🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (18) حاصل فرمایش بزرگان از اساتید ما و اساتید اساتید آنها، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ(رحمه‌الله) را بیان کردیم. آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود - همان‌طور که در زمانهای گذشته بوده است. استاد بزرگوار ما هم آن روز که این مطالب را مرقوم می‌فرمودند، سی یا چهل سال قبل از انقلاب بوده و آن‌وقت هم همین جریان موجود بوده - و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. اين دقّت‌های باریک‌بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجازبودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. آنچه در این مسأله به نظر ما می‌رسد این است که: معاملات متعلّق نهی از سه نوع خارج نیستند: الف) یا این است که نهی از این معامله به عنوان خود این معامله نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که منطبق بر این معامله است، و این معامله مستلزم آن عنوان است. مثالش را عرض خواهیم کرد. ب) و تارةً نهی از معامله، به خاطر این است که در این معامله یک اثر فاسدی غیر از اثر معمولی و متعارف این معامله وجود دارد. مثلاً در بیع، اثر متعارفْ عبارت از داد و ستد است. گاهي در کنار این اثر متعارف و متوقّع از بیع، یک اثر دیگری هم وجود دارد و آن اثر، مبغوضِ مقنّن و شارع است که آن را می خواهد نفی کند. لذا از این معامله به لحاظ آن اثر نهی می‌کند. ج) یک نوع دیگر هم هست که معامله مبغوض است به خاطر خود معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (19) این سه نوع را باید از هم تفکیک کرد. در نوع اوّل، از معامله نهی کرده‌اند به لحاظ اثر و عنوانی که منطبق بر این معامله است نه به خاطر خود عنوان معامله. مثل «و ذروا البیع» در آیه شریفۀ «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع»، بیع را رها کنید، اینجا معلوم است که امر به ترك بيع كه همان نهی از بیع است به لحاظ خود آن عنوان بیع نیست یعنی به خاطر نقل و انتقال نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که آن عنوان منطبق بر این بیع است. آن چیست؟ آن انشغال از صلاة جمعه است. لذا شکّی نیست معنا كه اختصاص به بیع ندارد، بلکه شامل غیر بیع مثل اجاره و هر معاملۀ دیگری که عندالنداء مانع از حضور در صلاة جمعه شود، نیز می‌شود. کما اینکه اگر فرض کنیم در حال حرکت به سمت نماز جمعه تا صدای مؤذّن بلند شد و دکّان را تعطیل کرد و راه افتاد به طرف نماز جمعه، شخصی می‌رسد و می‌گوید: این تسبیحت را چند می‌فروشی؟ مثلاً می‌گوید: ده تومان. منع از این بیع هم مسلّماً نیست؛ چون این انشغال از نماز جمعه ندارد. بنابراین، در این مثال، عنوان منطبق بر این معاملۀ منهی عنه، انشغال عن الجمعة است. مبغوض واقعی برای مولا، این عنوانِ ملازم است، نه عنوان بیع. لذاست که این عنوانِ ملازم بر هر عنوان دیگری كه منطبق شود، مورد نهی خواهد بود؛ یعنی اگر بر اجاره هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، با گفتگوی دوستانه هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، همچنان که اگر عنوان بیع منطبق با این عنوان انشغال نشود، مثل اینکه در بین راه بیع انجام می‌گیرد، یا با داد و ستد کارت اعتباری می‌روند معامله می‌کنند، این، مشمول این نهی نیست و در اینجا نهی از معامله، مطمئناً به معنای فساد نیست بلکه نهی تکلیفی و مولوی است. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (20) نوع دوّم این بود که گفتیم: نهی از معامله، به خاطر عنوان خود معامله است لکن نه به لحاظ اثر مترتّب از این معامله - مثلاً اثر مترتّب از معامله در بیع مبادلۀ مال به مال است – این، مورد نظر مشرّع نیست. فرض کنید پدر به پسر می‌گوید: با این کاسب، معامله نکن! علّت اینکه او می‌گوید با این کاسب معامله نکن و معامله را منع می‌کند به خاطر این نیست که جنس این کاسب بد است و نمی‌خواهد که این معامله انجام بگیرد، بلکه به خاطر این است که اخلاق این کاسب بد است و پدر می‌داند که اگر پسر او با این کاسب مشغول صحبت شد و با همدیگر معامله کردند، خودِ آن معامله یک اثر دیگری دارد غیر از اثر متوقّع از آن. آن اثر، انس و رفاقت با این کاسب است. پدر در واقع از آن انس و رفاقت نهی می‌کند، اگرچه نهی از معامله است لکن چون معامله یک وسیله‌ای است برای یک اثری غیر از اثر متوقّع و مترتّب بر معامله، فلذا مورد توجّه و نهی قرار می‌گیرد. در قوانین هم می‌شود نظائر این را پیدا کرد. مثلاً قانون می‌گويد: با فلان دولت معامله نکنید، یا خرید این جنس از فلان کارخانه ممنوع است، در حقیقت آن کارخانه را می‌خواهد ورشکسته کند، مقصود قانون‌گزار این است؛ فلذا این قانون را می‌گذارد. نهی برای این منظور نیست که این جنس ردّ و بدل نشود، یا منظور، یک امرِ دیگری مثلاً یک امر سیاسی است. به هر حال، نهي به خاطر ترتّب اثر دیگری بر این معامله غیر از اثر معمولی و متوقّع از معامله است. در این نوع هم نهی از معامله، علی القاعده موجب بطلان معامله نیست. معامله ممنوع و غیر قانونی است، امّا اگر این معامله انجام گرفت، نقل و انتقال انجام می‌گیرد، یعنی سازگاری این دو اعتبار با یکدیگر اینجا کاملاً قابل قبول است. اعتبار منع از خود معامله و اعتبار قبول اثر متوقّع از معامله این دو تا اعتبار کاملاً با هم سازگارند و ایرادی ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (21) نوع سوّم که عمدۀ کلام اصولیین در این نوع سوّم است، این است که: خود معامله بما لها من الأثر، مورد نظر است؛ خواه منهیٌ عنه سبب باشد، یا تسبب باشد، یا معاملۀ عرفی به لحاظ اثر باشد. امام(رضوان‌الله‌علیه) این مورد را خارج می‌فرمایند. در همۀ انواع فرقی نمی‌کند، اینجا این دو اعتبار معقول نیست در حالی که معتبر هر دو اعتبار یک نفر یعنی همان شارع است. این دو اعتبار با همدیگر سازگار نیستند، این مدّعای ماست. بله، اگر معتبِر حرمت تکلیفی، یک نفر بود و معتبر جواز وضعی، یک نفر دیگری بود اینها با هم سازگار بود. امّا معتبر آن حرمت تکلیفی همان کسی است که حرمت وضعی را اعتبار کرده است. ممکن نیست که بگوید: این معامله حرام است و ممنوع است اعتباراً و جرم محسوب می‌شود - نهی او هم به معامله به لحاظ خود معامله است - در عین حال اثر این معامله را جاری بداند! این، امکان پذیر نیست؛ به خاطر اینکه نهی از معامله، اساساً متوجّه به خود آن معامله است. این همان است که شیخ (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرمایند: بعید است. استبعاد ایشان کاملاً بجاست. نمی‌شود که ما بگوئیم: شارع مقدّس معامله‌ای را ممنوع فرموده است به حرمت تکلیفی، یعنی مجاز ندانسته است که کسی نزدیک به این معامله بشود و این ممنوعیت از طرف شارع، بلاشک به خاطر مفسده‌ای است که بر این معامله مترتّب است. معامله، همین محتوای مشخّص عرفی است لاغیر؛ یعنی داد و ستد نه به لحاظ آن دو جهتی که قبلاً گفتیم، نسبت به لحاظ خود این داد و ستد است. فرض کنید که می‌فرماید: ربا حرام است؛ یعنی این نحوه از معامله و این نحوه از داد و ستد - چه در قرض چه در بیع - این، مبغوضِ شارع است، و مبغوضیّت آن به خاطر آثار و مفاسدی است که بر این نوع معامله مترتّب است. یا حرمت خمر که حرمت تکلیفی دارد، داد و ستد خمر را حرام می‌کند. اینکه شما پول بدهید و خمر را بگیرید، از نظر شارع مبغوض است به لحاظ همین اثر مبغوض است نه به لحاظ اثر دیگر. آنجا که ثمن داده بشود و این مثمن نجس و مبغوض شارع گرفته شود، همین از نظر شارع ممنوع است. این نمی‌سازد با اینکه ما بگوئیم: اگر این کار مبغوض را کردی، این نقل و انتقال انجام می‌گیرد. این، معنا ندارد. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (22) مطلبی را در امر ثالث بیان کردیم و تمام نشد، مطلب مهمّی است که در ابواب مکاسب محرّمه بخصوص و در بقیۀ ابواب معاملات، این مطلب مورد لزوم است. توجّه کنید که مطلب را تمام کنیم. برای اینکه سر رشتۀ بحث از دست دوستان خارج نشود، یک مرور اجمالی از اوّل بحث امر سوّم می‌شود و پس از آن، وارد آن بحثی که امروز خواهیم کرد، می‌شویم. در امر سوّم گفتیم که در ادلّۀ لفظی و شرعی، هم نهی مولوی وجود دارد و هم نهی ارشادی. در باب معاملات هر دو صورت هست. مسلّماً مواردی وجود دارد که مراد از نهی، مولوی است؛ یعنی این معامله، حرمت تکلیفی دارد. مواردی هم وجود دارد که مسلّماً مراد از نهی، نهی ارشادی است، می‌خواهد حرمت وضعی را بیان کند. «ما یسمّونه بالحرمة الوضعیة»؛ يعني: بطلان معامله را می‌خواهد بیان کند. ما هر دو گونه نهی را در روایات داریم. مثالهایش را هم عرض کردیم. حال، این نهیی که در باب معامله است، از کجا بفهمیم که مراد نهی مولوی است یا نهی ارشادی؟ گفتیم از قرائن و ملابسات موضوع و مناسبات حکم و موضوع بایستی این معنا را کشف کنیم و بفهمیم که آیا مراد، نهی مولوی است یا نهی ارشادی، بعد رسیدیم به اینجا که اگر قرینه‌ای وجود نداشت و نتوانستیم از مناسبات حکم و موضوع بفهمیم، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا تکلیف این است که این نهی را بر نهی مولوی حمل کنیم، و بگوئیم حرام است امّا معامله صحیح است؟ یا بر نهی ارشادی حمل کنیم و بگوئیم معامله باطل است، لکن عمل حرام نیست؟ سه راه برای تعیین تکلیف مجتهد در اینجا مشخّص کردیم. در جلسۀ قبل دو راه را عرض کردیم. امروز روش دیگری را به آن اضافه می‌کنیم. یک روش، همان بیانی است که امام بزرگوار فرموده بودند، و آن این بود که بگوئیم: در نواهی‌ای که متعلّق به مفاهیم آلی و توصّلی است و از جمله معاملات که نظر شارع و مقنّن به مضمون این معامله است، نهی در این‌گونه از موارد، بر نهی ارشادی و بیان حکم وضعی حمل می‌شود. این یک بیان، که اگر کسی به این بیان قانع بشود و کافی باشد، بیان خوبی است. فلذا نهی را در موارد شبهه، بر نهیِ وضعی حمل می‌کنیم و حرمت تکلیفی ندارد. راه دیگر که به نظرمان می‌رسد، بیانی است که امروز عرض می‌کنیم وآن هم نتیجه‌اش همین است، لكن طریق رسیدن به این نتیجه تفاوت می‌کند. آن راه این است که بگوئیم: یک قرینۀ عامّه‌ای وجود دارد بر اینکه مراد از این‌گونه نواهی، نهی ارشادی است و حکم وضعی را بیان می‌کند. آن قرینۀ عامّه چیست؟ این است که: ما در باب معاملات، عموماتی داریم. مثلاً «اوفوا بالعقود» یا «انکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إماءکم» یا «انکحوا ما طاب لکم من النساء» اینها، اوامرِ کلّی است و عموماتی است در باب بیع و نکاح و سایر معاملات. مراد از این عمومات چیست؟ مراد از این عمومات، حکمِ تکلیفی نیست. وقتی می‌گوید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، نمی‌خواهد بگوید که این نکاح، واجب است یا مستحب است یا حلّیت تکلیفی دارد؛ این را نمی‌خواهد بگوید. یا وقتی که می‌فرماید: «اوفوا بالعقود»، نمی‌خواهد بگوید که انجام این عقد، واجب است یا مستحب است یا حلال تکلیفی است، بلکه اینجا در صدد بیان حکم وضعی است. می‌فرماید: مثلاً نکاح - همین امری که رائج بین مردم است - همین امر، جایز و نافذ و ممضی است. در«اوفوا بالعقود» حکم وضعی عقد را بیان می‌کند و می‌گوید: این عقد یا بیع یا هر امر دیگری که رائج بین مردم است، این، نافذ است. شارع این را ممضی می‌داند و قبول می‌کند. یا اگر «اوفوا بالعقود» را دلیل وجوب وفای به عهد یعنی لزوم عقد دانستیم - که حالا بحثش در اوّل کتاب البیع می‌آید - باز حکم وضعی است و معنایش این است که این بیع لازم است و قابل برهم‌زدن نیست. پس این عمومات، در مقام بیانِ حکم وضعی هستند نه حکم تکلیفی. حال، اگر یک‌جا نهي كرد، مثل: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»، یا فرمود: «لاتبع ما لیس عندک»، آن چیزی که هنوز مالک آن نشدی، مفروش! در این قبیل نواهی که در باب معاملات است، وقوع این نواهی عقب آن اوامر، معنایش این است که آنچه را که آنجا در آن عمومات گفتیم «جائزٌ»، حالا می‌گوئیم «لیس بجائز»! این، در واقع استثنای از آن عمومات است. شبيه امر در مواقعِ توهّم حظر یا امرِ عقیب حظر است. همچنان که اگر از یک چیزی نهي كند، بعد به دنبال آن، امر به مصداقی از مصادیق آن شیء بشود، این امر که در مقام توهّم حظر و عقیب حظر است، حمل بر اباحه، بر جواز می‌شود و به خاطر آن قرینه، بر وجوب حمل نمی‌شود؛ چون وقوع نهیِ قبلی موجب می‌شود که این امر بعدی، در حلیّت و جواز ظهور پیدا بکند. این، یک قرینه است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (23) در اینجا هم همین‌طوراست؛ وقوع نهی بعد از امر قبلی، این یک قرینۀ دائمی و همیشگی است بر اینکه این نواهی ناظر به آن اوامر قبلی است. آنجا گفت: « فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، اینجا می‌گوید: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»؛ یعنی این مورد را ازآن حکم عامّ استثنا می‌کند. پس اینجا حکم تکلیفی بیان نمی‌کند، چون آن امری که وجود داشت، حکم تکلیفی نبود. پس این شد یک قرینۀ عامّه برای همۀ نواهی وارده در باب معاملات. اینجا هم، نهی به مقتضای اطلاق یا به مقتضای وضع، بنا بر آنچه در اصول بحث می‌شود، معنایش زجر و تحریم است. امّا وقوع این نهی عقیب آن اوامر، این می‌شود قرینه بر اینکه مراد از نهی، تحریم نیست. بنابراین، به نظر ما این طریق، طریق خوبی است. می‌توان از این قرینۀ عامه چنین استفاده کرد: نواهی‌ای که در باب معاملات هست، اگر یک قرینۀ خاصی وجود نداشته باشد بر اینکه مراد از این نهی، نهی مولوی و موجب حرمت تکلیفی است، این نهی را بر نهی ارشادی حمل می‌کنیم و بر حرمت وضعی و بطلان معامله دلالت می‌کند و بر حرمت تکلیفی دلالت نمی‌کند. این هم طریق دوّم. طریق سوّم که در گذشته عرض کردیم و امروز به تفصیل بیان می‌شود، این است که ما بگوئیم: در اینجا امر ما دائر است بین اینکه نهی، نهی مولوی باشد و حرمت تکلیفی داشته باشد، یا امر ارشادی باشد و حرمت وضعی داشته باشد. اگر قدر متیقّنی در این مورد داشته باشیم، مقتضای قاعده این است که به قدر متیقّن اخذ کنیم و ما عدای آن را نفی کنیم. فرض کنید حرمت وضعی و بطلان معامله، قدر متیقّن باشد، اگر چنین قدر متیقّنی فرض کردیم، مقتضای قاعده این است که نسبت به آن امر زائد برائت جاری کنیم. حالا قدر متیقّن داریم یا نه؟ اینجا وارد این بحث اصولی فی الجمله می‌شویم. بحث هم بحث مهمّی است، اگرچه اصولی است لکن برای باب معاملات مهم است. ما می‌خواهیم بگوئیم: قدر متیقّنی وجود دارد، که همان حرمت وضعی است؛ برای اینکه یا این نهی، بالمباشرة متوجّه به حرمت وضعی است که در اینصورت حرمت وضعی وجود دارد، یا این است که این نهی، بالمباشرة نهی مولوی است و متوجّه حرمت تکلیفی است. اگر این صورت هم باشد، نهی مولوی و حرمت تکلیفی را با حرمت وضعی و فساد معامله ملازم می‌دانیم؛ یعنی نهی در معاملات را موجب فساد می‌دانیم. در باب بحث نهی در معاملات، بحث نهی مولوی است. بحث در این است که «هل النهی المولوی یقتضی الفساد یا یدلّ علی الفساد؟» بنا بر اختلاف تعبیرات، اگر گفتیم: یدلّ علی الفساد، دلالت لفظی را می‌خواهیم بگوئیم، اگر گفتیم: یقتضی الفساد، ظهور در دلالت عقلی دارد. به هر تقدیر، مبنای ما در آن مسأله این است که نهی در معاملات، یقتضی الفساد. اگر این مبنا را قبول کردیم، معنایش این است که چنانچه این نهی، نهی مولوی است، معامله فاسد است؛ چون نهی مولوی یقتضی الفساد، و چنانچه این نهی، نهی ارشادی است باز هم معامله فاسد است. پس قدر متیقّن، فسادِ معامله است. شک داریم آیا علاوه بر فساد، حرمت تکلیفی هم دارد یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم. آیا نهی در معاملات، موجب فساد و حرمت وضعی هست یا نه؟ اغلب محقّقین از زمان شیخ تا زمان ما معتقدند که نهی مولوی در معاملات مستلزم فساد نیست. بیانهای مختلفی هم دارند و در عدم ملازمه بین دو معنای حرمت تکلیفی و معنای حرمت وضعی، استظهار عرفی می‌کنند. عبارت مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه)، کوتاه‌ترین و گویاترین بیان در این باب است. از بیان مرحوم آخوند، بزرگان محقّقین و بسیاری دیگر از فحول علما تبعیّت نموده و مرحوم آقای خویی و دیگران نیز این بیان را قبول کردند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

میلاد مسعود رسول اکرم و امام صادق علیه السلام مبارکباد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم @salmanraoofi

🎙بشنوید | صوت کامل سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب در سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع). ۹۹/۸/۱۳ 💻 @Khamenei_ir

