#جلسه_بیست_هشتم باسمه تعالی بررسی ادله عدم جریان خیار در ایقاعات ۱. شرط قائم به دو طرف است در حالیکه قوام ایقاع به یک نفر می باشد. نقد در ایقاع هم دو طرف است و شرط هم نیازمند ایجاب و قبول نیست. ۲. منع صدق شرط بر ایقاعات زیرا شرط را الزام به شی و التزام به آن میدانند در حالیکه در ایقاع فقط الزام است. ۳. فسخ در ایقاعات مشروع نیست.+ خیار اشتراط سلطه بر فسخ است. پس خیار در ایقاع نمی آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم باسمه تعالی امر پنجم： موافقت التزامیه به قطع آیا مکلف علاوه بر موافقت عملیه که باید به قطع خویش عمل نماید لازم است تسلیم و انقیاد قلبی به قطع خویش داشته باشد؟ همانطور که در اصول اعتقادی التزام قلبی شرط است در قطع لازم است به گونه ای که اگر التزام و عمل باشد دو ثواب و اگر نباشد دو عقاب و اگر یکی باشد یک ثواب و یک عقاب دارد؟ حق این است که این التزام واجب نیست و ثواب و عقاب اختصاص به موافقت و مخالفت عملیه دارد. حکم برخی صور در فرض وجوب موافقت التزامیه ۱- فرض امکان التزام تفصیلی واجب است مثلا شخصی که قطع بوجوب نماز جمعه دارد باید تفصیلا در قلب خویش به ان حکم ملتزم باشد. ۲- در فرض عدم امکان التزام تفصیلی, مانند دوران بین محذورین, التزام اجمالی در قلب شرط خواهد بود به این معنی که بگوید هر حکمی که از وجوب و حرمت حکم الله است به ان ملتزم هستم. نعم اگر کسی بگوید التزام تفصیلی و تصریح به عنوان خاص شرط است در محذورین التزام تفصیلی ممکن نیست و التزام قلبی به دو دلیل واجب نخواهد بود. دلیل اول اگر شخص به یک طرف محذورین ملتزم شود احتمال تشریع و بدعت در دین است زیرا شاید طرف دیگر در واقع واجب بوده است. دلیل دوم اگر تکلیف اقتضای وجوب التزام داشته باشد التزام به نفس ان حکم واجب خواهد بود نه اینکه فرد ملتزم شود یا حکم واجب است و یا حرام می باشد. زیرا موافقت از شون تکلیف واقعی است که اگر در واقع واجب است باحرمت جمع نمیشود واگر حرام است با وجوب همراه نمی گردد. دلیل بر این امر هم شهادت وجدان است و حکم فطری عقل است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم #شروط_متعاقدین باسمه تعالی. فرع: اکراه بر فروش یک عبد از دو عبد و فروش دو عبد یا فروش نصف یکی از دو عبد صورت اول زید بکر را مجبور بر فروش یکی از دو عبد می کند و بکر دو عبد خویش را می فروشد. این صورت دو فرض دارد: فرض اول بکر به صورت تدریجی دو عبد خویش را می فروشد. حکم فرض اول فروش عبد اول اکراهی است و فروش عبد دوم صحیح است. احتمال دارد که در تعیین اکراهی از اختیاری به بایع مراجعه شود و از وی سوال شوو زیرا وی به اراده خویش اگاه است. فرض دوم بکر به صورت دفعی هر دو عبد را میفروشد. حکم فرض دوم احتمال صحت بیع هر دو عبد است زیرا اکراهی وجود ندارد اگر اکراه بود به فروش یکی بسنده می نمود. احتمال بطلان هر دو بیع است زیرا یکی اکراهی است و ترجیحی بین دو بیع عبد وجود ندارد پس هر دو باطل است. احتمال اول اقوی است که کاشف از رضایت وی است. صورت دوم ضمیمه یک شی به بیع اکراهی مثلا بکر زین اسب را به بیع اسب ضمیمه کند. بکر مجبور به فروش اسب شده است و وی زین اسب را هم ضمیمه می کند. حکم صورت دوم اقوی صحت فروش زین اسب و بطلان فروش اسب است. صورت سوم فروش نصف یکی از دو عبد بکر نصف یکی را فروخته در حالی که مجبور بر فروش یک عبد کامل است. حکم صورت سوم فروش نصف عبد یک بیع اکراهی بوده و ببع باطل است. هر چند که بکر به خیال اینکه در اینده زید به همان نصف راضی شود نصف را فروخته است در هر صورت فروش وی اکراهی است. اشکال به بطلان بیع فروش نصف عبد اختیاری بوده است و صحیح می باشد زیرا وی مجبور به فروش عبد کامل بوده است و فروش نصف عبد اختیاری است. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هشتم #شروط_متعاقدین @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هشتم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔆 صورت سوم: کم شدن عرفی منافع موقوفه صورت اول: عدم منفعت و معدوم شدن منافع صورت دوم: کم شدن دقیق که مانند و در حکم معدوم بود. *⃣حکم صورت سوم اقوی منع از بیع است زیرا ادله دال بر جواز تنها نسبت به صورت اول و در نهایت نسبت به صورت دوم تخصیص خورده است. *⃣ فتوای فقها در مساله اکثر فقها در مساله قائل به منع از بیع شده اند. ◀️شیخ طوسی که بیع این صورت را جایز دانسته است دلیل اورده است که انتفاع از عین به جز بیع وجود ندارد و شرط واقف که منفعت از میوه درخت بود منتفی شده است و دیگر چوب خشک میوه نخواهد داد. ◀️ابن ادریس مناقشه نموده است که امکان انتفاع در غیر بیع وجود دارد و می توان در سقف خانه از چوب خشک درخت استفاده نمود. و زوال برخی از منافع درخت موجب زوال جمیع منافع نیست. ◀️محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و محقق کرکی و اکثر متاخرین مناقشه ابن ادریس را پذیرفته اند. ◀️ فخر المحققین از پدرش علامه حکایت نموده است که اختلاف شیخ طوسی و نوه اش ابن ادریس یک نزاع لفظی است و هر دو در صورتی که منفعت کم وجود داشته باشد قائل به منع هستند و مراد شیخ از جواز جایی است که هیچ منفعتی ندارد و یا نهایت صورت دوم است پس در صورت سوم همه فقها قائل به منع شده اند. ◀️ صاحب مقابس دعوای جد و نوه را معنوی دانسته است و گفته است جواز بیع و منع از بیع در صورت سوم است جایی که منفعت قلیله دارد. تعلیل شیخ برای جواز بیع این است که وجهی که واقف شرط کرده منتفی شده است پس یک سری منافع قلیله دیگر می تواند داشته باشد زیرا ملاک را عدم انتفاع منافع شرط شده توسط واقف دانسته است مثلا میوه ندارد. ولی منافع استفاده برای سقف دارد. فلذا اختلاف در صورت سوم است. ◀️ وجه صاحب مقابس محل تامل است در تعلیل شیخ یک جمله دیگر هم آمده است و آن این است لایمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه(بیع کردن). در این جمله تنها استفاده آن را بیع دانسته است پس مراد شیخ از جواز بیع صورت اول است که هیچ منفعتی بجز بیع ندارد. *⃣ کیف کان که مراد از فتوای به جواز در کلام شیخ چه توجیه علامه باشد و چه توجیه مقابس؛ اقوی همان طور که در صدر بحث گذشت منع از بیع می باشد. خصوصا که اگر این کاهش منافع بدون خراب شدن باشد. یک وقت درخت خشک می شود و چوب آن قابل منفعت است و گاهی درخت خشک نمی شود فقط میوه های آن کمتر شده است در هر دو صورت بیع جایز نیست و عدم جواز در صورت دوم واضح تر است. البته اگر کم شدن میوه در یک فرض جدید باشد و آن اینکه بیع درخت کم میوه انفع باشد و با پول آن بتوان یک درخت پر میوه خرید که این فرض در صورت چهارم می آید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_بیست_هشتم سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_بیست_هشتم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم #جلسه_مجازی @shamim_fegahat