باسمه تعالی اگر کسی از بزرگواران طلبه از نظر فنی تجربه خوبی در راه اندازی سایت دارد لطفا به بنده مراجعه کند @srsr1359 متشکر @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (8) استظهار حرمت وضعی از برخی روایات در امر دوّم از امور تمهیدی، در شرح معنای محرّم، مطالبی را عرض‌کردیم. حاصل مطلب این شد که: در استعمالات شرعی مثل استعمالات عرفی از کلمۀ حرمت، حرمت تکلیفی اراده می‌شود، إلّا اینکه دو روایت وجود دارد که از ظاهر آنها استفاده می‌شود حرمت به معنای حرمت وضعی - بطلان و فساد معامله و عدم تحقّق اثر مورد نظر متعاملین از معامله – به کار رفته‌است. روایت اوّل، موثّقۀ ابی‌بصیر است . قال: سألت أبا عبدالله(علیه‌السلام) عن المریض، هل تمسّک له شیئاً فیسجد علیه؟ شخصی از امام(علیه‌السلام) سؤال می‌کند: فردی مریض است و نمی‌تواند بر زمین سجده‌کند، آیا زنی می‌تواند چیزی در دستش بگیرد و شخص مریض بر آن شيء روی دست زن سجده ‌کند؟ فرمود: لا، إلّا أن یکون مضطرّاً لیس عنده غیرها. نمی‌تواند، مگر اینکه مضطر باشد و چاره‌ای نداشته ‌باشد و شخص دیگری غیر آن زن نباشد. شاهد در ادامۀ حدیث است که می‌فرماید: و لیس شیءٌ ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه، هر آنچه را خداوند حرام نموده‌است، مضطرّ، مجاز است که انجام دهد. 2- روایت دیگر، روایت ششم این باب، روایت سماعة است، قال: سألته عن الرّجل یکون فی ‌عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیّام الکثیرة أربعین یوماً أو أقلّ أو أکثر فیمتنع من الصّلاة الأیّام إلّا إیماءً و هو علی حاله؟ چشم شخصی آب مروارید آورده، آنها را خارج نموده‌اند امّا مجبورشده روزهای زیادی را به پشت بخوابد. در این چهل روز جز با اشاره نمی‌تواند نماز بخواند، آیا اشکال دارد؟ فقال: لابأس بذلک و لیس شیء ممّا حرّم الله إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه. وجه استظهار حرمت وضعی از این دو روایت این است که مورد سؤال، صحّت یا بطلان صلاة است. سؤال از صحّت یا بطلان به خاطر فقدان شرطی از شرائط نماز یا جزئی از أجزاء نماز است. امام(علیه‌السلام) در مقام جواب این شخص، تعبیر حلّیت و حرمت به کار می‌برند، می‌فرمایند: هیچ حرامی نیست مگر اینکه خدای متعال در صورت ضرورت، آن را حلال کرده است. مراد از حلال در این دو عبارت، «صحّت»، و مراد از حرام، «بطلان» است؛ فلذا این دو روایت به عنوان ناقض حرفِ ما - که حرمت را به معنای ممنوعیت و حرمت تکلیفی دانستیم - شمرده می‌شوند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (9) پاسخ این است که: در روایت اوّلی، آنچه مورد سؤال است، شخصی است که مُهر را در دست دارد و از آنچه در دست غیر مصلّی است، از نماز مصلّي سؤال نشده است. حضرت هم جواب را متناسب با سؤال بیان می‌فرمایند که: اگر مضطرّ باشد و لیس عنده غیرها، اشکال ندارد. پس وقتی سؤال از زن است، احتمال اینکه سؤال از حرمت تکلیفی باشد، وجود دارد. ممکن است زنی که شیء را بدست گرفته، أجنبیّه باشد و سجده‌کردن بر شیء در دست او، موجب نگاه به أجنبیّه یا تماس با جسم أجنبیّه شود که عملی حرام است، هر چند نماز صحیح است امّا این عمل حرام است؛ فلذا با این احتمال، حرمت و حلیّت تکلیفی تقویت می‌شود و از ظهور در حرمت وضعی می‌افتد. در روایت دوّم، اگر ذیل روایت را بپذیریم، ظهور آن در حرمت وضعی تقویت می‌شود، لکن این ذیل در نقل صدوق (علیهالرحمه) نیست، بلکه در نقل شیخ(رحمة‌الله‌علیه) است. جناب صدوق(رحمة‌الله‌علیه) روایت را تا جملۀ «فقال لابأس بذلک» بیان نموده‌اند و متذکّر بقیۀ روایت نشده‌اند! و از آنجا که نقل صدوق(رحمة‌الله‌علیه) أتقن از نقل شیخ(علیه‌الرحمه) است، بنابراین، آنچه در ذیل نقل شیخ مذکور است، محتمل است جزءِ روایت نباشد. ثانیاً: اگر این اشکالات را بر این دو روایت وارد ندانیم، می‌توانیم حرمت و حلیت را بر معنای حرمت تکلیفی بدون اینکه تکلّفی باشد، حمل‌کنیم. به این صورت که بگوییم: در اینجا معنای حلیّت و حرمت این است که: اگر شخصی عبادتی را که به شکل خاصّی واجب شده مثل نمازخواندن، بدون اضطرار طور دیگری بجا بیاورد، در حالی که معتقد به این است که أنّها الصلاة الّتی أوجبه الله علیه، عمل او حرام است. امّا وقتی که با همین اعتقاد ولی در حال اضطرار این عمل را انجام دهد، هذا حلالٌ. پس این حلیّت و حرمت، وضعی نیست، بلکه تکلیفیِ تشریعی است؛ چون وقتی انسان می‌خواهد نماز را با این قصد بخواند که: این نماز، همان است که خدا بر او واجب کرده، اگر در حال اضطرار باشد، هذا جایزٌ تکلیفاً، زیرا تشریع نیست، امّا اگر در حال عدم اضطرار باشد و با این قصد بخواند، هذا حرامٌ تکلیفاً به جهت تشریع. بنابراین، حرمت و حلیّتِ تکلیفی خواهد بود و تکلّفی هم در میان نیست. ثالثاً: در قبال استعمالات فراوانی که حرمت در متون شرعی اعمّ ازکلام الهی و روایات در حرمت تکلیفی دارد، این دو روایت - با توجّه به مناقشه‌هایی که در دلالت آنها وجود دارد - قادر نیستند آن معنای کلّی را تحت الشعاع قرار بدهند. خلاصه اینکه، معنای کلّی تحریم بر حسب استعمالات شرعی - مثل استعمالات عرفی - حرمت تکلیفی است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن وجود ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (10) حکم معاملات ممنوعه با تعابیر دیگر امر سوّم: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم. معاملات ممنوعه، فقط آن مواردی نیست که با لفظ تحریم منع شده است، تعبیرات متعدّد دیگری هم وجود دارد که با آن تعبیرات از معامله منع شده است. در امر سوّم، بررسی می‌کنیم که آیا مستفاد از سایر تعبیرات، حرمت تکلیفی است یا مستفاد از آنها، همان چیزی است که یُعبّر عنه «بالحرمة الوضعیّة» - یعنی عدم ترتّب اثر - و چنانچه تعبیرات دیگر در حرمت وضعی ظهور دارد، آیا بحث آنها در باب مکاسب محرّمه می‌گنجد یا نه؟ یکی از تعابیر که در بعضی از ادلّه آمده، تعبیر «لایجوز کذا، لم‌یجز کذا» است، و گاهی لسان، لسانِ نهی است، مثل: لاتبع ما لیس عندک. تارةً استفاده از مادۀ نهی است: نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن بیع الغرر. نوع دیگر که پنجمین نوع است، نهی به لسان نفی جنس است مانند: لابیع إلّا فی ملکٍ. لسان ششم، لسان امر به ترک معامله است: إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع. هفتم: گاهی از حرمت معامله به سحت ثمن، یا حرمت ثمن آن تعبیر شده است، مثل: ثمن الکلب سحتٌ، حرّم ثمن الخمر، حرّم ثمن الکلب. سؤال اینجاست: آیا آن حرمتی که در این‌گونه روایات بیان شده، حرمت تکلیفی است یا فقط حرمت وضعی است و یا اعمّ از وضعی و تکلیفی است؟ امّا نهیِ بصیغه مثل: لاتبع و ...، ظاهر لسان آن روایاتی که منع و حرمت مستفاد از هیأت و صیغۀ نهی است، بیانِ شرطیت یک شیء در معامله است مثل: لاتبع ما لیس عندک یا لابیع فی ملکٍ. در واقع، اصل معامله را منع نمی‌کند، بلکه ارشاد به شرطیتِ ملکیت در معامله است، و از بحث مکاسب محرّمه خارج است و در ابواب معاملات بمعنی الاعمّ مثل: شرائط صحّت بیع، هبه، اجاره، نکاح باید بحث شود. امّا در مواردی که مرکز و محور نهی و منع، عبارت از اصل معامله است که با تعبیر لایجوز، یا نهی النبی آمده است – مثل: لایجوز شراء الوقف، نهی رسول الله (صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن مهر البغی، نهی عن أجر الزانیة، نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن ثمن الکلب یا نهی أن یشتری الخمر - حکم چگونه است؟ آنچه از أعلام و بزرگان فقهای ما، از روشی که در مکاسب محرّمه پیش‌گرفتند، استفاده می‌شود که مرادشان از حرمت، حرمت وضعی است؛ زیرا در مکاسب محرّمه، معاملات فراوانی وجود دارد که حرمت تکلیفی آن معاملات ثابت نیست، ولی آنها را در باب مکاسب محرّمه ذکرکردند. علاوه بر اینکه برخی از بزرگان ما تصریح نمودند که آنچه در مکاسب محرّمه محلّ کلام است، عبارت از حرمت وضعی است، بر خلاف آنچه ما گفتیم که: در مکاسب محرّمه، مهمّۀ اولی، بیان حرمت تکلیفی است امّا اشکال ندارد که در خلال مکاسب محرّمه، از معاملاتی بحث شود که براساس دلیل لفظی، حرمت معامله به این معنایی که عرض‌کردیم - یعنی حرمت تکلیفی - بدست نمی‌آید بلکه فقط بطلان معامله استخراج می‌شود. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (11) حاصل کلام اینکه: باید ببینیم از این تعبیرات، چه حکمی استفاده می‌شود؟ امام(رضوان‌الله‌علیه) بیانی دقیق و متین همراه دو ملاحظه دارند. محصّل کلام ایشان این است: اگر تعبیر «لایجوز» یا «نَهی»، متوجّه به معاملات شد، ظاهر از این تعبیر حرمت وضعی است، نه حرمت تکلیفی؛ زیرا عناوین معاملاتْ عناوینِ توصّليه و آلیه‌اند. انجام معامله برای رسیدن به مقصودی است که عبارت از تعلّق جنس به مشتری و پول به بایع است. در همۀ معاملات اعمّ از اجاره و هبۀ معوّضه همین‌طور است. پس عنوان البیع یک عنوان توصّلی وآلی است؛ یعنی آلتی است برای رسیدن به هدف و مقصودی. وقتی شارع مقدّس از بیعی نهی می‌کند، در حقیقت به این موضوع نظر دارد که آن اثرِ متوقّع از این آلت، لایترتّب من هذا البیع، و توجّهی به اینکه «هل هذا فعلٌ مبغوضٌ للشارع و محرّم لدی الشارع أم لا؟» ندارد. ایشان عبارتی را درکتاب مکاسب محرّمه‌شان در ذیل روایت دعائم الإسلام بیان می‌کنند، در روایت دارد: «لم‌یجز بیعه و لاشرائه»، ایشان می‌فرمایند: «لم‌یجز بیعه و لاشرائه»، بر حرمت تکلیفیّۀ بیع و شراء دلالت نمی‌کند، بلکه فقط بر حرمت وضعیه دلالت می‌کند؛ لأنّ الظاهر من جواز البیع و عدم جوازه هو الجواز الوضعی، لأنّ الأوامر و النواهی و کذا الجواز و عدمه إذا تعلّقت بالعناوین الآلیة التوصّلیّة تکون ظاهرة فی‌الإرشاد إلی عدم امکان التوصّل به إلی ما یتوقّع منه. ظهور عدمِ جواز، وقتی گفتیم: لایجوز این عمل، در این است که لایمکن التوصّل به این عمل و بیع به آنچه مورد توجّه توست و متوقّع از این معامله است. مثالی که امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌زنند، ابتدا در باب عبادات است. فقوله لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل، کقوله لاتجوز الصلاة فی وبره، آنجا که می‌گویند: با موی ما لایؤکل لحمه نماز‌نخوان! مقصودشان حرمت این فعل نیست، بلکه ارشاد به مانعیّت است و اشاره دارد به اینکه نمازِ صحیح با این پوشش تحقّق پیدا نمی‌کند. در موارد دیگر مثل «لبس میته» نیز همین قاعده جریان دارد. در باب معاملات، قوله لاتبع ما لیس عندک و أحلّ الله البیع هم از همین قبیل است. مراد از «أحلّ الله البیع» این است که از نظر شارع، بیع، شخص را به آن نتیجه‌ای که از بیع متوقّع است - یعنی داد و ستد و نقل و‌ انتقال - می‌رساند. بعد ایشان پا را یک قدم بالاتر می‌گذارند، می‌فرمایند: بل و حرّم بیع کذا، تعبیر تحریم هم همین است. و علت چنین استظهار از این کلمات را این می‌دانند: و السّر فی ذلک، عدم النفسیّة لتلک العناوین و عدم کونها منظوراً فیها؛ چون این عناوین - عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان لباس مصلّی و از این قبیل عناوین - مورد نظر استقلالی و عناوین نفسی نیستند، بل هی عناوین آلیة للتوصّل بها إلی ما هو المقصود من النقل و الإنتقال، فالحرمةُ النفسیة لعنوان البیع تحتاج إلی قیام قرینة . فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) فرمایش دقیق و متینی است. در اینجا دو ملاحظه وجود دارد: اوّل اینکه: اگر عناوین، آلیه و توصّلیه باشد، با مبغوض‌بودن آن منافاتی ندارد و امری ممکن است. این مبغوضیّت عنوان، یا از باب سرایت مبغوضیّتِ مسبّب به سبب است؛ یعنی از آنجا که نقل و انتقال شیء که مسبب است، مبغوضٌ عند الشارع، این مبغوضیّت، به انشاء البیع یعنی سبب منتقل می‌شود. یا اینکه آن اثری که عرف بر آن مترتّب می‌کند، آن‌قدر اثرِ مبغوضی است که شارع مصلحت می‌بیند خود این عنوان را تحریم و ممنوع‌کند. به عنوان مثال مبغوضیّت بیع الخمر، به خاطر نقل و انتقال خمر است. لکن چنانچه شارع بگوید: این نقل و انتقال با بیع خمر - که باطل است - تحقّق پیدا نمی‌کند، همۀ مراد شارع را تحقّق نمی‌بخشد. نظر شارع این است که مردم متجرّی نشوند، حتّی جلوی معاملۀ شخص لاأبالی هم گرفته شود. لذا خود عنوان را ممنوع و محرّم قرار می‌دهد. بنابراین، تحریم عنوان چیزی است که ثبوتاً ممکن است و نظائر آن در عالم عرف و بین مردم واقع می‌شود؛ لذا خود ایشان می‌فرمایند: اگر بر حرمت تکلیفی این عناوین، قرینه‌ای قائم شد، قبول می‌کنیم. یعنی عنوان آلی و توصلی در درجۀ اوّل بما هو عنوان، منظورٌ فیه و مورد نظر شارع و معامل و متعامل نیست، بلکه به عنوان یک وسیله مورد نظراست. امّا همین عنوان توصّلی می‌تواند در درجۀ ثانویه به خاطر مصلحتی مورد نظر باشد. نظر شارع ‌مقدّس و هر مقنّن دیگر به گونه‌ای است که نمي‌خواهد اين عنوان در جامعه وجود داشته باشد. این ملاحظۀ اوّل، تا برسیم به ملاحظۀ دوّم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (12) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم (2) جلسۀ قبل، فرمایش سید استاد را نقل کردیم. عرض شد که دو ملاحظه در ذیل این بیان وجود دارد: ملاحظۀ اوّل این بود که آلی و توصّلی‌بودن آنچه که متعلّق حرمت قرار می‌گیرد، با مبغوض‌بودن خود آن فعل و آلت و ما به التوصل به جهتی از جهات، منافات ندارد. مثالهای فراوانی دارد که اشاره کردیم. آلی‌بودن و توصلّی‌بودن ماهیّتِ متعلّق تحریم، موجب نمی‌شود که ظهور تحریم در حرمت مولوی و تکلیفی را نفی کنیم. امام(رضوان‌الله‌علیه) نیز این معنا - که در مسألۀ ثبوتی، این دو با هم قابل جمع هستند - را انکار نمی‌کنند. ایشان عبارتی دارند که آن عبارت، تصریح به این معناست. در جای دیگری می‌فرمایند: إنّ فی الشریعة بیعاً لابأس به بعنوانه، در شریعت بیوعی داریم که عنوان آن بیع، اشکالی ندارد و حلال است. و ما هو حرامٌ کذلک، بیوعی هم داریم که عنواناً حرام است، مع بطلانهما، لکن هر دو باطلند. بنابراین، بطلان با حرمت یا حلیّت آن بیع منافات ندارد. بیعی داریم که حرام و باطل است، مثل بیع الخمر. بیوعی هم داریم که حلال لکن باطل است، مثل بيع بعضی از نجاسات. امّا ملاحظۀ دوّم این است که: دلالت الفاظ منع و تحظیر - از قبیل نهی، تحریم، لایجوز، لاأحبّ، لاأصلح – بر حرمت تکلیفی یا وضعی بیع، بر یک نسق نیستند و مختلفند. این اختلاف، هم در استعمالات عرفی و هم در استعمالات شرعی - روایات و آیات - وجود دارد. آنجايي كه منع به لسان تحریم است، حرمت، حرمت مولوی و تکلیفی است. معنای حرمت تکلیفی این است که مقنّن و شارع در این رابطه، به بطلان معامله و عدم نقل و انتقال ثمن و مثمن اکتفا نمی‌کنند، بلکه اقدام به معامله را نیز ممنوع و جرم دانسته و بر آن مجازات وضع می‌کنند. به نظر ما اینکه بر روی معاملاتِ محرّم تکلیفی تکیه نشده است، به خاطر غفلت از نیّتِ مقنّن و شارع در انجام‌نگرفتن برخی معاملات است که برای آن مجازات وضع‌می‌کنند، و در صیغۀ تحریم، معنای واضحی وجود دارد که اگر لسان دلیل منع و تحظیر، لسان تحریم شد، این امر در نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی و نهی مولوی ظهور دارد. این مطلب را در گذشته بیان کردیم. مؤیّدش آن است که در کلمات فقهای بزرگ ما - قدماء یا متوسّطین مثل مرحوم علّامه و دیگران - وقتی دربارۀ مکاسب محرّمه صحبت می‌شود، گروهی آن را به پنج قسم و گروهی به سه قسم، تقسیم‌بندی می‌کنند. به هر حال، آنهایی هم که تثليث مي‌كنند، در کنار مکاسب محرّم، مکاسب مستحب و مکروه را هم ذکر می‌کنند. اینکه کسب حرام در کنار کسب مکروه قرار می‌گیرد، قرینه بر این است که حرام، حرام تکلیفی است؛ زیرا اگر حرام وضعی باشد، نوع استعمال آن با نوع استعمال استحباب تفاوت پیدا می‌کند، چرا که مستحب و مکروهِ وضعی نداریم. آنچه عرض شد، در مورد صیغۀ تحریم بود، امّا جواز و عدم جواز، این‌گونه نیست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (13) کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) کاملاً متین است: اگر جواز و عدم جواز به ماهیات اعتباری تعلّق پیدا کند، همان ماهیاتی که شارع آنها را جعل یا امضاء کرده است؛ از جملۀ ماهیات مجعوله و مخترعه عبادات هستند مثل صلاة، صوم، و ماهیات امضائيه مثل ماهیت بیع، اجاره، نکاح، که قِوام این ماهیات اعتباری، به اعتبار مقنّن و معتبِر است و واقعیتی در خارج ندارد. جواز و عدم جواز در امضا و عدم امضا، یا نفوذ و عدم نفوذ ظهور دارد، و در این جهت، فرقی بین معاملات و عبادات وجود ندارد. در همۀ محاورات و بیانات قانونی رائج دنیا، عنوان جواز متداول است. مثلاً جواز الشهادة یعنی نفوذ الشهادة، یا جواز الوصیة، به این معنا نیست که وصیّت مباح است یا حرام، بلکه به معنای نافذبودن وصیت است. در همۀ تعبیرات و استعمالات و مواردی که متعلّق به ماهیات اعتباری است، آنجا که می‌گوید: یجوز یا لایجوز، اهتمام شارع به تحقّق یا عدم تحقّق ماهیت است. این تعابير منصرف به حکم وضعی است. «لایجوز» یعنی معامله به عرصۀ تحقّق و وقوع وارد نشده است. چنانچه جواز و عدم جواز، اگر متعلّق به ماهیات حقیقی باشد، در آنجا معنای تکلیفی خواهد داشت و نهی، تکلیفی خواهد بود، و این معنا از محل کلام ما خارج است. نتیجه این شد که تعبیر «لایجوز» غیر از تعبیر «یحرم» است. اوّلی ظهور تامّ و تمام در حرمت وضعی دارد. در مورد صیغۀ نهی و مادّۀ نهی - که در روایات، فراوان است از قبیل: لاتبع ما لیس عندک که نهی است، لاتبعه فی الفتنة که در فروش سلاح است، نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن بیع الغرر، و نهی‌های فراوانی که روایات زیادی دارد - از آنجا که صیغۀ نهی و مادۀ نهی از این جهت با هم تفاوتی ندارند، فلذا هر دو برای منع هستند. گاهی نهی، مولوی است و گاهی ارشادی است، گاهی الزامی است و گاهی تنزیهی است، و صریحاً دلالت بر حقیقی یا مجازی‌بودن معنا ندارند. البته با قرینه می‌توان تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم را بدست آورد. مثل فروش سلاح به اعداء دین که حرمت تکلیفی دارد. در آنجا که لسان نفی جنس است، همانند حکمِ نهی عمل‌می‌کنیم؛ یعنی اگر بر تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم، قرینه داشتیم، بر طبق آن عمل می‌کنیم و در غیر این صورت، بر معنای وضعی - که اکثر استعمالات نفی جنس در این است - حمل می‌کنیم. در اینجا چند صیغه از صیغ گوناگون را ذکرکردیم. شما هم صیغ دیگر را مطالعه کنید، اگر لازم شد، اين بحث را ادامه خواهیم داد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (14) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم عرض کردیم که اگر لسان نهی از معامله، لسان نهی یا نفی جنس بود، باید به قرائن و مناسبات حکم و موضوع مراجعه کرد و فهمید که آیا مراد از این نهی، نهی تکلیفی و مولوی است تا معامله حرام باشد؟ یا اینکه مراد، نهی وضعی و ارشادی است تا فقط باعث بطلان و فساد معامله باشد؟ در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که اگر نوع نهی، از قرائن فهمیده نشد، چه کنیم؟ عرض شد که بایستی تأسیس اصل بکنیم، و نوبتِ رجوع به اصل عملی است. آنچه به نظر می‌رسد، این است که: اگر نتوانستیم أحد المعنیین را از دلیل یا قرائن استظهارکنیم، در اینجا بیان سید استاد ما جاری است. ایشان می‌فرمایند: در نهی از معاملات، عادتاً توجّه به حرمت وضعی است آن وقتی که متعلّق نهی، جزء امور آلیه و توصّلیه باشد. اگر کسی این معنا را به طور کامل قبول کرد، مسأله تمام است. فرمایش ایشان مطابق ذوق هم هست؛ یعنی اگر در امور آلی و توصلی، نهیی از مولا وارد شد، مراد این است: این وسیله و این امر توصلی، نتیجۀ مطلوب را ندارد. و این کلام، کلام خوبی است. لکن برای اینکه انسان تصمیم قاطعی در این مورد بگیرد و جزم به این معنا پیداکند، به ‌نظر می‌رسد که بایستی یک نقطۀ اتکای قوی‌تری پیدا کرد. آنچه در این بحث به نظر ما رسیده، این است که: ما نگاه کنیم و ببینیم در این دو حرمت - حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که در اینجا محتمل است - اگر قدر متیقّنی وجود داشته باشد، به همان قدر متیقّن أخذ کنیم و نسبت به زائد، اصل برائت جاری کنیم. فرض کنید ما از مقدّماتی که تفصیلاً عرض خواهیم کرد، به این نتیجه برسیم که آنجایی که نهیی متوجّه یک معامله شد، و نمی‌دانیم آیا این نهی، مولوی است تا اصل معامله را تحریم کند، یا نهی ارشادی است تا صحّت معامله را نفی کند؛ دو چیز در اینجا محتمل است: یکی اینکه مراد، حرمت معامله باشد آن هم حرمت تکلیفی، دوّم اینکه: مراد، حرمت وضعی و بطلان معامله باشد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (15) اگر فرض کنیم که حرمت وضعی علی ایّ حال مسلّم است، به این‌صورت که بگوییم: از دو حال خارج نیست: یا این است که مراد از این نهی، همان حرمت وضعی است پس حتماً حرمت وضعی هست، یا این است که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، لكن حرمت تکلیفی یک معامله، مساوق با حرمت وضعی است آن هم وقتی‌ که مقنّن و شارع، یک معامله‌ای را حرام قرار داد و گفت: حق نداری نزدیک این معامله بشوی! لازمۀ قهری این یا مدلول تضمّنی این تحریم، این است که: این معامله باطل است. اگر به این نتیجه رسیدیم و فرض کردیم که این نهی، متوجّه حرمت تکلیفی است، باز هم در ضمن خود، حرمت وضعی را دارد. پس حرمت وضعی، قدر متیقّن شده. بنابراین، اگر گفتیم: حرمت تکلیفی، مستلزم حرمت وضعی هم هست، نتیجه این می‌شود که حرمت وضعی، قدر متیقّن می‌شود. لذا چنین می‌گوییم: یا مدلول از نهی، حرمت وضعی است یا مدلولش حرمت تکلیفی است که مستلزم حرمت وضعی است، اگر این شد، آن‌وقت نتیجه این می‌شود که: حرمت وضعی در این معاملۀ منهیٌّ عنه، مسلّم شد. شک داریم آیا علاوۀ بر این حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم وجود دارد یا ندارد؟ مقتضای اصل، برائت از حرمت تکلیفی است. نتیجه این می‌شود که هر جا شک کردیم که هل المراد من النهی، الحرمة التکلیفیة أم الوضعیة؟ به حرمت وضعی - یعنی بطلان معامله - حکم کنیم و حرمت تکلیفی را نفی کنیم. این، یک قاعده شد. پس اگر بتوانیم قدر متیقّنی پیدا کنیم - با همین بیانی که عرض شد - تکلیف روشن است. انّما الکلام در مقدّمات تشکیل این قدر متیقّن است که این بحث امروز ماست و در حقیقت یک بحث اصولی است. چه موقع این قدر متیقن تشکیل می‌شود؟ آن وقتی که ما معتقد بشویم لازمۀ نهی تحریمی مولوی، حرمت وضعی هم هست. این، همان بحث معروف اصول است که آیا نهی از شیء، مقتضی فساد هست یا نه؟ در عبادات می‌گویند: مقتضی فساد است، در معاملات، اغلب اصولیین - البته ما تتبّع زیادی در اقوال گذشتگان نکردیم و مجالش را هم نداریم، امّا از زمان مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) و قبل از ایشان، جناب شیخ در مطارح الأنظار، بعد هم تا زمان اساتید ما و تقریباً همه - معتقدند که نهی در معاملات، مستلزم فساد آن معامله نیست. فقط در اصولیین، دو نفر: یکی مرحوم شیخ انصاری‌(رحمة‌الله‌علیه) است در مطارح الأنظار، که تقریرات درس ایشان است. ایشان یک بخشی از این قضیه را استبعاد کردند. نفر دوّم هم سید استاد ما(رضوان‌الله‌عليه) است. ایشان هم در بخشی از قضیه، این حرف کلّی را قبول نکردند. ما اینجا نمی‌خواهیم بحث اصولی را که بحث مفصلی است، به تفصیل بیان کنیم. اجمالاً شکل کلّی مسأله را با اشارۀ به آنچه نظر ماست، عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (16) حاصل و مجمل استدلال بزرگان علم اصول این است، می‌گویند: نهی تکلیفی در معاملات یک اعتبار و یک جعل از قِبَل مولاست، نهی وضعی هم یک اعتبار و جعل دیگر است. این دو به هم ربطی ندارند. وقتی که مولی می‌گوید: این کار را نکن، به معنای اینکه این امر حرام است، این، یک نوع نگاه به این امر و معامله است. وقتی‌ که می‌گوید: این معامله باطل است! این، یک نوع اعتبار دیگر و یک حرف دیگری است. این دو گفتار ربطی به هم ندارند. اگر قبول کنیم معامله، حرامٌ مولوّیاً و تکلیفاً، یعنی اعتبار منع و تحریم در این نوع معامله از طرف مولی ثابت مي‌شود، امّا اثرِ خارجی اعتباری خود این معامله هم بر آن مترتّب است، مثل امور تکوینی. فرض کنید خوردن خمر حرام است، امّا بعد از آن که این خمر را آشامید، تأثیر طبیعی و قهری خمر وجود دارد. مثل امر اعتباری «بعت و اشتریت»، اثری دارد که اگرچه طبیعی نیست و به جعل شارع است، امّا اثر آن است، شارع مقدّس آن را جعل کرده است، به این معنا که اگر گفتی: «بعت و اشتریت»، معامله واقع می‌شود. یک