آیین نامه صدور «گواهی انحصار وراثت» توسط «سازمان ثبت احوال» ابلاغ شد تصویب‌نامه جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص «آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» با موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، به شماره ۲۰۷۶۷۸ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، از این پس گواهی انحصار وراثت به صورت سیستمی و بدون نیاز به درخواست ذینفعان، ظرف مدت ۲۰ روز صادر و ابلاغ خواهد شد. این سیستم با قابلیت تشخیص طبقات و درجات وراث، میزان سهم‌الارث هر فرد را با در نظر گرفتن حجب، موانع ارث و وجود وصیت‌نامه رسمی محاسبه می‌کند. همچنین، افراد می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به گواهی صادرشده اعتراض خود را ثبت کنند. این اقدام در راستای تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به امور وراثت انجام شده است.

اگر نظر شخصی بنده را بخواهید ، این است که باید در انتخاب و انتصاب سران قوا بازنگری جدی شود. اگر با همین فرمان پیش رویم نه از تاک و نه از تاکستان در آینده ای نه چندان دور اثری نخواهد بود. یکی از راه های برون رفت از این کلاف سردرگم ، بازنگری در قانون اساسی و حذف ریاست جمهوری و انتخاب نخست وزیر توسط رهبری و یا مجلس شورای اسلامی می تواند راهگشا باشد. ✍مهدی ملکی https://eitaa.com/joinchat/324337922Cfc54f624e0 گروه ؛ " حکمرانی خوب" درجهت مطالبه گری اقشار مختلف ملت بر مبنای راهکارهای قانونی

حق اولاد چه شرایطی دارد و چه مدت بعد از تولد فرزند واریز می‌شود؟ کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) مشمولین قانون کار با استناد به ماده 86 قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود. در این قانون چند شرط برای پرداخت حق اولاد وجود دارد: 1- داشتن حداقل 720 روز سابقه بیمه (از نوع کارگری) 2- داشتن فرزند زیر 18 سال تمام. (در صورتی که فرزند بالای 18 سال تمام باشد به شرط اشتغال صرف به تحصیل و یا معلولیت به نحوی که قادر به کار کردن نباشد). 3- محدودیت تعداد فرزند برای پرداخت حق اولاد وجود ندارد. 4- شرایط فرزند دختر و پسر یکسان است و مواردی مانند ازدواج و طلاق برای دختران شرط نیست. 5- اگر پدر و مادر هر دو شاغل مشمول قانون کار باشند (حتی اگر هر دو در یک کارگاه شاغل باشند) به ازای هر فرزند به هر دوی والدین حق اولاد تعلق می‌گیرد. 6- طلاق، ولایت و سرپرستی فرزند تاثیری در پرداخت حق اولاد به پدر و مادر ندارد. https://eitaa.com/sharvand_S

افرادی مانند مدیرعامل، اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی، یا اعضای هیات مدیره یا اعضای هیات رئیسه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی مشمول قانون کار هستند؟ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با توجه به مقررات قانون تجارت و فقدان رابطه دستوری(تبعیت حقوقی) موضوع مواد 2و 3 قانون کار و اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه اتحادیه ها و مجامع امورصنفی با توجه به تبصره ماده 75 قانون نظام صنفی، با توجه به ماهیت کار خود بابت دریافتی هایی که در ازای عضویت در هیات مدیره یا هیات رئیسه دارند، مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نیستند. قابل ذکر است چنانچه این قبیل افراد، به کار و امور دیگری خارج از وظایف ناشی از عضویت هیات مدیره یا هیات رئیسه اشتغال داشته باشند، بابت اشتغال به آن امور کارگر محسوب می‌شوند.

نظریه مشورتی با موضوع امکان ماموریت کارمندان محکوم به تغییر محل جغرافیایی خدمت استعلام: نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه استان برای مدت معین محکوم‌ می‌شوند و در محل جدید شروع به کار می‌کنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست می‌کنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به این‌گونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، اعلام نظر فرمایید؟ «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازات‌ها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازات‌ها صرفاً در محدوده ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته مجاز است. بر این اساس،‌ در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازم‌الاجرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر و ذیل ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران و با توجه به ماده ۷ آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۲ تا زمانی که رأی قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.