بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و سوم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد امین کبیری در تبیین ساختار شناسی بحثهای عمومی در فقه امامیه و حقوق اسلامی فرمودند : این بحث ناظر به ساختار عقود اعم از بیع و اجاره و غیرهما است به این معنی که باید قبل از ورود به هر عقدی شاکله اصلی آن را شناخت تا بتوان در مورد شروط و مختصات آن به درستی نظر داد. موضوع این جلسه در سه بخش منقح می شود : الف)طرحهای اجمالی ب)طرحهای تفصیلی (مرحوم شیخ اعظم ره ، سنهوری و دکتر کاتوزیان) ج)مختار در مساله اما در طرحهای تفصیلی : طرح کلی مرحوم شیخ اعظم ره در بیع مطرح شد و اشکالات آم مورد بررسی قرار گرفت . 1)مرحوم امام خمینی ره به این تقسیم بندی اشکال کرده اند که باید بخشی به نام احکام عقد بیع ذکر می شد و بحث شروط در آنجا گفته می شد نه در بحث خیارات که مرحوم شیخ ره انجام داده اند . 2)بحث تنجیز وتطابق در بحث شرط صیغه آمده است در حالیکه از شرائط ابراز اراده نیستند بلکه از شرائط نفس اراده هستند بخلاف عربیت و ماضویت . 3)بحث (مقبوض به عقد فاسد) بعد از شروط عقد و قبل از شروط متعاقدین آمده است در حالیکه باید این بحث در قبض بیاید . اما در طرح سنهوری نیز اشکالاتی مطرح شده است : من جمله آنها اینکه ایشان اهلیت را رکن نمی داند بله شرط رضایت می داند در حالیکه صحیح این است که باید اهلیت مثل بلوغ از شروط مستقل قرار می گرفت . نظر مختار : ما در اینجا از هر طرحی امتیازات آن را گرفتیم و نقاظ ضعف را کنار گذاشتیم لذا بحث را در چهار بخش چینش کردیم : عقد و تقسیمات آثار عقد و تحقق آن (ارکان عقد : اراده انشائی ، متعاقدین ، محل عقد) و آثار عقد صحیح و آثار عقد باطل (مقبوض به عقد فاسد) شروط ضمن عقد زوال عقد (رد عقد ، انقضاء عقد ، انحلال عقد : تفاسخ ، فسخ ، انفساخ) . سپس جلسه با اشکالات حاضرین در جلسه و جوابهای مقرر محترم همراه شد .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکالات دوستان در پیوست تقدیم میشود .

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام هادی محبی فردویی هستند. مختصری از سرگذشت علمی ایشان تقدیم می‌شود: سوابق تحصیلی. پایه 1 تا 10 : مدرسه شهیدین ورودی 1374 الی 1384 مدرک حوزی سطح 3 معدل 19 تاریخ اخذ 1392 مدرک سطح 4 با درجه عالی 18.5 تاریخ اخذ 1399 مسلط به زبان عربی. تحصیل دوره های امامت، رشته کلام در مقطع کارشناسی در موسسه امام خمینی (ناتمام)، فارغ التحصیل مرکز فقهی ائمه اطهار. فارغ التحصیل رشته فقه الجزاء به صورت آموزشی پژوهشی. سوابق تدریس در حوزه: دارای حکم تدریس از پایه یک تا پایه ده هستم و مجوز تدریس در سطوح عالی اصول، فقه، تفسیر، کلام را از مرکز مدیریت حوزه علیمه قم دارا هستم. ادبیات عرب، المنطق، لمعتین ، اصول فقه مظفر، الموجز، سیوطی: مدرسه باقرالعلوم خوانسار. استاد تمام وقت رسائل، مکاسب،؛ کفایه: حوزه علمیه قم، با مجوز مرکز مدیریت. به مدت 8 سال سابقه تدریس سطح عالی دارم. در دانشگاه تدریس در رشته حقوق جزا در دانشگاه ادیان و مذاهب قم. به زبان عربی سوابق پژوهشی مقاله چاپ شده: ادله غیر لفظی حجاب شرعی بانوان. در دست چاپ: بررسی شهرت در مساله حجاب شرعی بانوان تاملی در کفایت معرضیت به عنوان شرط قصاص تاملی در تحقق ارتداد با شک استناد در قتل دیه قطع نخاع استاد مشاور و راهنما ارزیابی مقالات موسسه عالی فقه و علوم اسلامی استاد راهنمای پایان نامه های ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

بحث ایشان در قالب مقاله ای در مجله (تا اجتهاد) به چاپ رسیده که برای ايجاد سبقه ذهنی دوستان چکیده ای از بحث تقدیم میشود

منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ كَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 387 و کفردر این روایت کفر اصطلاحی است که در مقابل اسلام است . منها (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 399) منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 258 مشهور مراد از سائل را مسلمان گرفته اند نه شخص کافری که در صدد تحقیق است . و فیه : مراد از رجل در اینجا تازه مسلمانی است که در صدد تثبیت عقائدش است. و اما دلیل سوم که اجماع است صغرویا اشکال دارد چراکه غالبا قدماء متعرض این بحث نشده اند . پس ادله مشهور کفایت از ارتداد شاک و حکم به کفر او نمی کند . در ادامه جلسه با اشکالات حاضرین و جوابهای مقرر محترم همراه شد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و چهارم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام هادی محبی فردوئی در تبیین موضوع بحث فرمودند : مشهور درمورد کسی که شک در خداوند و رسول مکرم صلی الله علیه و آله کند حکم به قتل کرده اند چراکه عنوان ارتداد را در آن محقق دانسته اند . ادله قول مشهور : الف) ادله اعتبار شهادتین در مورد شاک جاری نمی شود ب) روایات خاصه در باب ج) اجماع اما دلیل اول قول مشهور : مقدمه : میان کفر و اسلام واسطه نیست یعنی اگر کسی از اسلام خارج شد وارد کفر می شود چراکه این دو عنوان از عناوین متضاد لاثالث لها هستند و با نفی یکی دیگری ثابت خواهد شد. بر این اساس ، ادله شهادتین موجب حکم به اسلام فرد کافر می شود مثل روایت حمران (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ . . . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 26 بیان استدلال به این روایت شریفه : مفاد شهادیتن اقرار به وحدانیت است که با شک منافات دارد و مرحوم حکیم ره لزوم عقد القلب در مضمون شهاتین را طریقی بودن قول برای عقد القلب دانسته که در صورت علم به مخالفت باطنی حجت نخواهد بود . اما نقد دلیل اول مشهور : برای تشرف به اسلام هیچ تقییدی در ادله به موافقت باطنی دیده نمی شود پس صرف تلفظ کافی خواهد بود و حتی مخالفت باطنی هم مضر نیست مگر اینکه ارتداد پیدا شود یا دلیلی بر خروج از اسلام هویدا شود که قرینه این مطلب روایت عثمان بن عبدالرحیم (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً- فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 28‌ دلیل دوم مشهور :