⭕️ #محمد_شریعتمداری انقدر در امورات وزارت جهاد کشاورزی دخالت غیر کارشناسی کرده که حس می کنه وزیر این وزارتخانه هم خودشه! می گید نه؟! ‼️تو نامه نوشته "وزارت صنعت، معدن و کشاورزی" 😐 #قانون_تمرکز #مهندس_حجتی #محمد_شریعتمداری ✅ @masaf_foods

‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش اول 🔹در طول برنامه های توسعه به منظور تامین پروتئین مورد نیاز کشور و دستیابی به سطح مطلوبی از استانداردهای غذایی، اقدامات مختلفی جهت حمایت از تولید فرآورده های دامی و صنعت طیور با ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجیره تولید این محصولات صورت گرفته است تا روند تامین محصولات پروتئینی کشور با مشکل مواجه نشود. اما با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زنجیره تامین پروتئین کشور به دلیل مشکلات ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی در مدیریت واردات و بهره وری پائین عوامل تولید و سرمایه در بخش دام و طیور همواره دچار مشکلات متعددی بوده است. 🔹سهم بالای این فرآورده ها در سبد غذایی خانوارها و حساسیت جامعه در مقابل تغییرات قیمت این فرآورده ها باعث افزایش حساسیت دولت های مختلف به منظور کاهش اثر عوامل بی ثباتی قیمت ها و متوازن ساختن عرضه و تقاضا در طول سال ها حساس شود و نسبت به تنظیم آن اقدام نماید. طی ماه های اخیر وضعیت تامین و توزیع محصولات پروتئینی و نهاده های دامی به دلیل کمبود تخصیص ارز دولتی به واردات، با مشکلات بسیاری روبرو شده است. اوایل سال جاری بسیاری از مرغداران به دلیل کمبود نهاده های دامی و کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار اقدام به معدوم سازی جوجه های یکروزه خود کردند. 🔹بررسی وضعیت هزینه های تولید فرآورده های پروتئینی اعم از گوشت قرمز و گوشت مرغ نشان دهنده تاثیر جدی هزینه های تامین خوراک دام و طیور در قیمت نهایی این محصولات است. این در حالی است که وضعیت خوداتکایی کشور در نهاده های دام و طیور به دلیل پائین بودن سطح تولید بالا بوده و این امر باعث افزایش ضربه پذیری زنجیره تولید این محصولات شده است. ذرت، کنجاله سویا و جو 3 نهاده اصلی و اثرگذار در جیره غذایی دام و طیور است که غالب نیاز کشور به این محصولات از طریق واردات تامین می شود. در جدول ضمیمنه میزان تولید داخلی، واردات و میزان وابستگی کشور به این 3 محصول در سال 1398 مشخص است. 🔹همانطور که مشخص است در دو محصول کنجاله سویا و ذرت بیش از 90 درصد وابستگی به واردات وجود دارد. ارزش واردات این میزان محصولات در سال حدود 2.8 میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد. به همین منظور مشخص است در صورت وقوع هرنوع نوسان ارزی یا وجود اشکال در روند تامین این کالاها بخاطر تحریم و... کل زنجیره تامین پروتئین کشور با مشکل مواجه خواهد شد. در ادامه اقدام به بررسی وضعیت مبادی واردات این محصولات و راهکارهای جایگزین در خصوص نحوه تامین نهاده های دام و طیور کشور خواهیم پرداخت. #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی #زنجیره_ارزش_کشاورزی #قانون_تمرکز #یادداشت ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

🎥اجرا نکردن قانون تمرکز باز هم فاجعه آفرید/مقدار زیادی گوشت هم در گمرک فاسد شد! 👤جلال محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرفوری: 🔹در مجلس دهم قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد 🔹متاسفانه سران سه قوا این مسئولیت را به وزارت صمت واگذار کردند که به دلیل تخصصی نبودن این وزارت در زمینه محصولات کشاورزی با مشکلات زیادی مواجه شدیم 🔹نه تنها ۲۰۰ هزار تن برنج بلکه مقدار بسیار زیادی گوشت نیز در گمرک فاسد شده است! 🔹 کمیسیون کشاورزی مجلس در طی جلساتی که با وزیر صمت و جهاد کساورزی برگزار شده است بنا دارد مجددا این مسئولیت را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. /خبرفوری #زنجیره_ارزش_کشاورزی #قانون_تمرکز #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی 📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف ✅ @masaf_foods

⭕️ روحانی مخالف سرسخت مدیریت واحد زنجیره ارزش کشاورزی / رئیس جمهور با تمرکز اختیارات در وزارت کشاورزی مخالفت کرده است 🔸ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹زمان رأی اعتماد رزم‌حسینی به عنوان وزیر صمت، یکی از مسائل ما، بازگرداندن اختیارات حوزه کشاورزی به وزارت کشاورزی بود که با موافقت او، تفاهم‌نامه‌ای در این باره با وزارت جهاد کشاورزی امضا شد، اما رئیس جمهور مخالفت کرد. 🔹نتیجه مخالفت رئیس جمهور با تمرکز اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی، تداوم آشفتگی در بازار بوده است. 🔹متأسفانه در داخل کشور علی‌رغم تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ پس از سال‌ها کشمکش و مشکلات، اموری مانند قیمت‌گذاری، صنایع وابسته به کشاورزی، صادرات و غیره در بخش کشاورزی متمرکز شد. 🔹از تیرماه ۹۸ برای مدیریت بازار، این اختیارات از وزارت جهاد گرفته و به وزارت صمت داده شد که در نتیجه، آشفتگی حوزه قیمت محصولات بازار کشاورزی از همان موقع رقم خورد. 🔹افزایش قیمت مرغ تا ۴۰ هزار تومان یعنی تمرکز اختیارات در قالب یک وزارتخانه نبوده است. اگر بخواهید یک کار را خراب کنید، راهش این است که برایش سه رئیس تعیین کنید. #قانون_تمرکز #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی #مدیریت_واحد_زنجیره 📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف ✅ @masaf_foods3

⭕️ لزوم ورود نیروهای مسلح به مسئله حمل و نقل بارهای روی زمین مانده کشاورزی / نظامیان پاسدار قانون اساسی باشند 🔹متاسفانه این روزها شاهد تصاویر دردناکی از روی زمین ماندن هزاران تن محصولات کشاورزی در جنوب کرمان هستیم. محصولاتی که در بازارهای مصرف داخلی و خارجی خواهان زیادی دارند و در برخی از فصول سال نیز قیمت‌های نجومی یا بسیار نازلی پیدا می‌کنند. بنابر نظر کارشناسان این فاجعه را بی‌کفایتی مسئولین دولتی و به‌ویژه وزیر جهاد کشاورزی به وجود آورده‌اند که به‌جای اجرای کامل قانون تمرکز و پیگیری مدیریت واحد زنجیره ارزش، مشغول امور سیاسی هستند. پس از تعلیق قانون تمرکز در شورای اقتصادی سران قوا دو سال پیش، اختیارات مدیریت بازار محصولات کشاورزی از متولی تخصصی این بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد. با این اتفاق عملاً متولی تولید کشاورزی ابزار مدیریت عرضه و تقاضا در حوزه را از دست داد و از طرفی متولی صنعت نیز دغدغه‌ای برای تنظیم بازار کشاورزی با اتکا بر تولید داخل نداشت. 🔹نتایج این سوء مدیریت‌ها را باید در مناطقی همچون جنوب کرمان مشاهده کرد. جایی که کشاورزان کرمانی با وعده خرید تضمینی و با وجود مشکلات فراوان در فرآیند تولید، اقدام به کاشت و برداشت صدها هزار تن پیاز کردند اما به دلیل کمبود عرضه کامیون‌، هزینه حمل و نقل گاهی حتی بیشتر از ارزش کل بار شده و مانع از انتقال محصولات به بازار شده است. برای مثال یکی از کشاورزان کرمانی می‌گوید: «هزینه حمل بار یک کامیون ۲۵ تنی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بیشتر از پول هندوانه است و لذا مجبور شدم کل هندوانه را به جای کرایه به راننده بدهم». درحال حاضر سازمان حمایت روستایی درحال خرید بخش کوچکی از این محصولات برزمین مانده به خصوص پیاز است و مابقی زیر آفتاب سوزان کرمان منتظر فساد و نابودی است. 🔹اما در چنین شرایط که زندگی مردم در معرض یک تهدید واقعی اقتصادی و معیشتی هستند، وظایف نیروهای نظامی کشور صراحتاً در قانون اساسی مشخص شده است. اصل ۱۴۷ قانون اساسی در این باره می‌گوید: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید». با توجه به نصّ صریح قانون اساسی تکلیف قوای نظامی کشور به خصوص ارتش، در اختیار نهادن کامیون‌های نظامی ارتش برای جابجایی محصولات کشاورزان و انتقال آنها به شکل رایگان به مراکز بازار یا پایانه‌های مرزی صادراتی است. 🔹با توجه به شعار اعلام شده از سوی رهبر انقلاب اسلامی برای سال جاری به نظر می‌رسد مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح کشور درزمینه اقتصاد مضاعف شده است. سرلشگر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال در بیست و پنجمین همایش سراسری فرماندهان، معاونان، روسا و مدیران ناجا با اشاره به شعار سال اظهار داشت: «مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شعار سال ۱۴۰۰ را مانند چند سال اخیر، در حوزه اقتصاد نامیدند و شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» را به عنوان شعار سال اعلام داشتند، بنابراین باید بگویم نیروی انتظامی در عملی شدن این شعار مسئولیت سنگین و بی‌بدیلی را عهده دار است». با توجه به اهمیت ویژه کشاورزی و تولید غذا در تأمین امنیت غذایی که مهمترین شأن امنیت ملی است، نیروهای نظامی کشور باید هرچه سریع‌تر در راستای حفظ منافع ملی و پاسداری از قانون اساسی به موضوع برزمین ماندن محصولات کشاورزی در کرمان و سایر استان‌های جنوبی اقدام نمایند. #امنیت_غذایی #امنیت_ملی #پیازکاران_کرمان #ارتش_فدای_ملت #قانون_تمرکز 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ پرده‌ها فرو می‌افتد؛ رازها عیان می‌شود مجتبی صفایی، نایب رئیس اتاق اصناف با اعلام این که شرکت‌های بازرگانی دولتی و گمرک باید پس از تشکیل وزارت بازرگانی باید زیر چتر وزارت بازرگانی قرار بگیرند، گفت: "در شرایط امروز کشور، احیای وزارت بازرگانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. البته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، باید همه حوزه‌های مرتبط با بحث تجارت و بازرگانی، از جمله حوزه‌های کشاورزی که با قانون به وزارت جهاد منتقل شده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار گیرد." 🖋 باید کمی می‌گذشت تا پرده‌ها فروافتد و یکی از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی صرافت بیافتند که علنا مقابل "قانون تمرکز" بایستد. جریانی که عمدتا از طرف اتاق بازرگانی و وارداتچیان تشکيل می‌شوند، به دنبال جدا کردن بازار از تولید هستند تا بتوانند بدون هر گونه مسئولیت محدوده کننده‌ای سرگرم واردات افسارگسیخته خود شوند. به عبارت ساده می‌توان گفت با گرفتن شرکت بازرگانی ایران از دست باید منتظر واردات عظیم محصولاتی تولید داخل و ورشکستگی کشاورزان و تولید کنندگان داخلی باشیم. #وزارت_واردات #قانون_تمرکز #سقط_جنین_خودکفایی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods