👈گفتار اول: مردم و دموکراسی در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) 🔹اندیشه رژیم سیاسی، دموکراسی غربی و مولفه‌های آن در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) به‌عنوان واژه یا نظامی معتبر به‌کار نرفته است. 🔹امام خمینی (رحمةالله‌علیه) با فراست کامل معتقد به ابهام، تَغیر و تلوّن مفهوم و رژیم دموکراسی بوده‌اند و به لحاظ برتری و وضوح اسلام و حکومت اسلامی نسبت به این نحله‌ی فکری و شکل حکومتی، آن‌را نفی می‌نمودند. 🔹به باور ایشان پدیده دموکراسی و آزادی‌های غربی، پدیده‌ای مصنوع و دست‌ساز، سیال و در راستای منافع غربی‌ها است، که همواره و فریب‌کارانه این واژگان را به نفع خود تاویل و تفسیر می‌کنند. بدین ترتیب امام خمینی (رحمةالله‌علیه) هم منتقد اصل و اساس دموکراسی غربی بود و هم رژیم‌های دموکراتیک غربی را از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمرد و آن‌ها را منطبق با آرمان‌های مورد ادعای فلسفه‌ی دموکراسی نمی‌دانست. 🔹به یقین مشخص است که باور امام خمینی (رحمةالله‌علیه) برمبنای تحقق دموکراسی اصیل در جامعه‌ی دینی است و بارها ایشان برتری حکومت اسلامی را بر دموکراسی یادآور شده و آن‌را دموکراسی حقیقی و درست خوانده‌اند، در این راستا اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) سرشار از حس خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد و اتکال به جامعیت و کمال حکومت اسلامی است و حتی انضمام واژه‌ی دموکراتیک را به‌نام نظام اسلامی، مایه‌ی وهن می‌دانند. 🔹به‌نظر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) دموکراسی غربی در بهترین شکل و کارآمدترین صورت، تنها تامین‌کننده‌ی مصالح مادی مردم است، درحالی که حکومت اسلامی علاوه‌بر این، وظیفه‌ی اصلی خود را انسان‌سازی و بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم به‌شمار می‌آورد و خدام‌داری را جایگزین فردگرایی و انسان‌محوری می‌کند. 🔹همچنین اصل نسبیت اخلاقی و ارزشی، و آزادی‌های منفی‌گونه‌ی دموکراسی، در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) و حکومت اسلامی جایی نداشته و مردود است. 🔹از سوی دیگر نقد شدید این نوع اندیشه‌ی سیاسی و نوع نظام اداره‌ی جامعه دموکراسی به این معنا نبود که امام خمینی (رحمةالله‌علیه) به حاکمیت ملت و مردم اعتقادی نداشتند، بلکه عکس این قضیه صادق است، وی بیش‌از هر فقیه و عالم دینی در طول تاریخ، به مردم و جایگاه عالیه و نقش محوری آن‌ها در حکومت عنایت داشته‌اند. 🔹از این دیدگاه اطلاق ولایت‌فقیه و تولی وی به هیچ‌وجه به منزله ناچیز شمردن نقش عمده‌ی مردم در نظام اسلامی نیست و اساسا اگرچه امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نظریه ولایت‌انتصابی را قبول داشته و ولایت را منصوب الهی می‌دانستند، ولی طبق نظریه‌ی احتیاطی عمل نموده و با تفویض نقش بیش‌تر به مردم، تحقق و اعمال ولایت امر خویش را عملا موید به پذیرش مردم می‌کردند. 🔹البته بُعد الهی(اسلامی) تفکر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) بر بُعد مردمی آم احاطه داشته و جنبه‌ی مردمی، مقید و محصور در آن است. بدین ترتیب، جمهوریت و اسلامیت دو بال تفکیک‌ناپذیر حکومت اسلامی می‌گردد. لذا با وجود انتصاب الهی ولایت‌فقیه، سیره‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) حاکی از آن است که ایشان، رهبری خویش را به تائید شارع و به قبول مردم، مستند و تثبیت کرده و با این عمل علاوه‌بر احترام به مجاهدت‌های مردم، رعایت احتیاط فقهی و سیاسی را نیز نموده‌اند.

