چکیده ای از بحث ایشان که در مجله (تا اجتهاد) به چاپ رسیده است در پیوست تقدیم محضر دوستان خواهد شد

وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به علت اهمیت نحوه تعبیر از نماز جمعه در روایات، تعابیر مختلف بررسی و نتیجه گیری شده استعمال صلاه الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پیگیری شده و به واسطه اجماع و روایات متعدد، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به علت وجود روایات متعدد دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ یک از تضییقات بیان شده، ترجیح داده شده است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله چلسه شصت و نهم برقرار شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام غلامرضا احسنی در بررسی وقت شرعی نماز جمعه مقدمه فرمودند : آیا نماز جمعه ماهیت مجزا از نماز ظهر دارد ؟ و آیا اطلاق نماز ظهر شامل نماز جمعه هم میشود یا نه ؟ در روایات به نماز جمعه اطلاق (صلاه الظهر یوم الجمعه) شده است. در برخی روایات هم صلاه الجمعه را بر نماز ظهر در روز جمعه اطلاق شده است. پس اگر نتوانیم طائفه اول را ثابت کنیم نمی توان به اطلاق صلاه ظهر برای نماز جمعه تمسک کرد و نمیتوان ادعای وحدت در ماهیت کرد و باید ادله خاص نماز جمعه را بررسی کنیم . وقت نماز جمعه را از دوجهت باید مورد بررسی قرار داد (ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن) . در بین فقها ندیدم کسی قائل به جواز خواندن نماز جمعه قبل از زوال باشد و نسبت به سید مرتضی ره هم ثابت نیست و روایات هم در این باره مسلم است فلذا ابتدای وقت نماز جمعه اتفاقی است و باید بعد از زوال انجام شود . اما در مورد انتهای وقت نماز جمعه تا زمان ابن ادریس سه قول وجود دارد : 1)وقت نماز جمعه مضیق است یعنی نباید خطبه ها بیش از حد طولانی شود 2)نماز جمعه به میزان اذان و خطبه های باید از زوال متاخر شود و بین خطبه و نماز نباید تاخیر باشد ولی خطبه می تواند طولانی ارائه شود. 3)مشهور قائل اند که زمان نماز جمعه رسیدن شاخص به اندازه خودش است کما اینکه برخی از فقها این وقت را وقت نماز ظهر در روزهای دیگر دانسته اند و نماز را بعد از آن قضا دانسته اند . اما از زمان ابن ادریس دیدگاه جدیدی ارائه می شود و آن این است که انتهای وقت نماز جمعه تا چهار رکعت نماز عصر از وقت باقیمانده باشد که مورد تایید شهید ره واقع شده . و بعد از ایشان همان نظریه سوم شهرت گرفته است تا زمان صاحب مدارک و محقق اردبیلی که قائل به مبادرت شده اند . و برخی قائلند که نماز جمعه یکساعت بعد از زوال وقت دارد که شهید آن را به برخی نسبت می دهد و در بین معاصرین هم قائل دارد و جناب آیت الله زنجانی یک ساعت که در روایات آمده را به یک دوازدهم روز اطلاق کرده اند که در فواصل مختلف مختلف خواهد شد. مجلسی ره فرموده وقت نماز جمعه رسین شاخص به دو قدم خواهد بود اما روایات : برخی وقت نماز ظهر را مضیق به یک قدم دانسته است الا نماز جمعه که باید مبادرت کرد . برخی روایات تصریح به تضییق وقت نماز جمعه می کند و تصریح به مبادرت در ابتدای وقت نماز جمعه می کند. در جمع بین این موارد اصل این تضییق متفق است و حد واضحی برای آن گفته نشده لذا به تضییق عرفی باید تفسیر شود . مرحوم آیت الله خویی ره قول سوم را پذیرفته اند چون روایات تضییق را دال بر فضیلت دانسته اند و تضییق حقیقی را استفاده نکرده و تضییق عرفی را هم خلاف ظاهر روایات دانسته اند و مستفاد از برخی روایات را جواز تاخیر در ابتدا دانسته اند که با تضییق نمی سازد لذا تضییق را حمل بر استحباب کرده اند . و فرمودند : مضافا به اینکه در برخی از روایات این تضییق در نماز ظهر هم آمده است که کسی قائل به تضییق نماز ظهر برای کسی که نماز جمعه نمی خواند نیست . پس دلیلی بر تضییق نماز جمعه بالخصوص نداریم و باید به اطلاق بدلیت نماز جمعه از نماز ظهر رجوع شود و چون به اطلاق بدلیت نمی توان اخذ کرد چراکه مخالف مشهور و ارتکاز متشرعه و سیره متشرعه است لذا نمی توان قائل به جواز تاخیر شد و باید به قدر متیقن قائل شد که همان قول مشهور میشود که تا اندازه شاخص میتوان نماز جمعه را تاخیر انداخت . اشکالات کلام مرحوم خویی ره : 1)تضییق عرفی از روایت ابن سنان استفاده می شود و با عبارت (قدر شراک) منافات ندارد . 2)قدر متیقن از روایات تضییق کلام سید خویی نیست چون دلیلی بر انحصار آن در به اندازه سایه رسیدن شاخص نداریم بلکه به کمتر از آن هم می توان اطلاق شود . حاصل اینکه اصل تضییق ثابت است و باید در رعایت آن حد عرفی را رعایت کرد و مبادرت را نباید ترک کرد و در انتها هم نباید صدق تضییق عرفی از بین برود البته بحث از خطبه نماز جمعه در مقاله دیگری به صورت مبسوط آمده است . در ادامه جلسه با نقد دوستان و جوابهای مقرر محترم پیگیری شد

فایل صوتی جلسه به همراه لینک دو مقاله مقرر محترم در وقت شرعی خطبه و نماز جمعه تقدیم دوستان میشود

متنِ ۲ مقاله‌ی آقای احسنی «دام عزه» http://taejtehad.mfeb.ir/?_action=article&keywords=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب محضر فضلای گرامی انشاالله جلسات شنبه های فقهی را در سال جدید تحصیلی و از هفته پيش رو با استعانت از پروردگار عالمیان و توسل به ساحت قدسی قطب عالم امکان حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف آغاز خواهیم کرد.

مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد صادق احمدی هستند. ایشان سابقه بیش از ده سال تحصیل درس خارج در محضر بزرگانی چون مرحوم آیه الله هاشمی شاهرودی و آیه الله شهیدی را دارند و فارغ التحصیل موسسه فقهی بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. از سال ۹۳ اشتغال به تدریس مقدمات، سطح عالی و مشاوره خارج در حوزه علمیه قم دارند و ۱۵ سال سابقه تبلیغی و تربیتی دارند. عضویت شورای مرکزی مؤسسه انصارالمهدی و عضویت کمیته اندیشه ورز موسسه فقهی تربیتی مصباح الهدی از فعالیتهای دیگر ایشان است.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتادم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد صادق احمدی در این جلسه به تبیین محل بحث پرداخته و فرمودند : این بحث متکفل بررسی اصل الزام به حجاب است و قالبهای اجرایی یا قانونی آن را نظارت ندارد و همچنین شبهات پیرامونی این بحث هم مطرح نیست مثل تزاحم این الزام با الزامات دیگر و غیر آن بلکه در این بحث بیشتر از کبریاتی که می تواند این بحث بر آن متوقف باشد سخن گفته میشود . مشروعیت حکومت در این بحث مفروغ عنه است لکن قرار نیست بحث را از ناحیه وظائف و مصالح جامعه که بر دوش حاکمیت است دنبال کنیم و این بحث در کبری نهی از منکر و مرحله سوم آن که از وظائف حاکمیت است قطعا جا میگیرد لکن چون این کبری و تطبیق آن بر مساله قطعی است محل بحث ما واقع نشده است . پس ما در صدد تشخیص کبریات بالادستی دیگر برای انطباق بر مساله هستیم که کمتر محل توجه قرار گرفته است که بعض آنها ریشه کبریات دیگر هم هست . مثلا از وظائف ذاتی حکومت دینی اقامه دین و نهادینه کردن آن در جامعه است که آیاتی هم از این حقیقت حکایت می کنند : مثل (الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ‏ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ حج/41) مرحوم امام خمینی در ذیل این آیه شریفه به روایاتی تمسک کردند مثل وصیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله به معاذ بن جبل (انفذ فیهم امر الله) یا خطبه امیرالمونین علیه السلام (لکن لنرد معالم فی دینک) و روایات دیگر . پس اگر تحقق اهداف دین متوقف بر امری شد که از اهداف مردم و اجتماع هم هست الزام به آن قطعی است . یکی دیگر از کبریات بالا دستی حفظ روحیه ایمان و عبودیت در جامعه و جلوگیری از فساد و ایجاد سلامت اخلاقی در جامعه که آیاتی بر آن اشاره دارد : ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه سپس مقرر محترم در مقام تطبیق کبریات بر مساله برآمدند که با اشکالات حاضرین در جلسه و پاسخهای ایشان همراه شد.

فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکالات دوستان حاضر در جلسه در پیوست تقدیم میشود

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت الاسلام رضایی هستند ایشان از سال ۱۳۶۶ وارد حوزه علمیه شدند و از سال ۱۳۷۷ تدریس را در مقدمات آغاز کردند و از سال ۱۳۹۲ سطوح عالیه را تدریس کردند. در درس خارج از محضر مشاهیری همچون مرحوم آیت الله تبریزی ره و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله احمدی شاهرودی و آیت الله شهیدی پور بهره برده اند. در طول این سال‌ها مشغول نگاشتن مقالات‌ علمی متعددی بوده و هستند که برخی از آنها به رشته نحریر و چاپ هم رسیده اند.

گزیده ای از بحث ایشان برای ایجاد سبقه ذهنی دوستان تقدیم میشود

بیان انحلال و خطابات قانونیه و فرق بین آن دو اشکالات مرحوم امام ره به انحلالیون : ۱)جریان برائت در شک در قدرت و امکان تعجیز نفس ۲) با توجه به عدم فرق بین علم و قدرت تکلیف جاهل قبیح و فعلی نیست ۳)با توجه به عدم فرق بین قضایای خبری و انشائی همانطور که در انشاء انحلال صورت می گیرد در اخبار هم باید قائل به انحلال شد ۴)عدم تکلیف عصات و کفار ۵)نسبیت احکام وضعیه ۶)عدم وجوب قضاء بر نائم یا عدم قبح تکلیف ساهی و نائم و غافل

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و یکم انجام شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام رضایی در تبیین و توضیح موضوع بحث فرمودند : این بحث در کلمات دیگران هم وجود دارد مثلا مرحوم شیخ انصاری ره در رسائل در بحث استصحاب شرایع سابقه قائل به عدم انحلال شدند لکن اسمی از این عنوان نیامده است اگرچه مرحوم شیخ اعظم ره در بحث تنجز علم اجمالی در جایی که ابتلاء وجود ندارد قائل به عدم تنجز شده است و این از ثمرات قول به انحلال است. اما در کلمات مرحوم امام ره واضح و صریح بیان شده است لذا این بحث منتسب به ایشان شده است که مقررین بحث ایشان در عین اختلاف در تفسیر کلمات ایشان بحث را منقح و توضیح داده اند . تفسیر انحلال : مولی در خطابات عام ، خطاب را روی عنوان می برد مثل یا ایها التاس و عنوان چون وجود ذهنی است به حیث حکایت آن از افراد ، حکم بر او آورده است و عنوان پل و رابط برای رسیدن حکم به افراد است البته اختلاف در بین انحلالیون در نحوه تعلق حکم به این عنوان و افراد وجود دارد لذا مرحوم نائینی ره نحوه تعلق را به نحو سرایت و شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی ره آن را به نحو حکایت می داند . مرحوم شهید صدر ره هم با اینکه انحلالی است لکن تعدد را در جعل و مجعول نمی آورد بلکه در توهم جعل می آورد که شاید بتوان نحوه سوم در تعلق حکم به عنوان و افراد دانست . اما در عدم انحلال یا همان خطابات قانونیه یا قائلیم حکم بر طبیعت آمده کما اینکه در کلمات برخی از مقررین کلمات مرحوم امام خمینی ره آمده یا قائلیم حکم بر طبیعتی که عده قابل توجه از آن منبعث می شود آمده که همان لحاظ اجمالی افراد نام دارد بخلاف انحلالیون که تک تک افراد را مورد و موضوع حکم می داند . ثمرات متعددی در این تفاوت نحوه تعلق حکم بر عنوان بار می شود مثل اینکه طبق خطابات قانونیه اموری مثل علم و قدرت شرط تنجز است نه فعلیت بخلاف مسلک انحلال و در مسلک عدم انحلال (خطابات قانونیه) جعل و فعلیت در یک مرحله است بخلاف انحلالیون . اما اشکالات مرحوم امام خمینی ره به انحلال : 1)اگر در جایی موضوع فعلی نشود حکم هم فعلی نمی شود و در مقام جعل می ماند مثلا اگر قدرت نیاید حکم هیچگاه فعلی نمی شود پس اولا طبق مسلک انحلال تفویت قدرت جائز است و ثانیا برائت از شک در قدرت جاری میشود . 2)بین علم و قدرت فرقی از لحاظ شرط بودن نیست پس می توان نسبت به جاهل هم برائت از حکم جاری کرد لذا از توابع انحلال این است که قائل به عدم اشتراک عالم و جاهل شویم . 3)اگر انحلال در انشائیات صحیح است در جملات اخباری هم باید صحیح باشد لذا یک خبر کذب باید منحل به کذبهای متعدد و به تبع عقابهای متعدد شود . 4)بنابر مسلک انحلال غرض از تکلیف انبعاث است و بنابر عدم انبعاث باید تکلیف برداشته شود مثل عصات که منبعث از تکلیف نمی شوند . 5)طبق انحلال اگر قائل به عدم تکلیف باشیم باید حداقل طبق نظریه مرحوم شیخ اعظم ره در انتزاع حکم وضعی از تکلیفی حکم وضعی را هم در آن قائل نباشیم پس اگر خمر مشکوک در محل ابتلاء نباشد باید آن را طاهر دانست . 6)طبق این مسلک غرض از تکلیف در نائم و ساهی وجود ندارد لذا قضاء هم واجب نیست مگر آنکه امر خاص داشته باشد مثل نائم . سپس مقرر محترم به صورت اجمالی به جوابهای اعلام از این اشکالات اشاراتی کردند و پاسخ برخی اشکالات جمع حاضر را ارائه کردند .

برای استفاده هرچه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکال و جوابهای جلسه در پیوست تقدیم میشود

گزارش جلسه هفتاد و یکم در کانال و سایت اجتهاد ⬇️⬇️⬇️

💢اشکالات امام خمینی (ره) به نظریه انحلال ✔️قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آن‌ها تطبیق می‌کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی‌نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی (ره) این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون‌گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می‌داند. به‌این‌ترتیب ایشان بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب‌های شخصی منحل نمی‌گردد. 👈 گزارش نشست: https://b2n.ir/m45666 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام علیرضا گودرزی هستند. ایشان حدود ۶ سال درس اصول را در محضر آیت الله علیدوست و ۷ سال فقه را در محضر آیت الله اعرافی تلمذ کردند در حال حاضر مشغول تدریس ادبیات و فقه هستند. بحث این هفته محصول پایان نامه ایشان است که مدتی مشغول تدوین و نگارش آن هستند