حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا 22 اردیبهشت ماه 1403

صد و پانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع کیفیت بهره برداری از اراضی از منظر دین در محضر حجت‌الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ترابی شاهرودی هستند. ایشان دروس سطح را در محضر استاد نائینی گذرانده و بیش از یک دهه درس خارج را در محضر آیات سید احمد مددی و شیخ عبدالله احمدی شاهرودی و سیدمهدی میرباقری و مدرسی یزدی گذرانده و چندین سال اشتغال به پژوهش در موضوعات دینی و نظریه پردازی داشته و دارند. همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی از فعالیت‌های دیگر ایشان است. عضویت در حلقه اصلی جلسات شنبه های فقهی و کمک به ارتقای علمی و ساختاری ابن جلسات از توفیقات دیگر ایشان است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و پانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی در تبیین کیفیت بهره بردای از اراضی از منظر دین فرمودند : بحث اراضی از بحثهایی است که کمتر بدان پرداخته شده و برخی به تبع بحثهای دیگر آن را مطرح کرده اند و برخی آن را در ذیل بحث انفال بحث کرده اند . اولین مساله در بحث اراضی بحث از تقسیمات آن است که برخی بر محور عمران و موات تقسیم کرده اند مثل مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب و برخی به حسب ملک شخصی و غیر آن تقسیم کرده اند . مساله بعدی در بحث اراضی بحث در مالکیت آن است که روایات زیادی داریم که انفال را ملک امام علیه السلام و مفتوحه عنوه را ملک مسلمین و اراضی شخصی را ملک اشخاص معرفی کرده است . بحث بعد در آن ، بحث از تصرف این اراضی است که عمده این بحث در اراضی مفتوحه عنوه و انفال است که آیا ارض مفتوحه عنوه نیاز به اذن ولی فقیه در زمان غیبت دارد یا خیر ؟ و برخی اذن امام علیه السلام در زمان حضور را برای تصرف در زمان غیبت کافی دانسته اند و آیا تصرف در ارض انفال را می توان با روایات احیاء یا تحلیل تصحیح کرد ؟ از زاویه مسائل حکومتی نسبت به بحث اراضی نکته ای در فقه مطرح نشده است بلکه در کلمات فقهاء با دید فردی بدان پرداخته شده است . لذا سوال این است که اگر مساله اراضی را به عنوان مساله حکومتی در نظر بگیریم باید خود مساله و مسائل بالادستی و پایین دستی آن کاملا شناسایی شود . در نگاه دقیق می توان گفت اصلی ترین مساله در اراضی چگونه بهره بردای کردن از زمین است که بحث مالکیت در ذیل آن مطرح می شود . اولین نکته در تبیین این موضوع ، جایگاه شناسی این بحث در بحثهای فقهی است چراکه مسائلی در این مساله به عنوان مساله بالادستی مطرح می شود مثل بحث اقتصاد که یکی از بحثهای آن بحث زمین است و اگر ما در بحث اقتصاد (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء) را از اصول اقتصاد اسلامی دانستیم باید در مورد زمینها هم این بحث را لحاظ کنیم و یا مثلا اگر مردم محور بودن اقتصاد را از ضروریات اقتصاد اسلامی دانستیم باید آن را در بحث زمین هم لحاظ کنیم . اگر بخواهیم نگاهی به مسائل بالادستی داشته باشیم باید آیاتی مثل (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم) یا (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین منکم) را بررسی کنیم . و در مورد خود زمین هم باید آیاتی مثل (هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها) و در مقابل آن (و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل) را بررسی کنیم . و در مسائل پایین دستی ، باید به روایاتی رجوع کرد که شارع راضی به تعطیلی زمین نیست و یا اینکه شارع اجازه داده که از زمینها مالیات (طسق) گرفته شود و یا اینکه افراد مالک رقبه اراضی نمی شوند . پس در زمین از چهار جهت بحث می شود : بحث از کاربری زمین و مالکیت آن و قیمت گذاری آن و توسعه اقتصادی زمین که اگر این چهار جهت را در مکتب و مبانی دیگری غیر از اسلام بررسی کنیم الزاما نتیجه اسلامی و شرعی به ما نخواهد داد . بعبارت دیگر لحاظ مسائل پایین دستی در عداد مسائل میان دستی و بالادستی می تواند سامانه ای دقیق از بحث اراضی در دین برای ما پدیدار کند که در صورت عدم لحاظ هریک از قوانین نمی توانیم به سامانه صحیحی در این مساله دست پیدا کنیم .

