موضوع این هفته برآمده از استظهار تهافت و تناقضی است که در مفاد قانون ۲۲۵ مجازات اسلامی شده است لذا چکیده ای از این بحث را برای ایجاد سبقه ذهنی در پیوست تقدیم خواهم کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و شانزدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام ابراهیم باقری در تبیین مبانی فقهی ماده 225 قانون مجازات اسلامی فرمودند : موضوع بحث ماده 225 قانون مجازات اسلامی است (حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است. در صورتی که مصلحت در عدم اجرای رجم باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ‌قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است؛ در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد) اکثر قریب به اتفاق در موارد زنا همین طور است که با زنا با علم قاضی یا با اقرار ثابت می شود و موارد بسیاری نادری با شواهد اربعه ثابت می شود . و چون حد زنا که در ذیل این ماده آمده است بازدارنده نبوده در سال 1400 دوسال تا 10 سال زندان هم به این حد از باب تعزیر اضافه شد و به عنوان بخشنامه مکتوب و ابلاغ شد . اما مفاد این ماده که سنگسار و رجم است از نظر فقهی مسلم است لکن از لحاظ قانونی اولین بار سال 1304 در قانون مجازات در ماده 207 به عنوان هتک ناموس آمده است که حکم آن را اعدام معرفی کرده است و در سال 1310 این حکم نسخ شد و در سال 1312 به زندان تبدیل شد و در سال 1214 کلا جرم انگاری زنا از قانون برداشته شد لذا بعد از انقلاب در سال 1361 این ماده دوباره به قانون برگشت لکن با عنوان رجم وسنگسار و در سال 1383 وقتی اصلاح قانون شروع شد تا سال 1392 ادامه پیدا کرد و نهایتا در مرکز تحقیقات قوه قضائیه این قانون در دوره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ره نوشته شد که در تبصره آن آمده که اگر سنگسار موجب وهن نظام شود رجم تبدیل به قتل به صلاحدید قاضی و الا تبدیل به زندان و حصر می شود اما در بحث فقهی در دو بخش باید بحث شود : 1)تبدیل در حدود جائز است ؟ عده ای مثل مرحوم آیت الله صافی ره و آیت الله تبریزی ره قائل به عدم جواز تبدیل بوده اند به این بیان که بهانه هایی مثل حقوق بشر نمی تواند سبب تبدیل احکام شود و در روایت ابو بصیر رجم به صورت مطلق آمده است و روایات مفصله . و کسانی مثل صاحب جواهر ره در این گروه هستند که ادعای کرده اند اجماع و تواتر ادله بر این است که حکم زنا محصنه رجم است ولی در مصلحت اعم و وجود عنوان ثانوی این حکم را قابل تبدیل می دانند . اما کسانی که قائل به جواز تبدیل حدود هستند برخی تمسک به روایات عدم اجراء حدود در سرزمین دشمن می کنند (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی،ج7، ص218.) و برخی تمسک به قاعده تنفیر و وهن اسلام کرده اند و برخی با تمسک به تقدیم اهم بر مهم اصل برداشتن رجم را مسلم دانسته اند 2) به چه چیزی تبدیل می شود ؟ برخی با سقوط رجم اساس حد را منتفی دانسته اند . و برخی با توجه به اینکه در قانون بین اثبات زنا محصنه با بینه و غیر آن تفصیل داده است که اگر بینه دلیل اثبات بود مطلوب قتل است و اگر از رجم جان سالم به در برد باید برگردد و او را بکشند و در صورت اثبات زنا به اقرار ، نیاز به ارجاع ندارد ، کشف مذاق شارع را کردند که اگر زنا محصنه به بینه ثابت شد شارع راضی به انتفاء حد رجم نیست و می توان به قتل یا . . . ملتزم شد که این عدم رضایت شارع به رهایی عبارت دیگر از تبدیل حد است .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم میشود

حجت الاسلام ابراهیم باقری پنجم خردادماه 1403

صد و هفدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی فقهی نقش مردم در تولی فقیه جامع الشرائط در محضر حجت‌الاسلام فیروزتبار شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام فیروز تبار هستند ایشان ورودی سال ۸۶ حوزه علمیه و تربیت شده مدرسه روحیه بابل هستند . از سال ۹۵ به قم هجرت کرده و از محضر اساتیدی همچون آیات شهیدی پور ، مدرسی و شوپایی بهره بردند. چندسالی است که جزء متعلمین مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام مشغول تحصیل و تحقیق هستند و در سالهای اخیر در مقطع سطح ۴ فقه سیاسی اشتغال دارند. موضوع این هفته خروجی تلاشهای چندماهه ایشان با برخی از دوستانشان است که در یکی از موضوعات فقه سیاسی نوشته شده است.