دلیل عامی هم داریم که «اوفوا بالعقود» یا «أحلّ الله البیع» یا «إلّا أن تکون تجارة عن تراضٍ»، معنایش این است که هر جا بیعی انجام گرفت، این اثر اعتباری بر این بیع مترتّب است. اگر شارع مقدّس این اثر اعتباری را که بر بیع مترتّب است، در یک دلیلی ردع فرمود، مثلا گفت: بیع الخمر لایجوز، یعنی چنین بیعی گذرا و نافذ نیست، «اوفوا بالعقود» هم، به هم می خورد. امّا اگر چنانچه یک چنین دلیلی از طرف خود شارعی که «اوفوا بالعقود» را گفته است وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده این است که بگوئیم: این بیع کار خود را می‌کند ولو مکلّف، فعل حرام و عمل مبغوضی را انجام داد، امّا آن اثر اعتباری را که شارع بر این معامله مترتّب کرده است، آن اثر، به آن حرمت ربطی ندارد، اثر باقی است. بنابراین، دو اعتبارند و ربطی به هم ندارند. آقایان بزرگان هم مکرّراً بیان کردند. هم مرحوم آخوند و هم بزرگان دیگر مثل آقای خویی و دیگران این عدم ارتباط را متذکّر می‌شوند. البته اين در نهی مولوی است و الّا اگر ارشادی بود، معنایش همان بطلان معامله است و محل کلام نیست. پس بحث در نهی مولویِ در معاملات است که موجب حرمت تکلیفی است. این، به فساد و بطلان معامله و نقل و انتقال در معامله ربطی ندارد؛ یعنی هم مبغوض و حرام است شرعاً و هم اگر چنانچه این حرام را انجام داد، اثر بر آن مترتّب می‌شود. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (17) این حرف مشهور بین اصولیین است. تنها شیخ(رحمة‌الله‌علیه) یک استبعادی دارند در مطارح الأنظار - علی ما نقل عنه - ایشان می‌فرمایند: اگر تسبیب معاملات إلی الأثر را یک امر عقلی دانستیم که شارع آن را کشف کرده است- لابد منظورشان از عقلاً، عقلائیّاً است. عقلائیّاً موجب نقل و انتقال می‌شود. شارع مقدّس این رابطه را کشف و امضاء نموده است- یعنی بعت و اشتریت. اگر این‌طور گفتیم، بله ربطی بین حرمت تکلیفی و بطلان معامله وجود ندارد؛ یعنی معامله می‌تواند حرام باشد و شارع به این معامله راضی نباشد، امّا رابطه بین بعتُ و اشتریتُ و اثر آن باقی باشد. امّا اگر گفتیم که این تسبیب، مجعول شارع است و شارع آن را جعل کرده است، آن‌وقت «فیبعد جعله السبب مع مبغوضیة مسبّبه»، استبعاد می‌کنند، چطور می‌شود که این سبب را خودِ شارع جعل کند؟ یعنی همان سببی که ینتهی به این مسبّب، در عین حال خود این مسبّب، مبغوض شارع باشد، یعنی نقل و انتقال برای شارع مبغوض باشد در عین حال این سبب را جعل کند! این دو با هم سازگار نیست. این فرمایش شیخ(رحمه‌الله) بود. امام(رضوان‌الله‌علیه) هم یک بخش دیگری از این را نفی می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر این نهیی که شارع فرموده، متوجّه به تأثیر معامله است به نحو عرفی، اینجا این نهی موجب فساد معامله خواهد بود؛ یعنی نهی شارع گاهی از ایجاد السبب است، آن نهی تکلیفی متوجّه به ایجاد سبب است، این را مبغوض می‌داند و از این نهی می‌کند. گاهي نهی شارع، متوجّه به این است که معامله بر طبق آن می‌خواهد جریان پیدا کند یعنی به نحوی که آثار عرفی این معامله بر آن مترتّب شود. گاهی این حالت مبغوض شارع است و از آن نهی کرده است. اگر فهمیدیم که مراد شارع از نهی، این است، در این صورت این نهی، موجبِ فساد است؛ چون وقتی شارع از معامله نهی می‌کند به لحاظ اثری که مترتّب است عرفاً بر آن معامله، پیداست که این اثر را شارع قبول ندارد. وقتی که قبول ندارد، چطور ممکن است که بگوئیم این معامله از نظر شارع صحیح است؟! قبول نداشتن اثر آن معامله یعنی همان فساد. پس در یک شق، امام(رحمة‌الله‌علیه) قبول می‌فرمایند که نهی مولوی از معامله، مستلزم فساد معامله است. بزرگان بیانات فراوانی دارند، مي‌توانيد مراجعه کنید. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (18) حاصل فرمایش بزرگان از اساتید ما و اساتید اساتید آنها، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ(رحمه‌الله) را بیان کردیم. آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود - همان‌طور که در زمانهای گذشته بوده است. استاد بزرگوار ما هم آن روز که این مطالب را مرقوم می‌فرمودند، سی یا چهل سال قبل از انقلاب بوده و آن‌وقت هم همین جریان موجود بوده - و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. اين دقّت‌های باریک‌بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجازبودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. آنچه در این مسأله به نظر ما می‌رسد این است که: معاملات متعلّق نهی از سه نوع خارج نیستند: الف) یا این است که نهی از این معامله به عنوان خود این معامله نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که منطبق بر این معامله است، و این معامله مستلزم آن عنوان است. مثالش را عرض خواهیم کرد. ب) و تارةً نهی از معامله، به خاطر این است که در این معامله یک اثر فاسدی غیر از اثر معمولی و متعارف این معامله وجود دارد. مثلاً در بیع، اثر متعارفْ عبارت از داد و ستد است. گاهي در کنار این اثر متعارف و متوقّع از بیع، یک اثر دیگری هم وجود دارد و آن اثر، مبغوضِ مقنّن و شارع است که آن را می خواهد نفی کند. لذا از این معامله به لحاظ آن اثر نهی می‌کند. ج) یک نوع دیگر هم هست که معامله مبغوض است به خاطر خود معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (19) این سه نوع را باید از هم تفکیک کرد. در نوع اوّل، از معامله نهی کرده‌اند به لحاظ اثر و عنوانی که منطبق بر این معامله است نه به خاطر خود عنوان معامله. مثل «و ذروا البیع» در آیه شریفۀ «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع»، بیع را رها کنید، اینجا معلوم است که امر به ترك بيع كه همان نهی از بیع است به لحاظ خود آن عنوان بیع نیست یعنی به خاطر نقل و انتقال نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که آن عنوان منطبق بر این بیع است. آن چیست؟ آن انشغال از صلاة جمعه است. لذا شکّی نیست معنا كه اختصاص به بیع ندارد، بلکه شامل غیر بیع مثل اجاره و هر معاملۀ دیگری که عندالنداء مانع از حضور در صلاة جمعه شود، نیز می‌شود. کما اینکه اگر فرض کنیم در حال حرکت به سمت نماز جمعه تا صدای مؤذّن بلند شد و دکّان را تعطیل کرد و راه افتاد به طرف نماز جمعه، شخصی می‌رسد و می‌گوید: این تسبیحت را چند می‌فروشی؟ مثلاً می‌گوید: ده تومان. منع از این بیع هم مسلّماً نیست؛ چون این انشغال از نماز جمعه ندارد. بنابراین، در این مثال، عنوان منطبق بر این معاملۀ منهی عنه، انشغال عن الجمعة است. مبغوض واقعی برای مولا، این عنوانِ ملازم است، نه عنوان بیع. لذاست که این عنوانِ ملازم بر هر عنوان دیگری كه منطبق شود، مورد نهی خواهد بود؛ یعنی اگر بر اجاره هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، با گفتگوی دوستانه هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، همچنان که اگر عنوان بیع منطبق با این عنوان انشغال نشود، مثل اینکه در بین راه بیع انجام می‌گیرد، یا با داد و ستد کارت اعتباری می‌روند معامله می‌کنند، این، مشمول این نهی نیست و در اینجا نهی از معامله، مطمئناً به معنای فساد نیست بلکه نهی تکلیفی و مولوی است. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (20) نوع دوّم این بود که گفتیم: نهی از معامله، به خاطر عنوان خود معامله است لکن نه به لحاظ اثر مترتّب از این معامله - مثلاً اثر مترتّب از معامله در بیع مبادلۀ مال به مال است – این، مورد نظر مشرّع نیست. فرض کنید پدر به پسر می‌گوید: با این کاسب، معامله نکن! علّت اینکه او می‌گوید با این کاسب معامله نکن و معامله را منع می‌کند به خاطر این نیست که جنس این کاسب بد است و نمی‌خواهد که این معامله انجام بگیرد، بلکه به خاطر این است که اخلاق این کاسب بد است و پدر می‌داند که اگر پسر او با این کاسب مشغول صحبت شد و با همدیگر معامله کردند، خودِ آن معامله یک اثر دیگری دارد غیر از اثر متوقّع از آن. آن اثر، انس و رفاقت با این کاسب است. پدر در واقع از آن انس و رفاقت نهی می‌کند، اگرچه نهی از معامله است لکن چون معامله یک وسیله‌ای است برای یک اثری غیر از اثر متوقّع و مترتّب بر معامله، فلذا مورد توجّه و نهی قرار می‌گیرد. در قوانین هم می‌شود نظائر این را پیدا کرد. مثلاً قانون می‌گويد: با فلان دولت معامله نکنید، یا خرید این جنس از فلان کارخانه ممنوع است، در حقیقت آن کارخانه را می‌خواهد ورشکسته کند، مقصود قانون‌گزار این است؛ فلذا این قانون را می‌گذارد. نهی برای این منظور نیست که این جنس ردّ و بدل نشود، یا منظور، یک امرِ دیگری مثلاً یک امر سیاسی است. به هر حال، نهي به خاطر ترتّب اثر دیگری بر این معامله غیر از اثر معمولی و متوقّع از معامله است. در این نوع هم نهی از معامله، علی القاعده موجب بطلان معامله نیست. معامله ممنوع و غیر قانونی است، امّا اگر این معامله انجام گرفت، نقل و انتقال انجام می‌گیرد، یعنی سازگاری این دو اعتبار با یکدیگر اینجا کاملاً قابل قبول است. اعتبار منع از خود معامله و اعتبار قبول اثر متوقّع از معامله این دو تا اعتبار کاملاً با هم سازگارند و ایرادی ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (21) نوع سوّم که عمدۀ کلام اصولیین در این نوع سوّم است، این است که: خود معامله بما لها من الأثر، مورد نظر است؛ خواه منهیٌ عنه سبب باشد، یا تسبب باشد، یا معاملۀ عرفی به لحاظ اثر باشد. امام(رضوان‌الله‌علیه) این مورد را خارج می‌فرمایند. در همۀ انواع فرقی نمی‌کند، اینجا این دو اعتبار معقول نیست در حالی که معتبر هر دو اعتبار یک نفر یعنی همان شارع است. این دو اعتبار با همدیگر سازگار نیستند، این مدّعای ماست. بله، اگر معتبِر حرمت تکلیفی، یک نفر بود و معتبر جواز وضعی، یک نفر دیگری بود اینها با هم سازگار بود. امّا معتبر آن حرمت تکلیفی همان کسی است که حرمت وضعی را اعتبار کرده است. ممکن نیست که بگوید: این معامله حرام است و ممنوع است اعتباراً و جرم محسوب می‌شود - نهی او هم به معامله به لحاظ خود معامله است - در عین حال اثر این معامله را جاری بداند! این، امکان پذیر نیست؛ به خاطر اینکه نهی از معامله، اساساً متوجّه به خود آن معامله است. این همان است که شیخ (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرمایند: بعید است. استبعاد ایشان کاملاً بجاست. نمی‌شود که ما بگوئیم: شارع مقدّس معامله‌ای را ممنوع فرموده است به حرمت تکلیفی، یعنی مجاز ندانسته است که کسی نزدیک به این معامله بشود و این ممنوعیت از طرف شارع، بلاشک به خاطر مفسده‌ای است که بر این معامله مترتّب است. معامله، همین محتوای مشخّص عرفی است لاغیر؛ یعنی داد و ستد نه به لحاظ آن دو جهتی که قبلاً گفتیم، نسبت به لحاظ خود این داد و ستد است. فرض کنید که می‌فرماید: ربا حرام است؛ یعنی این نحوه از معامله و این نحوه از داد و ستد - چه در قرض چه در بیع - این، مبغوضِ شارع است، و مبغوضیّت آن به خاطر آثار و مفاسدی است که بر این نوع معامله مترتّب است. یا حرمت خمر که حرمت تکلیفی دارد، داد و ستد خمر را حرام می‌کند. اینکه شما پول بدهید و خمر را بگیرید، از نظر شارع مبغوض است به لحاظ همین اثر مبغوض است نه به لحاظ اثر دیگر. آنجا که ثمن داده بشود و این مثمن نجس و مبغوض شارع گرفته شود، همین از نظر شارع ممنوع است. این نمی‌سازد با اینکه ما بگوئیم: اگر این کار مبغوض را کردی، این نقل و انتقال انجام می‌گیرد. این، معنا ندارد. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (22) مطلبی را در امر ثالث بیان کردیم و تمام نشد، مطلب مهمّی است که در ابواب مکاسب محرّمه بخصوص و در بقیۀ ابواب معاملات، این مطلب مورد لزوم است. توجّه کنید که مطلب را تمام کنیم. برای اینکه سر رشتۀ بحث از دست دوستان خارج نشود، یک مرور اجمالی از اوّل بحث امر سوّم می‌شود و پس از آن، وارد آن بحثی که امروز خواهیم کرد، می‌شویم. در امر سوّم گفتیم که در ادلّۀ لفظی و شرعی، هم نهی مولوی وجود دارد و هم نهی ارشادی. در باب معاملات هر دو صورت هست. مسلّماً مواردی وجود دارد که مراد از نهی، مولوی است؛ یعنی این معامله، حرمت تکلیفی دارد. مواردی هم وجود دارد که مسلّماً مراد از نهی، نهی ارشادی است، می‌خواهد حرمت وضعی را بیان کند. «ما یسمّونه بالحرمة الوضعیة»؛ يعني: بطلان معامله را می‌خواهد بیان کند. ما هر دو گونه نهی را در روایات داریم. مثالهایش را هم عرض کردیم. حال، این نهیی که در باب معامله است، از کجا بفهمیم که مراد نهی مولوی است یا نهی ارشادی؟ گفتیم از قرائن و ملابسات موضوع و مناسبات حکم و موضوع بایستی این معنا را کشف کنیم و بفهمیم که آیا مراد، نهی مولوی است یا نهی ارشادی، بعد رسیدیم به اینجا که اگر قرینه‌ای وجود نداشت و نتوانستیم از مناسبات حکم و موضوع بفهمیم، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا تکلیف این است که این نهی را بر نهی مولوی حمل کنیم، و بگوئیم حرام است امّا معامله صحیح است؟ یا بر نهی ارشادی حمل کنیم و بگوئیم معامله باطل است، لکن عمل حرام نیست؟ سه راه برای تعیین تکلیف مجتهد در اینجا مشخّص کردیم. در جلسۀ قبل دو راه را عرض کردیم. امروز روش دیگری را به آن اضافه می‌کنیم. یک روش، همان بیانی است که امام بزرگوار فرموده بودند، و آن این بود که بگوئیم: در نواهی‌ای که متعلّق به مفاهیم آلی و توصّلی است و از جمله معاملات که نظر شارع و مقنّن به مضمون این معامله است، نهی در این‌گونه از موارد، بر نهی ارشادی و بیان حکم وضعی حمل می‌شود. این یک بیان، که اگر کسی به این بیان قانع بشود و کافی باشد، بیان خوبی است. فلذا نهی را در موارد شبهه، بر نهیِ وضعی حمل می‌کنیم و حرمت تکلیفی ندارد. راه دیگر که به نظرمان می‌رسد، بیانی است که امروز عرض می‌کنیم وآن هم نتیجه‌اش همین است، لكن طریق رسیدن به این نتیجه تفاوت می‌کند. آن راه این است که بگوئیم: یک قرینۀ عامّه‌ای وجود دارد بر اینکه مراد از این‌گونه نواهی، نهی ارشادی است و حکم وضعی را بیان می‌کند. آن قرینۀ عامّه چیست؟ این است که: ما در باب معاملات، عموماتی داریم. مثلاً «اوفوا بالعقود» یا «انکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إماءکم» یا «انکحوا ما طاب لکم من النساء» اینها، اوامرِ کلّی است و عموماتی است در باب بیع و نکاح و سایر معاملات. مراد از این عمومات چیست؟ مراد از این عمومات، حکمِ تکلیفی نیست. وقتی می‌گوید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، نمی‌خواهد بگوید که این نکاح، واجب است یا مستحب است یا حلّیت تکلیفی دارد؛ این را نمی‌خواهد بگوید. یا وقتی که می‌فرماید: «اوفوا بالعقود»، نمی‌خواهد بگوید که انجام این عقد، واجب است یا مستحب است یا حلال تکلیفی است، بلکه اینجا در صدد بیان حکم وضعی است. می‌فرماید: مثلاً نکاح - همین امری که رائج بین مردم است - همین امر، جایز و نافذ و ممضی است. در«اوفوا بالعقود» حکم وضعی عقد را بیان می‌کند و می‌گوید: این عقد یا بیع یا هر امر دیگری که رائج بین مردم است، این، نافذ است. شارع این را ممضی می‌داند و قبول می‌کند. یا اگر «اوفوا بالعقود» را دلیل وجوب وفای به عهد یعنی لزوم عقد دانستیم - که حالا بحثش در اوّل کتاب البیع می‌آید - باز حکم وضعی است و معنایش این است که این بیع لازم است و قابل برهم‌زدن نیست. پس این عمومات، در مقام بیانِ حکم وضعی هستند نه حکم تکلیفی. حال، اگر یک‌جا نهي كرد، مثل: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»، یا فرمود: «لاتبع ما لیس عندک»، آن چیزی که هنوز مالک آن نشدی، مفروش! در این قبیل نواهی که در باب معاملات است، وقوع این نواهی عقب آن اوامر، معنایش این است که آنچه را که آنجا در آن عمومات گفتیم «جائزٌ»، حالا می‌گوئیم «لیس بجائز»! این، در واقع استثنای از آن عمومات است. شبيه امر در مواقعِ توهّم حظر یا امرِ عقیب حظر است. همچنان که اگر از یک چیزی نهي كند، بعد به دنبال آن، امر به مصداقی از مصادیق آن شیء بشود، این امر که در مقام توهّم حظر و عقیب حظر است، حمل بر اباحه، بر جواز می‌شود و به خاطر آن قرینه، بر وجوب حمل نمی‌شود؛ چون وقوع نهیِ قبلی موجب می‌شود که این امر بعدی، در حلیّت و جواز ظهور پیدا بکند. این، یک قرینه است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (23) در اینجا هم همین‌طوراست؛ وقوع نهی بعد از امر قبلی، این یک قرینۀ دائمی و همیشگی است بر اینکه این نواهی ناظر به آن اوامر قبلی است. آنجا گفت: « فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، اینجا می‌گوید: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»؛ یعنی این مورد را ازآن حکم عامّ استثنا می‌کند. پس اینجا حکم تکلیفی بیان نمی‌کند، چون آن امری که وجود داشت، حکم تکلیفی نبود. پس این شد یک قرینۀ عامّه برای همۀ نواهی وارده در باب معاملات. اینجا هم، نهی به مقتضای اطلاق یا به مقتضای وضع، بنا بر آنچه در اصول بحث می‌شود، معنایش زجر و تحریم است. امّا وقوع این نهی عقیب آن اوامر، این می‌شود قرینه بر اینکه مراد از نهی، تحریم نیست. بنابراین، به نظر ما این طریق، طریق خوبی است. می‌توان از این قرینۀ عامه چنین استفاده کرد: نواهی‌ای که در باب معاملات هست، اگر یک قرینۀ خاصی وجود نداشته باشد بر اینکه مراد از این نهی، نهی مولوی و موجب حرمت تکلیفی است، این نهی را بر نهی ارشادی حمل می‌کنیم و بر حرمت وضعی و بطلان معامله دلالت می‌کند و بر حرمت تکلیفی دلالت نمی‌کند. این هم طریق دوّم. طریق سوّم که در گذشته عرض کردیم و امروز به تفصیل بیان می‌شود، این است که ما بگوئیم: در اینجا امر ما دائر است بین اینکه نهی، نهی مولوی باشد و حرمت تکلیفی داشته باشد، یا امر ارشادی باشد و حرمت وضعی داشته باشد. اگر قدر متیقّنی در این مورد داشته باشیم، مقتضای قاعده این است که به قدر متیقّن اخذ کنیم و ما عدای آن را نفی کنیم. فرض کنید حرمت وضعی و بطلان معامله، قدر متیقّن باشد، اگر چنین قدر متیقّنی فرض کردیم، مقتضای قاعده این است که نسبت به آن امر زائد برائت جاری کنیم. حالا قدر متیقّن داریم یا نه؟ اینجا وارد این بحث اصولی فی الجمله می‌شویم. بحث هم بحث مهمّی است، اگرچه اصولی است لکن برای باب معاملات مهم است. ما می‌خواهیم بگوئیم: قدر متیقّنی وجود دارد، که همان حرمت وضعی است؛ برای اینکه یا این نهی، بالمباشرة متوجّه به حرمت وضعی است که در اینصورت حرمت وضعی وجود دارد، یا این است که این نهی، بالمباشرة نهی مولوی است و متوجّه حرمت تکلیفی است. اگر این صورت هم باشد، نهی مولوی و حرمت تکلیفی را با حرمت وضعی و فساد معامله ملازم می‌دانیم؛ یعنی نهی در معاملات را موجب فساد می‌دانیم. در باب بحث نهی در معاملات، بحث نهی مولوی است. بحث در این است که «هل النهی المولوی یقتضی الفساد یا یدلّ علی الفساد؟» بنا بر اختلاف تعبیرات، اگر گفتیم: یدلّ علی الفساد، دلالت لفظی را می‌خواهیم بگوئیم، اگر گفتیم: یقتضی الفساد، ظهور در دلالت عقلی دارد. به هر تقدیر، مبنای ما در آن مسأله این است که نهی در معاملات، یقتضی الفساد. اگر این مبنا را قبول کردیم، معنایش این است که چنانچه این نهی، نهی مولوی است، معامله فاسد است؛ چون نهی مولوی یقتضی الفساد، و چنانچه این نهی، نهی ارشادی است باز هم معامله فاسد است. پس قدر متیقّن، فسادِ معامله است. شک داریم آیا علاوه بر فساد، حرمت تکلیفی هم دارد یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم. آیا نهی در معاملات، موجب فساد و حرمت وضعی هست یا نه؟ اغلب محقّقین از زمان شیخ تا زمان ما معتقدند که نهی مولوی در معاملات مستلزم فساد نیست. بیانهای مختلفی هم دارند و در عدم ملازمه بین دو معنای حرمت تکلیفی و معنای حرمت وضعی، استظهار عرفی می‌کنند. عبارت مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه)، کوتاه‌ترین و گویاترین بیان در این باب است. از بیان مرحوم آخوند، بزرگان محقّقین و بسیاری دیگر از فحول علما تبعیّت نموده و مرحوم آقای خویی و دیگران نیز این بیان را قبول کردند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

میلاد مسعود رسول اکرم و امام صادق علیه السلام مبارکباد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم @salmanraoofi

🎙بشنوید | صوت کامل سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب در سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع). ۹۹/۸/۱۳ 💻 @Khamenei_ir

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (24) خلاصۀ مطلب این است که: بین نهی مولوی یعنی حرمت تکلیفی و فساد معامله، نه لغةً، نه عقلاً، نه عرفاً هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. این عدمِ تلازم، یک استظهار عرفی است؛ یعنی عرفاً و عقلائیاً منافاتی وجود ندارد میان اینکه معامله‌ای حرام باشد و به خاطر این معامله، شارع مقدّس این مرتکِب را مجازات کند، در عین حال معامله صحیح باشد! و فرقی هم نیست بین اینکه این نهیِ مولوی که شارع مقدّس از این معامله کرده است، متوجّه به انشاء معامله باشد، که مرحوم آخوند از آن به «سبب» تعبیر می‌کند؛ سواءٌ تعلّق بالسبب که فعلِ مباشرِ مکلّف است که می‌گوید: أنکحت یا بعتُ مثلاً، یا به حسب اختلاف لسان روایات، این نهی متعلّق به مُنشأ و مسبّب باشد؛ یعنی ما یحصل بهذا السبب، که مثلاً همان نقل و انتقال در بیع یا علقۀ ازدواج در نکاح است، یا این نهی متعلّق به تسبیب باشد. گاهی اوقات شارع مقدّس آنچه را که واقع می‌شود، یا الفاظی را که اجرا می‌شود، مبغوض نمی‌شمارد، بلکه آنچه نزد شارع مبغوض است عبارت از آن چیزی است که بوسیلۀ این سبب واقع می‌شود. فرض کنید شارع در قرض ربوی، با خود صیغۀ قرض و با رسیدن این قرض به شخص نیازمند و با رسیدن پول زیاد به شخص قرض‌دهنده مخالف نیست، امّا با این موضوع که این پول زیاد، با قرارداد ربا به قرض‌دهنده برسد، مخالف است. بله، اگر چنانچه همین پول زیادی را به نحو هبه به او بدهد، هیچ مخالفتی ندارد. پس شارع، نه با سبب مخالف است و نه با مسبّب، بلکه با تسبیب و تسبّب مخالف است؛ یعنی تسبّب هذا السبب الخاص لهذا المسبب الخاص، با این مخالف است در هر سه صورت فرقی نمی‌کند؛ نهی، نهی تحریمی است و متوجّه به معامله است. این نهی، ربطی به فساد معامله ندارد. ممکن است معامله حرام باشد امّا فاسد نباشد. هیچ ملازمه‌ای بین حرمت و فساد نیست. این، حاصل فرمایش آقایان است. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: دلیل بر عدم وجود چنین ملازمه‌ای، این است که عرف می‌پذیرد که یک آمر، یک مقنّن، هم به حرمت و هم به صحت معامله تصریح کند. عرف نیز تناقضی بین این دو حکم ملاحظه نمی‌کند. فرض کنید که مقنّن یا آمر یا به تعبیر معروف، مولایی بگوید: اگر تو این معامله را بکنی، من تو را مجازات می‌کنم، امّا در عین حال اگر این معامله را کردی، معامله صحیح است. عرف در اینجا منافاتی ملاحظه نمی‌کند. پیداست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی معاملات، یعنی بطلان این معاملات، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. پس نهی در معاملات بنا بر این مذهب، مستلزم فساد معامله نیست لعدم الملازمة بینهما عرفاً و لغة و عقلاً. هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد. من اين‌طور تعبیر مي‌كنم، در بین بیانات آقایان ندیدم، لکن این‌طور می‌شود مشخّص کرد که این، دو نوع اعتبار است؛ اعتبار حرمت تکلیفی، یک نوع اعتبار است، اعتبار فساد معامله یعنی حرمت وضعی، نوع دیگری از اعتبار است. این دو اعتبار به هم ربطی ندارند. معتبِر که مقنّن یا شارع است، این را اعتبار می‌کند و آن دیگری را اعتبار نمی‌کند. چه بسا معامله‌اي فاسد است امّا حرام نیست. از آن طرف هم همین‌طور است: ربّ معاملةٍ محرّمةٍ ولي فاسد نيست. این بیانِ این بزرگان است. بنابراین، در باب نهی در معاملات و انّه هل یقتضی الفساد أم لا؟ اگرچه مشهور محقّقین قائل به عدم دلالت فسادند امّا بزرگانی هم هستند که معتقدند نهی دلالت بر فساد می‌کند. آنچه ما در اینجا عرض می‌کنیم این است که مطلب را از تلفیق چند مقدّمه بدست می‌آوریم: •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (25) مقدّمۀ اوّل این است که: نهی از معامله - مثل همۀ نواهی دیگر – به خاطر وجود مفسده‌ای در معامله است. ملاکِ نهی، وجود مفسده است، لکن این مفسده‌ای که در معامله است، دو نوع است: تارةً این مفسده در معامله، مترتّب است بما هی تلک المعاملة الخاصة یعنی در واقع مضمونِ این معامله مفسده دارد. مثلاً اگر نهی از بیع می‌کنند، مفسدۀ بیع عبارت است از نقل و انتقال. پس آن اثرِ فاسدِ این عمل که موجب شده نهی متعلّق به این عمل بشود، مضمونِ این معامله است. مثل اینکه اگر بیع خمر واقع بشود، خمر رواج پیدا می‌کند و دسترسی به این حرام آسان می‌شود. کسانی که می‌خواهند شرب خمر بکنند آن را بدست می‌آورند و این مفسده است. این مفسده ناشی از مضمون خود این معامله است؛ یعنی این نقل و انتقال است که حاوی و متضمّن این مفسده است و نهی از این معامله به خاطر همین مفسده‌ای است که در این نقل و انتقال است، یا اگر قرض ربوی واقع بشود، خود مضمون قرض ربوی یعنی کم‌دادن و زیادگرفتن بدون زحمت و بدون کار، دارای مفسده است، یا اگر بیع مصحف به کافر انجام بگیرد سلطۀ کافر بر مُصحَف - که سبیل برای کافر است «و لن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» - این سبیل برای کافر و سلطه برای کافر بر مصحف را بوجود می‌آورد که مبغوض است و مفسده است یا دارای مفسده است. بنابراین، مفسده‌ای که در معاملۀ منهیٌ عنه وجود دارد که آن مفسده موجب این نهی شده است و ملاک این نهی است، گاهی در خودِ مضمونِ این معامله است؛ خواه مضمونِ معامله نقل و انتقال باشد مثل بیع، یا علقۀ زوجیت باشد، یا هر چیز دیگری باشد، و گاهی مفسده در مضمون معامله نیست بلکه در یک امر جانبی است و آن هم اثر معامله است: امّا لا بما هی معاملة بلکه بما هی فعلٌ من افعال العامل و الفاعل، مثل بیع عند النداء. بیع عند النداء مفسده دارد امّا مفسدۀ بیع عند النداء، نقل و انتقال نیست. فرض کنید بیع انجام بگیرد، بعد هم با خیار آن بیع را باطل کند یا بیع انجام بگیرد امّا جامعِ شرائط بیع نباشد و باطل باشد، باز هم «ذرو االبیع» شاملش می‌شود و حرام است. بنابراین، مفسدۀ بیع عند النداءِ عبارت نیست از آنچه که اثر بیع است از بیع بما هو معاملة من المعاملات، مفسده در نقل و انتقال نیست بلکه مفسده در یک امر و اثر جانبی است که آن انشغال عن الجمعة است. پس در هر دو صورت مفسده وجود دارد. در این منهیٌ‌عنه که عبارت است از بیع، لكن در یک صورت این اثر دارای مفسده عبارت است از خود مضمونِ معامله، یک وقت این اثرِ دارای مفسده عبارت است از یک اثر جانبی که ربطی به مضمون معامله ندارد. مقدّمۀ دوّم این است که: نهی به همان دلیل که ناشی از وجود مفسده است، تأثیر حقوقی و قانونیِ آن هم فقط مقصور و منحصر است در دائرۀ همان مفسده. فراتر از دائرۀ مفسده، این نهی اثرِ حقوقیِ قانونیِ دیگر ندارد؛ چون نهی در اصل ناشی از این مفسده است. نتیجه این است که در این نوع دوّمی که در مقدّمۀ اولی گفتیم، نهی، موجب بطلان معامله نیست چون ناشی از مفسده در اثر جانبی است و اثر جانبی ربطی به مضمون معامله ندارد. پس نهی ارتباطی به مضمون معامله ندارد؛ یعنی وقتی در هنگام نداء صلاة جمعه معامله کردید، فعلِ حرامی انجام دادید امّا معامله صحیح است و باطل نیست. بر خلاف آنجائی که نهی، ناشی از مفسده‌ای در نفس معامله است. اینجا تأثیرِ حقوقی و قانونی نهی این است که در همان دائره‌ای که مفسده در آنجا وجود دارد، تأثیر بگذارد؛ یعنی محلِ تعلّقِ تأثیرِ حقوقیِ نهی عبارت از همان جائی است که مفسده در آن وجود دارد، یعنی فعل و انفعالی که بوسیلۀ این معامله انجام می‌گیرد. این هم مقدّمۀ دوّم. مقدّمۀ سوّم این است که: این نهیی که گفتیم ناشی از مفسده است، دو گونه تصوّر می‌شود: تارةً مفسده به نحوی است که ناهی می‌خواهد این مفسده تحقّق پیدا نکند و به همین اکتفا می‌کند که بگوید «نکن» که من قبول ندارم! - فرض این است که ناهی، مقنّن است. قانونگذار می‌گوید: این معامله را نکن چون فساد دارد. این فساد موجب می شود که او بگوید «نکن». مراد از «نکن» این است که من این معامله را قبول ندارم؛ یعنی نهیِ ارشادی، ارشاد است به بطلان معامله. گاهی مفسده در این عمل به قدری زیاد است که علاوه بر اینکه می‌گوید: اگر این معامله را انجام بدهی، قبول نمی‌کنم و آن را ممضی نمی‌دانم. می‌گوید: مجازاتت هم می‌کنم! این، آنجائی است که مفسده أشدّ است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (26) پس چنانچه در جایی مولی این‌طور گفت: نکن چون من این معامله را قبول ندارم، اینجا مسلّماً مفسده‌ای در معامله بوده است؛ یعنی در نواهیِ ارشادی از معاملات هم مسلّماً این نهی، ناشی از مفسده است، لکن مفسده به همین اندازه است که مقنّن و شارع می‌فرماید: که من قبول نمی‌کنم و به این معامله اعتراف نمی‌کنم. این حرمت مستلزمِ حرمتِ تکلیفی نیست. امّا یک وقت است که مفسده أشدِّ این وضع عادی و معمولی است، لذا شارع و مقنّن اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من این معامله را قبول ندارم، بلکه پا را یک قدم بالاتر می‌گذارد و می‌گوید: اگر این معامله را انجام دهی، علاوه بر اینکه قبول ندارم، مجازاتت هم می‌کنم! این می‌شود نهی مولوی. پس در مواردی که نهی، نهيِ مولوی از معامله است و مجازات وجود دارد، کاشف از این است که مفسده در نظر شارع و مقنّن اهمّ و أشدّ است. از اینجا می‌شود فهمید که نهی ارشادی و حرمت وضعی، لزوماً به معنای حرمت تکلیفی نیست چون مرتبه اخفّ است. امّا حرمتِ تکلیفی و نهی مولوی لزوماً به معنای نهی ارشادی به معنای فساد معامله هم می‌باشد. این هم یک مقدّمه. محل کلام ما آنجائی است که مفسده در خود مضمون معامله است، خود نقل و انتقال در بیع دارای مفسده است. در اینجا این مفسده دو مرحله دارد: یک مرحله آن مفسده‌ای است که مقنّن اکتفا می‌کند به اینکه بگوید: من قبول ندارم! یک مرحله بالاتر از این، اين است که می‌گوید: علاوه بر اینکه اعتراف ندارم، مجازات زندان هم می‌کنم، اموالت را هم مثلاً مصادره می‌کنم. این، بیان عرفی است؛ چون معاملات امضائی است. در احکام معاملات خیلی کم مواردی وجود دارد که شارع مقدّس تأسیس کرده باشد، یعنی همین جَری عرفی و معمولی را شارع یا رد کرده یا قبول کرده یا استثناء و تبصره زده. پس مبنا و نگاه، همان نگاه عرفی است. ببینید عرفاً این‌طور است یا نه؟ این هم یک مقدمه. مقدمۀ بعدی که عرض کردیم، آنجائی است که نهی، ارشادی یعنی بیان فساد معامله است. این معنایش این است که در آنچه مورد معامله است، مفسده وجود دارد. تا برسیم به ادامه. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (27) بحث جلسۀ قبل تا اینجا رسید که آیا نواهی مولویه در معاملات، افادۀ بطلانِ معامله یعنی حرمت وضعی را هم می‌کنند یا نه؟ ما عرض کردیم نواهی مولویّه، افادۀ حرمت وضعی و بطلانِ معامله را هم می‌کنند. گفتیم برای اینکه این مطلب کاملاً واضح بشود، چند مقدّمه عرض می‌کنیم. از تلفیق این مقدّمات، این مطلب واضح می‌شود. البته اثبات این مطلب بوسیلۀ یک بیان و استدلال عقلی نیست همچنان که یک استدلال لغوی هم نیست. کما اینکه منکِران این دلالت هم، به لغت و عقل غالباً تمسک نکرده‌اند بلکه به تفاهم عرفی استدلال کرده‌اند. ما هم استدلالمان به همان تفاهم عرفی است. در مقدمۀ اُولی عرض کردیم: هر نهیی از جمله نهی در معاملات، ناشی از یک مفسده است. ملاک نهی، وجود مفسده است. به دو قسم تقسیم کردیم و هر یک را بیان کردیم. در مقدّمۀ دوّم عرض کردیم دائرۀ تأثیر حقوقی و قانونی هر نهیی، مقصور و منحصر است به دائرۀ همان مفسده. بنابراین، در آنجائی که مفسده ناشی از مضمون معامله نیست بلکه ناشی از یک اثر جانبی است، در اینجا نهی در ابطال مضمون معامله تأثیر نمی‌گذارد؛ چون نهی، ربطی به مضمون معامله ندارد. در مقدّمۀ سوّم که جلسۀ گذشته عرض کردیم و امروز هم توضیحی در ذیلش عرض می‌کنیم، گفتیم: وقتی ناهی - که فرض این است که قانونگذار و مُشرِّع است، به تعبیر رائج، مولی نهی می‌کند. بحث بر سر نهی مولاست، گاهی غرض او از این نهی همین است که بگوید: من اعتراف به این طبیعتِ اعتباری منهیٌ‌عنه نمی‌کنم. مثلاً اگر شما بیمه را با این شرائط انجام ندادید، من این بیمه را قبول ندارم، یا اگر معاملۀ اجاره را با این خصوصیات انجام ندادید، من قبول ندارم، یا مثلاً اگر نکاح را در دفتر اسناد رسمی با این خصوصیات انجام ندادید، من این نکاح را قبول ندارم. اینکه می‌گوید «قبول ندارم»، یعنی آثار حقوقی و قانونی را من که قانونگذارم، در این معامله مترتّب نمی‌کنم. این