#جلسه_هشتم باسمه تعالی ِ ادعای صاحب ریاض صحت بیع صبی اگر الت ولی بوده و اشیای یسیر باشد. دلیل: سیره متشرعه دال بر جواز نقد مصنف علاوه بر اینکه اصل سیره ناشی از بی مبالاتی است و لوازم سیره قابل پذیرش نیست این ادعا مخالف فتاوای مشهور و اجماع منقول است. فتاوای علامه و بقیه ناظر به فرضی است که غالبا آلت دست ولی است. کاشف الغطا بیع ممیز اگر جانشین پدر است در اشیای یسیره صحیح است. و ممکن است که خریدار قابل و موجب باشد چون رضایت پدر را می داند. توضیح تستری پیرامون ادعای فوق با سه شرط ذیل معامله صحیح است. ۱. معاطات مفید اباحه متوقف بر رضا است. ٢. کشف رضا در اشیای کوچک بر اساس امارات ظنیه است. ٣. صبی فقط قیمت را بصورت مقطوع تعیین می کند و یا همراه تخفیف خاصی که می دهد. بنابراین بیع صبی با شروط فوق در فرض اذن پدر صحیح است همان طور که در اذن دخول و ارسال هدیه صحیح است. بلکه می توان گفت این استثنا نیست بلکه نقش صبی در حد صندوق یک حمامی است که مردم پول را در آن می اندازند. و لذا قول ولی و مالک در موارد نزاع مقدم است چون اصل معاوضه اذنیه و رضایت است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هشتم #شروط_عوضین باسمه تعالی 🔆 وقف *⃣ ادله عدم جواز فروش مال وقفی الف. اجماع منقول و محصل ب. روایات ۱. لعموم قوله عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها ٢. و رواية ابى على بن راشد، قال سألت أبا الحسن عليه السلام: قلت جعلت فداك: انى اشتريت ارضا الى جنب ضيعتى، فلما عمرتها خبرت انها وقف، فقال:لا يجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلة فى ملكك، ادفعها الى ما اوقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها ٣. و ما ورد من حكاية وقف امير المؤمنين عليه السلام، و غيره من الائمة‌صلوات الله عليهم اجمعين مثل ما عن ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله" ع" فى صورة وقف امير المؤمنين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب" ع" و هو حي سوّى تصدق بداره التى فى بنى زريق صدقة لاتباع و لا توهب، حتى يرثها الله الّذي يرث السماوات و الارض و اسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش، و عاش عقبه فلان فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من المسلمين. *⃣ توضیح روایات ۱. مطابق روایت اول؛ در وقف عدم بیع نهفته است. ٢. روایت دوم ناظر به دو حکم تکلیفی حرمت و وضعی بطلان است. ٣. دلالت روایت سوم متوقف بر یک مقدمه است؛ لاتباع مقوم اصل وقف است نه شرط زائد بر وقف. صدقه به معنی عام دو نوع دارد که قوام یکی به عدم بیع است و ان وقف می باشد و قوام دیگری به جواز بیع که صدقه به معنی خاص است. 🔷 ادله دال بر مقوم بودن اصل وقف ۱. ظاهر روایت این است که لاتباع مقوم این صدقه خاص است. و شرط شخص وقف خاص نمی باشد. مفعول مطلق نوعی است که برای نوع وقف می باشد. مانند جلست جلسه الامیر که ظهور در نوع نشستن امیر دارد. ٢. اگر شرط زائد وقف خاص بود باید بعد از ارکان وقف می آمد. مثلا صدقه لفلان لاتباع... خصوصا که شرطموقوف علیهم است باید متاخر می بود. ٣. اگر شرط این وقف خاص حضرت باشد اشکالش این است که در مواردی فاسد یا مفسد عقد خواهد بود. زیرا با شرط جواز فروش در شرایطی که در فقه مسلم است مخالفت دارد پس فاسد یا مفسد خواهد بود. مثلا اگر وقف محل اختلاف است و یا الان موجب اختلاف شده است و یا واقف به وقف احتیاج دارد و یا وقف قابلیت انتفاع ندارد بیع جایز است. 🔷 اشکال به دلیل سوم ۱. مراد از منع بیع منصرف به غیر موارد مذکور است. مانند روایت دوم که مراد از منع غیر از موارد جواز فروش است. ٢. بر فرض که وصف مقوم وقف هم باشد از جهت این اشکال مشترک است و باید نسبت به فروش این موارد تخصیص خورد. ٣. خصوصا اگر وصف یک وقف خاص باشد امکان دارد بر اساس علم حضرت آن موارد پیش نمی آید ولی اگر مقوم وقف باشد حتما نیاز به تخصیص هست. فظهر که تمسک به دلیل سوم برای اینکه وصف مقوم وقف است صحیح نمی باشد. الحمدلله رب العالمین ۸ @shamim_fegahat

#جلسه_هشتم شنبه ۳۰مهرماه ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_هشتم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم نقد قول به جواز در نبوی انّ اللّه اذا حرّم شيئا، حرّم ثمنه. و همچنين خبر متقدّم از دعائم الاسلام دلالت دارد بر اينكه ضابطه و قاعده منع از بيع اينستكه شيئ در حال اختيار حرام باشد و الّا اگر اين معنى را نخواهيم مناط و ملاك قرار دهيم هيچ حرامى وجود ندارد مگر آنكه در حال ضرورت حلال و مشروع استـ تبیین مثال اگرچه طين اكل و تناولش حرام است ولى منافع ديگر طين كه از اكل اعمّ و اهمّ هستند حرام نمى‌باشند بلكه اساسا اكل را نمى‌توان از منافع آن شمرد بخلاف ابوال كه اهمّ منافعش شرب بوده و آن بحسب فرض حرام است و بهرتقدير حديث نبوىّ مذكور دلالت دارد بر اينكه خداوند متعال وقتى چيزى را بقول مطلق حرام نمود بطورى كه بتوان گفت « شيئ فلانى حرام است» بيعش را نيز حرام فرموده زيرا تحريم عين يا به تحريم جميع منافع راجع بوده و يا به اهمّ آنها كه در وقت اطلاق به خاطر متبادر هستند بطورى كه غير آنها از آن مقصود نمى‌باشند منصرف است. خلاصه كلام آنكه اگر از شيئى در حال ضرورت منفعتى را بهره‌بردارى كردند كه در حال اختيار حرام است اين امر موجب جواز بيعش نيست بلكه مناط و ملاك مشروع بودن بيع جواز انتفاع در حال اختيار است. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_هشتم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء #جلسه_هشتم #جلسه_مجازی 1402/09/09 دوستان بعد از استماع، حضورشان را با #تقریر درس در یک صفحه، به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. +989102817359 @shamim_fegahat

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سوره اسراء #جلسه_هشتم #جلسه_مجازی 1403/02/06 دوستان بعد از استماع، حضورشان را با #تقریر درس در یک صفحه، به شخصی نماینده محترم اطلاع دهند. 09120691298 @shamim_fegahat