‍ 🔹همچنان‌که اظهار می‌دارند: "ما به واسطه‌ی اتکا به این آرای عمومی که شما الان می‌بینید و دیدید تاکنون که آرای عمومی با ماست و مارا به‌عنوان وکالت بفرمایید یا به‌عنوان رهبری، همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولت معرفی می‌کنیم... به واسطه‌ی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان [بازرگان] را قرارداده‌ام، ایشان واجب‌الاتباع است." 🔹امام خمینی (رحمةالله‌علیه) بارها به‌طور صریح اظهار داشته‌اند که در جمهوری اسلامی "ما تابع آرای ملت هستیم" و "انتخاب با ملت است" و "ملت باید الان همه‌شان ناظر امور باشند" زیرا "این‌جا آرای ملت حکومت می‌کند. این‌جا ملت است که حکومت را در دست دارد و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد." 🔹نکته بسیار حائز اهمیت آن است که حتی امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، مردم را ناظر عملکرد ولی‌فقیه دانسته و آن‌ها را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند: "همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله‌ی مهم است. همه ملت موظف‌اند به اینکه نظارت داشته‌باشند، در همه‌ی کارهایی که الان مربوط به اسلام است." 🔹بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد که در اعتقاد امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، باور به ضرورت نظارت مردم بر قدرت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر متشکله و کارویژه‌های نظام‌های مردم‌سالار به روشنی و قوت لحاظ گردیده است. 🔹همچنان که در منظومه‌ی فکری ایشان، ناچیز شمردن نقش مردم و نفی آزادی و حق‌رای آن‌ها و تحمیل عقیده به ایشان به هیچ‌وجه جایی نداشت. همچنان که می‌فرمودند: "خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده‌است؛ پیامبر اسلام به ما حق نداده‌است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم." 🔹از سویی آفت‌های رایج نظام‌های دموکراتیک به‌ویژه در عرصه‌ انتخابات و احزاب بر امام راحل پوشیده نبود و ایشام در این زمینه‌ها اظهار نظرهای عمیقی نموده‌اند؛ از جمله شدیدا مخالف تبلیغات انتخاباتی احزاب و گروه‌ها به‌شیوه غربی بودند و هرگونه توهین، افترا و تخریب افراد را در این قضیه نفی  می‌کردند و ضمن رد رای کورکورانه و تصمیم‌گیری احزاب برای مردم، ضوابط‌گرایان را بر گروه ‌گرایان ترجیح می‌دادند و فعالیت صحیح انتخاباتی را برمبنای قانون و شرع توصیه می‌فرمودند و آرای ایشان حاوی سازوکارهایی بود تا بدان وسیله دخالت منفی گروه‌ها و جناح‌ها در انتخابات کم‌تر شود و آرای مردم بیش‌تر نافذ گردد. 🔹با توضیحات یادشده مشخص می‌گردد که نقد و انتقاد شدید امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، از دموکراسی غربی به‌معنای نفی صددرصد آن نیست؛ بلکه ایشان موارد و سازوکارهای مثبت دموکراسی و سایر رژیم‌های سیاسی را قابل به گزینش می‌دانستند. 🔹لذا ایشان باب تکامل شیوه‌های رایج اداره مردم توسط حکومت اسلامی را مفتوح می‌دانستند و می‌فرمودند: "چه بسا شیوه‌های رایج اداره مردم در سال‌های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند، علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند." 🔹بدیهی است با تاکید بر کارویژه‌های تحزب نیز می‌توان در نظام اسلامی از این پدیده به‌عنوان راهکاری در تقویت نظام مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور سود جست و از بیان پیش‌گفته‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) هم می‌توان به چنین استنباطی دست یافت. 🔹همچنین از آن‌جا که یکی از مبانی دموکراسی و تحزب، موضوع رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی حکومت است، باید اذعان داشت که آزادی مورد قبول امام خمینی (رحمةالله‌علیه)، آزادی مقید به عدم اخلال به مبانی دینی و عدم اخلال به دولت و نهادهای مدنی و ثبات و امنیت کشور و در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل است. 🔹ایشان حتی معتقد به اعطای آزادی به مخالفین و دگراندیشان در چارچوب شرع و مشروط به فقدان سوءاستفاده و توطئه‌گری از جانب آن‌ها بودند و ضمن مخالفت کامل با هرگونه تفتیش و تحمیل عقیده، آزادی احزاب رابه امور زیر مقید ساخته‌اند: "احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌اای سیاسی و مذهبی آزادند، مادامی که اعمالشان برضد جمهوری اسلامی و اسلام و نقض حاکمیت ملت و نقض ملیت و کشور نباشد، در چارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب می‌توانند آزادانه اظهارنظر کنند، ولی خرابکاری در امور سیاسی را تحمل نخواهیم‌ کرد." ✍منبع: کتاب علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران- نوشته بهرام اخوان کاظمی 👈#قسمت_اول 💠@sobh_iran

📌تحزّب در اندیشه‌ی امام خمینی (رحمةالله‌علیه) 👈گفتار دوم: اندیشه و مواضع امام خمینی (رحمةالله‌علیه) درباره احزاب 🔹با پیروزی انقلاب اسلامی، به‌دلایل مختلفی، اقبال به احزاب سیاسی و تحزب به‌نحو فزاینده‌ای افزایش یافت. 🔹وجود استبداد و خفقان در سلطنت پهلوی، نظام تک‌حزبی در دوره‌ی محمدرضا پهلوی و ممنوعیت فعالیت سایر احزاب - از کمونیست‌ها گرفته تا اسلام‌گرایان، دولتی بودن احزاب اصلی و غیر خودجوش بودن آن‌ها، و همچنین جوّ بسیار باز سیاسی آغاز جمهوری اسلامی و مساعد بودن وضعیت برای سهم و عینیت‌خواهی برای ظهور بسیاری از گروه‌های نوظهور، زمینه‌های پیدایش احزاب و تشکل‌های متعددی را فراهم ساخت و در نتیجه عدم تفاهم و وفاق این گروه‌های قدرت‌طلب، باعث ایجاد تشتت و پراکندگی‌های گسترده و مناظره‌های فکری و حتی منازعات مسلحانه گردید تا جایی که کلاس‌های درس دانشگاه تهران به اتاق جنگ این گروهک‌ها و احزاب بدل شد. 🔹این وضعیت، امام خمینی (رحمةالله‌علیه) را واداشت تا درمورد احزاب و فعالیت‌های آن‌ها موضعی صریح و روشن اتخاذ کنند و فعالیت‌های احزاب را منوط به زیان نرساندن به جمهوری اسلامی و حاکمیت ملت اعلام نمودند. 🔹امام خمینی (رحمةالله‌علیه) را نمی‌توان به‌طور کلی مخالف "تحزب و تشکل به‌شمار آورد." ایشان در عین‌حال به "پدیده احزاب سیاسی" - که از دستاوردهای جوامع غربی است و به جوامع مسلمین نیز سرایت کرده - چندان خوشبین نبودند و مخالف فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی هم نبودند و ملاک صحت عملکرد احزاب را اندیشه و کارویژه‌های آن‌ها به‌شمار می‌آوردند.

🔹به فرموده امام خمینی (رحمةالله‌علیه): "این‌طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان ایده‌ی حزب است و اگر ایده چیز دیگری باشد، این حزب شیطان است، هر اسمی هم داشته باشد. بنابراین ما باید کوشش کنیم حزبمان را حزب‌الله کنیم." 🔹نکته قابل تامل آن است که دیدگاه‌های امام راحل درباره تحزب و احزاب، می‌بایستی با توجه به موقعیت‌های زمانی و مکانی بیانات ایشان مورد توجه قرار گیرد و در وضعیتی که کشور بیش‌ترین نیاز را به وحدت و اتحاد کلمه داشت، تشتّت و تفرقه به‌عنوان یکی از آفات محتمل عملکرد تحزب، مورد تمایل امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نبود، به همیم دلیل ایشان در اکثر سخنانشان بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه تاکید داشتن. لذا تحزب منجر به تفرقه مورد تایید امام خمینی (رحمةالله‌علیه) نبود، و تحزب صحیح از منظر ایشان می‌بایستی با مصالح دینی و ملی مطابقت و هم‌سویی داشته باشد. 🔹فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در گذشته (رژیم پهلوی و مشروطه) از نظر امام خمینی (رحمةالله‌علیه) در چنین مسیری نبوده و اغلب آن‌ها - همچون حزب توده، حزب دموکرات، حزب رستاخیز - به تبعیت از بیگانگان و مخالف وحدت و منافع ملی گام برمی‌داشتند، از این رو ایشان در نقد احزاب و کارویژه‌های منفی آن‌ها - در دوره پهلوی - به پاره‌ای دلایل و کاستی‌ها اشاره می‌کنند، از قبیل: دولتی بودن، فقدان اصالت و الگوبرداری از کشورهای اروپایی، وابستگی به بیگانگان، فقدان فرهنگ سیاسی ملازم با فعالیت حزبی و تعارض احزاب با انسجام و هم‌بستگی اشاره می‌کنند. 🔹با چنین سابقه‌ای از تحزب در اندیشه امام خمینی (رحمةالله‌علیه) ایشان به لحاظ تجربه ناموفق فعالیت احزاب سیاسی در ایران و سرسپردگی بسیاری از آنان به بیگانگان، به فعالیت سیاسی در قالب حزب چندان خوش‌بین نبوده و مردم و نخبگان و حتی روحانیت را بدان تشویق نمی‌کردند و از تفرقه، اختلاف و دشمنی میان احزاب و جریان‌های سیاسی نگران بودند و کراراً آن‌ها را به وحدت و رعایت مصالح جامعه اسلامی دعوت می‌کردند. 🔹از سویی برای روحانیت جایگاهی والا در جامعه قائل بوده و این نهاد را تشکلی فراحزبی و فراجناحی به‌شمار می‌آوردند از این رو فعالیت سیاسی آنان را در قالب تحزب و احزاب سیاسی متعارف نمی‌پسندیدند و با آن مخالف بودند ولی با اصرار فراوان پاره‌ای از شاگردان خود با تاسیس حزب جمهوری اسلامی موافقت کردند و در واقع و اصالتا بیش‌تر و پیش‌تر از تایید و تشکیل این حزب، سران اصلی آن را که از دست‌پروردگان خود می‌شماردند، تایید نمودند و درنهایت به توصیه ایشان و موافقت مسئولین، حزب مزبور نیز بنا به مصالح کشور و انقلاب تعطیل گردید. 🔹در هر صورت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) با پذیرش و مفروض انگاشتن اصل آزادی احزاب، زمینه‌ای را فراهم آورد که گروه‌ها و سلایق گوناگون بتوانند در درون نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای مشروط به فعالیت بپردازند که اهم این شرایط بدین شرح‌اند: رعایت چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و قوانین کشور در فکر و آرا و در رویه‌های عملی عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلامی، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرت‌های بیگانه، عدم اصرار به جامعه و نظام سیاسی و اشخاص، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی. 🔹امام خمینی (رحمةالله‌علیه) بارها همگان را دعوت به حزب‌الله و یا جزب مستضعفان نیز نموده است که درواقع همانند حزب جهان‌شمول قرآنی است که امت واحده و مقاصد آن را نمایندگی خواهدکرد. 🔹هرچند به فرموده ایشان چنین دعوتی به‌معنای مخالفت با تاسیس و عملکرد و سایر احزاب سالم و کارآمد و در راستای اهداف دینی و ملی نیست: "ما باید کوشش کنیم حزبپان را حزب‌الله کنیم... این را باید تذکر بدهیم که ما گفتیم حزبی به‌نام "حزب مستضعفان" در همه دنیا؛ معنایش این نبود که حزب‌های صحیحی که در ایران است، نباشد. حزب‌های منطقه‌ای علی حده است و حزب تمام مناطق و تمام جاها، یک حزب دیگر است. اگر ان‌شاءالله مسلمین موفق بشوند و یک همچون حزبی که حزب مستضعفین است، برای همه جاها یک همچو حزبی را تاسیس کنند بسیار به موقع است. لکن به معنای این نیست که در محل و در منطقه‌ها حزب نباشد، خیر در منطقه‌ها احزاب هستند و آزاد هم هستند مادام که توطئه معلوم نشده است." 🔹این بیان هم به‌معنای عدم مغایرت تحزب و تاسیس احزاب با کارویژه‌های مثبت در نظام اسلامی است و تنها مورد استثنا، حزب و تحزب‌گرایی در بین نیروهای مسلح است که امام خمینی (رحمةالله‌علیه) بارها آن را نهی و ممنوع کرده‌اند؛ و برای نظامیان، عضویت در حزب‌الله را جایز می‌دانستند. ✍منبع: کتاب علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران- نوشته بهرام اخوان کاظمی 👈#قسمت_دوم 💠@sobh_iran

🔹شهادت علی‌ابن موسی‌الرضا (علیه‌السلام) تسلیت‌باد 💠@sobh_iran

📌آیا امیدی برای اجرای عدالت اجتماعی در دولت وفاق ملی، وجود دارد؟ 👤 گفت‌وگو با دکتر احمد نادری، عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس 👈قسمت اول 🔹دکتر نادری، یکی از مخالفان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی مردم بود. 🔹اما هشدارهای او در مورد تاب‌نیاوردن مردم، زیر فشار اقتصادی این طرح، و به هم‌ریختگی جامعه، به گوش دولت و نئولیبرال‌های ذینفع نرفت. 🔸سوال: در دولت شهید رئیسی، چه اتفاقی افتاد، که وضعیت معیشتی مردم، بدتر شد؟ 🔹نادری: ما در مجلس بسیار تلاش کردیم، که این طرح به تصویب نرسد، اما قدرت نئولیبرال‌هایی که از دولت هاشمی رفسنجانی تمام ارکان اقتصادی کشور را تصاحب کرده‌اند، مافوق دولت‌ها و قوای کشور است. 🔹فشار شدیدی از سوی سازمان برنامه و بودجه، بر مجلس و شهید رئیسی وارد شد تا بالاخره طرح تصویب شد!! 🔹فرقی ندارد که چه دولتی سر کار بیاید، اصولگرا، یا اصلاح‌طلب، در اصل این مافیا و رانت‌ها هستند که اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال می‌کنند. 🔹شهید رئیسی به شخصه انسانی ضدفساد و رانت بود، و خیلی هم تلاش کرد، اما به خاطر نبودن ساز و کار قانونی برای مقابله با فساد، موفق نشد. 💠@masaf_najva

📌آیا امیدی برای اجرای عدالت اجتماعی در دولت وفاق ملی، وجود دارد؟ 👤 گفت‌وگو با دکتر احمد نادری، عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس 👈قسمت سوم 🔹در دو سال اخیر انحراف مهمی از قانون اساسی پیش آمده که تنها مجلس متولی قانون‌گذاری نیست، بلکه چند نهاد دیگر، مثل شورای انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره هم قانون‌گذاری می‌کنند! 🔹اگر خطر تکثر نهادهای قانون‌گذار، کنترل نشود، قطعا مردم سالاری در ایران به محاق خواهد رفت، و مجلس توان رویارویی با این نهادها را نخواهد داشت، مثل ماجرای کنکور که مجلس زورش نرسید کاری کند! 🔹طنز عجیبی است که فقط در نئولیبرالیسم ایرانی، دولت علیه دولت را می‌بینیم، کسانی که به دولت وصل هستند و از دولت تغذیه می‌کنند، بر علیه دولت کار کنند! 🔸سوال: حالا که ج.ا. سرمایه‌داری را پذیرفته‌است، چرا هیچ نظارت قانونی بر این اولیگارشی‌ها وجود ندارد؟ چه کسی باید به نحوه‌ی عملکرد این‌ها نظارت کند؟! 🔹اکنون جامعه‌ای ایران، پس از چند دهه تسلط کارگزاران سازندگی و نئولیبرال‌ها بر ارکان سیاسی و اقتصادی کشور، به جایی رسیده که از فشار شکاف طبقاتی، و بی‌عدالتی اجتماعی، در حال انفجار است. 💠@masaf_najva

📌نماینده‌ی ترشیز به‌عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد 🔸جواد نیک‌بین نماینده‌ی مردم کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شد، ده‌ها نفر از نمایندگان مجلس متقاضی عضویت در این کمیسیون که مهم‌ترین کمیسیون مجلس محسوب می‌شود بوده‌اند. 🔹شایان ذکر است نیک‌بین همچنین به‌عنوان رئیس شعبه‌ی ۶مجلس به‌منظور رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان انتخاب شده که این انتخاب نیز برای اولین‌بار در بین نمایندگان ترشیز انجام شده‌است. 🔹گفتنی است جواد نیک‌بین در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی با رای قاطع مردم و با افزایش ۱۴هزار رای نسبت به دوره‌ی قبلی با کسب ۴۳هزار رای بار دیگر به‌عنوان نماینده‌ی ترشیز بزرگ در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده بود. 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran

📌‌حاجی‌دلیگانی: آزادی ابوعباس مطالبۀ مردم از رئیس‌جمهور است‌ 🔹‌‌‌نماینده شاهین‌شهر در مجلس: توقع ما نمایندگان این است که با توجه به مجروحیت جسمی و روحی که توسط آمریکایی‌ها به محمدرضا نوری وارد شده، رئیس‌جمهور پیگیر آزادی او باشد و در برابر آمریکایی‌ها بااقتدار عمل کند. 🔹‌‌‌ابوعباس یک مستشار رسانه‌ای و تبعه ایرانی است. آزادی او می‌تواند یک دستاورد خوب برای دیپلماسی دولت چهاردهم در اولین قدم باشد. 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran

📌بررسی کنشگری زنان در مجلس شورای اسلامی (شماره هفتم، هشتم، نهم) 🔹بررسی کنشگری زنان در مجلس‌های هفتم، هشتم و نهم را از این جهت در یک یادداشت گنجاندیم که به سبب برخی وقایع، قریب به سه دوره‌ی مجلس به لحاظ جریانی در تصرف اصولگرایان قرار داشت. جریانی که به تعبیر"عماد افروغ" نماینده مجلس هفتم "یک اصولگرایی نوظهور، خلاق، انتقادی و جامع" بود. 🔹به واسطه رد صلاحیت‌های برخاسته از کنش و مواضع نمایندگان اصلاح‌طلبِ مجلس ششم، آنان نیز ضمن اعتراض به این حجم از ردصلاحیت‌ها در انتخابات مجلس هفتم، با عدم معرفی کاندیدا، انتخابات را تحریم نمودند. اگرچه تعداد کمی از اصلاح‌طلبان از شهرستان توانستند وارد مجلس شده و فراکسیون اَقلیت با عنوان (خط امام (رحمةالله‌علیه)) را تشکیل دهند. 🔹پس از مجلس سرشار از تنشِ ششم و وقایع برخاسته از آن که پیشتر به آن پرداختیم؛ این یکدستی سه دوره مجلس را باید متاثر از عملکرد اصلاح‌طلبان و خیزش معاندین در راستای براندازی انقلاب در قامتِ فتنه ۸۸ که خود به تنهایی به سبب حجم گسترده‌ای از آسیب‌ها و ضرباتی که به پیکره کشور وارد کرد، می‌رفت تا نه تنها بسیاری از انقلابیون دیروز را از قطار انقلاب پیاده کند که تا مدت‌ها میزان و تراز سنجش دوری و نزدیکی افراد به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی بود. بگذریم که چندی پیش در انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم نه تنها عملکرد و مواضع نمایندگان مجلس ششم که حتی فتنه ۸۸ نیز، دیگر ملاک و میزان سرسپردگی به انقلاب اسلامی نیست!!! گویا کلید وفاق، خطوط قرمز را درنوردیده است!!! 🔹صدای اصلاحات تا تسخیر مجلس دهم به سبب کثرت عملکردها، که به مواردی از آن اشاره شد، در گلو فشرده شده بود تا کشور لختی از آفت آنان بیاساید. ذکر این موارد به هیچ عنوان به معنی تایید همه‌ی کنش برخاسته از جبهه اصولگرایان نیست. اصلاح‌طلبی و اصولگرایی دو روی یک سکه در بازی‌های سیاسی و کسب قدرت هستند. بگذریم که امروز این صدای اصلاحات است که پُرطُمطُراق گوش فلک را از عقده‌گشایی پُر کرده است و اصولگرایانی که در پیوند سیاسی با آنان بسر می‌برند. با عبور از جریانات‌سیاسی مُندرس، بی‌شک کنش برگرفته از اندیشه‌ی ما وام‌دار این رویکرد رهبری است که فرمود: " انقلابی‌گری یک «بود» است، یک الگوی «زیست» است، یک «گفتمان» است؛ طبعاً «نمود» هم دارد. اما انقلابی‌نمایی سراسر «نمود» است، سراسر «پرفورمنس» است، سراسر نمایشگری است. انقلابی‌گری یعنی بی‌وقفه دنبال اصلاح امور بودن، دنبال افزایش کارآمدی، اعتبار و محبوبیت نظام بودن و انقلابی‌نمایی پروژه‌ای برای باج‌گیری، امتیازگیری و حفظ موقعیت خود و رفقا است. انقلابی خود را وقف اقدام و عمل و خدمت بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌ها می‌کند اما انقلابی‌نما معرکه‌گیری می‌کند برای جلب توجه، برای آن‌که همه‌ در خدمت او باشند، برای آنکه «همه‌ی هزینه‌ها» برای او بشود. انقلابی تمام توان، اعتبار و آبروی خود را برای دفاع از انقلاب خرج می‌کند. انقلابی‌نما می‌خواهد تمام توان، اعتبار و آبروی انقلاب برای او خرج شود".١١/١٠/١٣٩٦ 🔹به هر رو، برخی از زنان نماینده در این سه دور ثابت بودند و تنها گاهی، تعدادی از آنان در یکی از انتخابات‌ها مورد حذف و اضافه قرار می‌گرفتند. عامل ثابت بودن برخی نمایندگان، که نه تنها مشمول این سه دور از مجلس که حتی مبتنی بر جنسیت نیست؛ در راستای این پرسش که پس از چند دوره نمایندگی (حضور برخی از نمایندگان در مجلس به شش دور هم میرسد) چه کرده‌اند، کفایت میکند. شش دور نمایندگی به معنی بیش از ۲۰ سال حضور در مجلس و بازنشستگی از این قوه است، قطعاً موید عدم بررسی عملکرد نماینده از سوی مردم و رای براساس حضور در اَدوار مختلف بودن است. بگذریم که یکی از اصلی‌ترین دلایل حضور افرادی در قامت نمایندگی علی‌رغم توانمندی لازم، موید عدم شناخت مردم از کارویژه و ماموریت مجلس و میزان تاثیرآن در تصمیمات مهم در عرصه‌ی کلان کشوری است؛ که خود نیاز به افزایش آگاهی‌بخشی و روشنگری برای آحاد جامعه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد میکند.

🔹تعداد نمایندگان زن در مجلس هفتم، هشتم و نهم به ترتیب از سیزده، هشت و نُه نفر بود. نکته در خور تأمل آن که اساساً زنان قانونگذار اُصولگرا زن را در ساحت خانواده فهم کرده و مبتنی بر این رویکرد به پیگیری امور می‌پردازند. به بیانی نقطه‌ی افتراق میان زنان اصلاح‌طلب و اصولگرا در حوزه زن و خانواده، فارغ از پرداخت کیفی و رقابت‌های حزبی، در انحصار قراردادن زن در پهنه‌ی خانواده یا جامعه است. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بیشترین آثار در حوزه مشارکت سیاسی زنان و ... در این چارچوب متعلق به زنان جریان اصلاحات است. در نقطه مقابل برنامه‌های خانواده‌محور و ... حتی در سطح توامانی واژه‌‌ی زن و خانواده به لحاظ ساختاری به زنان جبهه اصولگرا تعلق دارد. (فراکسیون زنان که بعدها به فراکسیون زنان و خانواده تغییر نام یافت و یا مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری که به مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تغییر نام یافت) 🔹از اَهم مصوبات مجلس هفتم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون تسهیلات ازدواج جوانان قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی قانون اِعاده بودجه خدماتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به بهزیستی کشور قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادران درد دورن شیردهی مصوب۱۳۷۴ 🔹از اَهم مصوبات مجلس هشتم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: در ماه‌های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از زنان مجلس مطرح شد و نظر مساعد مقام معظم رهبری در این مورد را به همراه داشت و سرانجام، نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، ختم به خیر شد. در نیمه‌های مجلس هشتم، طی مصوبه‌ای در راستای اصلاح قانون مجازات اسلامی، دیه زنان افزایش داده شد و نهاد قانونگذاری مصوب کرد تا مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به مردان از طریق صندوق خسارت بدنی تامین شود. لایحه حمایت از خانواده (ماده‌های۲۲، ۲۳ و ۲۵ این لایحه که مربوط به ازدواج موقت، ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه)، بررسی این لایحه که در زمان مجلس هفتم کلید خورده بود، با انجام جرح و تعدیلاتی، سرانجام در اسفند ماه سال ۹۰ به تصویب رسید. در بررسی مجدد، ماده ۲۵ این لایحه که به اخذ مالیات از "مهریه بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی" مربوط می‌شد، حذف و ماده ۲۳ نیز که به ازدواج مجدد مردان مربوط است، شامل تغییراتی شد. پیشنهاد تبدیل شدن فراکسیون زنان به کمیسیون زنان و خانواده نیز توسط زهره الهیان، یکی از اعضای این فراکسیون مطرح شد که یک فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و طیبه صفایی، عفت شریعتی و فاطمه آلیا، نماینده تهران از بانوان مخالف این طرح بودند. تصویب ماده ۲۳۰ برنامه ۵ ساله توسعه که وظایف دولت را در حوزه زنان مشخص می‌کند، از دیگر اقدامات مجلس هشتم در حوزه زنان بود. نیره اخوان بی‌طرف نماینده مردم اصفهان پیشنهاد دهنده الحاق یک تبصره به بند ۲۴ لایحه بودجه ۹۰ بود که بر اساس آن، مستمری زنان بی‌سرپرست که بار دیگر اقدام به ازدواج می‌کنند، دیگر قطع نخواهد شد. وی در این رابطه گفت: امروز وقتی زنان بی‎سرپرست پس از فوت همسرشان قصد ازدواج مجدد دارند، بین دوراهی قرار می‌گیرند، آنها اگر ازدواج کنند، دیگر مستمری دریافت نخواهند و تنها در صورت مجرد ماندن می‌توانند از مستمری استفاده کنند. لذا باید به آنها کمک کنیم که با ازدواج مستمری‌‌شان قطع نشود. این پیشنهاد مورد تصویب قرار می‌گیرد. 🔹از اَهم مصوبات مجلس نهم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: طرح مرخصی خانواده که در این طرح، مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به یک سال افزایش یافته و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است. این مصوبه به منظور سیاست تشویقی برای افزایش نرخ رشد جمعیت خواهد بود. - طرح امنیت زنان و خانواده بر اساس ماده‌ی ۲۲۷ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه - شغل شناختن خانه‌داری زنان -تحقق مواد برنامه‌ی پنجم توسعه به خصوص ماده‌ی ۲۳۰ برنامه - طرح بیمه‌ی زنان خانه‌دار و حقوق بازنشستگی آنان - طرح زنان بی‌سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست - سامان‌دهی زنان بی‌سرپرست - لایحه‌ی برنامه‌ی جامع توسعه‌ی امور زنان و خانواده - تشکیل کمسیون زنان و خانوده در مجلس نهم - عضویت زنان در کمسیون‌های تخصصی ✍️نجوا 👈#یادداشت 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran

📌حجت‌الاسلام دکتر نبویان: جریان رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت چهاردهم 🔹رای اعتماد به وزرای حامی فتنه 🔹پزشکیان به ما دروغ گفت 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran