🔰 چرا با "توسعه" مخالفیم؟ 🔻مسئله‌ی اساسی و اصیل پیش روی ما اقتصاد مردمی است. در نگاه حضرت امام(ره) مردمی سازی به معنای دخیل کردن توده های ملیونی مردم در تولید است، برخلاف ارتکازی که عموما در این موضوع به ذهن می‌رسد که مردمی سازی را در لایه مصرف و یارانه تقلیل می‌دهند. سویه و جهت اقتصاد اسلامی نیز در نگاه ایشان به سمت گسترش مشارکت عمومی مردم است. 🔻 مردم‌پایه بودن بهترین راه حل برای از بین بردن دوگانه عدالت و پیشرفت است. در واقع پیشرفت مردم‌پایه همان عدالت است و دیگر نیاز نیست برای ایجاد عدالت نسبی، دولت رفاه و بیمه اجتماعی شکل بگیرد تا بتواند فقدان عدالت را در برنامه‌های اقتصادی جبران کند. عدالت در نگاه اسلامی صورت نوعیه پیشرفت است نه جزئی منفصل که پینه‌دوزانه آن را به پیشرفت بچسبانیم. 🔻 اساسا مخالفت ما با "توسعه" و تاکید بر "پیشرفت" به همین دلیل است، توسعه مفهومی است که صورت نوعیه خاص خودش را دارد و این صورت‌ها قابل انفکاک از توسعه نیستند. در توسعه یا عدالت توسط پیشران های آن که بخش خصوصی است له می‌شود و یا اینکه عدالت پینه‌دوزانه دولت رفاه را به پیشرفت سنجاق می‌کنند که هیچ‌کدام از ‌آن‌ها مطلوب ما نیست. ♦️ برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ حجت‌الاسلام محسن#قنبریان #دبیرخانه‌هم‌اندیشی‌پیشرفت‌اسلامی‌ #مرکزعلوم‌نوین‌اسلامی(معنا) ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah

🔰«بهشتـی» و پیوند میان اقتصــاد و سیاست با جمهــوریت استــاد محسن #قنبریان 🔻نظام اقتصادی اسلام دارای یک زیربنای حقــوقی است که «جهتِ حرکت» این نظام را مشخص می‌کند. در ادبیات شهید مطهری و شهید صدر، جهت همان «مکتب اسلام» است. یکی از اساسی‌ترین مبانی این نظام حقوقی از منظر شهید بهشتی، «اصالت کــار» در برایر «اصالت سرمــایه» و تبعی بودن انواع تملیک‌ها مانند هبه و ارث و... نسبت به کار است. کار به دو صورت مستقیـم و غیر مستقیم یعنی حیازت و صناعــــت متبلور می‌شود، لذا طبق این مبنا منابع طبیعی که به مثابه‌ی مواد اولیه بسیاری از امور است، تحت مالکیت هیچ‌کس قرار نمی‌گیرد، مگر به وسیله حیازت و یا صناعت. 🔻این مبنای مهم در نظام حقوقی مولد یک بنای اســاسی دیگر به نام مالکیت خصوصی است. در واقع کار مستقیم و یا غیر مستقیم منشا ارزش و مالکیت می‌گردد. حال سؤال مهم این جاست که «آیا این مالکیت خصوصـــی همان مالکیت آزاد سرمایه‌داری است که هیچ قیدی ندارد؟» نگاه مرحوم شهید بهشتی این است که محدوده‌ی «مالکیت خصوصی» افراد تا آن‌جایی است که ضرری برای دیگر آحــاد جامـعه نداشته باشد و اگر تعارض بین مالکیت فرد و مصالح جامعه پیدا شد، مصلحت جامعه نسبت مالکیت فرد ارجحیت دارد. از این اصل حقوقی مهم اصل دیگری استفاده می‌شود که حکومتی که نماینده‌ی جامعه باشد، نسبت به تمام اموال شخصی در جهت مصالح ضروری جامعه، بر شخص مالـــک حق تقدم دارد. 💠 نوآوری شهید بهشتی در این اصول حقوقی ایجاد پیوند وثیق بین اقتصاد و سیاست با اجتماع و جمهوریت است. زیرا مالکیت خصوصــــی مقید به مصالح عمومی جامعه است و حق تقدم حکومت بر مالکیت خصوصی افراد مشــــروط بر این است که برآمده از جامعه باشد و در چارچوب مصـــــالح جامعه عمل کند. برشی از #جلسه‌اول درسگفتار #نظام_اقتصادی_در_اسلام ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah

درحال برگزاری ... جلسه پایانی بازخوانی کتاب «نظام‌اقتصادی در اسلام» استاد #قنبریان

#گزارش‌تصویری #جلسه‌پایانی 🔰بازخوانی کتاب نظام اقتصـــادی در اسلام(مباحث نظری)، اثر شهیــد آیت‌الله‌بهشــتی مدرس: استــــاد #قنبــــریان یک‌شنبه، ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ ✨آگـاهـے‌‌ بـــراے‌‌ سامـــانے‌‌ دیگــر✨ مدرســـه تـ؋ــــکر و نــوآوری نگــــــاهـ ‌ 🆔️ @sch_negah