💢فقه: نه بیربط به مسائل حکومتی و نه دخالتگر در جزئیات
✔️نظر استاد علیدوست برای نقشآفرینی فقه در مسائل نوین حاکمیتی:
🔹فقه نه از مسائل حکومتی و مردمی بیارتباط است و نه در تمامی جزئیات آنها دخالت میکند. این نظریه میانه، اصالت فقهی را در کنار نگاهی معاصر برای پاسخگویی به مسائل روز جامعه حفظ میکند. فقه، در صورتی که از حکمت تشریع و روح شریعت محروم بماند، به ورزشی خشک و اسیر لفظ بدل خواهد شد و از عقلانیت وحیانی و حضور خلاقانه در سپهر اندیشه باز خواهد ماند.
🔸بعضی تلاش میکنند اثبات کنند نه عقل توانایی درک دارد، نه مقاصد باید لحاظ شود و نه خداوند در تشریعش عادل است و نظام فقهی وجود ندارد؛ بلکه تنها با احکام اتمیک و بریده بریده مواجهایم که باید به هر قیمتی به آنها عمل شود. این رویکرد فقه بدون عقلانیت و شایسته شریعت پیامبر (ص) نیست.
🔹حل معضلات اقتصادی و اجتماعی با رویکردهای فقهی متعارف یا متصلب امکانپذیر نیست؛ نه میتوان با اصول عملیه نظام اقتصادی اسلام را گرهگشا بود و نه با عدول از اصول فقه، به حل مسائل حاکمیتی دست یافت. اندیشهای منجمد و یخزده که از آن نظامسازی برنمیآید، هرگز پاسخگوی نیازهای تمدنی نوین نخواهد بود. همچنین، فقه بدون منظومه و درک کرامت انسانی، نمیتواند در دنیا سربلند باشد و از سویی، عدول از مبانی نیز فقه را به ژورنالیسم فرو میکاهد.
🔗 گزارش تفصیلی اجتهاد از نشست «جایگاه و چگونگی نقشآفرینی فقه در حل مسائل حاکمیتی و مردمی»: http://ijtihadnet.ir/?p=78881
🔸روششناسی اجتهاد در فقه امنیت
▫️استاد علیدوست:
🔹در برخورد با موضوع فقه امنیت، برخی از فقها بر این باور هستند که تفاوتی میان ابواب مختلف فقه وجود ندارد. خواه فقه امنیت باشد یا عبادات، فقیه باید از همان منابع یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بهره ببرد. بهزعم طرفداران این نظریه، همان اصول فقه، همان نحوه اطلاقگیریها و همان ترتیب ادله در فقه امنیت نیز کارآمد است. از این منظر، گزارههایی چون کنترل کارگزاران، ارتباطات بینالمللی، اثبات سبیل یا نفی سبیل، مسلح شدن به سلاح روز یا تفصیل در جواز و عدم جواز آن، همگی با همان روش متداول قابل استنباطاند.
🔹در مقابل، معتقد هستند که هرچند استنباط در فقه امنیت در برخی از گزاره ها با سایر حوزههای فقهی مشترک است، اما دارای ویژگیها و اقتضائات خاصی نیز هست که موجب تمایز آن میشود. ازجمله پرسشهای اساسی در این دیدگاه آن است که آیا تفاوت در منابع استنباط است؟ یا در شیوه مدیریت ادله؟ آیا باید از نصوص ناظر به مقاصد شریعت بهره برد؟ در حالیکه در سایر حوزههای فقهی ضرورتی بر آن نیست
متن کامل: https://B2n.ir/xy534
@fiqhenezam_com
🔹طلبه باید راهی به #مطالعات_روششناسی به عنوان یکی از مباحث #فلسفه_فقه باز کند. روششناسی شاخههای مختلفی دارد، مثل روششناسی فقه معیار، روششناسی صاحب جواهر، روششناسی شیخ انصاری و ...
🔹اگر مکاسب را بخوانیم ولی با روش و #منهج_شیخ آشنایی نداشته باشیم، جان مطلب شیخ به دستمان نمیآید و لذا جایی اشکال میکنیم که شیخ علی المبنا سخن گفته و جایی فکر میکنیم که شیخ اشتباه رفته است.
▫️متن کامل:
http://ravesh-ejtehad.blog.ir/post/56
🔰انجمن علمی حقوق دانشگاه مفید و انجمن علمی الهیات دانشگاه مفید برگزار مینمایند:
📣حقوق بشر اسلامی؛ امکان یا امتناع؟
🎙سخنران:
👤جناب آقای دکتر حسین جوان آراسته
_استاد تمام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
_محقق و نویسنده آثاری در حقوق عمومی از جمله کتاب تحسین شدهی «حقوق بشر در اسلام»
👤دبیر نشست: سجاد سالاری
- دانش آموخته فلسفه و کلام اسلامی
- دانشجوی حقوق دانشگاه مفید
🕰زمان: چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸
🔰همراه با صدور گواهی معتبر
🌐برگزاری نشست به صورت مجازی در اتاق اسکای روم انجمن به نشانی:
https://www.skyroom.online/ch/mofidclass/anjomanhoghoogh
📣 دانشگاه علوم اسلامی رضوی با همکاری نهادهای علمی دیگر برگزار میکند
⚜️نخستین همایش ملی «حقوق و کرامت انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا علیه السلام» ⚜️
📝محورهای همایش:
✅ کرامت و حقوق سیاسی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅ کرامت و حقوق اجتماعی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅کرامت و حقوق اقتصادی انسان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅روش ها و عناصر مبارزه در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅ مستندات قرآنی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅ رویکردهای تمدنی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅ اصول مناظره و تعامل فرهنگی در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
✅ راهبرد سیاسی مواجهه با حکومت زمان در سیرۀ سیاسی-اجتماعی حضرت امام رضا (ع)
🗓 آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 آبان ۱۴۰۴
💠 آیین اختتامیه آذرماه ۱۴۰۴
پایگاه اینترنتی:
www.confru.ir
ایمیل:
confru@razavi.ac.ir
شناسه شبکه اجتماعی (شناسه راهنما):
@Pazhoohesh_razaviac
📌 آدرس دبیرخانه:
مشهد مقدس حرم مطهر رضوی صحن امام حسن مجتبی(ع) دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ ساختمان شماره ۲ اداره برنامه ریزی و خدمات پژوهشی _ دبیرخانه همایش
📍نقش احکام وضعی در نظامسازی فقهی / مراتب حکم و تأثیر آن بر استنباط فقهی
🔺#گزارش_اختصاصی پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از مدرسه تابستانه دارالعلم با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی قائینی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم؛
🔹همهی احکام، اموری اعتباری هستند و وجود عینی و خارجی ندارند؛ هرچند ممکن است مبادی آنها (مثل مصالح و مفاسد) واقعی باشند، خصوصاً در دیدگاه عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلَّقات میدانند. با این حال، حتی در این نگاه نیز، قوام و ذات حکم متقوم به آن مبادی نیست. در دیدگاه اشعری هم که حکم را تابع مصلحت نمیداند، باز هم حکم صرفاً یک اعتبار مفروض است.
🔹بنابراین، ماهیت حکم صرف اعتبار است که ممکن است ناظر به فعل مکلف (مثل نماز) یا موضوعات خارجی (مثل طهارت و نجاست) باشد. و همهی اعتباراتی که خارج از پنجگانهی تکلیفی قرار میگیرند، در زمره احکام وضعیاند، که دامنهی آنها قابل شمارش نیست. این تعریف، مبنای ورود به بحث مراتب حکم را فراهم میسازد.
🔹فقهایی چون شیخ طوسی در گذشته نشان دادند که فقه شیعه با پایبندی به اصول خود میتواند به تمامی مسائل جدید پاسخ دهد، بدون نیاز به قیاس و استحسان. نمونهی معاصر آن، مرحوم شیخ حسین حلی است که با همان منطق سنتی در مسائل مستحدثه مانند بیمه، سفته، چک، و معاملات نوپدید فقهی نظر داده است.
🌐 متن گزارش: https://ihkn.ir/?p=42524
📢#فراخوان جایزه جهانی كتاب سال جمهوری اسلامی ایران
🔸️سیسومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی فراخوان داد.
📌https://B2n.ir/ht2714
▫️ مهلت ارسال آثار:
پایان شهریور ۱۴۰۴
┈••✾•🍃🌼🔴🌼🌿•✾••┈┈
💢فتوای معیار در قانونگذاری؛ چالش تعدد آراء و ضرورت نظامسازی در فقه حکومتی
✔️استاد محمدجواد ارسطا:
🔹برای اداره جامعه اسلامی نمیتوان صرفاً به فتوا اکتفا کرد و نیازمند قانونگذاری هستیم. معنای این سخن، نارسا بودن فتوا نیست، بلکه فتوا اصولاً برای اداره جامعه به معنای نظامسازی کلان طراحی نشده است. اگر بخواهیم بر طبق فتوای مورد قبول هر شخص – اعم از اجتهادی یا تقلیدی – زندگی مردم را اداره کنیم، نخستین گام منجر به اختلال نظام خواهد شد.
🔸«فتوای کارآمد» به فتوایی اشاره دارد که نه تنها از نظر مبانی فقهی محکم است، بلکه از قابلیت اجرایی و کارایی لازم در مقام عمل برای حل مسائل پیچیده جامعه برخوردار است. این نوع فتوا، با در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان و با نگاهی واقعبینانه به مسائل اجتماعی، میتواند راهگشای بسیاری از چالشهای حقوقی و مدیریتی در نظام اسلامی باشد.
🔹در حل مسائل اجتماعی که در قالب مصوبات مجلس تدوین میشود، باید به دنبال حد نصاب حجیت باشیم که در فتوای هر فقیهی تحقق مییابد، هرچند نیازمند بحث و گفتگوی علمی فراوانی است و میتوان در آن مناقشه کرد. آقایان فقها و مراجع هنوز به صورت جدی مانند سایر مباحث فقهی، وارد عرصه فتوای معیار نشدهاند و امید است که این مسئله مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
👈 گزارش «اجتهاد» از نشست علمی «فتوای معیار در قانونگذاری»: http://ijtihadnet.ir/?p=78895
💢تحلیل ماهوی «حکم حکومتی» و «فتوای اجتماعی»: افقهای نو در اجتهاد معاصر
🔹استاد ابوالقاسم علیدوست، گفت: علمای ما چیزی به نام احکام حکومتی یا حتی حکم حکومی به معنای مصطلح فعلی ندارند. اینها در بحث قضا، هنگامی که حکم قضایی را مطرح میکنند، اصطلاحی به نام حکم حاکم را ذیل حکم قضایی میآورند و از یک جنس میدانند؛ با این تفاوت که اگر در فصل خصومت باشد، آن را حکم قضایی میگویند و اگر در مصالح عامه باشد، تعبیر حکم حاکم میکنند. این حکم حکومی قسیم حکم الهی است و با فتوای اجتماعی فرق میکند.
🔹عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با انتقاد از خلط رایج میان "حکم حکومتی" و "حکم الهی ثانوی"، این برداشت را ناشی از عدم تصور صحیح ماهیت حکم حکومتی دانست وفتوای میرزای شیرازی در تحریم تنباکو را مصداق "فتوای اجتماعی" برشمرد، نه "حکم حکومتی".
🔹استاد علیدوست، از لزوم بهرهگیری مجتهد از "کارشناس امین" در مسائل اجتماعی و حکومتی سخن گفت و با انتقاد از رویهای که برخی فقیهان، کارشناسی موضوعات را خود بر عهده میگیرند یا صرفاً به مطالعات سطحی بسنده میکنند، تأکید کرد که در موضوعات پیچیدهای نظیر "بورس" یا "ارز دیجیتال"، حتی کارشناسان متخصص نیز گاه درگیر ابهامات هستند، چه رسد به فقیهانی که صرفاً بر مبنای مطالعات فقهی خود، اقدام به صدور حکم میکنند.
👈گزارش «اجتهاد» از نشست «بایسته شناسیروش تحصیل اجتهاد با تاکید بر فقه حکومتی»: http://ijtihadnet.ir/?p=78892
💢اعتبار اطلاقات و عمومات در احکام حکومتی؛ بررسی دقیق مرزهای حجیت نص برای مکلفین عادی
💢استاد محمد قائینی:
🔹آیا وجود ارتکاز در عصر حاضر، ملازم با وجود آن در عصر معصوم (ع) نیز هست؟ صرف وجود یک ارتکاز در زمان حال، لزوماً به معنای وجود آن در عصر ائمه (ع) نیست. مثال در عصر حاضر، بانک به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفته شده است، در حالی که در عصر معصوم (ع) چنین نهادی وجود نداشته است. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر اساس ارتکازات کنونی، درباره اطلاقات متون دینی در گذشته حکم صادر کرد.
🔸در برخی امور، نظیر اجرای حدود شرعی یا وجوب جهاد ابتدایی، با وجود اطلاق ظاهری در آیات و روایات مربوطه، یک ارتکاز عمومی و عرفی وجود دارد که انجام این وظایف را به حاکم شرع یا امام معصوم (ع) اختصاص میدهد. این ارتکاز، به مثابه یک «قرینه متصله» عمل میکند؛ همانند قیدی که از ابتدا در کلام وجود داشته و مانع از شکلگیری اطلاق برای افراد عادی میشود. در چنین مواردی، تمسک به اطلاق نصوص برای توجیه جواز اقدام افراد عادی در این امور، از پایه نادرست است، چراکه اطلاقی از ابتدا شکل نگرفته تا بتوان به آن تمسک جست.
🔹در برخورد با اطلاقات و عمومات، بویژه در مسائل حکومتی، صرف اتکا به ظاهر الفاظ کفایت نمیکند. بلکه ضروری است که فقیه، ارتکازات عمومی و عرفی را با دقت مورد سنجش قرار دهد. این ارتکازات، همانند قرائنی درونی، میتوانند دایره شمول اطلاق را تحدید کنند و از گسترش بیرویه حکم به مواردی که شرع قصد شمول آن را نداشته، جلوگیری نمایند.
👈 گزارش تفصیلی «اجتهاد» را بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=78898
18.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔰موضوعشناسی تعامل غرب با اسلام در پرتو تاثیر زمان و مکان در حکم شرعی
🔻 حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد درس خارج حوزه علمیه در #گفتگو_اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛
🔹امام خمینی(ره) تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کردند، سخن ایشان ناظر به این نکته بنیادین بود که گاه موضوعی که در ظاهر همانند موضوع گذشته به نظر میرسد، به دلیل دگرگونیها و تحولات، در واقع موضوع جدیدی است که بالطبع حکمی متفاوت خواهد داشت.
🔹از آنجا که فقها، نسبت حکم و موضوع را همانند رابطه علت و معلول دانستهاند، بدیهی است که هرگاه موضوع دگرگون شود، حکم آن نیز باید تغییر کند. من نیز با تکیه بر همین مبنا، قصد دارم موضوعی را مطرح کنم که بازشناسی دقیق آن، ما را به فهمی نو و حکمی جدید میرساند
🔹موضوع مورد بحث، نوع رابطه و تعامل جوامع غربی مانند اروپا و آمریکا با اسلام و مسلمانان است. آغاز این تعاملات خصمانه را باید در جنگهای صلیبی جستوجو کرد؛ جنگهایی که به ابتکار اروپاییان و برای نابودی اسلام و مسلمانان به راه افتاد اما در نهایت با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت. با این حال، پایان این جنگها به معنای پایان دشمنی غرب با مسلمانان نبود. اروپاییان مسیر خصومت را با ابزارهای جدیدتر ادامه دادند و در صدد ضربهزدن به جوامع اسلامی برآمدند.
📎 متن گفتگو+ صوت: https://ihkn.ir/?p=42590