لیست درس فقه ۶

لیست درس کفایه ۳

لیست درس تفسیر

لیست مشاوره تربیتی

#جلسه_بیست_نهم باسمه تعالی ادامه بررسی ادله ۴. اجماع بر عدم جریان خیار در ایقاعات جریان خیار در صلح معاوضی عدم جریان خیار در صلح غیر معاوضی مافی الذمه مجهول است یا ادعای طلب در دادگاه ثابت نشده است. ۵. اصل در عدم سببیت فسخ برای رفع اثر ایقاع یا اصل بقای اثر ایقاع بعد از فسخ بررسی خیار شرط در عقود عقود سه قسم است. قسم اول: اتفاق بر عدم جریان خیار عقد نکاح الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_نه باسمه تعالی من هنا قد انقدح الف. لزوم التزام مانع از جریان اصول نیست. بنابر اینکه التزام اجمالی کفایت می کند با جریان اصول حکمیهو موضوعیه در اطراف علم اجمالی اگر جاری باشد مثلا جریان اصاله الاباحه در موارد دوران بین وجوب وحرمت اگر از جهت علم اجمالی مانع نباشد از طرف لزوم التزام مانع نخواهد بود زیرا می تواند بگوید با اصاله الاباحه حکم اباحه جاری است و فرد به انچه نزد خداوند است ملتزم می شود. ب. اصول عملیه مانع از لزوم التزام قلبی نیست. اگر لزوم التزام واجب باشد اصول مانع ان نخواهد بود مگر بر وجه دور که صحیح نیست. با جریان اصول مخالفت التزامیه لازم می اید از طرف دیگر با عمل به التزام قلبی اصول عملیه ممکن نیست. پس اصول مانع التزام و التزام مانع اصول خواهد بود. اللهم الا ان یقال جریان اصول مانع از التزام هست و وقتی شارع جریان اصول در اطراف علم را ترخیص داده است این دلیل است که نه تنها التزام شرط نیست بلکه می تواند به حکم دیگری که همان حکم ظاهری باشد ملتزم شود. دو اشکال در جریان اصول ۱. لکن مشکل در جریان اصول عملیه است زیرا اصول زمانی جریان دارد که اثر داشته باشد ولی در دوران محذورین هیچ ثمری ندارد. ٢. ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی نمی شود زیرا یا علم اجمالی علت تامه است و حد جریان اصول جایی است که علم نباشد و اینجا علم اجمالی هست و مانع از جریان اصول است . و یا مقتضی است و لکن با جریان اصول تعارض اصول لازم می اید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ام باسمه تعالی قسم دوم از عقود عقودی که جریان خیار شرط در آن اختلافی است. اول: وقف مشهور عدم دخول خیار شرط در عقد وقف است. سه دلیل برای عدم خیار شرط در وقف دو دلیل اول محل مناقشه است. ۱. در وقف قربت شرط است و هر چیزی که برای خدا باشد در آن فسخ وجود ندارد. ۲. وقف فک ملک است و بعد آن، داخل ملک نمی آید. ۳. روایتی که واقف برای خودش در فرض احتیاج حق استفاده از وقف را گذاشته است حضرت می فرمایند وقف باطل است. دوم: صدقه خیار شرط در صدقه محل اختلاف است اقوی عدم خیار شرط در صدقه است، زیرا شرط صحت صدقه، قربت است و هر چیزی که برای خدا باشد در آن فسخ و رجوع وجود ندارد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_ام باسمه تعالی امر ششم : حجیت قطع قطاع قطع طریقی حکم روی ذات موضوع رفته و قطع طریق به حصول ذات موضوع است. لکن همین قطع طریقی موضوع عقلی برخی احکام مانند وجوب متابعت و وجوب تنجز و معذریت و... می باشد. این قطع مطلقا حجت است ۱. از راه متعارف حاصل شود یا غیر ان. ٢. اختصاص به زمان و مکان خاص ندارد. ٣. مختص مورد خاصی نیست. احکام قطع طریقی ۱. تکلیف منجز است ٢. مخالفت با آن مواخذه میشود. ٣. عذر مکلف به اینکه غیر متعارف حاصل شده قابل پذیرش نیست. ۴. در فرض مخالفت با واقع قاطع مواخذه نمی شود. ۵. مولی نمی تواند احتجاج کند که حصولش غیر متعارف بوده است. قطع موضوعی شرعی شارع به نحو خاصی قطع را موضوع قرار می دهد. ۱. طریق به واقع بودن ٢. صفت نفسانی قطع ٣. همراه اصابه به واقع ۴. حصول از طریق ادله خاص بررسی قطع طریقی در نزد اخباریون به اخباریون نسبت داده شده که حجیت قطع ذاتی نیست و شارع می تواند در مخالفت با ان ترخیص دهد. ۱. سید صدر در شرح وافیه ٢. استرابادی در الفواید المدنیه ٣. جزایری در انوار نعمانیه دو توجیه برای کلام اخباریون ۱. مراد شان نفی قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع است. ٢. برای رسیدن به احکام شرعیه به مقدمات عقلی مانند حدس و قیاس و ... مراجعه نشود. الحمدلله رب العالمین

#آخوندملامحمدکاظم‌خراسانی (ره) مطایبه با حاج آقا رضا #آیت_الله_شبیری_زنجانی #جرعه_ای_از_دریا #جلد_اول @shamim_fegahat

🔸حضرت فاطمه(سلام الله علیها): حُبِّبَ إلَىَّ من دُنياكُم ثَلاثٌ: تِلاوَةُ كِتابِ اللّه ِ و النَّظَرُ في وَجهِ رَسولِ اللّه ِ و الإنفاقُ في سَبيلِ اللّه. 🔹از دنياى شما محبّت سه چيز در دل من نهاده شد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پيامبر خدا و انفاق در راه خدا. 📚 نهج الحياة، ح ۱۶۴ @shamim_fegahat

#فضیلت_صلوات 🔸حضرت عبد العظيم (علیه السلام) از امام هادى (علیه السلام) چنين روايت مى كند: إنَّمَا اتَّخَذَ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ إبراهِيمَ خَليلاً لِكَثرَةِ صَلاتِهِ عَلى مُحَمَّدٍ و أهلِ بَيتِهِ عليهم السلام 🔹خداوند متعالي، ابراهيم (علیه السلام) را دوست خود برگرفت؛ زيرا او بر محمّد و اهل بيت او بسيار درود مى فرستاد. 📚 علل الشرائع، ج ۱، ص۳۴ ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مبارک باد. 🌺 @shamim_fegahat

