✍ به قلم دکتر محسن ملک افضلی اردکانی، محقق و مدرس حقوق اساسی ج.ا.ا. 🔸تردیدی نیست که در شرایط فعلی به خاطر شیوع بیماری واگیردار کرونا، امکان برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت حضوری فراهم نمی‌باشد. حال آنکه بسیاری از طرح‌ها و لوایح ضروری در دستور کار مجلس قرار دارد که تاخیر در تصویب آنها می‌تواند کشور را با مشکلاتی مواجه کند و خسارات جبران ناپذیری برای کشور و مردم به بار آورد. 🔸ضرورت به روزرسانی قوانین مربوط به جرائم حوزه بهداشت و درمان و پیشگیری از بیماری‌های واگیردار از این دست است. 🔹انگاره تشکیل "#مجلس_مجازی" به صورت ویدیو کنفرانس پیشنهادی است که می‌تواند کشور و نظام قانونگذاری را از این وضعیت و سرگردانی رهایی بخشد. ملاحظه قانون اساسی در این مورد راهگشا است. 🔹طبق اصل شصت و پنجم قانون اساسی جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد؛ مگر اینکه در موارد خاصی نصاب دیگری تعیین شده باشد. در این اصل "حضور نمایندگان" مورد تصریح قرار گرفته است. هرچند باید پذیرفت که در زمان تصویب قانون اساسی، مراد قانون‌گذار اساسی حضور فیزیکی نمایندگان در صحن مجلس بوده است. 🔹 اما نمی‌توان تردیدی روا داشت که در دنیای فعلی "حضور به صورت ویدیو کنفرانس" هم نوعی حضور زنده و فیزیکی تلقی می‌شود. کما اینکه امروزه آموزش مجازی در همه دانشگاهها و نظام‌های آموزشی دنیا پذیرفته‌شده و کلاس‌های درس زیادی به این صورت تشکیل و آموزش زنده و حضوری تلقی می‌شود. اگر با این تفسیر موسع از لفظ حضور بتوان ترتیب تشکیل مجلس قانونگذاری به صورت مجازی را نهادینه نمود، شبهه موجود در مورد نقض اصل شصت و هشتم قانون اساسی در شرایط فعلی نیز برطرف می‌شود. 🔸همانگونه که از این اصل فهمیده می‌شود: در هیچ زمانی کشور نباید بدون مجلس باشد، اعم از آنکه در حوزه خاصی به خاطر مسائلی انتخابات برگزار نشده باشد یا در کل کشور؛ در این صورت مجلس قبل به کار خود ادامه می‌دهد. به این ترتیب می‌توان از روح قانون اساسی استفاده کرد که تعطیلی مجلس به هیچ وجه مورد نظر قانون‌گذار اساسی نبوده است. 🔸 پس راه حل معضل عدم تشکیل یا تعطیل موقت مجلس در برهه‌هایی از ایام و در بحران‌هایی از این دست، تشکیل مجلس مجازی از طریق حضور نمایندگان در ویدیو کنفرانس زنده یا برخط است. این پیشنهاد زمانی عملی خواهد شد که قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصلاح شده و این امکان قانونی شود.