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (24) خلاصۀ مطلب این است که: بین نهی مولوی یعنی حرمت تکلیفی و فساد معامله، نه لغةً، نه عقلاً، نه عرفاً هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. این عدمِ تلازم، یک استظهار عرفی است؛ یعنی عرفاً و عقلائیاً منافاتی وجود ندارد میان اینکه معامله‌ای حرام باشد و به خاطر این معامله، شارع مقدّس این مرتکِب را مجازات کند، در عین حال معامله صحیح باشد! و فرقی هم نیست بین اینکه این نهیِ مولوی که شارع مقدّس از این معامله کرده است، متوجّه به انشاء معامله باشد، که مرحوم آخوند از آن به «سبب» تعبیر می‌کند؛ سواءٌ تعلّق بالسبب که فعلِ مباشرِ مکلّف است که می‌گوید: أنکحت یا بعتُ مثلاً، یا به حسب اختلاف لسان روایات، این نهی متعلّق به مُنشأ و مسبّب باشد؛ یعنی ما یحصل بهذا السبب، که مثلاً همان نقل و انتقال در بیع یا علقۀ ازدواج در نکاح است، یا این نهی متعلّق به تسبیب باشد. گاهی اوقات شارع مقدّس آنچه را که واقع می‌شود، یا الفاظی را که اجرا می‌شود، مبغوض نمی‌شمارد، بلکه آنچه نزد شارع مبغوض است عبارت از آن چیزی است که بوسیلۀ این سبب واقع می‌شود. فرض کنید شارع در قرض ربوی، با خود صیغۀ قرض و با رسیدن این قرض به شخص نیازمند و با رسیدن پول زیاد به شخص قرض‌دهنده مخالف نیست، امّا با این موضوع که این پول زیاد، با قرارداد ربا به قرض‌دهنده برسد، مخالف است. بله، اگر چنانچه همین پول زیادی را به نحو هبه به او بدهد، هیچ مخالفتی ندارد. پس شارع، نه با سبب مخالف است و نه با مسبّب، بلکه با تسبیب و تسبّب مخالف است؛ یعنی تسبّب هذا السبب الخاص لهذا المسبب الخاص، با این مخالف است در هر سه صورت فرقی نمی‌کند؛ نهی، نهی تحریمی است و متوجّه به معامله است. این نهی، ربطی به فساد معامله ندارد. ممکن است معامله حرام باشد امّا فاسد نباشد. هیچ ملازمه‌ای بین حرمت و فساد نیست. این، حاصل فرمایش آقایان است. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: دلیل بر عدم وجود چنین ملازمه‌ای، این است که عرف می‌پذیرد که یک آمر، یک مقنّن، هم به حرمت و هم به صحت معامله تصریح کند. عرف نیز تناقضی بین این دو حکم ملاحظه نمی‌کند. فرض کنید که مقنّن یا آمر یا به تعبیر معروف، مولایی بگوید: اگر تو این معامله را بکنی، من تو را مجازات می‌کنم، امّا در عین حال اگر این معامله را کردی، معامله صحیح است. عرف در اینجا منافاتی ملاحظه نمی‌کند. پیداست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی معاملات، یعنی بطلان این معاملات، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. پس نهی در معاملات بنا بر این مذهب، مستلزم فساد معامله نیست لعدم الملازمة بینهما عرفاً و لغة و عقلاً. هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد. من اين‌طور تعبیر مي‌كنم، در بین بیانات آقایان ندیدم، لکن این‌طور می‌شود مشخّص کرد که این، دو نوع اعتبار است؛ اعتبار حرمت تکلیفی، یک نوع اعتبار است، اعتبار فساد معامله یعنی حرمت وضعی، نوع دیگری از اعتبار است. این دو اعتبار به هم ربطی ندارند. معتبِر که مقنّن یا شارع است، این را اعتبار می‌کند و آن دیگری را اعتبار نمی‌کند. چه بسا معامله‌اي فاسد است امّا حرام نیست. از آن طرف هم همین‌طور است: ربّ معاملةٍ محرّمةٍ ولي فاسد نيست. این بیانِ این بزرگان است. بنابراین، در باب نهی در معاملات و انّه هل یقتضی الفساد أم لا؟ اگرچه مشهور محقّقین قائل به عدم دلالت فسادند امّا بزرگانی هم هستند که معتقدند نهی دلالت بر فساد می‌کند. آنچه ما در اینجا عرض می‌کنیم این است که مطلب را از تلفیق چند مقدّمه بدست می‌آوریم: •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (25) مقدّمۀ اوّل این است که: نهی از معامله - مثل همۀ نواهی دیگر – به خاطر وجود مفسده‌ای در معامله است. ملاکِ نهی، وجود مفسده است، لکن این مفسده‌ای که در معامله است، دو نوع است: تارةً این مفسده در معامله، مترتّب است بما هی تلک المعاملة الخاصة یعنی در واقع مضمونِ این معامله مفسده دارد. مثلاً اگر نهی از بیع می‌کنند، مفسدۀ بیع عبارت است از نقل و انتقال. پس آن اثرِ فاسدِ این عمل که موجب شده نهی متعلّق به این عمل بشود، مضمونِ این معامله است. مثل اینکه اگر بیع خمر واقع بشود، خمر رواج پیدا می‌کند و دسترسی به این حرام آسان می‌شود. کسانی که می‌خواهند شرب خمر بکنند آن را بدست می‌آورند و این مفسده است. این مفسده ناشی از مضمون خود این معامله است؛ یعنی این نقل و انتقال است که حاوی و متضمّن این مفسده است و نهی از این معامله به خاطر همین مفسده‌ای است که در این نقل و انتقال است، یا اگر قرض ربوی واقع بشود، خود مضمون قرض ربوی یعنی کم‌دادن و زیادگرفتن بدون زحمت و بدون کار، دارای مفسده است، یا اگر بیع مصحف به کافر انجام بگیرد سلطۀ کافر بر مُصحَف - که سبیل برای کافر است «و لن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» - این سبیل برای کافر و سلطه برای کافر بر مصحف را بوجود می‌آورد که مبغوض است و مفسده است یا دارای مفسده است. بنابراین، مفسده‌ای که در معاملۀ منهیٌ عنه وجود دارد که آن مفسده موجب این نهی شده است و ملاک این نهی است، گاهی در خودِ مضمونِ این معامله است؛ خواه مضمونِ معامله نقل و انتقال باشد مثل بیع، یا علقۀ زوجیت باشد، یا هر چیز دیگری باشد، و گاهی مفسده در مضمون معامله نیست بلکه در یک امر جانبی است و آن هم اثر معامله است: امّا لا بما هی معاملة بلکه بما هی فعلٌ من افعال العامل و الفاعل، مثل بیع عند النداء. بیع عند النداء مفسده دارد امّا مفسدۀ بیع عند النداء، نقل و انتقال نیست. فرض کنید بیع انجام بگیرد، بعد هم با خیار آن بیع را باطل کند یا بیع انجام بگیرد امّا جامعِ شرائط بیع نباشد و باطل باشد، باز هم «ذرو االبیع» شاملش می‌شود و حرام است. بنابراین، مفسدۀ بیع عند النداءِ عبارت نیست از آنچه که اثر بیع است از بیع بما هو معاملة من المعاملات، مفسده در نقل و انتقال نیست بلکه مفسده در یک امر و اثر جانبی است که آن انشغال عن الجمعة است. پس در هر دو صورت مفسده وجود دارد. در این منهیٌ‌عنه که عبارت است از بیع، لكن در یک صورت این اثر دارای مفسده عبارت است از خود مضمونِ معامله، یک وقت این اثرِ دارای مفسده عبارت است از یک اثر جانبی که ربطی به مضمون معامله ندارد. مقدّمۀ دوّم این است که: نهی به همان دلیل که ناشی از وجود مفسده است، تأثیر حقوقی و قانونیِ آن هم فقط مقصور و منحصر است در دائرۀ همان مفسده. فراتر از دائرۀ مفسده، این نهی اثرِ حقوقیِ قانونیِ دیگر ندارد؛ چون نهی در اصل ناشی از این مفسده است. نتیجه این است که در این نوع دوّمی که در مقدّمۀ اولی گفتیم، نهی، موجب بطلان معامله نیست چون ناشی از مفسده در اثر جانبی است و اثر جانبی ربطی به مضمون معامله ندارد. پس نهی ارتباطی به مضمون معامله ندارد؛ یعنی وقتی در هنگام نداء صلاة جمعه معامله کردید، فعلِ حرامی انجام دادید امّا معامله صحیح است و باطل نیست. بر خلاف آنجائی که نهی، ناشی از مفسده‌ای در نفس معامله است. اینجا تأثیرِ حقوقی و قانونی نهی این است که در همان دائره‌ای که مفسده در آنجا وجود دارد، تأثیر بگذارد؛ یعنی محلِ تعلّقِ تأثیرِ حقوقیِ نهی عبارت از همان جائی است که مفسده در آن وجود دارد، یعنی فعل و انفعالی که بوسیلۀ این معامله انجام می‌گیرد. این هم مقدّمۀ دوّم. مقدّمۀ سوّم این است که: این نهیی که گفتیم ناشی از مفسده است، دو گونه تصوّر می‌شود: تارةً مفسده به نحوی است که ناهی می‌خواهد این مفسده تحقّق پیدا نکند و به همین اکتفا می‌کند که بگوید «نکن» که من قبول ندارم! - فرض این است که ناهی، مقنّن است. قانونگذار می‌گوید: این معامله را نکن چون فساد دارد. این فساد موجب می شود که او بگوید «نکن». مراد از «نکن» این است که من این معامله را قبول ندارم؛ یعنی نهیِ ارشادی، ارشاد است به بطلان معامله. گاهی مفسده در این عمل به قدری زیاد است که علاوه بر اینکه می‌گوید: اگر این معامله را انجام بدهی، قبول نمی‌کنم و آن را ممضی نمی‌دانم. می‌گوید: مجازاتت هم می‌کنم! این، آنجائی است که مفسده أشدّ است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (26) پس چنانچه در جایی مولی این‌طور گفت: نکن چون من این معامله را قبول ندارم، اینجا مسلّماً مفسده‌ای در معامله بوده است؛ یعنی در نواهیِ ارشادی از معاملات هم مسلّماً این نهی، ناشی از مفسده است، لکن مفسده به همین اندازه است که مقنّن و شارع می‌فرماید: که من قبول نمی‌کنم و به این معامله اعتراف نمی‌کنم. این حرمت مستلزمِ حرمتِ تکلیفی نیست. امّا یک وقت است که مفسده أشدِّ این وضع عادی و معمولی است، لذا شارع و مقنّن اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من این معامله را قبول ندارم، بلکه پا را یک قدم بالاتر می‌گذارد و می‌گوید: اگر این معامله را انجام دهی، علاوه بر اینکه قبول ندارم، مجازاتت هم می‌کنم! این می‌شود نهی مولوی. پس در مواردی که نهی، نهيِ مولوی از معامله است و مجازات وجود دارد، کاشف از این است که مفسده در نظر شارع و مقنّن اهمّ و أشدّ است. از اینجا می‌شود فهمید که نهی ارشادی و حرمت وضعی، لزوماً به معنای حرمت تکلیفی نیست چون مرتبه اخفّ است. امّا حرمتِ تکلیفی و نهی مولوی لزوماً به معنای نهی ارشادی به معنای فساد معامله هم می‌باشد. این هم یک مقدّمه. محل کلام ما آنجائی است که مفسده در خود مضمون معامله است، خود نقل و انتقال در بیع دارای مفسده است. در اینجا این مفسده دو مرحله دارد: یک مرحله آن مفسده‌ای است که مقنّن اکتفا می‌کند به اینکه بگوید: من قبول ندارم! یک مرحله بالاتر از این، اين است که می‌گوید: علاوه بر اینکه اعتراف ندارم، مجازات زندان هم می‌کنم، اموالت را هم مثلاً مصادره می‌کنم. این، بیان عرفی است؛ چون معاملات امضائی است. در احکام معاملات خیلی کم مواردی وجود دارد که شارع مقدّس تأسیس کرده باشد، یعنی همین جَری عرفی و معمولی را شارع یا رد کرده یا قبول کرده یا استثناء و تبصره زده. پس مبنا و نگاه، همان نگاه عرفی است. ببینید عرفاً این‌طور است یا نه؟ این هم یک مقدمه. مقدمۀ بعدی که عرض کردیم، آنجائی است که نهی، ارشادی یعنی بیان فساد معامله است. این معنایش این است که در آنچه مورد معامله است، مفسده وجود دارد. تا برسیم به ادامه. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (27) بحث جلسۀ قبل تا اینجا رسید که آیا نواهی مولویه در معاملات، افادۀ بطلانِ معامله یعنی حرمت وضعی را هم می‌کنند یا نه؟ ما عرض کردیم نواهی مولویّه، افادۀ حرمت وضعی و بطلانِ معامله را هم می‌کنند. گفتیم برای اینکه این مطلب کاملاً واضح بشود، چند مقدّمه عرض می‌کنیم. از تلفیق این مقدّمات، این مطلب واضح می‌شود. البته اثبات این مطلب بوسیلۀ یک بیان و استدلال عقلی نیست همچنان که یک استدلال لغوی هم نیست. کما اینکه منکِران این دلالت هم، به لغت و عقل غالباً تمسک نکرده‌اند بلکه به تفاهم عرفی استدلال کرده‌اند. ما هم استدلالمان به همان تفاهم عرفی است. در مقدمۀ اُولی عرض کردیم: هر نهیی از جمله نهی در معاملات، ناشی از یک مفسده است. ملاک نهی، وجود مفسده است. به دو قسم تقسیم کردیم و هر یک را بیان کردیم. در مقدّمۀ دوّم عرض کردیم دائرۀ تأثیر حقوقی و قانونی هر نهیی، مقصور و منحصر است به دائرۀ همان مفسده. بنابراین، در آنجائی که مفسده ناشی از مضمون معامله نیست بلکه ناشی از یک اثر جانبی است، در اینجا نهی در ابطال مضمون معامله تأثیر نمی‌گذارد؛ چون نهی، ربطی به مضمون معامله ندارد. در مقدّمۀ سوّم که جلسۀ گذشته عرض کردیم و امروز هم توضیحی در ذیلش عرض می‌کنیم، گفتیم: وقتی ناهی - که فرض این است که قانونگذار و مُشرِّع است، به تعبیر رائج، مولی نهی می‌کند. بحث بر سر نهی مولاست، گاهی غرض او از این نهی همین است که بگوید: من اعتراف به این طبیعتِ اعتباری منهیٌ‌عنه نمی‌کنم. مثلاً اگر شما بیمه را با این شرائط انجام ندادید، من این بیمه را قبول ندارم، یا اگر معاملۀ اجاره را با این خصوصیات انجام ندادید، من قبول ندارم، یا مثلاً اگر نکاح را در دفتر اسناد رسمی با این خصوصیات انجام ندادید، من این نکاح را قبول ندارم. اینکه می‌گوید «قبول ندارم»، یعنی آثار حقوقی و قانونی را من که قانونگذارم، در این معامله مترتّب نمی‌کنم. این معامله فاسد است. تارةً نهی به این صورت است. و گاهي مفسده در این عملِ منهیٌ‌عنه، بیش از این حرفهاست. قانونگذار و مشرّع اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من به این معاملۀ تو اعتراف نکرده و آن را قبول ندارم، بلکه علاوه بر این، مجازات هم برای خاطی معیّن می‌کند. اینجا نهي، نهي مولوی می‌شود. اینکه مجازات معیّن کرد، معنایش این است که آن مفسده‌ای که در این منهیٌ‌عنه، در این طبیعت اعتباری وجود دارد، به قدری زیاد است که ایجاد آن از نظر این فرد قانونگذار که ناهی است، خودش جرم تلقّی می‌شود. جرم که شد، برایش مجازات می‌گذارد و می‌گوید: تو را حبس می‌کنیم اگر قاچاق بکنی! این‌‌طور نیست که ما فقط معاملۀ قاچاق را قبول نداریم، یا اگر پول‌شویی کردی یا مواد مخدّر ردّ و بدل کردی، این معامله را قبول نداریم. مفسدۀ این کار بیش از این حرفهاست که بگوئیم برای این معامله آثارِ قانونی مترتّب نمی‌کنیم، بلکه زندانیت هم می‌کنیم، جریمۀ نقدی هم از تو می‌گیریم. معنای این حرف یعنی حرمت تکلیفی. ممّا ذکرنا در این مقدّمه سوّم، ضعف آنچه از مرحوم آقای بروجردی(رحمة‌الله‌علیه) نقل شده، بنا بر آنچه در تقریرات ایشان است ظاهر مي‌شود، این‌طور نقل شده است در مقامِ بیانِ عرفي‌بودن حمل نواهی در معاملات بر ارشاد نه بر تکلیف. وقتي مولا یا شارع از یک معامله‌ای نهی می‌کنند، عرف از این نهی، جز ارشاد به فسادِ معامله چیز دیگری نمی‌فهمد. ايشان در مقامِ بیانِ این معنا این‌طور می‌فرمایند: بنای عرف بر این است که وقتی در امری به کسی مراجعه می‌کند که آن کس صاحب تخصّص در آن امر است و آن کس به او امر یا نهیی می‌کند، این امر و نهی را بر ارشاد حمل می‌کند. آن آمر یا ناهی، متخصّص این موضوع است. ایشان مثال می‌زنند به طبیب؛ وقتی شما به طبیب مراجعه می‌کنید، می‌گوید: برای این بیماری این دارو را مصرف کن یا این غذا را مصرف نکن! این امر و نهی را عرف حمل نمی‌کند بر «بکن و نکنِ» تکلیفی. معلوم است که اینها ارشادی است. این دارو را که مصرف کردی، حالِ تو بهبود خواهد یافت. این غذا را که دکتر می‌گوید «مصرف نکن»، اگر مصرف کردی، حال تو خراب خواهد شد! زیرا او متخصّص در این کار است. او دارای علم به این کار است. شارع مقدّس دارای علم محیط به عبادات و معاملات است، وقتی می‌گوید: این معامله را انجام نده، مثل همان طبیب که می‌گوید این غذا را مصرف نکن یا در ترک به این دارو، این معجونی که می‌خواهی درست کنی فلان داروی خاصّ را در آن نریز؛ یعنی اگر بریزی، خراب می‌‌شود. این، ارشاد به مانعیّت است. شارع مقدّس هم که از بیع خمر یا بیع میته یا بیع ربا و امثال اینها وقتی می‌گوید «نکن» و نهی می‌کند، مسلّماً آگاه و عالم است به همۀ امور، متخصّص در این کار است. شما هم به او مراجعه کردی. همچنان که در طبیب، نهیِ طبیب، نهیِ ارشادی است، نهی شارع هم در این‌‌گونه چیزها نهیِ ارشادی است؛ چون او عالم و متخصّص است.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (28) ایشان با این مثال می‌خواهند عرفی‌بودن این قضیه را روشن کنند. در این بیان، یک مسامحۀ واضحی وجود دارد. عرض کردم ما بنا به تقریرات ایشان که در دست ماست، استناد می‌کنیم؛ چون درس اصول ایشان را درک نکردیم. در مراجعه به طبیب که امر و نهیِ طبیب، ارشادی است و حمل بر مولویّت نمی‌شود؛ به این خاطر است که طبیب، شأن مولوی ندارد. طبیب چه کاره است که بگوید اگر انجام ندهی، مجازاتت می‌کنم؟! نهیِ طبیب، شأن مولوی ندارد. در اصل، مراجعه به طبیب برای همین ارشاد است و شأنِ دیگری غیر از ارشاد ندارد، بر خلاف قانونگذار؛ چه قانونگذار مولی الموالی باشد، ذات اقدس حق تعالی باشد، چه قانونگذارهای معمولی باشند. قانونگذارِ معمولی، شأن مولوی دارد. حاکمِ فلان بلاد که قانونی می‌گذارد، دستگاه مقنّن که قانونی می‌گذارد، برای مردم وظیفه معیّن می‌کند، شأنش شأن ارشادیست. فرض کنید شما می‌خواهید ساختمانی درست کنید، حکم مهندس مشاور كه به او مراجعه می‌کنید، ارشادي است. امّا اگر نهیی در ساخت و ساز وارد شد مثلاً گفتند: این آپارتمانی که می‌خواهید بیست طبقه بسازید، اگر با فلان مصالح غير استاندارد ساختید، چون خطرناک است، مجازاتتان می‌کنیم! این نهی، مربوط به قانونگذار است و ربطی به مهندسِ مشاور ندارد. مهندسِ مشاور، شأن مولوی ندارد، قانونگذار است که شأنِ مولوی دارد. لذا شما در اوامر و نواهیِ قانونگذار نمی‌توانید بگویید: هر جائی که گفت «بکن»، ارشاد می‌کند، و هر جا گفت «نکن»، ارشاد می‌کند! بله، اوامر و نواهی، ارشادی هم دارد - همان‌طور که عرض کردیم. - اگر طلاق را این‌گونه اجرا نکردی، یا اگر بیع را این‌طور اجرا نکردی، یا اگر معاملۀ فلان جنس را