#جلسه_سی_یکم باسمه تعالی عقود محل اختلاف ۱. وقف ۲. صدقه ۳. صلح برخی از فقها خیار شرط در صلح را پذیرفته بعضی قائل به عدم دخول خیار شرط در صلح شده‌اند. تفصیل مصنف: اگر صلح ثمره بیع را داشته باشد خیار شرط جریان دارد و اگر فایده ابراء دین، خیار جریان ندارد. ۴و۵. عقد ضمان و عقد رهن برخی قائل به عدم دخول خیار شرط در این دو عقد شده بودم زیرا خیار شرط با ضمانت و وثیقه گذاشتن تنافی دارد. اقوا خیار شرط در این دو عقد جریان دارد. لزوم این دو عقد حقی است. ۶. بیع صرف درهم و دینار برخی قائل به عدم دخول خیار شرط در آن شده و اقوی جریان خیار شرط است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_یکم باسمه تعالی امر هفتم: قطع یا تفصیلی است و یا اجمالی علم اجمالی به وجوب یا حرمت داریم دو بحث در این امر می آید: ثبوت تکلیف توسط علم اجمالی و سقوط تکلیف توسط امتثال اجمالی آیا تکلیف توسط علم اجمالی ثابت می شود؟ در مساله چند قول است ۱. علم اجمالی موثر در تنجیز نیست و مانند شک بدوی می باشد. ٢. علم اجمالی مطلقا علت تامه ثبوت تکلیف است و مانند علم تفصیلی می باشد. ٣. علم اجمالی مطلقا مقتضی ثبوت تکلیف است و شارع می تواند ترخیص به مخالفت احتمالی بلکه ترخیص به مخالفت قطعی دهد. ۴. علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است و شارع حق ترخیص آن را ندارد لکن نسبت به مخالفت احتمالی مقتضی است و شارع می تواند ترخیص دهد. نظر مصنف قول سوم است اشکال: اذن شارع باعث ارتکاب حرام واقعی می شود اگر شارع نسبت به اذن مخالفت قطعی اذن دهد علم به مخالفت با حکم شارع راداریم زیرا علم داریم در واقع یکی واجب است و با جریان اصل هیچکدام واجب نمی باشد. جواب نقضی: در شبهه غیر محصور و و شبهات بدویه قطعا احتیاط واجب نمی باشد و احتمال مخالفت با حکم واقعی وجود دارد. و احتمال تناقض هم محال است. وقتی شارع این فرد را جایز کرد و شک به حرمت واقعی آن باشد احتمال تناقض است. جواب حلی: از ترخیص شارع می فهمیم که تکلیف واقعی فعلی معلق است برخلاف حکم ظاهری که فعلی منجز است و مرتبه دو حکم متفاوت است. شاهد بر مقتضی بودن در شبهه محصوره اگر ترخیص احراز نشود مواخذه شارع صحیح است پس علم اجمالی مقتضی است لکن چون علت تامه نیست مرتبه حکم ظاهری با آن محفوظ است و شارع می تواند اذن به ترخیص دهد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_سی_دوم باسمه تعالی قسم سوم از عقود جریان خیار شرط بدون اختلاف اقسام بیع غیر از صرف، اجاره، مزارعه، مساقات و... در عقد قسمت در دو فرض رد اضافی و عدم رد مادامی که قولی باشد خیار جریان دارد. در معاطات به خاطر عدم ذکر لفظ خیار جریان ندارد. در مهریه خیار جریان دارد دلیل ذکر شده مخدوش است در عقد ثبت و رمایه خیار جریان دارد. ضابطه کلی هر عقدی که تقایل با تراضی طرفینی در آن مشروع باشد خیار شرط برای یک نفر یا دو نفر جریان دارد. اقدام مشروط علیه در هنگام عقد قائم مقام رضای فعلی هنگام فسخ مشروطه له است. الحمدلله رب العالمین

#کفایه_32 باسمه تعالی نقد و بررسی قول چهارم: علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است و شارع حق ترخیص آن را ندارد لکن نسبت به مخالفت احتمالی مقتضی است و شارع می تواند ترخیص دهد. به تعبیر دیگر مكلف حق ندارد هم ظهر و هم جمعه را ترك كند، بلكه بايد يكى از آن دو را بجا آورده و موافقت احتمالى بكند؛ ولى نسبت به وجوب موافقت قطعيه (هم ظهر بخواند و هم جمعه) مقتضى است و لو لا المانع تأثير می گذارد؛ وگرنه با وجود مانع، تأثيرى نخواهد گذشت و شارع می تواند در ترك يك طرف شبهه اذن دهد. مصنف احتمال مزبور را تضعيف كرده و به يك اشكال نقضى بسنده مىكنند و می فرماید دلیل این قول به خاطر اين است كه اجراء اصل در هر دو طرف مستلزم اجتماع نقيضين است در حالی كه همين محذور در جانب موافقت قطعيه نيز وجود دارد و حكم به اينكه موافقت قطعى واجب نيست و شارع می تواند اذن در ارتكاب بعض اطراف شبهه بدهد، نيز موجب تناقض است. این تناقض، اجتماع نقيضين احتمالى است؛ اجتماع نقيضين مقطوع العدم است و چيزى كه يقين به عدمش داريم، احتمال وجود آن را هم نمی دهيم، تا چه رسد به ظن يا قطع به آن. پس چنين نيست كه تناقض قطعى محال باشد و تناقض احتمالى محال نباشد. قطع به تناقض محال باشد و احتمال آن ممكن باشد. هر دو محالاند. فافهم: شايد امر به دقت باشد و شايد ... تنبیه در ميان مباحث اصولى، مبحث علم اجمالى در دو باب مطرح می شود: 1- در كتاب القطع و مباحث و احكام آن 2- در باب اصول عمليه بخش اصالة الاشتغال سرّ مطلب آن است كه در باب علم اجمالى دو مقام از بحث وجود دارد: 1- آيا علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف واقعى است يا مقتضى تنجز تكليف است؟ 2- برفرض كه مقتضى باشد يا مانعى (عقلى يا شرعى) از تأثير علم اجمالى وجود دارد يا خير؟ از دو مبحث، مقام اوّل در مباحث قطع مطرح است و آنگاه اگر در ما نحن فيه به اين نتيجه رسيديم كه علم اجمالى علت تامه تنجز تكليف است و مثل علم تفصيلى است كه هم مخالفت قطعيهاش حرام هم موافقت قطعيه اش واجب است، نوبت به مباحث اصول عمليه و اصالة الاشتغال نمىرسد و بايد پرونده آن مباحث مختومه اعلام شود. اگر هم چنين قائلى وارد آن مباحث شود، بايد بر مبناى ديگران بحث كند و براى خود او فرضى خواهد بود. ولى اگر در ما نحن فيه طرفدار اقتضاء شديم، آنگاه جاى اين بحث پيش می آيد كه مقتضى لو لا المانع تأثير می گذارد، آيا مانع عقلى يا شرعى داريم كه جلو تأثير مقتضى را بگيرد يا نه؟ اينجاست كه بحث از اصل برائت و اشتغال مطرح می شود و بحث از آنها در واقع بحث از بود و نبود مانع است. پس هر دو بحث بجاست و هركدام مربوط به مقامى است. مقام دوم: کفایت امتثال اجمالی بعد از اینکه در مقام اول اولا، اصل تنجز علم اجمالی و ثانیا امکان ترخیص از شارع در اطراف علم اجمالی گذشت، در مقام دوم کفایت امتثال اجمالی در فرضی که امتثال تفصیلی مقدور است بررسی می شود واضح است اگر امکان امتثال تفصیلی نباشد قطعا امتثال اجمالی کفایت می کند. الف. سقوط تکلیف با امتثال اجمالی در توصلیات بدون شک کفایت می کند مثلا شخصی که نمی داند یک درهم به زید بدهکار است و یا به عمرو حال یک درهم به زید می دهد و درهمی هم به عمرو می دهد قطعا ماموربه که پرداخت دین باشد ساقط شده است. زیرا در توصلیات تمام مقصد ذات عمل است که مهم تطهیر لباس یا پرداخت دین است. ب. سقوط تکلیف با امتثال اجمالی در عبدیات در فرضی که محتاج تکرار نباشد. موارد شک در جزئیت یا شرطیت یک شیء مثلا یک امر عبادی مردد بین اقل و اکثر است آیا سوره جز نماز می باشد و یا نماز اقل بدون سوره واجب است. شخص می تواند تحقیق نموده و علم تفصیلی به تلکیف احراز نماید لکن احتیاط نموده و امتثال اجمالی می کند و نماز با سوره می خواند. در اینجا امتثال اجمالی کفایت می کند زیرا این شخص به قصد قربت و قصد وجه و قصد تمییز اخلال ننموده است و تنها به قصد جزئیت اخلال نموده است به این بیان که وی نتوانسته قصد جزمی کند که سوره جزو نماز است چون احتمال تشریع می رود. لکن قطعا قصد جزئیت اجزای عمل عبادی شرط نمی باشد یعنی لازم نیست شخص هنگام سجده و تشهد و ... قصد جزئیت آن عمل عبادی را داشته باشد. الحمدلله رب العالمین

#فقه33 باسمه‌تعالی خیار غبن در لغت خدعه و نیرنگ در اصطلاح تملیک مال به زیادتر از آن چیزی که ارزش مال است. جهل مغبون مقوم غبن است. خیار غبن اجماعی است. اولین دلیل بر خیار غبن تجارت عن تراض است زیرا مغبون رضایت به معامله با قیمت خریداری شده ندارد و فقدان این وصف تساوی عوضین موجب خیار است. الحمدلله رب العالمین

#کفایه_33 باسمه تعالی ج. بررسی سقوط تکلیف با امتثال اجمالی در تعبدیات در فرضی که محتاج تکرار باشد و یا دو عمل باشد. مثلا شبهه موضوعیه: شخص نمی داند که به قبله کدام طرف است باید به چهار جهت نماز بخواند. در حالی که امکان اطلاع بر قبله را از طریق پرسش یا جی پی اس دارد. و یا شبهه حکمیه نمی داند نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر و حال می تواند قطع تفصیلی به مساله پیدا کند. کفایت امتثال اجمالی در این فرض محل اشکال است. زیرا اولا به قصد وجه و ثانیا به قصد تمییز اخلال شده است و ثالثا انجام کار لغو وعبث است. مقدمه اقسام قصد و احکام و ویژگی آن 1- قصد قربت: اطاعت مولی و انجام تکلیف برای مولی که در همه تعبدیات لازم الرعایه می باشد و باید قصد شود. 2- قصد وجه: انجام عمل عبادی به نیت وجوب آن که ناشی از امر مولی است شخص می گوید نماز ظهر را می خوانم چون مولی به آن امر نموده است. شرطیت قصد وجه محل بحث است و محتمل می باشد. 3- قصد تمییز: ماموربه را از غیرش تمییز نماید و بگوید این عمل واجب است و غیر آن واجب نمی باشد. شرطیت قصد تمییز محل تردید و مناقشه است. ویژگی این سه قصد: مولی نمی تواند این قیود را در اصل عبادت اخذ کند زیرا هر سه پسینی بوده و بعد از تحقق امر مولی مصداق پیدا می کند. براساس این مقدمه روشن است که امتثال اجمالی در فرض ج به برخی از قصود اخلال می شود گرچه شخصی که به 4 طرف نماز می خواند قصد قربت و اطاعت مولی را انجام می دهد لکن نمی تواند قصد وجوب هر نماز از آن چهار نماز را داشته باشد چون موجب تشریع می گردد بلکه به قصد محتمل الوجوب انجام داده است. پس در قصد وجه اخلال می شود. و واضح است که قصد تمییز ماموربه هم ممکن نیست زیرا نمی تواند واجب را از غیر واجب تمییز دهد. علاوه بر این فعل عبادی لغو و عبث خواهد بود. که این هم اشکال سوم است. جواب از اشکالات فرض ج ( امتثال اجمالی = تکرار عبادات) در فرض ج قصد قربت مشکلی ندارد و به قصد وجه هم اخلال نمی شود زیرا شخص هر کدام از چهار نماز را که می خواند به قصد وجوب آن امر شارع می خواند و در قصد وجه باید وجوب امر اطاعت شود که تحقق می یابد. و فرد اطراف را به داعی امر می آورد. به قصد تمییز اخلال می شود و شخص نمی تواند قصد تمییز نماید لکن قصد تمییز بر اساس ادله ذیل واجب نمی باشد: اولا هیچ دلیل و سندی بر اعتبار قصد تمییز وجود ندارد. ثانیا، قصد تمییز مانند قصد وجه از اموری است که غالبا مغفول مردم می باشد و اگر شرط بود شارع باید متنبه می نمود. والا به غرضش اخلال می شود. اما اشکال لغو و لعب هم وارد نیست زیرا؛ اولا این تکرار و عدم احراز علم تفصیلی به غرضی می باشد مثلا تحصیل علم هزینه معتدبه دارد ثانیا انجام نفس امر مولی لغو نمی باشد بلکه کیفیت امتثال است که بر اساس برخی از دواعی تکرار شده است. نتيجه: با تمكن از امتثال تفصيلى قطعى، امتثال اجمالى كافى است و تحصيل علم تفصيلى و بدنبال آن امتثال تفصيلى لازم نيست، چه در توصليات و چه در عبادات. آنهم چه احتياط مستلزم تكرار باشد و چه مستلزم تكرار نباشد. دوران بین احتیاط و ظن تفصیلی آنچه در مباحث فوق گذشت در فرضی است که امکان قطع تفصیلی وجود دارد ولی اگر تنها ظن تفصیلی ممکن است و راهی برای حصول قطع نیست مجموع پنج صورت می شود و هركدام حكمى دارد: 1- اگر ظن تفصيلى صددرصد و مطلقا بی ارزش باشد، مثل ظن قياسى، در اينجا نه تنها احتياط جايز است، بلكه واجب است و حق ندارد به طرف مظنون اكتفا كند. 2- اگر ظن تفصيلى در فرض عدم تمكن از احتياط ارزشمند باشد (مثل دوران بين المحذورين) باز در ما نحن فيه كه احتياط ممكن است، نوبت به امتثال ظنى نمی رسد زیرا ظن در این فرض اعتبار ندارد و نبايد بدان اكتفا كند و حتما بايد احتياط كند. 3- اگر ظن تفصيلى مطلقا حجّت باشد (مراد ظنون خاصه است که در فرض تمكن از احتياط و در فرض عدم تمكن حجت است) در اين فرض ظن تفصيلى جانشين علم تفصيلى است و طبعا اكتفا كردن به احتياط و امتثال اجمالى صحيح است و محذورى ندارد همان طور که عمل به ظن تفصیلی معتبر کفایت می کند. 4 و 5- اگر در حال انسداد مطلق ظن را از هر راهى كه حاصل شود حجّت بدانيم، دو مبنا در باب احتیاط است؛ مبنای اول: احتياط واجب نيست. بر اين مسلك می تواند احتیاط کند و می تواند امتثال تفصیلی ظنی نماید. مبنای دوم: احتياط كردن جايز نيست. (يا به خاطر اينكه احتياط مستلزم عسر و حرجى است كه سر از اختلال نظام زندگى در می آورد و يا به خاطر اينكه احتياط كردن در خصوص موارد تكرار، مستلزم بازيگرى به امر مولى است و لذا حرام است.) بر اين مسلك بايد گفت كه احتياط و امتثال اجمالى كافى نيست و حتما بايد ظن تفصيلى پيدا كرده و امتثال تفصيلى نمايد. متفرّع بر صورت پنجم كه احتياط جايز نبود، بايد گفت: كسانى كه در احكام شرعيه راه اجتهاد و تقليد را ترک کنند عبادات شان باطل است. الحمدلله رب العالمین

#فقه_34 باسمه تعالی ادله دال بر خیار غبن دلیل اول آیه تجارت ان تراض اشکال عنوان تساوی عوضین دایی و انگیزه است و شرط نیست. علاوه بر آن شرط در متن عقد ذکر نشده است. دلیل دوم لا تاکلوا اموالکم بالباطل بعد از اطلاع مغبون و رد معامله اکل مال برای غابن اکل به باطل است. اشکال آیه تجارت عن تراض دال بر صحت و لزوم و آیه لا تاکلوا دال بر تزلزل است دو آیه تعارض نموده و نوبت به اصالت الزوم می‌رسد. ان قلت لاتاکلوا حاکم است و مراد رضایت تقدیری است که در مقام وجود ندارد. قلت تعارض بالعرض بین دو آیه وجود دارد. آیه تجاره شامل بیع غبنی که مغبون اقدام کرده می شود و با عدم قول به فصل شامل بیعی که مغبون اقدام نکرده می باشد. آیه لاتاکلوا شامل بیع غبنی که مغبون اقدام نکرده شده و با عدم قول به فصل شامل بیع غبنی که مغبون اقدام کرده می باشد. الحمدالله رب العالمین