بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و سیزدهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد دهقانی در تبیین مساله استصحاب نزد قدماء فرمودند: الحمدلله کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) مورد عنایت آیت الله زنجانی و برخی از اعلام قرار گرفته است . غرض از تالیف این کتاب این بود که مساله استصحاب از طهارت تا دیات مورد استفاده فقهاست و باید نسبت ما با این بحث روشن شود چراکه اشکالاتی به روایات آن از حیث سند و دلالت شده لذا ما به دنبال پیدا کردن اجماع در حیطه این موضوع بودیم که اگر پیدا کردیم دل ما به استدلال به روایات آن قرص تر می شود و اگر اجماعی نیافتیم در اشکال به این روایات آن دیگر ترسی نخواهیم داشت . در پیشینه استصحاب باید گفت از زمان هشام تمسک به استصحاب شده است کما اینکه این روایت که در رجال کشی نقل شده است دلالت روشنی بر آن دارد (بِهَذَا الْإِسْنَادِ: قَالَ، وَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فِي مَسْجِدِهِ بِالْعَشِيِّ حَيْثُ أَتَاهُ سَالِمٌ صَاحِبُ بَيْتِ الْحِكْمَةِ.، فَقَالَ لَهُ إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ يَقُولُ: قَدْ أَفْسَدْتُ عَلَى الرَّافِضَةِ دِينَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الدِّينَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِإِمَامٍ حَيٍّ وَ هُمْ لَا يَدْرُونَ أَنَّ إِمَامَهُمْ الْيَوْمَ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ! فَقَالَ هِشَامٌ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَدِينَ بِحَيَاةِ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَيٌّ حَاضِراً كَانَ عِنْدَنَا أَوْ مُتَوَارِياً عَنَّا حَتَّى يَأْتِيَنَا مَوْتُهُ فَمَا لَمْ يَأْتِنَا مَوْتُهُ فَنَحْنُ مُقِيمُونَ عَلَى حَيَاتِهِ، وَ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَالَ: الرَّجُلُ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وَ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ تَوَارَى عَنْهُ بِبَعْضِ الْحِيطَانِ فَعَلَيْنَا أَنْ نُقِيمَ عَلَى حَيَاتِهِ حَتَّى يَأْتِيَنَا خِلَافُ ذَلِكَ، فَانْصَرَفَ سَالِمٌ ابْنُ عَمِّ يُونُسَ بِهَذَا الْكَلَامِ، فَقَصَّهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، فَقَالَ‌ يَحْيَى مَا تَرَانَا صَنَعْنَا شَيْئاً فَدَخَلَ يَحْيَى عَلَى هَارُونَ فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ مِنَ الْغَدِ فِي طَلَبِهِ، فَطُلِبَ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يُوجَدْ، وَ بَلَغَهُ الْخَبَرُ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَاتَ فِي مَنْزِلِ مُحَمَّدٍ وَ حُسَيْنٍ الْحَنَّاطَيْنِ. فَهَذَا تَفْسِيرُ أَمْرِ هِشَامٍ، وَ زَعَمَ يُونُسُ: أَنَّ دُخُولَ هِشَامٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ وَ كَلَامِهِ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ بَعْدَ أَنْ أُخِذَ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) بِدَهْرٍ، إِذْ كَانَ النَّهْيُ فِي زَمَنِ الْمَهْدِيِّ وَ دُخُولُهُ إِلَى يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ فِي زَمَنِ الرَّشِيدِ. رجال الكشي، ص: 267‌) الا اینکه باید بررسی شود که هشام قبل از هارون از دنیا رفته یا بعد از آن ؟ چراکه در صورت تقدم مرگ هارون از وفات هشام دیگر نمی توان به صدور این روایت اطمئنان داشت . یکی از اشکالات دیگری هم که به این روایت گرفته شده این است که این روایت در امور اعتقادی است و استصحاب در امور اعتقادی راه ندارد. در پاسخ باید گفت : حیات امام علیه السلام فقط امر اعتقادی نیست بلکه موضوع امر شرعی مثل اعطاء خمس و وجوهات شرعی هم می تواند باشد مضافا به اینکه ولو تطبیق استصحاب بر امر اعتقادی اشکال داشته باشد اصل بحث که حجیت استصحاب باشد مورد مناقشه واقع نمی شود خصوصا اینکه هشام در این روایت مثالی که می زند مثال عرفی است نه شرعی و شاید بتوان از شواهدی که در این روایت وجود دارد گفت دلیل بر حجت استصحاب فی الجملۀ سیره عقلاء است . اهل سنت هم استصحاب را حجت می دانند مثل شافعی که استدلال روایی هم به استصحاب کرده اند مثل (في خبر آخر: «إن الشيطان يأتي أحدكم و هو في الصلاة، فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت، أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا . سنن أبي داود 1: 45- 177، مسند أحمد 3: 96، كنز العمال 1: 251- 1269، بتفاوت) شواهد دیگری که می توان بر وجود اجماع بر استصحاب عند القدماء اقامه کرد : الف) در روایت هشام ، یونس که از فقهاء بوده سکوت کرده و شاید بتوان گفت که همفکر او بوده است و سخن وی در کبرای استصحاب و تطبیق آن در حیات امام علیه السلام را قبول داشته است . ب) فقراتی از کتاب فقه رضوی دلالت بر کبرای استصحاب و پذیرش آن دارد و صاحب این کتاب و لو اینکه ممکن است شلمغانی باشد لکن چون با فکر شیعی این کتاب را نوشته می توان از آن بر توسعه استصحاب در بیشتر از وضوء استشهاد کرد . ج) صاحب بن عباد که مجلسی اول ره او را افقه فقهاء می داند لکن در مذهب وی اختلاف است در حکایتی که در منازل الآخره شیخ عباس قمی ره آمده است استشهاد وی به کبرای استصحاب نمایان است .