چکیده بحث ایشان در پیوست تقدیم میشود

چکیده بی‌تردید حکومت یکی از مسائل اصلی جوامع بشری در ادوار مختلف می‌باشد، که همراهی و عدم همراهی مردم در تشکیل حکومت و کارآمدی زمام‌داران آن نقش پررنگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی فقهی نقش مردم در مشروعیت‌بخشی یا کارآمدی حکومت صورت گرفته است. از آنجا که بر اساس ادله شرعی تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین امری واجب است و از طرفی تمام تکالیف مشروط به قدرت هستند، پس وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین نیز منوط به قدرت خواهد بود. پژوهش پیش رو که با رویکرد تحلیلی و اجتهادی نگاشته شده ثابت می‌کند اگرچه مردم در مشروعیّت اصل ولایت داشتن فقیه جامع الشرایط نقشی ندارند، لکن در مشروعیت تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین تأثیرگذار هستند. بدین معنا که همراهی مردم موجب قدرت‌آفرینی بوده و باعث فعلیّت وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین بر فقیه جامع الشرایط خواهد بود. و از طرفی عدم همراهی مردم موجب می‌شود که وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین فعلیّت پیدا نکند. وقتی وجوب تشکیل حکومت و تولّی امور مسلمین فعلیّت نیافت، حرمت تصرّف در اموال و نفوس و شئون مردم مانع از جواز تصرفات حکومتی توسط فقیه می‌شود.

🎥، بهترین روش برای ارزیابی مراتب علمی افراد، همین مباحثات علمی است ✔️ آیت‌‌الله‌ شبیری زنجانی: در گذشته، طرح مسائل علمی و مباحثۀ در جلسات، درحوزه‌های علمیه رایج بود، عموم مجالس طلبگی، همراه با بحث و نقض و ابرام بود. این یکی از ویژگی‌های ممتاز حوزه‌های علمیه است که باید تقویت و حفظ شود و جلسات عمومی و دوستانه نیز همراه با مباحث علمی باشد. مباحثات نشانگر واقعیت علمی افراد است چون مربوط به یک روز دو روز نیست در هر شرایطی آنها با هم مباحثه می‌کنند تصادف نیست بهترین روش برای شناخت مراتب علمی افراد، همین مباحثات علمی است https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