برای استفاه هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد .

حجت الاسلام ترابی شاهرودی 29 اردیبهشت 1403

صد و شانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی مبانی فقهی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در محضر حجت‌الاسلام ابراهیم باقری شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ابراهیم باقری هستند. ایشان سال ۶۱ وارد حوزه علمیه شدند. عمده مکاسب را با مرحوم آیت‌الله پایانی و بخش اندکی را از مرحوم آیت‌الله دوزدوزانی استفاده کردند. رسائل و کفایه را هم از محضر مرحوم آیت الله اعتمادی بهره بردند. درس خارج را به طور عمده در محضر حضرت آیت الله وحید تلمذ کرده و از حضرات آیات شبیری، تبریزی، مکارم، گرامی، فاضل و لاریجانی هم استفاده کردند. از نظر پژوهشی : دو جلد شرح فقهی حقوقی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی را با کمک برخی دوستان و نیز دو جلد شرح قصاص تالیف کردند. ایشان یکی از نویسندگان مجموعه مبانی فقهی حقوقی فتاوای وقفی مقام معظم رهبری نیز هستند که دو جلد آن انتشار یافته است. مقالات فقهی و یا حقوقی در موضوعات مختلفی را به رشته تحریر در آوردند که بعضی از آنها به چاپ رسیده است. عضویت در کارگروه تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از امتیازات علمی ایشان است. و مدتی است در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در گروه فقه جزا مشغول به تدریس می باشند. و سالیان اخیر در شورای فقهی قوه قضائیه عضویت دارند.

موضوع این هفته برآمده از استظهار تهافت و تناقضی است که در مفاد قانون ۲۲۵ مجازات اسلامی شده است لذا چکیده ای از این بحث را برای ایجاد سبقه ذهنی در پیوست تقدیم خواهم کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و شانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام ابراهیم باقری در تبیین مبانی فقهی ماده 225 قانون مجازات اسلامی فرمودند : موضوع بحث ماده 225 قانون مجازات اسلامی است (حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است. در صورتی که مصلحت در عدم اجرای رجم باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ‌قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است؛ در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد) اکثر قریب به اتفاق در موارد زنا همین طور است که با زنا با علم قاضی یا با اقرار ثابت می شود و موارد بسیاری نادری با شواهد اربعه ثابت می شود . و چون حد زنا که در ذیل این ماده آمده است بازدارنده نبوده در سال 1400 دوسال تا 10 سال زندان هم به این حد از باب تعزیر اضافه شد و به عنوان بخشنامه مکتوب و ابلاغ شد . اما مفاد این ماده که سنگسار و رجم است از نظر فقهی مسلم است لکن از لحاظ قانونی اولین بار سال 1304 در قانون مجازات در ماده 207 به عنوان هتک ناموس آمده است که حکم آن را اعدام معرفی کرده است و در سال 1310 این حکم نسخ شد و در سال 1312 به زندان تبدیل شد و در سال 1214 کلا جرم انگاری زنا از قانون برداشته شد لذا بعد از انقلاب در سال 1361 این ماده دوباره به قانون برگشت لکن با عنوان رجم وسنگسار و در سال 1383 وقتی اصلاح قانون شروع شد تا سال 1392 ادامه پیدا کرد و نهایتا در مرکز تحقیقات قوه قضائیه این قانون در دوره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ره نوشته شد که در تبصره آن آمده که اگر سنگسار موجب وهن نظام شود رجم تبدیل به قتل به صلاحدید قاضی و الا تبدیل به زندان و حصر می شود اما در بحث فقهی در دو بخش باید بحث شود : 1)تبدیل در حدود جائز است ؟ عده ای مثل مرحوم آیت الله صافی ره و آیت الله تبریزی ره قائل به عدم جواز تبدیل بوده اند به این بیان که بهانه هایی مثل حقوق بشر نمی تواند سبب تبدیل احکام شود و در روایت ابو بصیر رجم به صورت مطلق آمده است و روایات مفصله . و کسانی مثل صاحب جواهر ره در این گروه هستند که ادعای کرده اند اجماع و تواتر ادله بر این است که حکم زنا محصنه رجم است ولی در مصلحت اعم و وجود عنوان ثانوی این حکم را قابل تبدیل می دانند . اما کسانی که قائل به جواز تبدیل حدود هستند برخی تمسک به روایات عدم اجراء حدود در سرزمین دشمن می کنند (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی،ج7، ص218.) و برخی تمسک به قاعده تنفیر و وهن اسلام کرده اند و برخی با تمسک به تقدیم اهم بر مهم اصل برداشتن رجم را مسلم دانسته اند 2) به چه چیزی تبدیل می شود ؟ برخی با سقوط رجم اساس حد را منتفی دانسته اند . و برخی با توجه به اینکه در قانون بین اثبات زنا محصنه با بینه و غیر آن تفصیل داده است که اگر بینه دلیل اثبات بود مطلوب قتل است و اگر از رجم جان سالم به در برد باید برگردد و او را بکشند و در صورت اثبات زنا به اقرار ، نیاز به ارجاع ندارد ، کشف مذاق شارع را کردند که اگر زنا محصنه به بینه ثابت شد شارع راضی به انتفاء حد رجم نیست و می توان به قتل یا . . . ملتزم شد که این عدم رضایت شارع به رهایی عبارت دیگر از تبدیل حد است .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حجت الاسلام ابراهیم باقری پنجم خردادماه 1403

صد و هفدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی فقهی نقش مردم در تولی فقیه جامع الشرائط در محضر حجت‌الاسلام فیروزتبار شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام فیروز تبار هستند ایشان ورودی سال ۸۶ حوزه علمیه و تربیت شده مدرسه روحیه بابل هستند . از سال ۹۵ به قم هجرت کرده و از محضر اساتیدی همچون آیات شهیدی پور ، مدرسی و شوپایی بهره بردند. چندسالی است که جزء متعلمین مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مشغول تحصیل و تحقیق هستند و در سالهای اخیر در مقطع سطح ۴ فقه سیاسی اشتغال دارند. موضوع این هفته خروجی تلاشهای چندماهه ایشان با برخی از دوستانشان است که در یکی از موضوعات فقه سیاسی نوشته شده است.

چکیده بحث ایشان در پیوست تقدیم میشود

چکیده بی‌تردید حکومت یکی از مسائل اصلی جوامع بشری در ادوار مختلف می‌باشد، که همراهی و عدم همراهی مردم در تشکیل حکومت و کارآمدی زمام‌داران آن نقش پررنگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی فقهی نقش مردم در مشروعیت‌بخشی یا کارآمدی حکومت صورت گرفته است. از آنجا که بر اساس ادله شرعی تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین امری واجب است و از طرفی تمام تکالیف مشروط به قدرت هستند، پس وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین نیز منوط به قدرت خواهد بود. پژوهش پیش رو که با رویکرد تحلیلی و اجتهادی نگاشته شده ثابت می‌کند اگرچه مردم در مشروعیّت اصل ولایت داشتن فقیه جامع الشرایط نقشی ندارند، لکن در مشروعیت تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین تأثیرگذار هستند. بدین معنا که همراهی مردم موجب قدرت‌آفرینی بوده و باعث فعلیّت وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین بر فقیه جامع الشرایط خواهد بود. و از طرفی عدم همراهی مردم موجب می‌شود که وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین فعلیّت پیدا نکند. وقتی وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین فعلیّت نیافت، حرمت تصرّف در اموال و نفوس و شئون مردم مانع از جواز تصرفات حکومتی توسط فقیه می‌شود.

🎥، بهترین روش برای ارزیابی مراتب علمی افراد، همین مباحثات علمی است ✔️ آیت‌‌الله‌ شبیری زنجانی: در گذشته، طرح مسائل علمی و مباحثۀ در جلسات، درحوزه‌های علمیه رایج بود، عموم مجالس طلبگی، همراه با بحث و نقض و ابرام بود. این یکی از ویژگی‌های ممتاز حوزه‌های علمیه است که باید تقویت و حفظ شود و جلسات عمومی و دوستانه نیز همراه با مباحث علمی باشد. مباحثات نشانگر واقعیت علمی افراد است چون مربوط به یک روز دو روز نیست در هر شرایطی آنها با هم مباحثه می‌کنند تصادف نیست بهترین روش برای شناخت مراتب علمی افراد، همین مباحثات علمی است https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تسلیت و تعذیت به ساحت مقدس ولی نعمت عالم هستی حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شهادت سید مظلوم مقاومت مرحوم شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و آرزوی تعجیل در فرج موفور السرور ایشان از خداوند متعال ، گزارشی از جلسه صد و هفدهم تقدیم می کنم . بحمدالله این جلسه در محضر حجت الاسلام فیروزتبار و جمعی از دوستان فاضل انجام شد . ایشان در تبیین فقهی نقش مردم در تولی فقیه جامع الشرائط فرمودند : این بحث مبتنی بر پیش فرض های زیادی است که ما در این مقاله در صدد اثبات آنها نیستیم بلکه آنها را به عنوان اصل موضوعه فرض کردیم که به برخی از آنها اشاره می شود : 1)در نظرات مطرح شده در مبنای ولی فقیه ، نظریه انتصاب را دنبال می کنیم به این معنی که فقیه فقط ولایت دارد و در ادامه این بحث را پیگیری می کنیم که آیا مقدمه دیگری برای این ولایت فرض شده است مثل مقبولیت نزد مردم یا نه ؟ واژه ولایت در لغت دو معنی دارد یکی مصدری به معنی اعمال ولایت و یکی به معنی اسم مصدری به معنی سلطه ولایت 2)اصل ولایت فقیه و ولایت داشتن ولی فقیه که اجمالا این را قبول کردیم به این معنی که شارع به صورت عام ولایتی را به فقهاء داده است 3)وجوب تشکیل حکومت که مطلق است یا مشروط ، اصل تشکیل حکومت عقلی است گرچه برخی از اساتید از ادله ای مثل ادله امر به معروف یا وجوب توسعه و حفظ اسلام و . . . این وجوب را استفاده کردند لکن اشکالی که به همه این ادله وارد است این است که قدرت و حکومت مقدمه این امور است و وجوب نفسی ندارد . و برخی از اعلام ، حکومت را لازمه لفظی این ادله دانسته اند به این معنی که مدلول التزامی الفاظ این ادله تشکیل حکومت است و تلازم عرفی بین آن دو وجود دارد . 4) تشکیل حکومت واجب مستقل در عداد واجبات شریعت نیست بلکه به معنی تحصیل قدرت برای انجام برخی واجبات مثل امر به معروف است لکن این سوال مطرح است که تشکیل حکومت آیا واجب مطلق است یا مشروط ؟ اگر تشکیل حکومت به معنی تحصیل قدرت باشد بحث از اطلاق یا مشروط بودن آن لغو است چون تحصیل قدرت در انجام واجب را فقهاء مطلقا واجب دانسته اند پس تشکیل حکومت در جایی که عجز تکوینی ندارد واجب مطلق است . 5) ولایت فقیه گاهی در امور فردی است و گاهی ضرورت اقتضاء می کند که خانه هایی خراب شود که در صورت اول بحثی نیست چراکه ولایت از طرف شارع حسب الفرض وجود دارد و مالک هم راضی بوده و اما در صورت دوم باید بحث شود که آیا ولایت شارع علی الاطلاق است یعنی صورت عدم رضایت مالک را شامل می شود یا نه ؟ طبق این مقدمات که ذکر شد سوال این است که آیا می توان گفت ولی فقیه در صورت عدم همراهی مردم علی الاطلاق ولایت دارد یا مشروعیت ولایت فقیه مشروط به همراهی آنهاست چراکه همراهی آنها برای فقیه قدرت آفرین است ؟ طبق استظهاری که ادله شد این مطلب تقویت می شود که ولایت ولی فقیه مشروط به اقبال و همراهی مردم است و شاید بتوان گفت که در نظریه انتصاب اگر ولایت فقیه را همان ولایت معصوم علیه السلام بدانیم این سوال در مورد حضرات معصومین علیهم السلام هم مطرح است که اگر همراهی مردم را نداشته باشند آیا اعمال ولایت در آنها مشروع است یا نه ؟ وشاید موردی در تاریخ نداشته باشیم که حضرات معصومین علیه السلام با نداشتن اقبال مردمی اعمال ولایت کرده باشند .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم می شود

حجت الاسلام فیروزتبار هفتم مهرماه 1403