د) مرحوم شیخ مفید ره کتابی دارد به نام (التذکره فی اصول الفقه) که اصل آن به دست ما نرسیده ولی تلخیص مرحوم کراجکی ره از آن موجود است که استصحاب الحال که همان استصحاب متداول در زمان ما است را در آن واجب می داند که احتمالا دلیل آن غیر از روایت نباشد و لو اینکه تصریح بدان نکرده است چراکه سند شیخ طوسی ره در تهذیب به صحاح زرارۀ به جناب شیخ مفید ره میرسد و چون مرحوم شیخ مفید ره بیشتر کتاب کلامی داشته نه فقهی استدلال وی به این روایات در کتب او دیده نمی شود مضافا به اینکه در کتاب عده ، مرحوم شیخ طوسی ره وقتی قائلین به اثبات استصحاب را می آورد از تعابیری استفاده می کند که مشعر به این است که قائل قول به اثبات مرحوم شیخ مفید ره است . ه) سید مرتصی ره در کتاب ذریعه منکر استصحاب است و از لحاظ عقلی و عقلائی آن را قبول نمی کند و لکن در کتاب ناصریات از یکی از اهل سنت انکار استصحاب را که به روایت (دع ما یریبک الی ما لایریبک) استشهاد کرده است نقل می کند و در جواب او می گوید این روایت به نفع ماست نه به نفع منکرین و پرواضح است که این حدیث علاوه بر دلالت بر اصل استصحاب منحصر به وضوء نیست . و) در فتاوای فقهاء با فحص مشبعی که صورت گرفت ندیدیم در جایی فقهاء اثر عدم الاستصحاب را به صورت واضح و روشن بیان کرده باشند و بدان فتوی بدهند . ز) شیخ طوسی ره در کتاب عده در حجیت استصحاب می گوید (فیه نظر) که ممکن است به معنی توقف باشد کما اینکه مرحوم قطب راوندی هم از کلام ایشان همین برداشت را کرده است . در حالیکه (به طریقه النفی) که همان لو کان لبان است نتیجه استصحاب را پی گرفته است و در مقدمه کتاب الخلاف استصحاب حال را به کثیری از اصحاب استناد می دهد و در خود کتاب الخلاف هیچ کجا از استصحاب و مشتقات آن استفاده نکرده است لکن از حقیقت استصحاب بهره برده و بدان عمل کرده است . ح) مرحوم ابن ادریس ره در سرائر با اینکه استصحاب را نمی پذیرد و ادعای اجماع بر خلاف آن می کند لکن موارد عدیده ای در این کتاب وجود دارد که به ثمره استصحاب و نتیجه آن ملتزم می شود . ط) مرحوم علامه حلی در نهایه الاصول 30 صفحه در مورد استصحاب سخن می گوید و مورد آن را بسط می دهد و آن را شامل جاهای دیگر هم می داند و ایشان قبل از پدر شیخ بهاء ره استدلال روائی شیعی برای حجیت استصحاب را آورده است . و بالجملۀ : قدر متیقن در کلمات قدماء حجیت استصحاب در موارد عقلائی و التزام به حجیت آن در این موارد است.

