#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی احکام صور رد ثمن صورت سوم ثمن کلی در ذمه بایع قبض شده است زید ۱۰ ک گندم به ۱۰۰ به بکر می فروشد و در بیع دوم بکر زمینی را در قبال دینش به زید می فروشد. رد ثمن در این صورت با ادای ما فی الذمه بکر است همینکه ۱۰۰ ت را به زید برگرداند حق فسخ دارد. صورت چهارم ثمن کلی در ذمه مشتری و قبض شده است فروض خیار بایع ۱. اعمال خیار در فرض رد عین ثمن قبض شده ۲. اعمال خیار در فرض رد عین یا بدل ثمن ۳. مطلق است. حکم فروض ۱ و ۲ همان است که در ثمن معین قبض شده گذشت. حکم فرض ۳ این است که اگر عین موجود نیست می تواند بدل را بپردازد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی مقصد ششم: امارات امارات جمع اماره علامت و طریق. از لحاظ لغوی عام بوده و شامل قطع وظن می شود. زیرا هر دو طریق به واقع هستند. قبل از بحث پیرامون امارات, قطع و احکام آن بیان می شود. گرچه از مسایل اصولی نمی باشد چون در طریق استنباط قرار نمیگیرد بلکه کشف حکم است و خودش نتیجه است. شبیه مسایل کلامی است زیرا استحقاق عقاب و ثواب است. لکن با مسایل اصولی تناسب دارد زیرا مانند امارات طریق به واقع است. 😳 شخص بالغ هنگام التفات به حکم فعلی واقعی یا ظاهری که متعلق به خودش و یا مقلدینش می باشد یا برایش قطع حاصل میشود و یا نه؟. بنابر حصول قطع حکم آن می اید. بنابر عدم قطع یا مقدمات انسداد را پذیرفته و به حکم عقل ظن را معتبر می داند که به ان عمل می کند. و یا ظن نیست و یا مقدمات انسداد را قبول ندارد که در این فرض به اصول عقلیه از برایت و اشتغال و تخییر مراجعه می نماید. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم باسمه تعالی ادامه بررسی مثال ها فروش مال خود برای غیر زید به بکر می گوید اسب خودم را به تو دادم که حمار ملک عمرو گردد. گذشت که بیع برای مالک صحیح بوده و قصد غیر لغو است. اشکال بطلان این مثال هم بر اساس مقتضای معاوضه روشن است. زیرا این مثال با قصد معاوضه حقیقی ممکن نیست پس از اساس بیع باطل خواهد بود یا نفس تنزیل که دیگری را در حکم مالک قرار میدهد با تنزیل حقیقی منافات دارد. شاهد بر عدم صحت بیع ۱. غاصب وقتی خود را نازل منزله مالک فرض می کند و مال غصبی را برای خود می فروشد فقها فتوا به بطلان بیع غاصب داده اند. زیرا قصد معاوضه حقیقی مقدور نیست و این تنزیل نفعی در صحت معاوضه ندارد و غیر مالک مالک نمی شود. ٢. علامه؛ اگر مالک برای مرتهن بگوید مال رهنی را برای خود بفروش. بیع مرتهن باطل است و مرتهن که غیر مالک می باشد با این اجازه راهن مالک نمی شود. ٣. اگر زید به فقیر بگوید برو با این پول من برای خودت چیزی بخر. معامله فقیر باطل است. چون وی مالک پول نیست. عدول از قول به بطلان بیع وجه تصحیح ممکن است مانند بقیه مثال ها بگوییم که قصد فروش برای عمرو لغو است و معامله برای خود زید که مالک اسب است واقع می شود و وی صاحب حمار خواهد شد. بررسی شواهد مراد فقها از بطلان بیع در مال رهنی و پول به فقیر داده شده عدم وقوع بیع برای مرتهن و فقیر است نه اینکه از اساس معامله باطل باشد. فلذا معامله برای راهن و شخص انفاق کننده صحیح خواهد بود که چنانچه اجازه کنند بیع لازم خواهد بود. معامله نیازمند اجازه است چون برای راهن و انفاق کننده واقع نشده است. و قصد اینکه برای مرتهن یا فقیر باشد لغو خواهد بود. و موجب بطلان از اساس معامله نمی گردد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم #شروط_عوضین @shamim_fegahat باسمه تعالی 🔷 جواز بیع پرده کعبه و منافی با عدم جواز در قسم دوم ۱. وقف پرده کعبه از اقسام دوم وقف می باشد که فک ملک است و مالک خاصی ندارد. ٢. بنابر روایات خرید و فروش قسمتی از پرده کعبه جایز شمرده شده است. * راوی از امام کاظم علیه السلام سوال می کند قسمتی از پرده کعبه را خریده ام بخشی را برای تبرک جستن دارم و مابقی را می توانم بفروشم؟ حضرت: فروش مابقی جایز است و هبه کردن آنچه که نفروخته است و از مابقی هم برای تبرک جستن انتفاع می برد. * در روایت دیگر حضرت می فرماید: استعمال و منفعت بردن جایز است و فروش بقیه آن یا نفس آن جایز است. ٣. علاوه بر پرده کعبه گفته شده است که حصیر و ستون مسجد اگر کهنه شود بیع آن جایز است. و جواز موارد فوق با مساله عدم جواز قسم دوم وقف منافات دارد. اللهم الا ان یقال 🔷 ثوب کعبه و حصیر مسجد غیر از مسجد مسجد و اموال مسجد ۴ قسم دارد که احکام هر قسم متفاوت است؛ ۱. فک ملک و عدم تملیک در ملک موقوف علیهم مانند زمین مسجد که فروش آن جایز نیست زیرا در ملک کسی وارد نشده است که حق فروش آن باشد. ٢. وقف تملیکی خاص مانند پرده کعبه که جزو اموال کعبه است و در شرایط خاصی ناظر کعبه می تواند آن را بفروشد. در این وقف پرده به ملک مسلمین درآمده است و ناظر حق تصرف به بیع دارد. ٣. وقف تملیکی عام مانند حصیری که به تملیک عموم مسلمین درآمده است و مسجد خاصی موضوعیت ندارد و می توان در هر شرایطی آن را به مسجد دیگر برد. هر چند که مسجد اول هنوز نیاز داشته باشد. یکی از وجوه انتفاع از این فرش در این مسجد است و وجه دیگر مسجد دیگری می باشد. ◀️ موارد شک بین تملیکی عام و خاص در موارد زیادی نوع وقف توسط واقف روشن شده است ولیکن در مواردی بین صور دوم و سوم شک می شود؛ * مثال حصیر و تربت در مسجد بیشتر اختصاص به تملیک خاص دارد که مختص مسجد است و مانند پرده کعبه می باشد. * مثال آب انبار ظهور در وقف تملیکی عام دارد اگر در یک مسجد حوضی برای وضو ساخته شده است شخص وضو بگیرد و در آن مسجد نماز نخواند اشکال ندارد. زیرا تملیکی عام برای مسلمین است که وضو بگیرند هرچند که در آن مسجد نماز نخوانند. ۴. ملک طبق مسلمین ناظر مسجد از هدایایی که به مسجد می شود یک فرش می خرد این مورد وقف مسجد نیست و ناظر مسجد در هر شرایطی که مصلحت در فروش باشد می تواند اقدام کند هر چند فرش کهنه نشده باشد. *⃣ الحاصل حصیر و فرش مساجد و پرده کعبه از اقسام تملیکی وقف است که فروش آن در موارد خاصی که می آید اشکال ندارد و این مثال ها فک ملک نمی باشد که بدون مالک است و فروش آن در هیچ شرایطی جایز نیست. ♻️ بسیاری از کمک هایی که امروزه به مسجد می شود ملک طلق است و هیات امنا می توانند بدون لحاظ شرایط محدود اقدام به خرید و فروش کنند. شما با پول مسجد یک فرش ۱٢ متری گرفتید و الان قصد تبدیل به فرش محرابی دارید اشکال ندارد. و لکن اگر این فرش ۱٢ متری توسط یک واقف به تملیک مسجد در آمده است حق فروش ندارید مگر جزو صور جواز فروش باشد که در مباحث آینده می آید. 🔷 حکم فروش ستون و اجزای مسجد ۱. برخی از فقها فروش ستون های مسجد را در شرایط خاصی تجویز نموده اند هر چند در جزئیات فروش با هم اختلاف نظر دارند مثلا برخی صرف عدم استفاده در همان مسجد را کافی دانسته و برخی گفته اند اگر در مسجد دیگری هم قابل استفاده نباشد... ٢. اجزای ساختمانی مسجد حکم فرش و حصیر را ندارد بلکه در حکم زمین مسجد خواهد بود و گذشت که فروش زمین مسجد جایز نیست چون فک ملک است. الا ان نلتزم 🔷 بین اجزای مسجد و زمین مسجد تفاوت است در زمین مسجد فک ملک است و امکان فروش آن نیست و لکن ستون ها و چوب های مسجد وقف تملیکی است که در شرایط خاصی فروش آن جایز است. فتامل که وقف زمین و اجزا به انشای واحد است چگونه دو وقف جداگانه باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ #شخص_اعتباری @shamim_fegahat

#جلسه_پانزدهم #مکاسب_محرمه #جامعه_المصطفی @shamim_fegahat بسم الله الرحمن الرحیم استدراک انصاف اينست كه وقتى بجواز انتفاع از جلد و پوست ميته قائل شده و بگوئيم از آن مى‌توان منفعت حلال و مقصود برد همچون درست نمودن دلو و آب كشيدن با آن براى باغها و مزارع و در نتيجه عرفا مال محسوب مى‌شود پس صرف نجاست براى منع از بيع صلاحيّت ندارد مگر آنكه بر حرمت بيع بطور مطلق اجماع منعقد باشد چه آنكه مانع از بيع حرمت انتفاع بوده نه مجرّد نجاست لذا وقتى اين مانع وجود نداشت تنها نجاست را نمى‌توان سند حرمت بيع قرار داد. شواهد روایی ولى ما معتقديم وقتى دليل خاصّ بر جواز انتفاع از نجاسات قائم گرديد ديگر مانعى از صحّت بيع آنها وجود ندارد زيرا نصّ و دليلى كه بر منع از بيع نجس دلالت مى‌كند همچون حديث و اجماع ظاهرا مانع از بيع را حرمت انتفاع قرار داده چه آنكه روايت تحف العقول گذشته علّت منع از بيع نجس را اين معرّفى كرده كه از اكل و شرب آن ممنوع هستيم الى آخر حديث. و نيز مقتضاى روايت دعائم الاسلام گذشته آنستكه مناط جواز و عدم جواز بيع انتفاع و عدم انتفاع مى‌باشد. شواهد فتوایی ابن زهره در كتاب غنيه نجاسات را در زمره اشيائى كه بيعشان جايز نيست داخل كرده و علّت آنرا اين قرار داده كه انتفاع بردن از نجاسات جايز نيست قهرا نبايد بيعشان جايز و مباح باشد. وى با اينكه بيع نجاسات را تجويز نكرده و در عين حال فروش روغن زيتون نجس را اجازه داده است و در مقام استدلال بر جواز فروش فرموده است: حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذن داده‌اند كه روغن زيتون نجس را در چراغ ريخته و آنرا زير آسمان روشن كنند. دلالت مى‌كند بر اينكه روغن زيتون را براى استفاده روشنائى مى‌توان فروخت، پايان كلام ابن زهره. و كلام مرحوم شيخ در خلاف مبحث بيع مانند استدلالى است كه از ابن زهره نقل نموديم چه آنكه وى حديث نبوى را ذكر نموده كه دلالت دارد بر اينكه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اذن دادند از روغن زيتون نجس در مصرف روشنائى استفاده گردد. و از فخر الدّين در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقيح نقل شده كه بر منع از بيع نجس اينطور استدلال كرده‌اند: انتفاع از نجس حرام است و هرچيزى كه اينطور باشد بيعش جايز نيست. اشکال مرحوم علّامه در كتاب تذكره اين شرط (جواز انتفاع و حلّيت استفاده) را پس از شرط طهارت ذكر نموده و براى اشتراط طهارت به دليلى استدلال كرده كه بر وجوب اجتناب از نجاسات و حرمت ميته دلالت دارد جواب ممكنست آنرا بآنچه قبلا ذكر نموديم ارجاع داد يعنى بگوئيم حرمت بيع نجس بخاطر آنستكه انتفاع بردن از آن جايز نمى‌باشد نه آنكه صرف نجاست مانع از آنست و به عبارت ديگر طهارت شرط مى‌باشد. و مؤيّد آن اينستكه فقهاء اجماع دارند بر اينكه عبد كافر را مى‌توان فروخت همانطورى كه سگ شكارى را نيز جايز است مورد معامله قرار داد با اينكه هردو نجس هستند، پس نبايد نجاست را مانع از جواز بيع قرار داد بلكه عدم جواز انتفاع موجب منع از بيع مى‌باشد. مرحوم علّامه حلّى در كتاب تذكره علّت جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى و اجماع بر آن را اين دانسته كه انتفاع از آنها جايز است و قول كسانى را كه بخاطر نجاست آنها بيعشان را غير جايز قرار داده‌اند ردّ نموده و فرموده است: نجاست مانع از جواز بيع نيست. و سپس از جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى تعدّى كرده و سگ باغ و گلّه و زراعت را نيز تجويز فرموده زيرا مقتضى براى جواز بيع يعنى نفع در آن‌ها نيز موجود است. پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: از آنچه ذكر كرده و گفتيم اقوى اينستكه فروش پوست ميته در صورت عدم انعقاد اجماع بر حرمتش جايز است مشروط باينكه انتفاع از آن در مورد استقاء را جايز بدانيم ظاهر و روشن مى‌شود كه شيرزن يهوديّه‌اى را كه حرفه‌اش شير دادن است مى‌توان مورد معامله و معاوضه قرار داد باين نحو كه يا تمام اجرت و يا مقدارى از آنرا در مقابلش شير قرار دهيم چه آنكه شير اگرچه نجس است ولى بملاحظه جواز انتفاع از آن نجاست ابدا مانع از معاوضه‌اش نمى‌باشد. الحمدلله رب العالمین

#جلسه_پانزدهم #شخص_اعتباری #مدرس_دارالعلم @shamim_fegahat