چکیده بحث: انتخابات و مشروعیت سیاسی پیشینه تاریخی مشروعیت به معنای حق حکمرانی و انتخابات به عنوان یکی از عوامل ایجاد این حق به صدر اسلام باز می¬گردد. انتخابات به عنوان عامل مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب با تاخیری هفتصد یا هشتصد ساله مورد اقبال اندیشمندان عصر نوزآیی (رنسانس) قرار گرفته است. احیای این نظریه پس از عصر مشروطه توسط برخی روشنفکران و دامن زدن به آن توسط برخی فقه پژوهان معاصر، فاقد توجیه فقهی –بلکه متاثر از غرب¬گرایی در عرصه علم و دانش- است. اینان تلاش داشته¬اند تا با استناد به برخی فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام –و نه سایر ائمه علیهم السلام- توجیه روایی برای این ایده بیابند. لکن بررسی فرمایشات آن حضرت به روشنی گویای آن است که این عده در فهم کلام حضرت از روی عمد یا سهو، به خطا رفته¬اند. حاصل آنکه بررسی متون فقهی و روایی شیعه –برخلاف اهل سنت- حاکی از آن است که اگر چه انتخاب مردمی در برخی مصادیق و گونه هایی که برای آن مطرح شده، مورد تأیید شریعت می¬باشد، اما در عرصه تعیین حاکم و ایجاد حق حاکمیت، تأثیر گذار نیست. در عین حال تاثیر حضور مردم در کارآمدی و إعمال حاکمیت را نمی¬توان انکار نمود. آنچه امروزه توسط برخی از وابستگان فکری به غرب و رسانه¬های هم سو با آنان در ترویج ایده تلازم مشروعیت سیاسی و عدم مشارکت درانتخابات مجلس شورای اسلامی ترویج می شود -قبل از آنکه سخنی علمی باشد-، بر آمده از مغالطه¬ای موزیانه در جهت فریب افکار عمومی جامعه ایران است. بایسته توجه است که مطلب پیش گفته در قالب چهار محور، تبیین می¬گردد: الف. استعمالات واژه انتخاب و انتصاب (نصب) در قرآن کریم، سنت و متون فقهی ب. پیشینه تاریخی نظریه انتخاب و انتصاب ج. مستندات نظریه انتخاب و توجیه فقهی انتخابات مردمی د. نقد و ارزیابی ادعای تلازم بین حضور مردم در انتخابات و مشروعیت سیاسی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و نهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد قاسمی در تبیین نسبت بین انتخابات و مشروعیت فرمودند : گاهی بحث مشروعیت به معنی مقبولیت عمومی و رضایت مردم است که کاملا غربی است گاهی مشروعیت به معنی استحقاق است که غرب منشا آن را رضایت مردم و در دین ، منشا آن حق اذن الهی مطرح شده است کما اینکه در آیات الهی (ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله) آمده که ریشه در اذن الهی دارد . در بحث انتخابات ، متاخرین و روشنفکران در صدد اثبات دخالت رضایت مردم در آن هستند تا جایی که مرحوم شمس الدین و مرحوم محمد جواد مغنیه مطلقا مشروعیت را در رضایت مردم دیده اند . برخی مثل آقای منتظری در کتاب دراسات ، فقیهی که منتخب مردم باشد را مشروع می داند . مرحوم سید عباس خاتم یزدی که از شاگردان مرحوم امام ره بودند در مصاحبه ای در مقام قضاوت بین مرحوم امام ره و آقای منتظری حق را به آقای منتظری می دهد . آیت الله سبحانی در کتاب خود ابتدا مشروعیت را به انتخاب مردم می داند لکن در گزارشات شفاهی از این نظر برگشته اند و آن را انتصابی دانسته اند. نظریه نصب و انتخاب : قبل از صده اخیر در جایی ندیدم که مراد از نصب را نصب الهی و مراد از انتخاب را انتخاب مردم گفته باشند چراکه این اصطلاح از روشنفکران این صده و در صدد ایجاد تقابل بین نصب و انتخاب هستند در حالیکه در کلمات گذشتگان و قدماء این دو واژه هم برای مردم به کار می رفته و هم برای شارع کما اینکه واژه اختیار در قرآن هم به خداوند متعال نسبت داده شده و هم به انبیاء . پس تقابلی بین انتخاب و انتصاب نیست بلکه انتخاب خداوند