بسم الله الرحمن الرحیم با عرض تسلیت و تعذیت به ساحت مقدس ولی نعمت عالم هستی حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت شهادت سید مظلوم مقاومت مرحوم شهید سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و آرزوی تعجیل در فرج موفور السرور ایشان از خداوند متعال ، گزارشی از جلسه صد و هفدهم تقدیم می کنم . بحمدالله این جلسه در محضر حجت الاسلام فیروزتبار و جمعی از دوستان فاضل انجام شد . ایشان در تبیین فقهی نقش مردم در تولی فقیه جامع الشرائط فرمودند : این بحث مبتنی بر پیش فرض های زیادی است که ما در این مقاله در صدد اثبات آنها نیستیم بلکه آنها را به عنوان اصل موضوعه فرض کردیم که به برخی از آنها اشاره می شود : 1)در نظرات مطرح شده در مبنای ولی فقیه ، نظریه انتصاب را دنبال می کنیم به این معنی که فقیه فقط ولایت دارد و در ادامه این بحث را پیگیری می کنیم که آیا مقدمه دیگری برای این ولایت فرض شده است مثل مقبولیت نزد مردم یا نه ؟ واژه ولایت در لغت دو معنی دارد یکی مصدری به معنی اعمال ولایت و یکی به معنی اسم مصدری به معنی سلطه ولایت 2)اصل ولایت فقیه و ولایت داشتن ولی فقیه که اجمالا این را قبول کردیم به این معنی که شارع به صورت عام ولایتی را به فقهاء داده است 3)وجوب تشکیل حکومت که مطلق است یا مشروط ، اصل تشکیل حکومت عقلی است گرچه برخی از اساتید از ادله ای مثل ادله امر به معروف یا وجوب توسعه و حفظ اسلام و . . . این وجوب را استفاده کردند لکن اشکالی که به همه این ادله وارد است این است که قدرت و حکومت مقدمه این امور است و وجوب نفسی ندارد . و برخی از اعلام ، حکومت را لازمه لفظی این ادله دانسته اند به این معنی که مدلول التزامی الفاظ این ادله تشکیل حکومت است و تلازم عرفی بین آن دو وجود دارد . 4) تشکیل حکومت واجب مستقل در عداد واجبات شریعت نیست بلکه به معنی تحصیل قدرت برای انجام برخی واجبات مثل امر به معروف است لکن این سوال مطرح است که تشکیل حکومت آیا واجب مطلق است یا مشروط ؟ اگر تشکیل حکومت به معنی تحصیل قدرت باشد بحث از اطلاق یا مشروط بودن آن لغو است چون تحصیل قدرت در انجام واجب را فقهاء مطلقا واجب دانسته اند پس تشکیل حکومت در جایی که عجز تکوینی ندارد واجب مطلق است . 5) ولایت فقیه گاهی در امور فردی است و گاهی ضرورت اقتضاء می کند که خانه هایی خراب شود که در صورت اول بحثی نیست چراکه ولایت از طرف شارع حسب الفرض وجود دارد و مالک هم راضی بوده و اما در صورت دوم باید بحث شود که آیا ولایت شارع علی الاطلاق است یعنی صورت عدم رضایت مالک را شامل می شود یا نه ؟ طبق این مقدمات که ذکر شد سوال این است که آیا می توان گفت ولی فقیه در صورت عدم همراهی مردم علی الاطلاق ولایت دارد یا مشروعیت ولایت فقیه مشروط به همراهی آنهاست چراکه همراهی آنها برای فقیه قدرت آفرین است ؟ طبق استظهاری که ادله شد این مطلب تقویت می شود که ولایت ولی فقیه مشروط به اقبال و همراهی مردم است و شاید بتوان گفت که در نظریه انتصاب اگر ولایت فقیه را همان ولایت معصوم علیه السلام بدانیم این سوال در مورد حضرات معصومین علیهم السلام هم مطرح است که اگر همراهی مردم را نداشته باشند آیا اعمال ولایت در آنها مشروع است یا نه ؟ وشاید موردی در تاریخ نداشته باشیم که حضرات معصومین علیه السلام با نداشتن اقبال مردمی اعمال ولایت کرده باشند .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم می شود

حجت الاسلام فیروزتبار هفتم مهرماه 1403

صد و هجدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی فقهی عقب نشینی از جنگ در محضر حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

با سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام متقیان تبریزی هستند. ایشان دروس مقدمات را در مدرسه معصومیه(سلام الله علیها) گذرانده اند. حدود چهارده سال است که در مقطع خارج فقه و اصول از محضر اساتیدی همچون آیات میرباقری، غنوی، قائینی، شب زنده دار ، آملی لاریجانی و شهیدی بهره برده اند. سابقه ۱۰ سال تدریس مقدمات و سطوح عالی، تدریس در مرکز تخصصی فقه و حقوق، مدیریت کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار را در کارنامه علمی خویش دارند. تحقیق و تدوین مقالات‌ متعدد در موضوعات فقهی و اصولی و برگذاری نشست های متعدد کرسی های نظریه پردازی از امتیازات دیگر علمی ایشان است.