این‌طور انجام ندادی، من قبول ندارم؛ یعنی آثارِ حقوقی و قانونی که وجود دارد، برایش مترتّ نمی‌کنم. این نوع نهی را هم دارد، امر و نهی مولوی هم دارد. اگر چنانچه از چراغ قرمز عبور کردید، مجازاتتان می‌کنم. این، نهیِ مولوی است و ارشادی نیست. در شرع مقدّس هم همین‌طور است. بنابراین، اینکه ما بخواهیم از اوامر وارده در شرع نسبت به ماهیات اعتباری، استنباط و استظهارِ حکم ارشادی بکنیم، تشبیهاً به آنچه که در باب طبیب وجود دارد، اين قياس مع الفارق است، مسامحه است و اصلاً مورد قبول نیست. شارع مقدّس، هم اوامر و نواهیِ مولوی دارد و هم اوامر و نواحیِ ارشادی. پس اینکه ما از نهیِ مولی، ارشاد را استظهار کنیم – در آنجا که نمی‌دانیم آیا مولوی است یا ارشادي- این، حرفِ درستی نیست! طبعاً در آنجائی هم که بدانیم نهی مولوی است، به طریقِ اولی درست نیست. محلِ بحث ما هم این مورد دوّم است. بنابراین، در مقدّمۀ سوّم این معنا روشن شد که نهیِ مولوی در معاملات در آنجائی است که در آن به نظر آن مشرِّع و قانونگذار - چه شارع مقدّس و چه غیر شارع مقدّس و چه مقنّنینِ عرفی - مفسده غلیظ‌تر است. این هم مقدمۀ سوّم که بیان شد. مقدّمۀ چهارم، آنجائی که نهی مولوی وجود دارد و شارع مجازات معیّن می‌کند. اینجا لاینفک عادة، به نظر عرف این قراردادن مجازات و تحریم، از اینکه مسبّب مترتّب نشود بر سبب عرفاً؛ یعنی اگر چنانچه سبب تحریم شد و مبغوض واقع شد و گفت: اگر این معامله را انجام بدهی، حرام است و مجازاتت می‌کنم! معنا ندارد که بگوید: با اینکه معاملۀ حرامی کردی، امّا نتیجۀ معامله را من قبول دارم! البته این حرف عقلاً قابل تصوّر است امّا عرفاً چنین چیزی معنا ندارد. این همان عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) است که من عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) را مجدداً ذکر می‌کنم.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (29) شیخ(علیه‌الرحمه) فرمود: یبعد جعله السبب مع مبغوضیة المسبب. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) خودش جزء کسانی است که نهی مولوی را دلیل بر فساد معامله نمی‌داند، در عین حال در بیان شیخ این حرف وجود دارد که بعید است شارع مقدّس در حالی که مسبّبْ مبغوضِ اوست، سبب را جعل کند. ما عرض می‌کنیم: این مسأله، بُعد عرفی فقط نیست، آنجائی که مسبّب از نظرِ شارع مبغوض است و شارعِ مقنّن خود، مجری هم هست. صِرف این نیست که بنشیند یک گوشه‌ای مثل یک حکیمی و حکمتی را بیان بکند! می‌خواهد در جامعه آنچه خلاف است و مبغوض است و مفسده‌دار، تحقّق پیدا نکند. در یک چنین مواردی امکان ندارد (مقصود، امکان عقلی نیست، امکان عرفی است)، با اینکه مسبّب مبغوض است، در عین حال بگوید که این مسبّب تحقّق پیدا می‌کند. اینکه ما فرض بکنیم نفسِ سبب مبغوض است نه مسبّب، این، اصلاً تصوّر ندارد. بنابراین، طبق مقدّمۀ چهارم وقتی معامله مبغوض است و نهی مولوی بر آن وارد شده است، عرفاً قابل تصوّر نیست مسبّب مبغوض را نافذ و صحيح بداند، همچنان که از بیان شیخ هم استفاده می‌شود که ایشان هم تا حدودی استبعاد می‌کنند. معهود نیست و مقبول نیست که بگوئیم نهی مولوی بیاید، یعنی سبب به لحاظ ترتّب مسبّب که حتماً سبب اگر مبغوض باشد به لحاظ ترتّب مسبّب است كه مبغوض است، در عین حال بگوید آن مسبّب تحقّق پیدا می‌کند، چنین چیزی معقول نيست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (30) مقدّمۀ پنجم و آخرین مقدّمه این است که عرض کردیم مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه) آن نهی مولوی را که دلالت نمی‌کند بر بطلان معامله، این را به سه نوع تقسیم کردند؛ یک قسم چهارمی هم ذکر کردند که در آنجا می‌گویند: نهی مولوی دلالت می‌کند بر بطلان معامله. آن سه قسمی که نهی مولوی دلالت نمی‌کند بر بطلان معامله، آنجائی است که یا تحریم متوجّه سبب است، یا تحریم متوجّه مسبب است - یعنی همان مضمونِ معامله - یا تحریم متوجه تسبّبِ این سبب لهذا المسبّب است - که جلسۀ قبل شرحش را عرض کردیم. - گاهی می‌شود که تحریم، متوجّه به سبب است؛ یعنی همان انشاء معامله، گاهی هم تحریم متوجّهِ مسبب است؛ یعنی نقل و انتقال مثلاً در بیع، گاهی تحریم متوجّه نه سبب است و نه مسبب، نه این نقل و انتقال ایراد دارد نه خود آن سبب ایرادی دارد، بلکه آنچه مبغوض است تسبّب هذا المسبّب بهذا السبب است. اینکه این نتیجه از این سبب حاصل بشود، این، مبغوض است. مثال زدیم به قرض ربوی یعنی رسیدن پول از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده. پولِ زیادی، مبغوض نیست، خود صیغۀ قرض هم مبغوض نیست، آنچه مبغوض است این است که این زیاده رسیدن به قرض‌دهنده بوسیلۀ این سبب - که سبب رباست - انجام بگیرد و الّا اگر هبه کرد، مانعی ندارد. البته در مثالهایی که بیان کرده‌اند، جای خدشۀ فراوان وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند: در این سه قسم،آثار نهیِ مولوی که متوجّه به سبب یا مسبّب یا تسبّب است، یدلّ بر بطلان. امام(رضوان‌الله‌علیه) نیز همین را تقویت می‌کنند؛ زیرا وقتی که اثر معامله را شارع مقدّس تحریم کرد، گفت مثلاً: یحرم أکل ثمن الخمر یا ثمن الکلب، وقتی شارع مقدّس ثمن معامله را تحریم می‌کند، این، معنایش این است که معامله باطل است، و الّا اگر معامله باطل نبود، این ثمن مالِ بایع است، چرا أکلش حرام باشد وقتی یک چیزی را تحریم می‌کند. در واقع، صحتِ معامله را نفی می‌کند. این، بیان مرحوم آخوند است. ما در این مقدمۀ پنجم می‌خواهیم بگوئیم: معاملات را در آن مقدمۀ اولی که دارای مفسده هستند، به دو نوع تقسیم کردیم؛ گفتیم: یا مفسده در یک امر جانبی است، مثل «و ذروا البیع» که در واقع نهی می‌کند از بیعِ وقت النداء. مفسده، مفسدۀ جانبی است، مضمون معامله مفسده‌ای ندارد. یک وقت این‌طور نیست؛ یعنی مفسده مربوط به یک امر جانبی نیست، بلكه مربوط به خود مضمون معامله است؛ خود مضمون و مفاد معامله، ما یتوقّع من المعاملة، عرفاً فساد دارد که مقنّن يا شارع از آن نهی می‌کند. اگر چنانچه ما این را فرض کردیم، تارةً این اثر مفسده‌دار که بر این معامله مترتّب است و ملاک نهی شده است، اثر مستقیم خود معامله است، مثل بعت و اشتریت اثر مستقیمش نقل و انتقال است. نفس نقل و انتقال اشکال دارد. مواردی از این قبیل است، فرض کنید در معاملۀ خمر، نفسِ نقل و انتقال خمر مفسده دارد. تارةً اثر مترتّب بر خود معامله بلاواسطه نیست بلکه با یک واسطۀ خفیفه‌ای این اثر مترتّب است بر معامله، مثل بیع مصحف. اگر گفتیم بیع مصحف به کافر حرام است، در آنجاهایی بيع مصحف به كافر حرام است كه نقل و انتقال حرام بشود، نقل و انتقالي که نتيجة مالکیت آن است، یعنی اثر الأثر. یا فرض بفرمايید معاملۀ کلب غیر صید اگر حرام است، در نفس نقل و انتقال حرمتی وجود ندارد؛ چون مفسده‌ای وجود ندارد، در مالکیت آن هم مفسده‌ای وجود ندارد، درحضور آن حیوان در داخل زندگی مثلاً مفسده‌ای وجود دارد. در همۀ این موارد که مفسده در مضمون معامله است؛ چه متعلّق باشد به اثر مستقیم معامله، چه به اثر الاثر، چه به اثرِ اثر الأثر، در همۀ اینها صیغه و شکل نهی یک‌ نوع است؛ نهی از خود معامله است، نهی از آن انشاء جدّی است و مراد عبارت است از اینکه این مضمون، مبغوضِ مولاست، در همه‌جا این‌طور است. اینکه ما بگوئیم: گاهی نهی یا حرمت متعلّق به سبب است، گاهی به مسبب، اینها تحلیلِ ذهنی است، به هیچ وجه ما بإزاء خارجی ندارد! این را می‌خواهیم بگوئیم که در همۀ موارد نهیي که در معاملات می‌شود - نهی مولوی – این، ناشی است از اثر مفسده‌آمیزی که در این معامله است. حال، یا اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم. پس اینکه ما تفکیک کنیم بین آن معامله‌ای که حرمت به لحاظ ترتب آن اثر است، بگوئیم اینجا حرمت مولوی موجب بطلان معامله است، یا آنجائی که حرمت به لحاظ ترتّب اثر نیست مثل اینکه متعلّق به سبب است، یا متعلّق به مسبّب است، یا متعلّق به تسبّب است، بگوئیم اینجا نهی مولوی موجب بطلان معامله نیست؛ این، تحلیل ذهنی مدرسه است در واقعیات خارجی! هیچ واقعیتی ندارد. همه‌جا وقتي معاملات انجام می‌گیرد، به لحاظ مسبّب انجام می‌‌گیرد. شوق به معامله به خاطر آثار و نتائجی است که بر این معامله مترتّب می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (31) حال، یا اکل ثمن است، یا تسلّط بر ثمن است، گاهی هم أکل نیست. ثمن را گاهی مصرف هم نمی‌کند، امّا پول در بانک است، اعتبار است برای او، تسلّط دارد، ممکن است تا آخر عمرش هم به او دست نزند. کسانی هستند که ملکی دارند تا آخر عمرشان هم به آن ملک نمی‌روند، مِلک، مال آنهاست. آنچه مطلوبش است، سلطه بر این ملک است. از این ملک هیچ تمتّع به عنوان اکل، یا به عنوان رفتن، و سکونت نمي‌كنند. نفسِ سلطه مطلوب اوست، معامله که می‌کند، معامله اثر می‌کند. معاملۀ فارغ از اثر وجود ندارد. مرحوم آقای بروجردی(رضوان‌الله‌علیه) در اينجا بیانی دارند که از تقریرات ایشان است. ایشان همین مطلب را بیان می‌کنند. می‌فرمایند: نهی در معاملات به خاطر اثری است که در معامله است، امّا خود اسباب که بگوئیم نهی از سبب است نفسیّتی ندارد، اسباب مندرج در مسبّباتش است. سبب، یک آلت و وسیلۀ محض است. معنی ندارد که شارع مقدّس، سبب را بما هو السبب منهیّ قرار دهد. بعد می‌فرمایند: مسببات هم - یعنی نقل و انتقال اعتباری - اعتبارِ محض است، اگر از آثارش قطع نظر بکنیم، اصلاً چیزی نیست؛ چون در بیع، نقل و انتقال واقعی نیست، پس نقل و انتقال اعتباری است. این نقل و انتقال اعتباری را عرف و شرع و قانون اعتبار می‌کند. مثلاً يك عبائی که شما فروخته اید به زید و او مالك شد، پولش براي شماست. این نقل و انتقال امر اعتباری است، اینکه شما عبا را ملک خودتان بدانید، یا بتوانید بر آن سلطه داشته باشید، چیزی نیست، اعتبار محض است. معنی ندارد که این اعتبار محض، منهیِّ شارع واقع بشود. بنابراین، آنچه در معامله مطلوبِ بالذات است، اثرِ معامله است؛ هم معامله‌کننده معامله می‌کند للأثر، هم آن کسي كه نهی می‌کند از یک معامله‌ای ‌می‌گوید: معامله نکن! نهی می‌کند للأثر الفاسد. نتیجه بحث این شد كه: آنجائی که ما نمی دانیم آیا این نهی، نهی مولوی از معامله است، یا نهی ارشادی است که حکم وضعی را بیان می‌‌کند؟ اگر این را ندانستیم، به قدر متیقّن اخذ مي‌كنيم، كه همان حرمت وضعی است؛ زیرا اگر نهی ارشادی باشد، دلالت مستقیمِ آن، حرمت وضعي است و اگر چنانچه نهی مولوی باشد، لازمۀ آن، حرمت وضعي است. بنابراین، حرمت وضعی، قطعی است، شک می‌کنیم که آیا حرمت تکلیفی هم وجود دارد یا نه؟ مقتضای اصل برائت، عدم وجود حرمت تكليفي است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی از زحمات فاضل محترم آقای محمدحسین محمدی برای زحمات ایشان در اداره کانال تشکر می کنم @salmanraoofi

پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی: معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108119 (از ساعت 14 تا 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (32) در امر سوّم از امور تمهیدی، مفاد چند تعبیر را که داخل بر عناوین معاملات می‌شود، بیان کردیم. عنوان «محرّمٌ» یا «حرامٌ» را ذکر کردیم. گفتیم مستفاد از این چیست. عنوان «لایجوز» را تفصیلاً ذکر کردیم که از «لایجوز» چه استفاده‌ای می‌شود. عنوان نهی را هم به تفصیل ذکر کردیم که از نهی چه استفاده‌اي مي‌شود کرد؛ لاتبع ما لیس عندک و امثال اینها. امروز مختصراً عنوان نفی را ذکر می‌کنیم، لابیع الّا فی ملک، اگر چنانچه تعبیر و لسان روایت لسان نفی معامله بود از این چه می‌شود فهمید؟ به نظر می‌رسد که لسان نفیِ معامله در بيان حكم وضعي اظهر است از لسان نهی. در باب نهی هم گفتیم که: اگر نهی از معامله بشود بعید نیست که ظهور بیشتر در حرمت وضعی باشد، نه حرمت تکلیفی، لکن این معنا در لسان نفی، واضح‌تر و آشکارتر است. در عبارت «لابیع الّا فی ملک»، در واقع نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. آنجاهایی که یک موضوعی را نفی می‌کنند، در واقع حکم را می‌خواهند نفی کنند. فرض کنید وقتی می‌فرماید: «لاشک لکثیر الشک»، یعنی شک موضوعِ احکامی است در فقه؛ کثیر الشک، این احکام را ندارد. شکِ کثیر الشک نفی می‌شود. معنایش این است که احکامِ این شک نفی می‌شود، نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. بنابراین، وقتی می‌گوید «لابیع الّا فی ملک»، معنایش این است که حکمی که بیع داشت، آن حکم در بیع ما لیس عنده نیست. آن حکم، مفاد «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» بود؛ یعنی جواز و نفوذ و ممضی‌بودن از نظر شارع برداشته است. این، معنایش همان حرمت وضعی است. پس معنای «لابیع الّا فی ملک»، حرمت تکلیفی نیست. علّت هم این است که آن چیزی‌که با عمومات بیع ثابت می‌شد، آن جواز تکلیفی نبود، نمی‌خواست بگوید: اگر بیع کردید، شارع شما را کتک نمی‌زند! جواز تکلیفی را بخواهد بیان کند. عموماتِ بیع مفادش این بود که بیع از نظر شارع ممضاست. «یجوز» یعنی: یمضی، نافذٌ. این کاری که مردم می‌کنند در مبادلات و معاملات، شارع اين كار را قبول دارد. معنای «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» این است. همین معنا در «لابیع الّا فی ملک» و امثال آن برداشته می‌شود؛ یعنی این را قبول ندارد، اعتراف نمی‌کند. بنابراین، در آنجائی که لسان روایتی منع می‌کند بیعی را یا هر معاملۀ دیگری را، مثل باب عبادات، در آنجا هم همین‌طور است. لسان، لسان اثبات بطلان و عدم صحت است. لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب، یعنی نماز اگر فاتحة الکتاب نداشت، باطل است. حرمت تکلیفی صلاة نیست، بطلان است. بیان جزئيت فاتحة الكتاب براي است. تا اینجا، چهار تعبیر رائج و معروف در باب معاملات را بیان کردیم. از این مسأله عبور می‌کنیم. امر رابع از آن امور تمهیدی، درباره مطلبی است که آثار عملی و فقهی هم دارد، لکن بیشتر تدقیق علمی است که جا دارد مورد توجّه قرارگیرد. مرحوم شیخ(رضوان‌الله‌علیه) این امر را در چند جملۀ کوتاه بیان کردند. لكن بزرگان و محقّقین معاصر شیخ و محقّقینِ متأخر از شیخ، تفصیلاً بحث کردند؛ و آن این است که: در آنجائی‌که حرمت تکلیفی متعلّق به بیع است، متعلّق به چه موردی از بیع است و به کجا متعلّق است؟ بعبارةٍ اُخری، وقتی ما می‌گوئیم «البیع حرام» یا «الربا حرامٌ»، چه چیزی حرام است؟ انشاء حرام است؟ تصرّف در عوضین حرام است؟ بنابراین، امر چهارم «فی ما تعلّق به الحرمة التکلیفّیة فی المعاملة المحرّمة»، است که حرمت تکلیفی در آن معاملاتی که می‌گوئیم «حرام»، این حرمت تکلیفی به چه چیزی متعلّق است؟ اموري در یک معامله وجود دارد که محتمل است هرکدام از اینها متعلّق حرمت تکلیفی باشد: اوّل: انشائی است که متعاملین آن انشاء را انجام می‌‌دهند. مثلاً بایع می‌گوید «بعتُ» و مشتری می‌گوید «قبلتُ»، این، انشاء است. مورد دیگر: عبارت از آن چیزی است که از این انشاء حاصل می‌شود، چون انشاءِ بیع معنایش ایجاد البایع لماهیة اعتباریة فی وعائه است، در وعاءِ اعتبار، این معنای انشاء است. وقتی بایع می‌گوید: بعتُ هذا بذاک، معنایش این است که یک ماهیت اعتباری را جعل و انشاء می‌کند. آن ماهیت اعتباری این است که نسبت این مبیع از بایع به مشتري منتقل بشود، نسبت آن ثمن از مشتری به بايع منتقل بشود. این نقل و انتقال را در واقع با «بعتُ» انشاء و ایجاد می‌کند. این نقل و انتقال و ملكيت که یک امر اعتباری است در عالم خارج وجود عيني و حقيقي ندارد. پس يك امر، انشاء است در یک معامله، که ایجاد این اعتبار است. امر دوّم، خود آن منشأ است. آن چیزی که با انشاء ایجاد می‌شود، که آن، نقل و انتقالي است كه با انشاء ايجاد می‌شود؛ یعنی این مال متعلّق به آن مشتری می‌شود و آن ثمن، متعلّق به بایع می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (33) امر سوّمی هم در اینجا وجود دارد که ممکن است متعلّق حرمت باشد و آن عبارت است از: آثار این نقل و انتقال و اين ملكيت، به اين معنا که: بایع در ثمن تصرّف کند و مشتری در مبیع تصرّف کند. این سه امر، هر کدام جداگانه ممکن است متعلّق حرمت باشد. مثلاً وقتی می‌گوید: «یحرم بیع الخمر»، آیا انشاء معامله بر خمر حرام است؟ یا آن چیزی که یحصل بالإنشاء یعنی نقل و انتقال آن حرام است یا هیچ کدام از اینها متعلّق حرمت نیست؟ حرام، تصرّف در آن ثمن یا تصرّف در آن خمر است کدام یک از اینهاست؟ مسألۀ دقیقی است. عرض کردیم آثار فقهی هم دارد ولی عمده یک مسألۀ دقیق علمی و تحلیلی است که آقایان مفصّلاً در این زمینه بحث کردند. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) در اوّل مکاسب، اجمالاً دو سه سطری بیان کردند. این مطلب را دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند. مرحوم آقای نائینی، آقای خویی، امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌باره صحبت کردند. در آنجائی که در معامله‌‌ای فرض بر این است که حکم تکلیفی حرمت را دارد، متعلّق حرمت چيست؟ آیا انشاء حرام است؟ یا منشأ یا «ما یحصل من المنشأ»، «ما یترتّب علی المنشأ» حرام است؟ می‌خواهیم این را بدانیم. پس سه گرایش در اینجا وجود دارد: یک گرایش این است که حرمت، متعلّق است به انشاء. این گرایش را امام(رضوان‌الله‌علیه) قبول فرمودند، مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودند، مرحوم محقّق ایروانی (محشّی مکاسب) هم قبول کردند. این بزرگواران حرمت را متعلّق می‌دانند به نفس انشاء، لكن با تفاوتی در بیان و در یک مورد، تفاوت در محتوای مدّعا که بیان می‌کنیم. امّا جامع این سه بیان این است که هر سۀ این بزرگواران، حرمت را بر نفس انشاء متعلّق می‌دانند: انشاء بیع حرام است. گرایش دیگر این است که حرمت، متعلّق به انشاء نیست، متعلّق به «ما یحصل من الانشاء» است؛ یعنی در بیع، نقل و انتقال. این گرایش را مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) قبول فرمودند – آن چنان که از بیان ایشان برمی‌آید - و مرحوم آقای نائینی هم به حسب ظاهرِ کلامشان همین را می‌خواهند بفرمایند. البته می‌توان بر فرمایش شیخ، و فرمایش آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) احتمالی را مطرح کرد كه مرادشان اين نظريه نباشد، ولی ظاهر فرمایش این است. یک گرایش هم این است که نه انشاء و نه منشأ، متعلّقِ حرمت نیستند. متعلّقِ حرمت عبارت است از آثار مترتّبه بر نقل و انتقال؛ یعنی تصرّف در ثمن و مثمن و امثال اینها. در گرایش اوّل – همان‌طور که عرض شد - سه استدلال و تقریر وجود دارد که ما اوّل تقریر امام را ذکر می‌کنیم که بهترین و قوی‌ترین تقریر متعلّق به ایشان است. ایشان معتقدند که حرمت، متعلّق است به انشاء؛ زیرا معامله در نظر عرف، چیزی جز همین انشاء نیست. لكن شرط این انشاء این است که عن جدٍّ و به قصد ترتّب اثر باشد. پس متعلّقِ حرمت به تعبیر ایشان، عبارت است از معاملۀ عقلائی؛ یعنی «ما یسمّونه العقلاء بالمعاملة بالبیع» مثلاً بالاجارة. عقلا لفظ بیع را به چه چیزی اطلاق می‌کنند؟ وقتی شما می‌گوئید: من خانه را فروختم، یعنی بعتُ و اشتریتُ را که عبارت است از ایجاد اعتبار نقل و انتقال، این، از من صادر شد. معاملۀ عقلائی متوقّف به تسلیم و تسلّم نیست که بدهم و بگیرم، ناظر به نقل و انتقال هم نیست، معاملۀ عقلائی عبارت است از اینکه انسان انتقال اين مبيع را به طرف مقابل انشاءکند و او انتقال ثمن را به این شخص انشاءكند و طرفين قبول کنند. این، معنای معامله است. بنابراین، آنچه در بیان امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرام است، آن، عبارت است از انشاء، انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد این اعتبار عن جدٍّ، جدّ لازم است. وقتی می‌گوید: «بعتُ»، نمي‌خواهد لغو و هرز حرف بزند؛ یعنی واقعاً به او منتقل می‌کند. این اعتبار را ایجاد می‌کند، این ماهیت را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند، این ماهیت اعتباری را که آن نقل و انتقال است ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه از نظر ايشان محرّم عبارت است از سبب أیّ الإنشاء. یک استدلال واضح و روشنی هم دارند که گفتیم عرف این را معامله می‌داند. این استدلال این است: وقتی می‌بینیم فقهاء و اهل عرف معامله را، بیع را به صحيح و باطل تقسیم می‌کنند: المعاملة إمّا صحیحٌ أو باطلٌ. معاملۀ صحیح چیست؟ آن است که وقتی انشاء و سبب را انجام دادید، ایجاد کردید، مسبّب بر آن مترتّب شود، این معامله صحیح است. معاملۀ باطل آن است که اگر سبب را انجام دادید، مسبّب بر آن مترتّب نشود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) پس وقتی که ما معامله را إنشاء دانستیم، همچنان‌که متعارف و معلوم است، یدور أمره بین الصحیح و الباطل. آنچه که یترتب علیه المسبب صحيحٌ. آن چیزی که لایترتّب علیه المسبب باطلٌ. اگر چنانچه ما گفتیم که معامله عبارت است از انشاء و سبب، این، صحیح و باطل خواهد داشت، صحیح و باطل در آن متصوّر است. امّا اگر گفته شد که معامله منشأ است، یعنی «ما یحصل بهذا الإنشاء»، نقل و انتقال است، این معامله باطل و صحیح ندارد. نقل و انتقال یا در عالم و اعتبار واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود. امرش که از این دو حال خارج نیست. پس معامله عبارت است از ایجاد السبب یا همان انشاء. ایشان می فرماید: هو المعاملة العقلائیة محرّمٌ أی إنشاء السبب جداً لغرض التسبیب إلی النقل و الإنتقال، که این إنشاءِ سبب با قصد رسیدن به نقل و انتقال است، إنشاء معامله است، لكن این انشاء باید با جِدّ و با قصد رسیدن به نقل و انتقال باشد. بعد دو، سه عبارت کوتاه دارند، هرکدام اشاره به یک معنایی است، لا النقل و الانتقال. آن چیزی که شیخ می‌فرماید این را نفی می‌کند، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، که این قصدِ ترتّب اثر هم قیدی است شیخ بیان می‌کند، نقل و انتقال بدون قصد ترتب اثر فرمایش میرزای نائینی است که ایشان نفی می‌کند. بعد، «و لا هو بقصد ترتب الأثر» نظرِ شیخ(علیه‌الرحمه) است که قصد ترتّب اثر را رد می‌کنند. «و لا تبدیل المال و المنفعة»، که این هم یک نظر است که آنچه محرّم است منشئی است که عبارت است از تبدیل مال به منفعة. به نظر ما این استدلال، استدلال متینی است. بنابراین، اگر بخواهیم صحت و فساد معنا پیداکند، باید موضوعی را فرض كنيم که هم در صحیح و هم در فاسد باقی باشد. این، انشاء است كه وجود دارد. صحیحٌ یعنی چه؟ صحیح یعنی یترتّب علیه المنشأ یا انشاء باطلٌ، یعنی انشاءٌ لکن لایترتب علیه المنشأ. امّا اگر خود منشأ را معنای معامله دانستیم، آن منشأ یا واقع شد یا واقع نشد، يا این انشائی که کردند، یا این منشأ واقع شد یا واقع نشد، امرش دائر بین صحیح و فاسد نیست. ایشان اين را قرینه می‌گیرند بر اینکه معامله از نظر عرف، از نظر همۀ کسانی که معامله را تقسیم به صحیح و فاسد می‌کنند، مراد همان انشاءِ معامله است. تا برسیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

سومین دورۀ کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی: معاونت پژوهش حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری سومین کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 37108139 (ازساعت 14 الی 18) تماس بگیرید

💠 صوت کامل گفتگوی علمی بازخوانی رویکرد روش‌شناسی دکتر #فیرحی_زنجانی 🔻ارائه دهنده بحث: ■حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام #گزیده ⭕️ مرحوم فیرحی در مباحث علمی رویکرد گزینشی داشت. 🔰 ایشان در جمع‌بندی نظرات علما با رندی، تحریف می‌کرد. 🔰 ایشان می‌گوید درقرن اخیر کسی قائل به ولایت فقیه نبوده است! 🔰 موارد غیراخلاقی بسیاری از روش‌های علمی ایشان دیده‌ام. 🔰 آقای فیرحی مواجهه سیاسی داشت حتی در مباحث عمیق فقهی. به عنوان نمونه در بحث علمی که درباره مفهوم حسبه داشتیم با چند مثال موردی، کل بحث را به محاق می‌برد و از ورود عالمانه به بحث پرهیز می‌کرد. 🔰 ایشان پروژه های فکری داشت برای تحمیل نظریه بر فقه و نص. 🔰روحیه ظاهرا اخلاقی و نرم مهم نیست. فکر مهم است و اینکه کسی حق را بشناسد و مخالفت نکند. فیرحی با خودش صادق نبود و با اینکه حق را شناخت اما پایبند نماند. 🔻فیلم کامل را اینجا ببینید👇 🔗https://www.instagram.com/fekratnet/live/ @rozaneebefarda

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) کلام در متعلّق حرمت، در معاملاتی بود که حرام تکلیفی هستند. عرض کردیم یک گرایش این است که متعلّق حرمت تکلیفی، نفس انشاء معامله است. نظر شریف امام(رضوان‌الله‌علیه) و بعضی از بزرگان و محقّقین به این است. مختصری عرض شد و امروز بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) را تشریح می‌کنیم و تفاوت نظر ایشان را با بیان بقیۀ بزرگانی که آنها هم به همین مبنا قائلند، عرض نموده، و به صورت فهرست‌وار نظرات دیگر را هم متذكّر می‌شویم. امام(رضوان‌الله‌علیه) این‌طور می‌فرمایند: معامله در نظر عرف عبارت از انشاء نقل و انتقال، آنهم بصورت «جدّاً» است. در اینکه معنای معامله در نظر عرف این است، تردیدی وجود ندارد. عرف، معامله را عبارت از انشاء ِمضمون آن معامله می‌داند. در بیعی که مضمون آن، نقل و انتقال است، عُقلا و عرف بیع را عبارت از انشاء النقل و الانتقال می‌دانند، البته مشروط بر اینکه «عن جدٍّ» باشد. جدّبودن به این معناست که با قصد رسیدن به محصول یا مقصود معامله باشد. ثمن یا مثمن به دست کسانی که به خاطر ثمن و مثمن معامله کرده‌اند، برسد. حرام هم به همین صورت است. عرض شد که در معامله، یک انشاء النقل و الانتقال داریم. یکی، محصول این انشاء النقل و الانتقال است، که عبارت از نقل و انتقال است. دیگری، اثر این نقل و انتقال است که همان جواز تصرّف در ثمن یا مثمن است. اگر در بین عرف و عُقلا و دیگران و یا در اصطلاحات شرعی یا قانونی می‌بینیم که معامله را به معاملۀ صحیحه یا فاسده تقسیم می‌کنند، این تقسیم‌بندی، این معنا را تثبیت می‌کند که: آنچه متعلّق تکلیف شرعی - که در اینجا حرمت است - می‌باشد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. تارة انشاء النقل و الانتقال ینتهی إلی المقصود و إلی المسبّب، یعنی آنجائی که شارع یا قانون این معامله را قبول دارد، این، موجب صحّت معامله می‌شود. تارةَ انشاء لاینتهی إلی المسّبب، یعنی با این انشاء، نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ زیرا یک اختلال یا عیب در عوضین یا متعاملین یا غیره وجود دارد. به این معامله، معاملۀ باطل اطلاق می‌شود. پس معامله در هر حال وجود دارد، توصیف به صحّت و فساد وقتی است که موضوع صحّت و فساد وجود داشته باشد تا ما بگوئیم: هذا موجود ٌو صحیحٌ، یا هذا موجود ٌو باطل. تحقّق این معنا وقتی است که گفته شود: موضوع صحّت و فساد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. امام(رضوان‌الله‌علیه) نکته‌ای را در پایان فرمایششان اضافه می‌کنند که نکتۀ دقیق و مورد توجّهی است، می‌فرمایند: در معاملات عقلائی، قصد لازم است. اگر در این انشاء، قصد حصول اثر معامله نباشد، انشاء النقل و الانتقال بعنوان معامله محسوب نمی‌شود و متعلّق حرمت نیست، لکن در عین حال تصریح می‌کنند که این قصد، متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات حرام نیست، به این علّت که موضوع تکلیف، عبارت از فعل اختیاری است و فعل اختیاری، ناگزیر است که با قصد همراه باشد. امّا قصد مکلّف در هیچ عملی، متعلّق تکلیف نیست. مراد از قصد، چیزی است که فعل با آن، یکون اختیاریّاً. این قصد، غیر آن قصدی است که بعنوان قصد قربت در صلاة و عبادات از آن یاد می‌شود. گاهی انسان فعلی را بدون اختیار انجام می‌دهد، مثل کسی که در حال بیهوشی یا خواب، حرکتی را انجام می‌دهد، این شخص در اين حالت مختار نیست و قصد هم ندارد. فلذا اگر کسی قصد را که شاخص عمل اختیاری است نداشته باشد، فعل او متعلّق تکلیف نیست. حاصل کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که: متعلّق حرمت، عبارت از معاملۀ عقلائی است و معاملۀ عقلائی عبارت از انشاء النقل و الانتقال عن جدٍّ است و لازمۀ جدیّت‌داشتن این است که با قصد همراه باشد. ایشان برای اين حرف، به دو مقولۀ فهم عقلا و جواز تقسیم معامله به صحیح و فاسد استناد می‌کنند. عقلا معامله را انشاءکردن می‌دانند؛ یعنی اگر کسی بگوید: فلان‌چیز را فروختم، به این معناست که فروش را انشاء‌کردم. این فهم عقلا کاملاً درست است و حقیقت هم همین‌طوراست. همچنین اگر معامله را به معنای انشاء النقل و الانتقال ندانیم بلکه «ما یحصل من الانشاء» بدانیم، در این‌صورت تقسیم معامله به صحیح و فاسد، معنا ندارد؛ زیرا آنچه مضمون معامله است و یحصل بالانشاء - مثل نقل و انتقال در بیع - یا حاصل می‌شود یا نمی‌شود. حال اگر شرع یا قانون، معامله را امضاء‌كرده باشد، معامله حاصل می‌شود، و چنانچه معامله را باطل بداند، در نتیجه با انشاءکردن هم، آن امر اعتباری و ماهیّت اعتباری واقع نمی‌شود. فلذا معنا ندارد که در این‌صورت گفته شود: نقل و انتقال، اِمّا صحیحٌ و امّا غیر صحیح.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (35) به نظر ما بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان متین و محکمی است. بنا بر فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه)، معامله‌ای که انجام می‌گیرد، دو رکن دارد: یکی عمل مباشر مکلّف است که می‌گوید: بعتُ و اشتریتُ عن جدِّ، یکی هم امضاء شارع است. آنچه که مورد تعلّق نهی است، عبارت از همان عملی است که مکلّف انجام می‌دهد. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) متعلّق حکم را انشاء می‌دانند، امّا بیان ایشان با بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) فرق دارد، لکن مرادشان همین است. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی متعلّق حرمت واقع می‌شود که در عبارت «أحلّ الله البیع» متعلّق حلیّت قرار گرفته است، و آنچه مورد تعلّق حلیّت قرارگرفته، عبارت از انشاء می‌باشد. انشاء همان امر قلبی همراه با مُبرز خارجی من القول أو الفعل است. بنابراین، متعلّق حرمت، سبب است که مکلّف آن را مباشرةً انجام می‌دهد. تفاوت کلام ایشان با کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که ایشان عبارت «عن جدٍّ» را بیان نمی‌کنند. البته ممکن است گفته شود: شاید مراد ایشان از انشاء، همان انشاءعن جدٍّ است؛ زیرا در غیر این‌صورت، انشاء صدق نمی‌کند. تفاوت دیگر بیان ایشان، این است که استدلال امام(رضوان‌الله‌علیه) - که استدلال متینی هم می‌باشد - در کلام ایشان وجود ندارد. تقریر سوّمی هم وجود دارد که آن تقریر، متعلّق حرمت را، انشاء می‌داند. لكن تفاوتی بین این تقریر و آنچه از فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد، وجود دارد. تقریر مربوط به محقّق ایروانی(علیه‌الرحمه) است. ایشان محشّی مکاسب است که حاشیۀ ایشان جزء حواشی بسیار خوب و تحقیقی در کتاب مکاسب است. مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: معنای حرمت اکتساب، حرمتِ انشاء نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر معامله است. ایشان قصد ترتّب اثر را جزء موضوع حرمت بحساب می‌آورند. اثر معامله چیست؟ مثلاً در بیع، تسلیم و تسلّم به عنوان اثر معامله محسوب می‌شود. پس ایشان موضوع را این‌گونه محدود کردند، اگر قصد تسلیم و تسلّم وجود نداشته باشد، حرام نیست. فلذا به عنوان مثال در معاملۀ خمر، اگر کسی خمر را بفروشد امّا قصد تسلیم آن را نداشته باشد، چنین معامله‌ای حرام نیست. از کلام ایشان، حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله فهمیده نمی‌شود. ایشان یک موضوع را از تعریف مذکور خارج می‌کنند. می‌فرمایند: امّا قصد ترتیب المشتری الأثر المحرّم، این در حرمت لازم نیست؛ یعنی اگر شما می‌دانید که مشتری، خمر را می‌گیرد ولی مصرف نمی‌کند و در نتیجه فعل و اثر حرامی که در این خمر وجود دارد، این اثر فعلیّت پیدا نمی‌کند. اگر هم این حالت اتّفاق بیفتد، باز حرمت معامله وجود دارد؛ زیرا حرمت بیع خمر، بر قصد ترتیب اثر که همان شرب خمراست، متوقّف نیست. و در ادامه مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: اگر ما چنین حرفی بزنیم و برای حرمت اکتساب، قصد ترتیب اثر محرّم توسط مشتری را شرط بدانیم، این حرف، حرف گزافی است. ایرادی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که: تقییدِ حرمت به قصد تسلیم و تسلّم از کجا ثابت شده است؟ زیرا قصد، خودش متعلّّق تکلیف قرارنمی‌گیرد و اگر بگویید: معامله‌ای حرام است که چنین قصدی در آن باشد، یعنی آن حصّه‌ای از معامله که با این قصد همراه است، حرام است، این، مخالف با اطلاقات حرمت در این معاملۀ خاص است. فرض کنید اگر اطلاقات دلیل حرمت خمر، مورد نظر قرارگیرد، این اطلاقات، هم شامل بیعی که قصد تسلیم و تسلّم در آن هست و هم بیعی که قصد تسلیم و تسلّم درآن نیست، می‌شود. بنابراین، دلیلی ندارد که ما اطلاقات را به موردی منحصرکنیم که چنین قصدی در آن وجود دارد. فلذا این اشکال عمده بر کلام ایشان وارد است. تفاوت فرمایش مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) با فرمایش مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در تقیّد حرمت به قصد تسلیم و تسلّم است، مگر اینکه مراد مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) از قصد تسلیم و تسلّم، جدّ در معامله باشد. لکن ظاهراً مراد ایشان، این معنا نیست؛ چون جدّ در انشاء، منافات با قصد عدم تسلیم و تسلّم یا عدم قصد تسلیم و تسلّم، ندارد.