✍بخش دوم از مقاله حجت الاسلام عباسعلی مشکانی در مقابل از آنجا که صنف و نهاد روحانیت، صنف و نهادی فعال و کنشگری آگاه است، همواره بر حسب موقعیت‏‌های تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقش‏های خود را بازنگری و بازبینی می‏‌کند و گستره وظایف و کارویژه‏‌های خود را مورد قبض و بسط قرار می‏‌دهد. این کارویژه‌‏های حوزه و روحانیت اشکال مختلفی به خود می‌‏گیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف می‏‌باشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارویژه‌‏های صنف روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصه‏‌های مختلف، حوزه و روحانیت کارویژه‏‌هایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواست‏‌ها و نیازها، برای خود تعریف می‌‏کند. این دسته از کارویژه‏‌ها، عنوان «کارویژه‏‌های موقعیت‏‌مند» را به خود اختصاص می‏‌دهد.(۵) 6⃣ تاسیس جمهورى اسلامى در ایران توسط امام خمینى(ره)، حمایت گسترده روحانیون و حضور آنان در بخش‏‌هاى مهمى از سازمان حکومت و مناصب متعدد کلی و جزئی را به دنبال داشت. روشن است که این وضعیت ناشی از وضعیت بحرانی تازه ‏تأسیسی نظام اسلامی و فقدان نظام کارشناسی مطلوب برای تربیت کارشناسان دینی و اسلامی بود. در واقع با توجه به اینکه نظام کارشناسی حاکم بر کشور در دوران آغازین انقلاب، نظام کارشناسی سکولاری بود که از نظام طاغوتی به ارث رسیده بود، رهبران انقلاب برای جبران خلاء کارشناسی و کارگزار دینی و اسلامی، به جهت سنخیت و قرینیت صنف روحانیت با اسلام و احکام اسلامی، به طور موقت از روحانیت دعوت شد تا علاوه بر ایفای نقش در کارویژه اصلی و همیشگی خود، عهده‌‏دار کارویژه‌‏ای موقعیت‌‍‏مند و موقتی شوند، تا نظام بتواند نظام کارشناسی خود را طراحی و در بستر آن به تربیت کارشناسان و کارگزاران اسلامی بپردازد. 7⃣ در نتیجه جستجو در میان معیارها و ملاک‌‏های عمومی گزینش در فقه گزینش، به هیچ عنوان به شرط و معیاری با عنوان «روحانی بودن» متقاضی تصدی منصب برنمی‌‏خوریم. معیارهایی که در این بخش از فقه گزینش مورد بحث قرار می‏‌گیرد، مواردی از قبیل: عدالت، اهلیت، علم و تخصص، تعهد و… است. در بخش مربوط به معیارهای اختصاصی گزینش اما، به تناسب نوع منصب، شاید در برخی موارد که جنس منصب از نوع کارویژه اصیل روحانیت است (مثلاً ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)(۶) به این شرط تصریح شود، اما در دیگر مناصب، صرف تربیت یافتگی در نظام کارشناسی دینی به همراه تخصص لازم در زمینه منصب واگذار شده، کفایت می‏‌کند و نیازی به واگذاری منصب به روحانیون در آنها نیست. جمع‏‎بندی و نتیجه‌‏گیری: بر اساس آنچه گذشت، از منظر رویکرد حکومتی به فقه و در فرض تحقق نظام کارشناسی اسلامی و تربیت کارشناسان و کارگزاران مورد نیاز دولت اسلامی، نیازی به حضور روحانیت در مناصب اجرایی و جزئی نظام نخواهد بود.(۷) روحانیون در غیر شرایط اضطرار باید به کارویژه اصیل خود، یعنی «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن» مشغول باشند و بقیه امور اجرایی و … را به تربیت یافتگان نظام کارشناسی اسلامی واگذار نمایند. ———————- 1⃣ ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «فلسفه فقه دولت»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۸.2⃣ ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «درآمدی بر گزینش سیاسی در فقه دولت»، آماده انتشار، ۱۳۹۹. 3⃣ ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «اجتهاد حکومتی و نظام سازی دینی»، دوفصلنامه اندیشه تمدنی اسلام، بهار و تابستان ۱۳۹۵. 4⃣ ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات فقه و تکنولوژی»، مجموعه مقالات همایش هفته تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۸. 5⃣ ن.ک. مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ «مناسبات حوزه و نظام اسلامی»، دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی، پاییز و زمستان ۱۳۹۶. 6⃣ البته اصل وجود چنین نهادهایی (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد) در نظام اسلامی، از منظر رویکرد حکومتی به فقه، مورد مناقشه است. اما یادداشت حاضر مجال بحث از آن را ندارد. 7⃣ روشن است که مناصبی همچون منصب #رهبری یا منصب ریاست قوه قضاییه و مواردی از این قبیل، به دلیل شرط «اجتهاد مطلق» در آن، در انحصار روحانیون می باشد و سخن در مناصب دیگری از قبیل ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و… است. پ.ن #صدای_حوزه: تاکید می شود که صدای حوزه مسئولیت #انعکاس و بازتاب #فرهیختگان_حوزوی را برعهده داشته و نسبت به صحت و سقم محتواها چه بسا نظرات متفاوت‌تری داشته باشد. 🆔 @sedayehowzeh