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام محمد دهقانی هشتم اردیبهشت ماه 1403

مقاله مقرر محترم در بررسی تقدم و تاخر کتاب الذریعه سید مرتضی ره نسبت به کتاب ناصریات وی که به چاپ رسیده و همچنین لینک کتاب (الاستصحاب عند قدماء الاصحاب) برای استفاده دوستان در پیوست تقدیم خواهد شد

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین لا سیما قائمهم و اللعنة علی أعدائهم أجمعین. أمّا بعد فیقول العبد المعترف محمّد الدهقانی: ان حجیّةَ الاستصحاب و إن شاع القول بها بین المتأخّرین غایة الشیوع لکنی لا أظنّهم لو ... مطالعه در اپلیکیشن پژوهان: https://pajoohaan.ir/document/5454-الاستصحاب-عند-قدما-الاصحاب لینک اپلیکیشن: https://pajoohaan.ir/document/kbx9z7dv9e7yljpd

صد و چهاردهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع بررسی اصل صحت و لزوم در معاملات در محضر حجت‌الاسلام شفق نیا شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر دوستان گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. سال اول درس خارج در کلاسهای مختلفی از جمله آیات عظام شبیری، مرحوم شاهرودی، مددی و غیره شرکت کرده و بعد از آن مدت چندماه برای تبلیغ به کشور لبنان رفتند. یک سال در درس رهبری و اقای جعفری اراکی از شاگردان اقای خویی در تهران شرکت کردند و در کلاسهای اقتصادی موسسه طیبات و درس خارج پول و بانک استاد مصباحی مقدم حضور پیدا کردند. و در سه سال اخیر در درس استاد شهیدی شرکت میکنند. مدتی نیز در مرکز پاسخگویی ، مشغول به بین احکام هستند بحث این هفته هم نتیجه ماهها تحقیق ایشان در باب معاملات و اصل صحت و لزوم است .