چکیده بحث : در مواجهه با کفار حربی، اصل بر محاربه و اقامه جنگ با آنهاست و ترک جنگ یا فرار از جنگ، علاوه بر اینکه ترک تکلیف الزامی است و همین هم برای عقوبت کفایت میکند، موضوع آیه 15 و 16 سوره مبارکه انفال و برخی روایات نیز است که «فرار من الزحف» را حرام دانسته و در برخی روایات آن را از اکبر کبائر برشمرده اند. با این وجود، برخی فقها تصریح کرده اند که همین کبیره در برخی حالات (مانند ظن به هلاکت) جایز میباشد و برخی دیگر در مقابل، وجوب «ثبات» را بیان کرده اند. امروزه، میتوان از «فرار من الزحف» به عنوان «عقب نشینی» نیز تعبیر نمود؛ عقب نشینی به معنای ترک جنگ با دشمن و فرار از میدان محاربه. این اقدام، به دو صورت میتواند باشد؛ عقب نشینی تاکتیکی که به غرض بازگشت به جنگ انجام میگیرد و عقب نشینی غیرتاکتیکی. شارع مقدس در همان دو آیه شریفه، جواز فرار و عقب نشستن و پشت کردن به دشمن را در دو حالت (متحرفاً لقتالٍ أو متحیزاً الی فئة) صادر کرده است که از آن به «عقب نشینی تاکتیکی» تعبیر میشود. برخی از فقها با استناد به ادله ای در غیر از این دو حالت نیز جواز فرار را فتوا داده اند که به نظر میرسد استدلال به ادله ناتمام بوده و فتوا به جواز فرار و عقب نشستن از جنگ مخدوش میباشد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و هجدهم برگذار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حج الاسلام محمد متقیان تبریزی در تبیین فقهی مساله فرار از جنگ فرمودند : یکی از مسائلی که فقهاء در باب جهاد درباره آن بحث کردند و نظر دادند مساله عقب نشستن از جنگ یا متارکه جنگ است در جائیکه الزام به محاربه با کفار داریم و ترک آن ترک الزام الهی می شود . در آیه 15 و 16 سوره مبارکه انفال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ ) اشاره به این حکم شده است که دو حالت استثناء شده است یکی انحراف تاکتیکی از جنگ به منظور رجوع به معرکه جنگ از یمین و یسار است و دیگری عقب نشینی برای ترمیم نیرو و رویارویی مجدد با دشمن . برخی از فقهاء حالات دیگری را هم برای استثناء ذکر کرده اند که به عنوان جواز هرب از حرب در کلماتشان آمده است مثلا مرحوم علامه حلی ره در تذکره الفقهاء ج9 ص58 فرمودند (يجوز الهرب في أحوال ثلاثة: الاولى: أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين . . . ) به این بیان که بواسطه کثرت کفار ، ظن به کشته شدن باشد که در این مورد حکم جواز فرار از جنگ داده شده است الا اینکه ایشان در جمع بندی ادله قائل به اطلاق ادله قتال و احتیاط و حرمت فرار از جنگ شده اند . لکن مرحوم محقق کرکی ره در جامع المقاصد در بحث هدنه می فرماید : فإن الأمر بالقتال مقيد بمقتضى (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) که ظاهر در تعارض دلیل قتال و هلاکت و تقیید ادله قتال به دلیل هلاکت است. اولین سوال این است که آیا می توان ماندن در جنگ و به شهادت رسیدن را مصداق هلاکت قرار داد در حالیکه شارع در آِیات شریفه قرآن شهادت را فضیلت داده است ؟ در حالیکه مرحوم علامه طباطبایی ره در المیزان هلاکت را بمایصیر الانسان الی ما لایدری تفسیر کرده است . در پاسخ باید گفت : اولا هلاکت در استعمالات قرآنی و روائی غالبا بار معنایی منفی دارد لذا شامل مجاهد فی سبیل الله نمی شود ثانیا لو سلم که هلاکت مختص به معنی منفی نباشد و شامل معنی ممدوح هم بشود لکن معلوم نیست جایی که مجاهد فی سبیل الله باشد را شامل شود و ممکن است منصرف از آن باشد ثالثا ظن به هلاکت در جمیع افراد جهاد وجود دارد و با تخصیص به ادله هلاکت فردی در اطلاق ادله جهاد نخواهند ماند و اصطلاحا تخصیص اکثر خواهد شد فلذا ادله هلاکت تخصصا از بحث جهاد خارج است . علاوه بر اینکه اگر کسی قائل به تقیید ادله جهاد به دلیل القاء در هلاکت باشد باید قائل به جواز ترک جنگ از ابتدا در جایی که علم یا ظن به هلاکت داریم شود و نباید این تقیید دلیل هلاکت را فقط در استدامه جنگ بداند. پس در نتیجه باید گفت تعارض اطلاق دلیل جهاد و اطلاق دلیل هلاکت وجهی ندارد و دلیل هلاکت تخصصا از مورد جهاد و قتال فی سبیل الله خارج است و اطلاق دلیل جهاد به قوت خود باقی است و تمامی موارد حتی مورد ظن یا علم به هلاکت در برابر دشمن را شامل می شود .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در ادامه تقدیم می شود

حجت الاسلام محمد متقیان تبریزی 14 مهرماه 1403

صد و نوزدهمین جلسه شنبه‌های فقهي با موضوع بررسی جریان حد در سرقت والدین از اولاد و بالعکس در محضر حجت الاسلام سعید احمدی شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو ، صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سعید احمدی هستند. ایشان مقطع مقدمات را در مدرسه مدینة العلم و مقطع سطح را در دروس آزاد گذراندند. دارای مدرک سطح ۳ حوزه علمیه هستند و چند سال از محضر آیت الله سید مجتبی خامنه ای در درس خارج بهره بردند. تدریس در حوزات علمیه و دانشگاه فرهنگیان از دیگر توفیقات علمی ایشان است. موضوع این هفته مقاله ای است که به زبان عربی تدوین شده و نتیجه تلاش چندماهه ایشان میباشد