متعال در مقابل انتخاب مردم و انتصاب خداوند متعال در مقابل انتصاب مردم است . در پیشینه بحث انتخاب باید گفت که غیر از فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام در جایی بحث انتخاب نیامده است . عمده دلیل کسانی که طرفدار انتخاب هستند البته در مجال فقهی نه غربی همان دلیل (الناس مسلطون علی اموالهم) است و غیر آن بحث (نما الشوری للمهاجرین و النصار) لکن به این توجه نمی کنند که این بیان دوم نامه ای است که امیر المومنین علیه السلام به سعد ابی وقاص نوشتند و درصدد توبیخ او هستند که اگر قرار است خلافت انتخابی باشد باید به دست اصحاب بدر باشد در حالیکه اصحاب بدر در شوری نیستند. و در ادامه آقای منتظری در دراسات می گوید فقهاء به بحث انتخاب توجه نداشتند لذا قائل به آن نشدند و این کلام صحیح نیست چراکه فقهاء با نظارت بر همین دوگانه قائل به انتصاب شده اند . و اصلا دعوای فقه ما و اهل سنت بر همین است که آنها انتصاب را مردمی و مقدم بر دفن نبی خاتم صلی الله علیه و آله می دانند بخلاف فقه ما که این انتصاب و انتخاب را الهی می داند پس اساسا این دعوا از صدر اسلام مطرح بوده است . بله مواردی داریم که انتخاب مردم مورد تایید شارع قرار گرفته مثل تعیین نماینده برای صحبت با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام که شاید بتوان برای مشروعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی بدان تمسک کرد . اما طبق نظریه نصب عدم مشارکت مردم دخالتی در حقانیت منصوب ندارد لکن عدم حضور آنها در کارآمدی منصوب دخیل خواهد بود یعنی دیگر نمی تواند بدون حضور مردم اهداف اصلی را استیفاء کند . در اینجا در صدد قضاوت بین این دو نظریه نیستیم لکن باید دانست که فاقد شئ معطی شئ نمی شود پس اساسا واسپاری انتصاب به مردم صحیح نیست .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد قاسمی 14 بهمن 1402

صد و دهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع کیفیت تاثیر ملاکات در جعل احکام در محضر حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام حاج سید محمدرضا علم هدایی هستند ایشان ورودی سال ۷۸ حوزه علمیه قم و از طلاب ممتاز در سالهای تحصیل بوده اند. اشتغال بیش از ۲۰ سال به تدریس مقدمات ،سطوح عالیه و دروس تمهیدی اساتید خارج از امتیازات علمی ایشان است. بهره مندی از درس خارج آیات سید جعفر علم هدایی (والد مکرمشان) ، احمدی شاهرودی و شهیدی پور از دیگر امتیازات علمی ایشان است. نگاشتن مقالات متعدد فقهی و اصولی و چند جلد کتاب فقهی و اخذ چندین باره مراتب جشنواره علامه حلی ره از دیگر توفیقات ایشان است. بحث این هفته هم محصول تلاشها و تاملات ایشان در موضوع کیفیت اخذ ملاکات در احکام الزامیه است

خلاصه البحث : هنا أربعة اتجاهات في قبال مسالة تبعیةالاحکام للمصالح و المفاسد. الاتجاه الأول: ما ذهب إلیه الأشاعرة من أن الشارع یکون مقترحا في أحکامه من دون أن یکون هناک مرجح و أنه لا مانع من الترجیح بلا مرجح. الاتجاه الثاني: الاکتفاء بالمصلحة و المفسدةالنوعیة القائمة بالطبیعة في صحة تعلق الأمر ببعض أفراد تلک الطبیعة و إن لم تکن لتلک الأفراد خصوصیة توجب تعلق الأمر بها الاتجاه الثالث: تبعية الأوامر و النواهي لمصالح في نفسها من دون أن يكون هناك مصلحة في المتعلق، بل المصلحة في نفس الأمر و النهي. الاتجاه الرابع: ما هو المشهور بین العدلیة من أن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. و اختار المشهور من العدلیة هذا الاتجاه و قالوا بالنسبة إلی الاحکام الالزامیة أنها تابعة للملاک اللزومی و لکن‌ نحن ناقشنا فی ذلک و قلنا أن الملاک الملزم ما هو؟ و الذی نتعقله فیه هو أنه ما یلزم من ترکه المفسدة التي تکون قبیحة عند العقل فلو فرضنا أن أمرا یوجب الظلم علی الغیر فهو ذو مفسدة ملزمة. لکن هذا الفرض لعله قلیل جدا و نستبعد ان یکون متوفرا فی جمیع الاحکام الشرعیة فإذن نحن نعتقد أن ملاک ‌الاحکام الالزامية لا یجب أن یکون ملزما بل یکفی فیه اصل وجود الملاک علی ما سنوضحه ان شا الله.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمد الله جلسه صد و دهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام حاج سید محمد رضا علم الهدی در تبیین کیفیت تاثیر ملاکات در احکام الزامیه فرمودند : این بحث در جاهای مختلفی در اصول آمده است لکن به صورت مبسوط در هیچ جا بررسی نشده است . میرزای نائینی در تبعیت احکام از مصالح چهار احتمال و مسلک را آورده که ما مقدمه آن را مطرح می کنیم و سپس وارد بحث خواهیم شد : 1)اشاعره قائلند شارع بدون ملاک و مصلحت می تواند حکم را جعل کند 2)مشهور عدلیه قائلند احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است 3) احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در نوع باشد نه در شخص و ظاهرا میرزای نائینی این قول را پذیرفته است . 4) احکام تابع مصالح و مفاسد در خود حکم است به معنای موجبه جزئیه که البته میرزا آن را قبول ندارد . بنابر قول دوم ، معروف در بین السنه فقهاء آن است که احکام الزامیه تابع ملاک ملزم هستند و سوال در این است که مقصود از ملاک ملزم چیست ؟ شاید تنها معنایی که با لفظ (ملزم) سازگار است این است که مراد ملاکی است که در صورت ترکش مفسده ای حاصل می شود که عقل حکم به قبح می کند در مقابل تکلیف غیر الزامی که چنین ملاکی ندارد . لکن بعید می دانیم که تمام احکام تکلیفی الزامی را به این بیان بتوان تحلیل کرد و معنای دیگری هم به ذهن نمی رسد . علاوه بر اینکه در روایات تعلیلاتی آمده است که با توضیحی که می دهیم می توانیم آن را به عنوان علت بدانیم نه حکمت و همچنین شارع به ادنی نکته ای از الزامیات رفع ید می کند مثل نسیان یا . . . که اگر قائل باشیم مصلحت یا مفسده ملزمه ای داشته باشد نمی توانیم این شبهات را پاسخ دهیم . پس باید مسلک عدلیه را اینگونه تحلیل کنیم که تحصیل مصالح و اجتناب از مفاسد به طور کلی حسن است و اگر کسی حق مولویت داشته باشد کسب آن مصلحت و اجتناب از آن مفسده حسن خواهد شد و لو اینکه ترک آن مصلحت و ارتکاب آن مفسده موجب قبح نشود لکن الزام مولی به این موارد قبیح نیست . مثلا سوق عباد به سمت کمال حسن است و اگر شارع چیزی را واجب کند که منجر به سوق عباد به کمال شود عقلا اشکالی ندارد و از طرفی دیگر ممکن است که نکته ای در واجب باشد که با ملزم بودن ملاک فرق کند لکن می تواند ملاک حکم واقع شود و لو به حد الزام نرسد . لکن بحث عقاب مثل بحث مولویت ربطی به بحث ما ندارد و از اصول موضوعه و مفروغه بحث است چراکه ملاک الزام تکلیف وجود مصلحت و مفسده است و لو به حد الزام نرسد و ملاک عقاب عصیان مولی در عمل است کما اینکه ملاک ثواب اطاعت است و الا در افعال هیچ مصلحت و مفسده ای نیست لذا می توان گفت هیچ تعارضی بین وجوب و استحباب در مبدا وجود ندارد کما اینکه حرمت و کراهت هم در مبدا تعارضی ندارند و وجود ملاک در هر دو منشا جعل است و لو اینکه بواسطه نکته ای یکی از آنها واجب و حرام و دیگری مستحب و مکروه شوند

حجت الاسلام سید محمد رضا علم الهدی 28 بهمن ماه 1402

صد و یازدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع استثناء شاب غیرقادر از دلیل وجوب صوم مقرر محمدمهدی مقیسه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi