بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر دوستان گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام شفق نیا هستند. ایشان سطح یک را در حوزه ایت الله مجتهدی فراگرفته و سطح دو را در موسسه فقهی خاتم الاوصیا ادامه دادند. سال اول درس خارج در کلاسهای مختلفی از جمله آیات عظام شبیری، مرحوم شاهرودی، مددی و غیره شرکت کرده و بعد از آن مدت چندماه برای تبلیغ به کشور لبنان رفتند. یک سال در درس رهبری و اقای جعفری اراکی از شاگردان اقای خویی در تهران شرکت کردند و در کلاسهای اقتصادی موسسه طیبات و درس خارج پول و بانک استاد مصباحی مقدم حضور پیدا کردند. و در سه سال اخیر در درس استاد شهیدی شرکت میکنند. مدتی نیز در مرکز پاسخگویی ، مشغول به بین احکام هستند بحث این هفته هم نتیجه ماهها تحقیق ایشان در باب معاملات و اصل صحت و لزوم است .

چکیده بحث : مرحوم شیخ از این قاعده با عنوان اصاله الصحه فی فعل الغیر یاد می¬کند، اگر چه در کلمات علما عبارات دیگری نیز به کار برده شده است مانند اصاله الصحه، قاعده صحت، اصاله الصحه فی العقود، اصاله الصحه فی اعمال المسلمین. همچنین نسبت به پذیرش اجمالی آن ادعای اجماع قولی و عملی شده است و جایی که امکان اجرای این قاعده وجود داشته باشد، بر اصل فساد مقدم شده و حکومت دارد، چه آن را اماره بدانیم چه اصل. نسبت به تعریف و مفاد اصاله الصحه اینطور گفته شده که عبارت است از حمل اعمال مسلمین بر وجه صحیح و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملات، که برخی گفتند این قاعده نسبت به فعل خود شخص جاری نمی¬شود و لذا قید فعل الغیر به کار رفته است. در مقابل اصل دیگری مطرح می¬شود به نام اصل فساد که می¬گوید تا وقتی دلیلی بر صحت معامله¬ای وجود ندارد، ترتیب اثری هم برای آن داده نمی¬شود و دلیل آن اصل استصحاب است که قبل از انجام عمل مشکوک، مثلا نکاح، زوجیتی نبود، الآن هم که شک شده زوجیتی واقع شده یا نه اصل بر عدم زوجیت است. آنچه از کلام برخی بزرگان به دست می‌آید، اصل اولیه در عقود، الزام آور بودن است. مثلا محقق سبزواری در بحث خیار مجلس اشاره می‌کند که قاعده اولیه عدم اثبات خیار مجلس در عقود است به دلیل الزام آور بودن عقود، الا ما خرج به دلیل شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و چهاردهم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا در تبیین اصل صحت در معاملات فرمودند : اصل صحت به عبارات مختلفی در فقه آمده است مثل قاعده صحت ، اصاله الصحۀ فی فعل الغیر ، اصل صحت در فعل مسلم و . . . و تا قبل از صاحب قوانین به قاعده صحت معروف بوده است . استفاده از این اصل بر دو صورت مطرح شده است : الف) حمل فعل مشکوک الحرمۀ بر وجه اباحه ب) ترتب آثار صحت بر عمل غیر در جایی که دو احتمال وجود دارد. در جریان تعارض این اصل و استصحاب که مورد بحث فقهاء است برخی اصل را بر عدم ترتب آثار گذاشته اند در جایی که در اصل وقوع عمل اختلافی نباشد و شک و اختلاف در کیفیت عمل باشد . ادله اصل صحت که به همین دو تقریب در اصل صحت بر می گردد الف) تمسک به آیه شریفه (ان بعض الظن اثم) به دو بیان : 1) ظن به فساد فعل مومن اثم است و باید حمل بر صحت شود که بالملازمه ترتب آثار هم استفاده می شود . و فیه : ظن در جایی که احتمال مباح بودن است اشکالی ندارد ثانیا ملازمه بین حمل حرمت و آثار فساد بر فعل مسلم با ترتب آثار صحت نیست و میتوان قائل به توقف شد و آثاری بر آن مترتب نکنیم . 2) برخی از ظنون اثم است و باید به واسطه علم اجمالی از همه ظنون اجتناب کنیم که یکی از آنها ظن در فعل مسلم است . دلیل اصل صحت در معاملات آیه شریغه (اوفوا بالعقود) است که اشکالاتی بدان شده است : اولا شمول خطاب نسبت به همه مکلفین نیست و فقط متعاقدین را در بر می گیرد و ثانیا این خطاب مختص به عقود است که اخص از فعل سلم است و ثالثا تمسک به این دلیل بر اصل صحت تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود لذا مرحوم شیخ انصاری ره برای اثبات این اصل به اجماع قولی وعملی (سیره متشرعه) در معاملات و عبادات تمسک کرده اند البته برخی برای اثبات این اصل به عقل مسنقل تمسک کرده اند به این معنی که اگر اصل صحت را قبول نکنیم اختلال نظام پیش می آید . اما در تعارض بین اصل صحت با استصحاب : برخی در همه جا اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی فقط در شک در شروط اصل صحت را مقدم کرده اند و برخی در شرائط متعاقدین اصل صحت جاری می شود و برخی در شرائط عوضین . فبالجملۀ اصل فساد در جایی است که شک در اصل عمل باشد و اصل صحت در جایی است که اصل عمل ثابت باشد و شک در کیفیت آن پیش بیاید .

برای استفاده هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم میشود

حجت الاسلام محمد حسین شفق نیا 22 اردیبهشت ماه 1403

صد و پانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع کیفیت بهره برداری از اراضی از منظر دین در محضر حجت‌الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ترابی شاهرودی هستند. ایشان دروس سطح را در محضر استاد نائینی گذرانده و بیش از یک دهه درس خارج را در محضر آیات سید احمد مددی و شیخ عبدالله احمدی شاهرودی و سیدمهدی میرباقری و مدرسی یزدی گذرانده و چندین سال اشتغال به پژوهش در موضوعات دینی و نظریه پردازی داشته و دارند. همکاری با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی از فعالیت‌های دیگر ایشان است. عضویت در حلقه اصلی جلسات شنبه های فقهی و کمک به ارتقای علمی و ساختاری ابن جلسات از توفیقات دیگر ایشان است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و پانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد رضا ترابی شاهرودی در تبیین کیفیت بهره بردای از اراضی از منظر دین فرمودند : بحث اراضی از بحثهایی است که کمتر بدان پرداخته شده و برخی به تبع بحثهای دیگر آن را مطرح کرده اند و برخی آن را در ذیل بحث انفال بحث کرده اند . اولین مساله در بحث اراضی بحث از تقسیمات آن است که برخی بر محور عمران و موات تقسیم کرده اند مثل مرحوم شیخ اعظم ره در مکاسب و برخی به حسب ملک شخصی و غیر آن تقسیم کرده اند . مساله بعدی در بحث اراضی بحث در مالکیت آن است که روایات زیادی داریم که انفال را ملک امام علیه السلام و مفتوحه عنوه را ملک مسلمین و اراضی شخصی را ملک اشخاص معرفی کرده است . بحث بعد در آن ، بحث از تصرف این اراضی است که عمده این بحث در اراضی مفتوحه عنوه و انفال است که آیا ارض مفتوحه عنوه نیاز به اذن ولی فقیه در زمان غیبت دارد یا خیر ؟ و برخی اذن امام علیه السلام در زمان حضور را برای تصرف در زمان غیبت کافی دانسته اند و آیا تصرف در ارض انفال را می توان با روایات احیاء یا تحلیل تصحیح کرد ؟ از زاویه مسائل حکومتی نسبت به بحث اراضی نکته ای در فقه مطرح نشده است بلکه در کلمات فقهاء با دید فردی بدان پرداخته شده است . لذا سوال این است که اگر مساله اراضی را به عنوان مساله حکومتی در نظر بگیریم باید خود مساله و مسائل بالادستی و پایین دستی آن کاملا شناسایی شود . در نگاه دقیق می توان گفت اصلی ترین مساله در اراضی چگونه بهره بردای کردن از زمین است که بحث مالکیت در ذیل آن مطرح می شود . اولین نکته در تبیین این موضوع ، جایگاه شناسی این بحث در بحثهای فقهی است چراکه مسائلی در این مساله به عنوان مساله بالادستی مطرح می شود مثل بحث اقتصاد که یکی از بحثهای آن بحث زمین است و اگر ما در بحث اقتصاد (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء) را از اصول اقتصاد اسلامی دانستیم باید در مورد زمینها هم این بحث را لحاظ کنیم و یا مثلا اگر مردم محور بودن اقتصاد را از ضروریات اقتصاد اسلامی دانستیم باید آن را در بحث زمین هم لحاظ کنیم . اگر بخواهیم نگاهی به مسائل بالادستی داشته باشیم باید آیاتی مثل (لکی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم) یا (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین منکم) را بررسی کنیم . و در مورد خود زمین هم باید آیاتی مثل (هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها) و در مقابل آن (و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل) را بررسی کنیم . و در مسائل پایین دستی ، باید به روایاتی رجوع کرد که شارع راضی به تعطیلی زمین نیست و یا اینکه شارع اجازه داده که از زمینها مالیات (طسق) گرفته شود و یا اینکه افراد مالک رقبه اراضی نمی شوند . پس در زمین از چهار جهت بحث می شود : بحث از کاربری زمین و مالکیت آن و قیمت گذاری آن و توسعه اقتصادی زمین که اگر این چهار جهت را در مکتب و مبانی دیگری غیر از اسلام بررسی کنیم الزاما نتیجه اسلامی و شرعی به ما نخواهد داد . بعبارت دیگر لحاظ مسائل پایین دستی در عداد مسائل میان دستی و بالادستی می تواند سامانه ای دقیق از بحث اراضی در دین برای ما پدیدار کند که در صورت عدم لحاظ هریک از قوانین نمی توانیم به سامانه صحیحی در این مساله دست پیدا کنیم .

برای استفاه هر چه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد .

حجت الاسلام ترابی شاهرودی 29 اردیبهشت 1403

صد و شانزدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی مبانی فقهی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در محضر حجت‌الاسلام ابراهیم باقری شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام ابراهیم باقری هستند. ایشان سال ۶۱ وارد حوزه علمیه شدند. عمده مکاسب را با مرحوم آیت‌الله پایانی و بخش اندکی را از مرحوم آیت‌الله دوزدوزانی استفاده کردند. رسائل و کفایه را هم از محضر مرحوم آیت الله اعتمادی بهره بردند. درس خارج را به طور عمده در محضر حضرت آیت الله وحید تلمذ کرده و از حضرات آیات شبیری، تبریزی، مکارم، گرامی، فاضل و لاریجانی هم استفاده کردند. از نظر پژوهشی : دو جلد شرح فقهی حقوقی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی را با کمک برخی دوستان و نیز دو جلد شرح قصاص تالیف کردند. ایشان یکی از نویسندگان مجموعه مبانی فقهی حقوقی فتاوای وقفی مقام معظم رهبری نیز هستند که دو جلد آن انتشار یافته است. مقالات فقهی و یا حقوقی در موضوعات مختلفی را به رشته تحریر در آوردند که بعضی از آنها به چاپ رسیده است. عضویت در کارگروه تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از امتیازات علمی ایشان است. و مدتی است در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی در گروه فقه جزا مشغول به تدریس می باشند. و سالیان اخیر در شورای فقهی قوه قضائیه عضویت دارند.

موضوع این هفته برآمده از استظهار تهافت و تناقضی است که در مفاد قانون ۲۲۵ مجازات اسلامی شده است لذا چکیده ای از این بحث را برای ایجاد سبقه ذهنی در پیوست تقدیم خواهم کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و شانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام ابراهیم باقری در تبیین مبانی فقهی ماده 225 قانون مجازات اسلامی فرمودند : موضوع بحث ماده 225 قانون مجازات اسلامی است (حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است. در صورتی که مصلحت در عدم اجرای رجم باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ‌قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است؛ در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد) اکثر قریب به اتفاق در موارد زنا همین طور است که با زنا با علم قاضی یا با اقرار ثابت می شود و موارد بسیاری نادری با شواهد اربعه ثابت می شود . و چون حد زنا که در ذیل این ماده آمده است بازدارنده نبوده در سال 1400 دوسال تا 10 سال زندان هم به این حد از باب تعزیر اضافه شد و به عنوان بخشنامه مکتوب و ابلاغ شد . اما مفاد این ماده که سنگسار و رجم است از نظر فقهی مسلم است لکن از لحاظ قانونی اولین بار سال 1304 در قانون مجازات در ماده 207 به عنوان هتک ناموس آمده است که حکم آن را اعدام معرفی کرده است و در سال 1310 این حکم نسخ شد و در سال 1312 به زندان تبدیل شد و در سال 1214 کلا جرم انگاری زنا از قانون برداشته شد لذا بعد از انقلاب در سال 1361 این ماده دوباره به قانون برگشت لکن با عنوان رجم وسنگسار و در سال 1383 وقتی اصلاح قانون شروع شد تا سال 1392 ادامه پیدا کرد و نهایتا در مرکز تحقیقات قوه قضائیه این قانون در دوره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ره نوشته شد که در تبصره آن آمده که اگر سنگسار موجب وهن نظام شود رجم تبدیل به قتل به صلاحدید قاضی و الا تبدیل به زندان و حصر می شود اما در بحث فقهی در دو بخش باید بحث شود : 1)تبدیل در حدود جائز است ؟ عده ای مثل مرحوم آیت الله صافی ره و آیت الله تبریزی ره قائل به عدم جواز تبدیل بوده اند به این بیان که بهانه هایی مثل حقوق بشر نمی تواند سبب تبدیل احکام شود و در روایت ابو بصیر رجم به صورت مطلق آمده است و روایات مفصله . و کسانی مثل صاحب جواهر ره در این گروه هستند که ادعای کرده اند اجماع و تواتر ادله بر این است که حکم زنا محصنه رجم است ولی در مصلحت اعم و وجود عنوان ثانوی این حکم را قابل تبدیل می دانند . اما کسانی که قائل به جواز تبدیل حدود هستند برخی تمسک به روایات عدم اجراء حدود در سرزمین دشمن می کنند (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی،ج7، ص218.) و برخی تمسک به قاعده تنفیر و وهن اسلام کرده اند و برخی با تمسک به تقدیم اهم بر مهم اصل برداشتن رجم را مسلم دانسته اند 2) به چه چیزی تبدیل می شود ؟ برخی با سقوط رجم اساس حد را منتفی دانسته اند . و برخی با توجه به اینکه در قانون بین اثبات زنا محصنه با بینه و غیر آن تفصیل داده است که اگر بینه دلیل اثبات بود مطلوب قتل است و اگر از رجم جان سالم به در برد باید برگردد و او را بکشند و در صورت اثبات زنا به اقرار ، نیاز به ارجاع ندارد ، کشف مذاق شارع را کردند که اگر زنا محصنه به بینه ثابت شد شارع راضی به انتفاء حد رجم نیست و می توان به قتل یا . . . ملتزم شد که این عدم رضایت شارع به رهایی عبارت دیگر از تبدیل حد است .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حجت الاسلام ابراهیم باقری پنجم خردادماه 1403