معامله فاسد است. تارةً نهی به این صورت است. و گاهي مفسده در این عملِ منهیٌ‌عنه، بیش از این حرفهاست. قانونگذار و مشرّع اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من به این معاملۀ تو اعتراف نکرده و آن را قبول ندارم، بلکه علاوه بر این، مجازات هم برای خاطی معیّن می‌کند. اینجا نهي، نهي مولوی می‌شود. اینکه مجازات معیّن کرد، معنایش این است که آن مفسده‌ای که در این منهیٌ‌عنه، در این طبیعت اعتباری وجود دارد، به قدری زیاد است که ایجاد آن از نظر این فرد قانونگذار که ناهی است، خودش جرم تلقّی می‌شود. جرم که شد، برایش مجازات می‌گذارد و می‌گوید: تو را حبس می‌کنیم اگر قاچاق بکنی! این‌‌طور نیست که ما فقط معاملۀ قاچاق را قبول نداریم، یا اگر پول‌شویی کردی یا مواد مخدّر ردّ و بدل کردی، این معامله را قبول نداریم. مفسدۀ این کار بیش از این حرفهاست که بگوئیم برای این معامله آثارِ قانونی مترتّب نمی‌کنیم، بلکه زندانیت هم می‌کنیم، جریمۀ نقدی هم از تو می‌گیریم. معنای این حرف یعنی حرمت تکلیفی. ممّا ذکرنا در این مقدّمه سوّم، ضعف آنچه از مرحوم آقای بروجردی(رحمة‌الله‌علیه) نقل شده، بنا بر آنچه در تقریرات ایشان است ظاهر مي‌شود، این‌طور نقل شده است در مقامِ بیانِ عرفي‌بودن حمل نواهی در معاملات بر ارشاد نه بر تکلیف. وقتي مولا یا شارع از یک معامله‌ای نهی می‌کنند، عرف از این نهی، جز ارشاد به فسادِ معامله چیز دیگری نمی‌فهمد. ايشان در مقامِ بیانِ این معنا این‌طور می‌فرمایند: بنای عرف بر این است که وقتی در امری به کسی مراجعه می‌کند که آن کس صاحب تخصّص در آن امر است و آن کس به او امر یا نهیی می‌کند، این امر و نهی را بر ارشاد حمل می‌کند. آن آمر یا ناهی، متخصّص این موضوع است. ایشان مثال می‌زنند به طبیب؛ وقتی شما به طبیب مراجعه می‌کنید، می‌گوید: برای این بیماری این دارو را مصرف کن یا این غذا را مصرف نکن! این امر و نهی را عرف حمل نمی‌کند بر «بکن و نکنِ» تکلیفی. معلوم است که اینها ارشادی است. این دارو را که مصرف کردی، حالِ تو بهبود خواهد یافت. این غذا را که دکتر می‌گوید «مصرف نکن»، اگر مصرف کردی، حال تو خراب خواهد شد! زیرا او متخصّص در این کار است. او دارای علم به این کار است. شارع مقدّس دارای علم محیط به عبادات و معاملات است، وقتی می‌گوید: این معامله را انجام نده، مثل همان طبیب که می‌گوید این غذا را مصرف نکن یا در ترک به این دارو، این معجونی که می‌خواهی درست کنی فلان داروی خاصّ را در آن نریز؛ یعنی اگر بریزی، خراب می‌‌شود. این، ارشاد به مانعیّت است. شارع مقدّس هم که از بیع خمر یا بیع میته یا بیع ربا و امثال اینها وقتی می‌گوید «نکن» و نهی می‌کند، مسلّماً آگاه و عالم است به همۀ امور، متخصّص در این کار است. شما هم به او مراجعه کردی. همچنان که در طبیب، نهیِ طبیب، نهیِ ارشادی است، نهی شارع هم در این‌‌گونه چیزها نهیِ ارشادی است؛ چون او عالم و متخصّص است.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (28) ایشان با این مثال می‌خواهند عرفی‌بودن این قضیه را روشن کنند. در این بیان، یک مسامحۀ واضحی وجود دارد. عرض کردم ما بنا به تقریرات ایشان که در دست ماست، استناد می‌کنیم؛ چون درس اصول ایشان را درک نکردیم. در مراجعه به طبیب که امر و نهیِ طبیب، ارشادی است و حمل بر مولویّت نمی‌شود؛ به این خاطر است که طبیب، شأن مولوی ندارد. طبیب چه کاره است که بگوید اگر انجام ندهی، مجازاتت می‌کنم؟! نهیِ طبیب، شأن مولوی ندارد. در اصل، مراجعه به طبیب برای همین ارشاد است و شأنِ دیگری غیر از ارشاد ندارد، بر خلاف قانونگذار؛ چه قانونگذار مولی الموالی باشد، ذات اقدس حق تعالی باشد، چه قانونگذارهای معمولی باشند. قانونگذارِ معمولی، شأن مولوی دارد. حاکمِ فلان بلاد که قانونی می‌گذارد، دستگاه مقنّن که قانونی می‌گذارد، برای مردم وظیفه معیّن می‌کند، شأنش شأن ارشادیست. فرض کنید شما می‌خواهید ساختمانی درست کنید، حکم مهندس مشاور كه به او مراجعه می‌کنید، ارشادي است. امّا اگر نهیی در ساخت و ساز وارد شد مثلاً گفتند: این آپارتمانی که می‌خواهید بیست طبقه بسازید، اگر با فلان مصالح غير استاندارد ساختید، چون خطرناک است، مجازاتتان می‌کنیم! این نهی، مربوط به قانونگذار است و ربطی به مهندسِ مشاور ندارد. مهندسِ مشاور، شأن مولوی ندارد، قانونگذار است که شأنِ مولوی دارد. لذا شما در اوامر و نواهیِ قانونگذار نمی‌توانید بگویید: هر جائی که گفت «بکن»، ارشاد می‌کند، و هر جا گفت «نکن»، ارشاد می‌کند! بله، اوامر و نواهی، ارشادی هم دارد - همان‌طور که عرض کردیم. - اگر طلاق را این‌گونه اجرا نکردی، یا اگر بیع را این‌طور اجرا نکردی، یا اگر معاملۀ فلان جنس را این‌طور انجام ندادی، من قبول ندارم؛ یعنی آثارِ حقوقی و قانونی که وجود دارد، برایش مترتّ نمی‌کنم. این نوع نهی را هم دارد، امر و نهی مولوی هم دارد. اگر چنانچه از چراغ قرمز عبور کردید، مجازاتتان می‌کنم. این، نهیِ مولوی است و ارشادی نیست. در شرع مقدّس هم همین‌طور است. بنابراین، اینکه ما بخواهیم از اوامر وارده در شرع نسبت به ماهیات اعتباری، استنباط و استظهارِ حکم ارشادی بکنیم، تشبیهاً به آنچه که در باب طبیب وجود دارد، اين قياس مع الفارق است، مسامحه است و اصلاً مورد قبول نیست. شارع مقدّس، هم اوامر و نواهیِ مولوی دارد و هم اوامر و نواحیِ ارشادی. پس اینکه ما از نهیِ مولی، ارشاد را استظهار کنیم – در آنجا که نمی‌دانیم آیا مولوی است یا ارشادي- این، حرفِ درستی نیست! طبعاً در آنجائی هم که بدانیم نهی مولوی است، به طریقِ اولی درست نیست. محلِ بحث ما هم این مورد دوّم است. بنابراین، در مقدّمۀ سوّم این معنا روشن شد که نهیِ مولوی در معاملات در آنجائی است که در آن به نظر آن مشرِّع و قانونگذار - چه شارع مقدّس و چه غیر شارع مقدّس و چه مقنّنینِ عرفی - مفسده غلیظ‌تر است. این هم مقدمۀ سوّم که بیان شد. مقدّمۀ چهارم، آنجائی که نهی مولوی وجود دارد و شارع مجازات معیّن می‌کند. اینجا لاینفک عادة، به نظر عرف این قراردادن مجازات و تحریم، از اینکه مسبّب مترتّب نشود بر سبب عرفاً؛ یعنی اگر چنانچه سبب تحریم شد و مبغوض واقع شد و گفت: اگر این معامله را انجام بدهی، حرام است و مجازاتت می‌کنم! معنا ندارد که بگوید: با اینکه معاملۀ حرامی کردی، امّا نتیجۀ معامله را من قبول دارم! البته این حرف عقلاً قابل تصوّر است امّا عرفاً چنین چیزی معنا ندارد. این همان عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) است که من عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) را مجدداً ذکر می‌کنم.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (29) شیخ(علیه‌الرحمه) فرمود: یبعد جعله السبب مع مبغوضیة المسبب. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) خودش جزء کسانی است که نهی مولوی را دلیل بر فساد معامله نمی‌داند، در عین حال در بیان شیخ این حرف وجود دارد که بعید است شارع مقدّس در حالی که مسبّبْ مبغوضِ اوست، سبب را جعل کند. ما عرض می‌کنیم: این مسأله، بُعد عرفی فقط نیست، آنجائی که مسبّب از نظرِ شارع مبغوض است و شارعِ مقنّن خود، مجری هم هست. صِرف این نیست که بنشیند یک گوشه‌ای مثل یک حکیمی و حکمتی را بیان بکند! می‌خواهد در جامعه آنچه خلاف است و مبغوض است و مفسده‌دار، تحقّق پیدا نکند. در یک چنین مواردی امکان ندارد (مقصود، امکان عقلی نیست، امکان عرفی است)، با اینکه مسبّب مبغوض است، در عین حال بگوید که این مسبّب تحقّق پیدا می‌کند. اینکه ما فرض بکنیم نفسِ سبب مبغوض است نه مسبّب، این، اصلاً تصوّر ندارد. بنابراین، طبق مقدّمۀ چهارم وقتی معامله مبغوض است و نهی مولوی بر آن وارد شده است، عرفاً قابل تصوّر نیست مسبّب مبغوض را نافذ و صحيح بداند، همچنان که از بیان شیخ هم استفاده می‌شود که ایشان هم تا حدودی استبعاد می‌کنند. معهود نیست و مقبول نیست که بگوئیم نهی مولوی بیاید، یعنی سبب به لحاظ ترتّب مسبّب که حتماً سبب اگر مبغوض باشد به لحاظ ترتّب مسبّب است كه مبغوض است، در عین حال بگوید آن مسبّب تحقّق پیدا می‌کند، چنین چیزی معقول نيست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi