#جلسه_بیست_دوم باسمه تعالی ادامه بررسی اشکالات سوم؛ قاعده شامل تمام افراد خیار نمی شود. جواب قاعده شامل سه خیار مجلس و شرط و حیوان است. مقام از موارد خیار شرط است. فرض دوم؛ تلف ثمن قبل از رد ثمن بر اساس قاعده مذکور مشتری ضامن است. اشکال بنابر یک مبنی در رد ثمن که شرط تحقق خیار است قبل از رد ثمن خیاری وجود نداشته و قاعده جریان ندارد. جواب اولاً که مبنا قابل پذیرش نیست. ثانیاً دلیل قاعده شامل خیار شانی است و در مقام قبل رد ثمن خیار شانی وجود دارد. گفتار ششم قدرت بایع بر رد ثمن به بدل سه فرض در مساله اول: خصوص مشتری به نحوه تقیید ثمن حتماً به شخص مشتری داده شود در این فرض امکان قیام بدل وجود ندارد. دوم: در متن عقد تصریح به بدل شده است بایع می تواند ثمن را به بدل تحویل دهد. سوم: مشروط به رد مشتری است لکن به نحوه تقیید نیست. اگر امکان رد ثمن به مشتری بخاطر عذر عقلی مانند غایب بودن وی و یا شرعی مانند جنون وی وجود نداشته باشد سه قول وجود دارد: اول: با رد ثمن به حاکم شرط فسخ حاصل شده است. دوم؛ با رد به حاکم شرط حاصل نشده است. سوم؛ مشتری می تواند به صورت امانت نزد خود نگه دارند. الحمد لله رب العالمین

#جلسه_بیست_دوم باسمه تعالی امر سوم از امور هفت گانه قطع عبارت است از اقسام قطع و احکام آن. در این امر سوم سه محور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. محور اول: اقسام قطع محور دوم: قیام امارات جای اقسام قطع محور سوم: قیام اصول عملیه جای اقسام قطع محور اول: اقسام قطع الف. قطع طریقی قطع در خطاب شارع اعتبار نشده است و حکم روی ذات موضوع رفته است. مانند حکم شارع به حرمت شراب که روی شراب رفته است و برای احراز موضوع مکلف باید قطع حاصل نماید که مایع شراب است. ب. قطع موضوعی قطع به یک حکم در موضوع حکم مخالف اعتبار شده است. صور اخذ قطع به یک حکم در حکم دیگر: ۱. قطع به حکم در موضوع خود همان حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی همان نماز جمعه بر تو واجب است. این فرض دور لازم می آید زیرا وجوب نماز جمعه متوقف بر قطع به وجوب نماز جمعه است. ٢. قطع به حکم در موضوع حکم مماثل شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی یک نماز جمعه دیگر بر تو واجب است. این فرض اجتماع مثلین است و محال می باشد. ٣. قطع به حکم در موضوع ضد آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو حرام است. این فرض اجتماع ضدین بوده و محال است. ۴. قطع به حکم در موضوع نقیض آن حکم شارع بگوید اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی نماز جمعه بر تو واجب نیست. این فرض اجتماع نقیضین است و محال می باشد. ۵. قطع به حکم در موضوع حکم دیگر شارع بگوید اگر قطع به نماز جمعه داشتی باید صدقه بدهی این فرض ممکن می باشد و مراد از قطع موضوعی همین صورت است. اقسام قطع موضوعی ۱. قطع تمام الموضوع باشد. اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی صدقه بپرداز ٢. قطع جز موضوع باشد. و جز دیگر مثلا اصابه به واقع باشد. اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشتی و قطعت موافق واقع بود صدقه بپرداز. هر کدام از این دو قسم اخیر می تواند به دو نحو صفتی و یا طریقی باشد. در صفتی خود صفت قطع برای شخص لحاظ شده است و در طریقی آن صفت مراد نیست بلکه طریقیت به واقع ملحوظ است. خلاصه اقسام قطع عبارت است از؛ ۱. قطع طریقی ٢. قطع موضوعی تمام الموضوع به نحو لحاظ صفت قطع ٣. قطع موضوعی تمام الموضوع به نحو لحاظ طریقیت به واقع ۴. قطع موضوعی جز العله به نحو لحاظ صفت قطع ۵. قطع موضوعی جز العله به نحو لحاظ طریقیت به واقع الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_دوم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی مصنف بعد از اینکه فرمود غیر توریه مانند توریه می باشد و مانع از صدق اکراه و حکم اکراه نمی شود، دربحث تجدید نظر نموده و بین توریه و غیر توریه با یک الانصاف تفاوت می گذارد. انصاف: عدم صدق اکراه در فرض فرار کردن اگر تفصی از اکراه با غیر توریه مقدور است اکراه صادق نخواهد بود. زیرا مقوم اکراه خوف ضرر وعده داده شده است و در فرض تخلص با فرار کردن و غیر آن دیگر خوف ضرر وجود ندارد. فرد مخیر است که معامله اکراهی انجام دهد و یا از طریق فرار کردن خودش را نجات دهد در اینجا فرد مختار است و اکراهی وجود ندارد و معامله وی صحیح خواهد بود. ان قلت: وجود اختیار در فرض فرار کردن شما در دفع دو ضرر اختیار و طیب نفس موجود را رافع حکم اکراه ندانستید اینجا چگونه این اختیار را مانع از اکراه می دانید. قلت: عدم بدلیت فرار دکردن تخلص در اینجا یکی از افرادی که فرد بر آن اکراه شده است نمی باشد بلکه قبل از وقوع اکراه با فرار کردن اکراه را از خود دفع می کند در حالیکه در مثال دو ضرر اکراه بر جامع دو فعل آمده بود یا خانه ات را بفروش و یا ماشینت را خراب می کنم و شخص که خانه را می فروشد یک فعل اکراهی انجام می دهد. و هر دو فعل بدل یکدیگر است ولی در مقام، خلاص شدن بدل اکراه نمی باشد ان قلت: وحدت مناط فرار با توریه انچه در رفع صدق اکراه در موضوع خلاص شدن گذشت بعینه در توریه هم می اید و تفاوتی بین فرار کردن و توریه نمودن نیست. قلت: تفاوت توریه با فرار از حیث حکم اکراهی بله از حیث موضوع اکراه تفاوتی بین توریه و فرار کردن نیست لکن از حیث حکم بین این دو تفاوت است زیرا اطلاق روایات و فتاوا در فرض امکان توریه می باشد و در حالی که نسبت به فرض امکان فرار کردن اطلاق و شمول ندارد پس بیع شخص ممکن از تخلص با فرار کردن صحیح خواهد بود. علاوه بر اینکه برخی از روایات اطلاق دارد برخی از روایت مانند قضیه عمار ظاهر در فرض امکان توریه است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تخلص از اکراه با توریه را شرط ندانسته اند. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_دوم #شروط_متعاقدین

#جلسه_بیست_دوم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی ◀️ قول دوم: فروش و مالکیت بطن موجود بر ثمن بطن موجود می تواند تمام ثمن را مصرف نماید. محقق حلی: عبدی برای جماعتی وقف شده است اگر کشته شد بطن موجود دیه را دریافت می کند و هزینه می نماید. *⃣ دلیل قول دوم: عدم مالکیت معدوم لعل وجهه بطن موجود مالک مال وقفی است و بطن متاخر که معدوم است نمی تواند مالک باشد. نهایت اینکه فقط حق بطن متاخر به مال وقفی تعلق گرفته است که اگر موجود بماند آن بطون از آن استفاده خواهند کرد. لکن بطون متاخر مالک نیستند و ثمن به آنها تعلق نمی گیرد. ان قلت بین حق داشتن بطون متاخره بر معوض و مالکیت آنها بر ثمن ملازمه است. قلت هیچ دلیلی بر این ملازمه وجود ندارد صرف اینکه یک حقی بر معوض داشته باشند دلیلی بر مالکیت انها بر ثمن نمی شود. ان قلت ثمن بدل معوض است همان طور که بطون متاخره نسبت به معوض حق دارند به ثمن هم حق دارند. قلت صرف بدلیت موجب ترتب جمیع لوازم نمی شود مثلا خمس بدل زکات است لکن تمام اثار زکات را ندارد. ان قلت دلیل بر بدلیت اقتضای جمیع آثار بر ثمن را دارد و برای بطون متاخره همان طور که حقی بر معوض بود بر ثمن هم دارد. قلت ترتب جمیع آثار بدلیت نیازمند یک عموم لفظی و تنزیل شرعی است که در مقام چنین دلیل شرعی وجود ندارد. بدلیت در مقام تنها در اصل ملکیت است و هر کس که مالک معوض باشد بدل ثمن هم خواهد بود و گذشت که بطون متاخره مالک معوض نیست و تنها یک حقی نسبت به آن دارد. فلذا مالکیت و یا حق بر عوض برای بطون متاخره ثابت نمی شود. ◀️ نقد و بررسی قول دوم * اگر تنها حق اختصاص موقت در مدت زمان عمر بطن موجود به مشتری منتقل می شود و بطن موجود حق زمان حیات خویش بر مال وقفی را به دیگری فروخته است بعد از فوت موقوف علیه یا بطن موجود به بطن متاخر بر می گردد و مشتری مالک مستمر آن کالای وقفی نمی باشد. و این فرض خلاف بحث است. زیرا در این فرض مبیع نفس عین نیست بلکه مقدار اختصاص بطن موجود است و مالکیت مشتری موقت است. * اگر مراد نقل مطلق اختصاص و ملکیت تام برای مشتری بر مال وقفی است که این ملکیت تنها با ناقل زائل می شود این حق اختصاص نسبت به بطن موجود و بطن متاخر تفاوتی ندارد. همان طور که اصل معوض نسبت به همه بطون علی السویه است ثمن آن هم علی السویه است و اختصاصی به بطنی دون بطن دیگر محال است. جمیع بطون نسبت به معوض و ثمن حق دارند برخی مالک بالفعل اند و برخی هم مالک شانی اند که محقق حلی تعبیر به حق نمود. 🔷 اقسام بدلیت قیاس اولویت ثمن نسبت به دیه و عوض رهن *⃣ بدل عبد مقتول دیه عبد وقفی بدل خود عبد است و حقوقی که بطون موجود و بطون متاخر به عبد داشتند به بدل عبد که دیه باشد دارند. در اینجا قابل تصویر است که احکام دیه غیر از احکام عبد باشد زیرا رتبه دیه متاخر از عبد است دیه بعد از قتل عبد می آید و عقلا متصور است که بعد از قتل عبد احکام جدیدی برای بدل شرعی عبد بیاید. و شارع بطون متاخر را محروم کند. برخلاف ثمن در بیع مال وقفی که حکم مبدل و بدل در یک رتبه است زیرا اقتضای معاوضه حقیقی خروج معوض و جایگزینی ثمن در جای معوض است. و عقلا امکان ندارد که شارع بطون متاخره را از ثمن محروم کند. البته بحث صرف تصویر عقلی است والا در هر دو مورد دیه و ثمن، بدل و مبدل حکم واحدی دارد. *⃣ بدل عوض رهن زید کتابش را نزد بکر رهن گذاشته است و حال کتابش را با قلمی معاوضه می کند. حق مرتهن که قبلا به کتاب تعلق گرفته است الان به عوض کتاب که قلم باشد تعلق گرفته است و لکن عقلا متصور است که حکم قلم متفاوت از حکم کتاب باشد زیرا رهن به نفس عین و کتاب تعلق گرفته است و با فروش کتاب متصور است که ارتباط مرتهن با قلم قطع شود. برخلاف مقام که رتبه ثمن و معوض واحد است و وقف قائم به عین نیست بلکه حق بطن متاخر و معدوم در رتبه بطن موجود است که توسط واقف انشا شده است. و امکان انفکاک بین بطن موجود و متاخر نسبت به معوض و ثمن آن وجود ندارد. *⃣ حکم واحد ثمن و معوض ثمن که بدل معوض است تمام حکم معوض را دارد همان طور که در معوض بر اساس ترتیب بین بطن اول و بعد دوم و بعد سوم و... مالکیت بر معوض بالفعل می شود در ثمن هم ملکیت شانی بر اساس همان ترتیب فعلی می شود. حال اگر مصلحت بطون متاخر بدل و ثمن باشد نگه داشته می شود و اگر مصلحت تبدیل ثمن به کالای دیگر بود این مصلحت باید مراعات شود. *⃣ عدم نیاز به صیغه وقف برای بدل از آنجایی که بدل و ثمن تمام احکام معوض و مال وقفی خراب شده را دارد دیگر نیازی به صیغه وقف جدید برای ثمن نیست بلکه همان صیغه که برای معوض خوانده شده است برای ثمن و بدل کفایت می کند. فلذا شهید اول می نویسد که مالکیت بر ثمن مانند مالکیت بر معوض است و محال است که مالکیت بر ثمن متفاوت باشد و مثلا بطون متاخره از ثمن محروم شوند. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_دوم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat