🌺السَّلامُ عَلَیکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
رَحِمَکَ اللّٰهُ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ شَرِکَ فِي دَمِکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِکَ فَرَضِيَ بِهِ،
أَنَا إِلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ بَرِيءٌ
🌺السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللهِ فِی أَرْضِه
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مِیثَاقَ اللهِ الَّذِی أَخَذَهُ وَ وَکَّدَهُ
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَعْدَ اللهِ الَّذِی ضَمِنَهُ
🌺السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ
#جلسه_سی_هفتم_فقه_اصول تقدیم می شود.
دروس در هفته جاری #مجازی_آفلاین علاوه بر سامانه #نجاح در کانال شمیم فقاهت #ایتا بارگزاری می شود.
@shamim_fegahat
فقه ۵ ش ۳۷.mp3
5.37M
#مکاسب5ش37
باسمه تعالی
دفاع حدائق از مشهور
سه مرحله در کلام مشهور صحیح است و در روایت حلبی ملاک عرف عام شمرده شده و بنا بر اجماع، عرف شرعی بر عرف عام مقدم است واگر عرف عام نبود نوبت به عرف خاص می رسد
نقد کلام حدائق
اولاً بحث مفهومی نیست بلکه بحث در تعیین مصداق و معیار می باشد.
ثانیاً اگر بحث مفهومی باشد بعد از احراز نبود معنی شرعی، نوبت به معنی عرفی میرسد و در فرض شک، لفظ مجمل شده و اصول عملیه جریان دارد
ثالثاً بین زمان صادقین و شرع متفاوت است
رابعاً روایت حلبی احتمال عرف خاص هم در آن وجود دارد.
الحمدالله رب العالمین
#کفایه3ش37
باسمه تعالی
سه مبنا در باب حجیت امارات
الف. مبنای مصنف
تعبد به اماره به معناى جعل حجيّت براى اماره است و حجيّت كه از احكام وضعيه است مستقلا قابل جعل است؛ يعنى شارع مقدس همانطور كه وجوب را جعل و تشريع مىكند، حجيّت را هم مىتواند جعل كند .
🔷 جواب از دلیل اول و دوم بر مبنای مصنف
جعل حجيّت برای اماره نه عين جعل حكم تكليفى برطبق مؤداى اماره است و نه مستلزم انشاء احكام تكليفيه براى مؤداى اماره است كه با قيام اماره و حجّت شدن آن از سوى شارع لازمهاش اين باشد كه يك وجوب ظاهرى جديدى غير از حكم الله واقعى، براى مؤداى اماره؛ يعنى نماز جمعه (مثلا) ثابت شود،
بلكه اماره صرف طريق به سوى واقع است و عند الإصابة واقع را منجز مىكند و عند الخطاء موجب عذر است.
آنگاه بر اين مبنا اصلا غير از حكم واقعى حكم ديگرى وجود ندارد كه سخن از اجتماع مثلان يا ضدان يا امر به ضدين يا اجتماع اراده و كراهت يا اجتماع مصلحت و مفسده مطرح باشد.
🔷 جواب از دلیل سوم ابن قبه:
گرچه تعبد به غير علم و حجيّت امارات ظنيه گاهى موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده مىشود. ولى معتقديم كه تفويت مصلحت يا القاء در مفسده آنهم در بعض موارد، مانع از تعبد به غير علم نيست و جلو حجّت شدن آن از سوى شارع را نمىگيرد.
اگر حجيّت اماره داراى مصلحت مهمترى نباشد و جلو تفويت مصلحت يا القاء در مفسده در بعض موارد را سد نكند، از مولاى حكيم شايسته نيست كه آن را حجّت كند؛ ولى با وجود مصالح مهمتر، اين مفسده (تفويت يا القاء) قابل جبران است و در تعبد به امارات يك مصلحت نوعيه عامه مهمى وجود دارد و آن عبارتست از مصلحت تسهيل بر عامه مكلفين كه اگر بنا بود، نسبت به هر حكمى از احكام شرعيه تحصيل علم و يقين لازم باشد براى نوع مردم عسر و حرج شديد و بلكه اختلال نظام معاش پيش مىآمد و همه بايد همه كارها را رها كرده و در طلب علم به احكام بكوشند و هرگز شارع راضى به اختلال نظام معيشتى مردمان نيست.
ب. مبنای دوم:
تعبد يعنى جعل حجيّت كه حجيّت خودش حكمى از احكام وضعيه است و مستقلا قابل جعل است و معناى صدق العادل جعل حجيت است. ولى جعل حجيّت مستلزم جعل يك سلسله احكام تكليفي هاى است كه در هركجا متناسب با همان مورد است و به دنبال جعل حجيّت اين احكام نيز جعل مىشود مثلا اگر اماره بر وجوب جمعه دلالت كرد و شارع اين اماره را حجّت كرد، به دنبال آن وجوب ظاهرى براى جمعه ثابت مىشود و اگر دال بر حرمت جمعه بود، يك حرمت ظاهرى درست مىشود و صرفا تنجيز يا اعذار نيست.
ج. مبنای سوم:
اصولا احكام وضعيه اعم از حجيّت و ملكيت و ...قابل جعل به جعل مستقل نيستند و از حكم تكليفى انتزاع مىشوند. فى المثل به دنبال بيع جامع شرايط شارع حكم به وجوب تسليم مبيع و حرمت امساك آن مىنمايد و حكم به اباحه و جواز تصرف مشترى مىنمايد و ما از اين احكام تكليفى ملكيت را انتزاع مىكنيم.
در ما نحن فيه هم شارع حكم به وجوب متابعت از اماره مىنمايد و ما از اين وجوب اتباع، حجيّت را انتزاع مىكنيم. پس جعل حجيّت براى اماره عين جعل حكم تكليفى برطبق مؤداى آن است و گويا فرموده كه جمعه مثلا واجب است.
حال بر اين دو مبنا كه بدنبال قيام اماره و حجيّت آن از سوى شارع، سخن از جعل حكم ظاهرى برطبق مؤداى اماره به ميان آمد، اجتماع دو حكم لازم مىآيد (يكى حكم واقعى الهى كه در واقع هست و تابع علم و جهل ما هم نيست و تابع قيام اماره هم نيست. ديگرى حكم ظاهرى كه طبق مفاد اماره است.) ممكن است كسى خيال كند كه پس اجتماع مثلين يا ضدين مىشود و اشكال وارد است؛ ولی اجتماع ضدین یا مثلین لازم نمی آید؛ زيرا دو حكم داراى دو ماهيت و دو سنخ هستند و هركدام نشانه ها و احكامى دارند و از يك مقوله نيستند تا در عرض هم بوده و اجتماع آن دو ممكن نباشد.
حال بنا بر اين دو مبنا هم مثل مبناى اوّل (مختار خود ما) اجتماع دو مصلحت يا يك مصلحت و يك مفسده در فعل واحد و به دنبالش اجتماع دو اراده و يا يك اراده و يك كراهت پيش نمىآيد و تنها يك مصلحت يا مفسده واقعى و يكى از اراده يا كراهت در نفس نبى يا ولى وجود دارد.
آرى، دو حكم انشاء مىكند، يكى واقعى حقيقى و ديگرى ظاهرى طريقى؛ ولى نه اجتماع ضدان پيش مىآيد و نه اجتماع مثلان.
الحمدلله رب العالمین
@shamim_fegahat
🌺السَّلامُ عَلَیکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
رَحِمَکَ اللّٰهُ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ شَرِکَ فِي دَمِکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِکَ فَرَضِيَ بِهِ،
أَنَا إِلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ بَرِيءٌ
🌺السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللهِ فِی أَرْضِه
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مِیثَاقَ اللهِ الَّذِی أَخَذَهُ وَ وَکَّدَهُ
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَعْدَ اللهِ الَّذِی ضَمِنَهُ
🌺السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ
#جلسه_سی_هشتم_فقه_اصول تقدیم می شود.
دروس در هفته جاری #مجازی_آفلاین علاوه بر سامانه #نجاح در کانال شمیم فقاهت #ایتا بارگزاری می شود.
@shamim_fegahat
فقه ۵ ش ۳۸.mp3
5.16M
#مکاسب5ش38
باسمه تعالی
دفاعیه جامع المقاصد اشکالات بیشتری دارد؛ قیاس حقیقت شرعی و عرفی و طرح استصحاب و...
بحث استطرادی
حکم حرمت ربا در کالایی که نسبت به دو شهر متفاوت است.
۱. حکم ربا اختصاص به شهری که کالا مکیل است
۲. حکم ربا در هر دو شهر به جهت تغلیب جانب تحریم
دو چالش فقهی در قول مشهور
۱. مورد علم اجمالی به مکیل یا موزون بودن در عصر شارع
با مراحل سه گانه مشهور قابل حل نیست
۲. غیر مکیل در زمان شارع که الان بیع گزاف آن غرری است حق این است که اینجا باید کیل شود.
الحمدالله رب العالمین
@shamim_fegahat
#کفایه3ش38
باسمه تعالی
بررسی محذور تعبد به اصول عملیه
اصول عملیه یا عقلی است ویا شرعی
در عقلی مانند تخییر حکم نیست و محذوری نیست.
شرعی دو قسم است یا کاشف و طریق است مانند استصحاب که ملحق به امارات می شود.
قسم دیگر عدم کشف است مانند اباحه ظاهریه ...
این اصول عمليه مستقيما مفادشان حكم شرعى است. مثل اصالة الاباحة و الحلية كه در موارد شك در حليت و حرمت جارى مىشود و به حكم كل شىء لك حلال، حكم به اباحه شيئى مشكوك مىكند و هكذا اصالة الطهارة و ...
اباحه خودش دو قسم است:
1- اباحه واقعى كه ناشى مىشود از نبود مصلحت ملزمه و غير ملزمه و نيز مفسده ملزمه و غير ملزمه در متعلق آن حكم؛ يعنى در عمل مكلف مثل آب خوردن كه در مواقع عادى مباح است و فعل و تركش يكسان است، نه مصلحتى در فعل دارد و نه مفسدهاى.
2- اباحه ظاهرى كه ناشى مىشود از مصلحتى در خود اذن در فعل و لو فعل در واقع داراى مفسده و حرام باشد، در ظاهر اذن در آن مصلحت دارد .
بر اين اساس مثلا استعمال دخانيات در واقع داراى حكمى است و چهبسا حرمت باشد. از طرفى چون نسبت به اين حكم واقعى جاهل و شاك هستيم، در ظاهر اصل عملى حكم به اباحه ظاهرى مىكند
در اينگونه موارد چگونه ميان حكم واقعى و ظاهرى جمع كنيم تا تناقض و تضادى هم پيش نيايد؟
جواب از اجتماع ضدین
راهکار سوم در جواب ابن قبه
گرچه حکم ترخیصی و حکم حرمت هر دو فعلی است لکن اولی فعلی منجز است و دومی فعلی معلق است به این عنوان که اگر اذن برخلاف آن نباشد حرام است و در فرض اماره برخلاف منجز نخواهد بود.
به بیان دیگر حكم فعلى دو مرتبه دارد
الف) مرتبه فعليت تعليقى؛ يعنى حكم فعلىاى كه اگر مكلف علم به آن پيدا مىكرد، حتما در حق او منجّز و حتمى مىشد؛ ولى فعلا علم ندارد و در حقش حتمى نيست.
ب) مرتبه فعليت حتمى كه علم به آنهم پيدا كرده و حتما بايد انجام دهد و بعث و زجر فعلى پيدا كرده و اراده و كراهت فعلى حتمى در نفس نبى يا ولى پديد آمده است. آنگاه نسبت به حكم واقعى شارع مىتوانست سختگيرى كند و احتياط يا تحصيل علم را لازم كند؛ ولى بنا به مصالح مهمترى (مصلحت تسهيل) اين كار را نكرده است و حكم واقعى به درجه تنجز نرسيده است و مؤداى اماره يا مفاد اصل وظيفه فعلى حتمى شده است. در نتيجه، جمع ميان حكم ظاهرى و واقعى به اين است كه حكم واقعى فعلى تعليق است و حكم ظاهرى فعلى حتمى است و عند الإصابة اجتماع مثلين پيش نمىآيد و عند المخالفة اجتماع متنافيين پيش نمىآيد؛ زيرا در عرض هم نيستند و همرتبه نمىباشند و در تناقض هست وحدت شرط است و در تعارض در عرض هم بودن لازم است، وگرنه در طول هم باشند، تعارض و تضادى نيست.
راهکار پنجم: تعدد مراتب حکم واقعی و حکم ظاهری
حكم ظاهرى به دو مرتبه از حكم واقعى متأخر است؛ زيرا نخست بايد حكمى در واقع و عند الله باشد و سپس مكلف نسبت به آن حكم شك پيدا كند. آنگاه نوبت به حكم ظاهرى يعنى مفاد اماره يا اصل می رسد و وقتى حكم ظاهرى از لحاظ رتبى متأخر از حكم واقعى بود و هركدام در مرتبه اى قرار داشتند، نوبت به تنافى و اجتماع متنافيان نمی رسد.
مناقشه در راهکار پنجم
گرچه حكم ظاهرى در مرتبه حكم واقعى نيست، ولى حكم واقعى در مرتبه حكم ظاهرى هم هست؛ زيرا شك و جهل و ساير حالات مكلف در بود و نبود حكم واقعى دخيل نيست. آنگاه در مرتبه شك كه حكم ظاهرى فعلى مىشود، حكم واقعى هم هست و از سه حال خارج نيست. يا انشايى است كه مسلك شيخ اعظم بود و رد شد و يا فعلى معلق است كه مسلك ما بود و يا فعلى منجز است كه محذور عود می كند و اجتماع متنافيان می شود.
الحمدلله رب العالمین
@shamim_fegahat
🌺السَّلامُ عَلَیکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيکَ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
رَحِمَکَ اللّٰهُ يَا أَباعَبْدِاللّٰهِ،
لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ قَتَلَکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ شَرِکَ فِي دَمِکَ،
وَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ بَلَغَهُ ذٰلِکَ فَرَضِيَ بِهِ،
أَنَا إِلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ بَرِيءٌ
🌺السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّةَ اللهِ فِی أَرْضِه
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا مِیثَاقَ اللهِ الَّذِی أَخَذَهُ وَ وَکَّدَهُ
السَّلاَمُ عَلَیْکَ یَا وَعْدَ اللهِ الَّذِی ضَمِنَهُ
🌺السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ الله
السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکَاتُهُ
#جلسه_سی_نهم_فقه_اصول تقدیم می شود.
دروس در هفته جاری #مجازی_آفلاین علاوه بر سامانه #نجاح در کانال شمیم فقاهت #ایتا بارگزاری می شود.
@shamim_fegahat
فقه ۵ ش ۳۹.mp3
5.97M
#مکاسب5ش39
باسمه تعالی
برای تعیین عرف خاص باید نسبت به مالیت کالا در آن عرف سوال شود
موضوع سوم
اختلاف شهرها در تقدیر و گزاف
در شهری که تقدیر است بیع با تقدیر صحیح است و شهری که گزاف رواج دارد
اگر عدم تقدیر به خاطر زیادی کالا و مسامحه باشد بیع گزاف صحیح است ولی اگر به جهت بی مبالاتی تقدیر نشود بیع اشکال دارد
در مواردی که عرف به جهت عدم مبالات بیع غرری انجام میدهد شارع نهی نموده است.
الحمد لله رب العالمین
@shamim_fegahat