چه اقداماتی حاضر است انجام دهد؟ به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
فکر شنبه این روزها در باب مصوب مجلس در باب تعطیلی شنبه بحث های فراوانی در جریان است که به گفتمان غالب مجازی تبدیل و همانند سایر حوزه ها به یک دوقطبی هویتی تبدیل شده است که یکسوی آن استدلالات اقتصادی و سوی دیگر آن استدلالات شرعی یا فرهنگی و اجتماعی است که گاه به نظر مراجع عظام نیز استناد شده و این دوقطبی در میان آنان نیز تسری داده می شود. یکی از جلوه های این چالش، استناد به تعطیلی شنبه یهودیان است که با کمک آن مستقیم یا غیرمستقیم، این مصوب را در راستای تشبه به یهودیان تلقی و بیزاری از صهیونیسم به عنوان نماد امروزین آن را ضروری دانسته خواهان لغو آن می باشند. از دید من : ✓اصل ورود به تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه توسط مجلس عملی لغو است که فقط زمان و انرژی یک ملت را هدر می دهد و بعید است به هیچ نتیجه ای هم برسد. ✓تعطیل کردن یک روز کاری در سالی که به نام تولید مزین است کج سلیقگی آشکاری بود که فقط از مجلس موسوم به انقلابی بر می آمد.  ✓در شرایطی که این حجم از عقب ماندگی اقتصادی کشور نیازمند یافتن سازوکارهایی برای کار بیشتر و مفیدتر و حذف موانع تولید و تعامل با جهان حتی در روزهای تعطیل است، تبدیل پنجشنبه نیمه تعطیل به شنبه تعطیل نوبر است. ✓انتظار می رفت راهکارهایی برای فعالیت جبرانی موسسات اقتصادی در روزهای تعطیل برای تعاملات جهانی پیشنهاد شود مثلا سازوکارهای اقتصاد الکترونیکی و غیرحضوری گسترش یابد که طرح مجلس، پایانی تلخ بر این ایده بود. ✓طرح مجلس نشان داد که طراحان و نمایندگان و مسوولان قوه مقننه پس از حدود چهار سال قانونگذاری هنوز با ابتدائیات جامعه و الزامات آن آشنایی ندارند و از اندازه و جایگاه واقعی خود در فرایند حکمرانی، آگاهی دقیقی ندارند.   ✓انتظار می رفت برای مدیریت تعاملات اقتصادی در داخل و خارج، ساعات کار قانونی تعیین شده و میزان و چگونگی تعطیلات به تناسب الزامات ارتباطی با داخل یا خارج به هر سازمان یا حتی به استان ها واگذار و سرنوشت اقتصاد بخش خصوصی به اصناف و تشکل های خصوصی سپرده شود اما ورود مجلس به زندگی مردم نشان داد مشارکت مردم در سال تولید و مشارکت توسط نمایندگان شان نیز جدی گرفته نمی شود. ✓مباحثات گسترده اجتماعی پس از مصوب مجلس نشان داد مردم، آماده گفتگو در باب سیاستگذاری اند و اگر طرح هایی که به زندگی جامعه بر می گردد پیش از طرح و تصویب از دریچه نظر نخبگان و حتی توده ها بگذرد بسیار پخته تر و دارای حمایت اجتماعی بهتر خواهد بود. شاهد این مدعا را می توان در طرح های هشتاد و پنجی مجلس به وضوح دید. ✓درنظر نگرفتن فرهنگ و جامعه از آفاتی است که حاکمیت رویکرد اقتصادی بر زندگی مردم تحمیل می کند. مصوب مجلس نمادی از ندیدن مردم و نیازهای فرهنگی و اجتماعی آنان بود. ✓دوقطبی پنجشنبه یا شنبه نشان داد سیاستگذاری در کشور بیش از آنکه مبتنی بر رویکردی جامعه محور، درون نگر و مصلحت سنج باشد بر تقابل یا تعامل با بیگانگان اعم از دوست یا دشمن استوار است. اما یک نکته شیرین : یکی از اتهامات این مصوب، همسویی با یهودیان در اعلام روز شنبه به عنوان آخرین روز هفته است. این نکته شاید کم اهمیت، جالب توجه است که مراجعه ای ساده به فهرست نسخه های قدیمی مفاتیح الجنان نشان می دهد که دعای روزهای هفته منقول از امام سجاد علیه السلام از یکشنبه آغاز شده و به شنبه ختم می شود. الگویی که در کتب مفاتیح جدیدالانتشار یا نسخه های اینترنتی تغییر یافته و از شنبه تا جمعه مرتب شده است. فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
خلاصه ‌عملکرد مجلس یازدهم پایان یافت. سه مصوبه ذیل را می توان مهمترین و پر سروصداترین تلاش های این مجلس برای اصلاح حکمرانی با نگاه ویژه و ارزش‌مدارانه به مسایل نظام تلقی کرد : ۱) تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. بر این اساس طرح موسوم به صیانت بی نتیجه خاتمه یافت. (غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت) ۲) هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس موسوم به عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است. ۳) سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران: از تعطیلی شنبه گله داریم؛ این چه مصوبه‌ای بود؟ مجلس آینده با اعصاب مردم بازی نکنند، دیگر این موضوع را ادامه ندهند‌‌. ‌ پی نوشت : حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بدم، پخته شدم، سوختم به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat
آقای ثابتی آقای امیرحسین ثابتی نماینده محترم تهران طی یادداشتی تفصیلی به خاطرات روزهای نخست وکالت در مجلس پرداخته اند. در چند سطر کوتاه آن به چند نکته اشاره کرده اند که قابل تامل است: یکی اینکه "صبر در سیاست ضرر ندارد".  حرف بسیار خوبی است اما کاش این حرف را زمان نامزدی برای مجلس به یاد می آوردند یا در آینده هنگام کاربرد برخی عبارات مدنظر داشته باشند. دوم اینکه گفته اند "سال اول، نامزد هیچ سمتی نیستم چون معتقدم حداقل در سال اول باید بیشتر با فضای مجلس و  آیین نامه آشنا شوم". یعنی بدون کمترین دانش ابتدایی از سازوکار مجلس وارد آن شده اند و حتی در حد آشنایی با آیین نامه نیز به یک سال زمان نیاز دارند. کاش شورای نگهبان پیش از نامزدی، از داوطلبان یک آزمون ساده قوانین و مقررات کشور بگیرند. سوم اینکه گفته اند "از بین آقایان قالیباف، ذوالنوری و متکی به هیچ کدام رای ندادم و آگاهانه روی برگه رای خط کشیدم". باید پرسید که آیا همین استدلال را برای مردمی که در انتخابات، مشارکت نمی کنند هم می پذیرند؟ آیا رای ندادن ایشان خودش یک رای دادن نیست؟ آیا اکنون که هیات رییسه مجلس تعیین شده، ایشان خود را ذیل مدیریت منتخب نمی بینند؟ آیا منطق رای ندادن را استوار می دانند؟ آیا حقوقی که بابت رأی دادن می گیرند را با رای ندادن قابل جمع می دانند؟ امیدوارم خاطرات روزانه ایشان تا پایان دوره مجلس منتشر شود. شک ندارم کتاب خاطرات شان منبع ارزشمندی برای شناخت عرصه سیاستگذاری در کشور و آسیب شناسی آن خواهد بود. کانال خط سبز https://eitaa.com/sabzkhat
صلاحیت وزیران و یک تامل ساده این روزها که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جریان است، گاه مواردی از ایرادات منتقدان به صلاحیت آنان مطرح می شود که می توان در چند گروه، دسته بندی کرد : ۱)ایرادات اخلاقی شخصی ۲)ایرادات سوابق اجرایی ۳)ایرادات سوابق سیاسی ۴)ایرادات برنامه های پیشنهادی در بین این چند گروه، گرچه قاعدتاً باید وزن کشی مناسبی وجود داشته و سهم سوابق اجرایی و برنامه پیشنهادی از سایرین بیشتر باشد اما به نظر می رسد در واقعیت، نقش و تاثیر سوابق سیاسی و مسایل اخلاقی شخصی افراد قابل توجه تر از سایر موارد تلقی می شود. گرچه سازوکار مشخص قانونی برای انتخاب وزرا تعیین شده که از مسیر مجلس عبور می کند اما واقعیت این است که وزرا، دستیاران اجرایی یک رییس جمهور برای تحقق اهدافی اند که به مردم وعده داده است و درست تر این است که در انتخاب مدیرانش، دست باز و آزادی عمل داشته و طبعا پاسخگوی عملکرد کابینه اش باشد. وزیرانی که باید رضایت حدود ۳۰۰ نفر را جلب کنند دستیار رییس جمهور برای تحقق اهداف نیستند بلکه وجه المصالحه گروه های سیاسی و اقتصادی برای تحقق انتظاراتشان به شمار می روند. آنچه در این میان راهگشاست، وحود دستورالعملی روشن ناظر به شرایط احراز مناصب اجرایی در سطح وزرا و مقامات عالیرتبه است که فراتر از قانون کنونی (قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس) که عمدتا بر مسایل امنیتی تاکید داشته و از سایر عرصه های تخصصی و مدیریتی عبور کرده است،  موارد پنهان آن با استعلام و موارد آشکار آن در مجلس و پس از ارزیابی تخصصی گروه های تحقیق حاصل شود. طبیعی است که در این فرایند، مخالفت با گفتمان سیاسی مجلس یا حتی ادعای مخالفت با گفتمان نظام بدون وجود حکم محکومیت دادگاه نباید ملاک رای دهی و احراز صلاحیت گردد، در حالی که در عمل، بیشترین ادعاها و اظهارات را در باب صلاحیت وزیران به خود اختصاص داده است. اتهاماتی چون همراهی با فتنه های مختلف، گرچه باید مانع قانونی کسب جایگاه وزارت در جمهوری اسلامی شود اما اثبات آن نیز نه با استعلام یا اتهام که تنها از طریق حکم دادگاه صالح قابل استناد است. لذا مواجهه با این حجم از پرسش های غیرتخصصی از نامزدهای وزارتخانه های خاص و تمرکز بر ادعاهای اثبات نشده یا محکوم نشده در دادگاه، تنها اختلاف نگرش سیاسی تلقی میشود که نتیجه آن ناامیدی جامعه از تحقق اهداف خود در انتخابات از یکسو و عدم‌پاسخگویی دولت و رییس جمهور نسبت به عملکرد کابینه از سوی دیگر خواهد بود. امیدوارم‌ قانون ناظر به شرایط احراز مناصب عالی مدیریتی با نگاه به دو بعد ایجابی و سلبی آن تکمیل و اصلاح شده و تنها معیار انتخاب وزیران و مسوولان اجرایی کشور شود و سهم واقعی مجلس، نظارت بر تحقق برنامه ها و اهداف تعیین شده از یکسو و عزل آنان در صورت ناکارآمدی باشد. به کانال گاه نوشت های خط سبز بپیوندید. https://eitaa.com/sabzkhat