چکیده بحث : مرحوم شیخ از این قاعده با عنوان اصاله الصحه فی فعل الغیر یاد می¬کند، اگر چه در کلمات علما عبارات دیگری نیز به کار برده شده است مانند اصاله الصحه، قاعده صحت، اصاله الصحه فی العقود، اصاله الصحه فی اعمال المسلمین. همچنین نسبت به پذیرش اجمالی آن ادعای اجماع قولی و عملی شده است و جایی که امکان اجرای این قاعده وجود داشته باشد، بر اصل فساد مقدم شده و حکومت دارد، چه آن را اماره بدانیم چه اصل. نسبت به تعریف و مفاد اصاله الصحه اینطور گفته شده که عبارت است از حمل اعمال مسلمین بر وجه صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات، که برخی گفتند این قاعده نسبت به فعل خود شخص جاری نمی¬شود و لذا قید فعل الغیر به کار رفته است. در مقابل اصل دیگری مطرح می¬شود به نام اصل فساد که می¬گوید تا وقتی دلیلی بر صحت معامله¬ای وجود ندارد، ترتیب اثری هم برای آن داده نمی¬شود و دلیل آن اصل استصحاب است که قبل از انجام عمل مشکوک، مثلا نکاح، زوجیتی نبود، الآن هم که شک شده زوجیتی واقع شده یا نه اصل بر عدم زوجیت است. آنچه از کلام برخی بزرگان به دست می‌آید، اصل اولیه در عقود، الزام آور بودن است. مثلا محقق سبزواری در بحث خیار مجلس اشاره می‌کند که قاعده اولیه عدم اثبات خیار مجلس در عقود است به دلیل الزام آور بودن عقود، الا ما خرج به دلیل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و چهاردهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا در تبیین اصل صحت در معاملات فرمودند : اصل صحت به عبارات مختلفی در فقه آمده است مثل قاعده صحت ، اصاله الصحۀ فی فعل الغیر ، اصل صحت در فعل مسلم و . . . و تا قبل از صاحب قوانین به قاعده صحت معروف بوده است . استفاده از این اصل بر دو صورت مطرح شده است : الف) حمل فعل مشکوک الحرمۀ بر وجه اباحه ب) ترتب آثار صحت بر عمل غیر در جایی که دو احتمال وجود دارد. در جریان تعارض این اصل و استصحاب که مورد بحث فقهاء است برخی اصل را بر عدم ترتب آثار گذاشته اند در جایی که در اصل وقوع عمل اختلافی نباشد و شک و اختلاف در کیفیت عمل باشد . ادله اصل صحت که به همین دو تقریب در اصل صحت بر می گردد الف) تمسک به آیه شریفه (ان بعض الظن اثم) به دو بیان : 1) ظن به فساد فعل مومن اثم است و باید حمل بر صحت شود که بالملازمه ترتب آثار هم استفاده می شود . و فیه : ظن در جایی که احتمال مباح بودن است اشکالی ندارد ثانیا ملازمه بین حمل حرمت و آثار فساد بر فعل مسلم با ترتب آثار صحت نیست و میتوان قائل به توقف شد و آثاری بر آن مترتب نکنیم . 2) برخی از ظنون اثم است و باید به واسطه علم اجمالی از همه ظنون اجتناب کنیم که یکی از آنها ظن در فعل مسلم است . دلیل اصل صحت در معاملات آیه شریغه (اوفوا بالعقود) است که اشکالاتی بدان شده است : اولا شمول خطاب نسبت به همه مکلفین نیست و فقط متعاقدین را در بر می گیرد و ثانیا این خطاب مختص به عقود است که اخص از فعل سلم است و ثالثا تمسک به این دلیل بر اصل صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود لذا مرحوم شیخ انصاری ره برای اثبات این اصل به اجماع قولی وعملی (سیره متشرعه) در معاملات و عبادات تمسک کرده اند البته برخی برای اثبات این اصل به عقل مسنقل تمسک کرده اند به این معنی که اگر اصل صحت را قبول نکنیم اختلال نظام پیش می آید . اما در تعارض بین اصل صحت با استصحاب : برخی در همه جا اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی فقط در شک در شروط اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی در شرائط متعاقدین اصل صحت جاری می شود و برخی در شرائط عوضین . فبالجملۀ اصل فساد در جایی است که شک در اصل عمل باشد و اصل صحت در جایی است که اصل عمل ثابت باشد و شک در کیفیت آن پیش بیاید .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم میشود

حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا 22 اردیبهشت ماه 1403

صد و پانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع کیفیت بهره برداری از اراضی از منظر دین در محضر حجت‌الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ترابی شاهرودی هستند. ایشان دروس سطح را در محضر استاد نائینی گذرانده و بیش از یک دهه درس خارج را در محضر آیات سید احمد مددی و شیخ عبدالله احمدی شاهرودی و سیدمهدی میرباقری و مدرسی یزدی گذرانده و چندین سال اشتغال به پژوهش در موضوعات دینی و نظریه پردازی داشته و دارند. همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی از فعالیت‌های دیگر ایشان است. عضویت در حلقه اصلی جلسات شنبه های فقهی و کمک به ارتقای علمی و ساختاری ابن جلسات از توفیقات دیگر ایشان است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و پانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی در تبیین کیفیت بهره بردای از اراضی از منظر دین فرمودند : بحث اراضی از بحثهایی است که کمتر بدان پرداخته شده و برخی به تبع بحثهای دیگر آن را مطرح کرده اند و برخی آن را در ذیل بحث انفال بحث کرده اند . اولین مساله در بحث اراضی بحث از تقسیمات آن است که برخی بر محور عمران و موات تقسیم کرده اند مثل مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب و برخی به حسب ملک شخصی و غیر آن تقسیم کرده اند . مساله بعدی در بحث اراضی بحث در مالکیت آن است که روایات زیادی داریم که انفال را ملک امام علیه السلام و مفتوحه عنوه را ملک مسلمین و اراضی شخصی را ملک اشخاص معرفی کرده است . بحث بعد در آن ، بحث از تصرف این اراضی است که عمده این بحث در اراضی مفتوحه عنوه و انفال است که آیا ارض مفتوحه عنوه نیاز به اذن ولی فقیه در زمان غیبت دارد یا خیر ؟ و برخی اذن امام علیه السلام در زمان حضور را برای تصرف در زمان غیبت کافی دانسته اند و آیا تصرف در ارض انفال را می توان با روایات احیاء یا تحلیل تصحیح کرد ؟ از زاویه مسائل حکومتی نسبت به بحث اراضی نکته ای در فقه مطرح نشده است بلکه در کلمات فقهاء با دید فردی بدان پرداخته شده است . لذا سوال این است که اگر مساله اراضی را به عنوان مساله حکومتی در نظر بگیریم باید خود مساله و مسائل بالادستی و پایین دستی آن کاملا شناسایی شود . در نگاه دقیق می توان گفت اصلی ترین مساله در اراضی چگونه بهره بردای کردن از زمین است که بحث مالکیت در ذیل آن مطرح می شود . اولین نکته در تبیین این موضوع ، جایگاه شناسی این بحث در بحثهای فقهی است چراکه مسائلی در این مساله به عنوان مساله بالادستی مطرح می شود مثل بحث اقتصاد که یکی از بحثهای آن بحث زمین است و اگر ما در بحث اقتصاد (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء) را از اصول اقتصاد اسلامی دانستیم باید در مورد زمینها هم این بحث را لحاظ کنیم و یا مثلا اگر مردم محور بودن اقتصاد را از ضروریات اقتصاد اسلامی دانستیم باید آن را در بحث زمین هم لحاظ کنیم . اگر بخواهیم نگاهی به مسائل بالادستی داشته باشیم باید آیاتی مثل (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم) یا (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین منکم) را بررسی کنیم . و در مورد خود زمین هم باید آیاتی مثل (هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها) و در مقابل آن (و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل) را بررسی کنیم . و در مسائل پایین دستی ، باید به روایاتی رجوع کرد که شارع راضی به تعطیلی زمین نیست و یا اینکه شارع اجازه داده که از زمینها مالیات (طسق) گرفته شود و یا اینکه افراد مالک رقبه اراضی نمی شوند . پس در زمین از چهار جهت بحث می شود : بحث از کاربری زمین و مالکیت آن و قیمت گذاری آن و توسعه اقتصادی زمین که اگر این چهار جهت را در مکتب و مبانی دیگری غیر از اسلام بررسی کنیم الزاما نتیجه اسلامی و شرعی به ما نخواهد داد . بعبارت دیگر لحاظ مسائل پایین دستی در عداد مسائل میان دستی و بالادستی می تواند سامانه ای دقیق از بحث اراضی در دین برای ما پدیدار کند که در صورت عدم لحاظ هریک از قوانین نمی توانیم به سامانه صحیحی در این مساله دست پیدا کنیم .

برای استفاه هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد .

حجت الاسلام ترابی شاهرودی 29 اردیبهشت 1403

صد و شانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی مبانی فقهی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در محضر حجت‌الاسلام ابراهیم باقری شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ابراهیم باقری هستند. ایشان سال ۶۱ وارد حوزه علمیه شدند. عمده مکاسب را با مرحوم آیت‌الله پایانی و بخش اندکی را از مرحوم آیت‌الله دوزدوزانی استفاده کردند. رسائل و کفایه را هم از محضر مرحوم آیت الله اعتمادی بهره بردند. درس خارج را به طور عمده در محضر حضرت آیت الله وحید تلمذ کرده و از حضرات آیات شبیری، تبریزی، مکارم، گرامی، فاضل و لاریجانی هم استفاده کردند. از نظر پژوهشی : دو جلد شرح فقهی حقوقی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی را با کمک برخی دوستان و نیز دو جلد شرح قصاص تالیف کردند. ایشان یکی از نویسندگان مجموعه مبانی فقهی حقوقی فتاوای وقفی مقام معظم رهبری نیز هستند که دو جلد آن انتشار یافته است. مقالات فقهی و یا حقوقی در موضوعات مختلفی را به رشته تحریر در آوردند که بعضی از آنها به چاپ رسیده است. عضویت در کارگروه تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از امتیازات علمی ایشان است. و مدتی است در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در گروه فقه جزا مشغول به تدریس می باشند. و سالیان اخیر در شورای فقهی قوه قضائیه عضویت دارند.

موضوع این هفته برآمده از استظهار تهافت و تناقضی است که در مفاد قانون ۲۲۵ مجازات اسلامی شده است لذا چکیده ای از این بحث را برای ایجاد سبقه ذهنی در پیوست تقدیم خواهم کرد.