زیاده عرضی نیست... @syjebraily

‏⚡استقلال بانک مرکزی؛ محروم‌سازی دولت از ابزار توسعه ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامه‌های‏ توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور» به عنوان‏ یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بی‌خاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی‏ زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد طراحان نیک می‌دانند‏ که بانک مرکزی می‌تواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاست‌گذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره‏ تصمیم‌گیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخش‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و‏ مالی‌سازی اقتصاد(سودآوری بدون تولید) خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت؛ و تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساسا ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری‏ توضیح داده می شود: «نئولیبرالیسم، مبیّن تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آنها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سلطه مالی»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد». اینجاست که دیگر فهم‏ رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک‌های مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست: ‏برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. 📄برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی| سیدیاسر جبرائیلی @syjebraily

🎥هدف آمریکا از تحریم ایران، سید یاسر جبرائیلی @syjebraily

‏از مجموع ۴۸میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۸میلیارد دلار مربوط به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی است. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی این شرکت‌ها نجومی می‌شود و تمامی صنایع وابسته به واردات -شیر تا ماشین- برای مردم گران می‌شود. #رانت_ارز_گران @syjebraily

می‌خواهید با فساد مبارزه کنید؟ بسم‌الله... "گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه"

‏شرکت فولادی، تولیدکننده چیپس و دوغ و پفک نیست که برای تحریک مصرف‌کنندگان و برای پیشی گرفتن از رقبا خرج رسانه کند؛ خرج رسانه و اندیشکده می‌کند تا سیاست گران‌سازی ارز و جهانی‌سازی قیمت‌ها را نهادینه کند. پرچم نئولیبرالیسم اگر پایین کشیده شود، مرگ سرمایه‌داری رانت‌خوار فرا می‌رسد. @syjebraily

محروم‌سازی دولت از ابزار پیشرفت @syjebraily

‏به همان اندازه که بانک‌های خصوصی مستقل از دولت در خدمت منافع ملی بوده‌اند، بانک مرکزی مستقل از دولت نیز به مردم خدمت خواهد کرد... @syjebraily

⚡بانک مرکزی جزیره تک‌منظوره نیست... رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز، حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مسئله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. چه، پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند؛ و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک چانگ هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از 7 درصد در سال 1964 به 16 درصد در سال 1969 افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد 11 درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده های دلاری را رواج دادند تا پس اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند (Brimmer, 1971). بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره، و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش های مداخله مستقیم، در زمره مهم ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند، اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت/ بانک مرکزی شکل گرفته بود که قادر بود تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال 1945 ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود، صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک های مرکزی دولت ها را تامین مالی کرده اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند. اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است (Epstein, 2006). 📄برشی از مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی" https://t.me/syjebraily/3073

‏در کشوری که مبتلا به فساد سیستماتیک است، مجلسش گزارش فساد تهیه کرده و برای رسیدگی به قوه قضائیه‌اش ارسال نمی‌کند. احدی نمی‌تواند مدعی فقدان فساد در یک جامعه باشد؛ هرگاه نهادهای یک کشور حساسیتی نسبت به فساد نداشتند و خبری از فساد و برخورد با آن نبود، باید نگران فساد سیستماتیک بود. @syjebraily

✨کاهش تورم ماهانه به چه معناست؟ بانک مرکزی گزارش داده است که تورم اردیبهشت و خردادماه متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسید، اما در تیرماه با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید. اما کاهش تورم ماهانه از ۱۰.۶ درصد خردادماه به ۴.۳ درصد تیرماه به چه معناست؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم. یک اقتصاد را فرض کنید که فقط یک قلم کالا در آن وجود دارد و آن شیر است. در این صورت، افزایش قیمت شیر مساوی نرخ تورم در اقتصاد فرضی ما خواهد بود. حال فرض کنید قیمت یک کیلو شیر در فروردین ماه ۱۰ هزار تومان است. اگر نرخ تورم ماهانه اقتصاد در اردیبهشت ماه ۵.۱ درصد باشد، قیمت شیر در این ماه به ۱۰۵۱۰ تومان می‌رسد. با احتساب نرخ تورم ماهانه ۱۰.۶ در خردادماه، قیمت شیر به ۱۱۶۵۴ تومان می‌رسد. حال می‌رسیم به تیرماه با تورم ۴.۳ درصد. در این ماه قیمت شیر از ۱۱۶۵۴ تومان به ۱۲۱۵۵ تومان افزایش می‌یابد، اما بانک مرکزی به درستی گزارش می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است. چون سطح عمومی قیمت ماه قبل ۱۰.۶درصد افزایش یافته بود، این ماه ۴.۳ درصد افزایش یافته است. حال مثال شیر را به کل سبد هزینه‌ای که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود تعمیم دهیم. هزینه مردم در ماه تیر نسبت به ماه خرداد ۴.۳ درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم کاهش یافته است. این اتفاق البته طبیعی است. تخصیص ارز ترجیحی یک بار متوقف می‌شود، نه ۱۲ بار در سال که هر ماه سال به اندازه همان ماه حذف ارز ترجیحی نرخ تورم داشته باشیم. اینکه مسئولان دولتی معترفند که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ سوخت است، اتفاق مبارکی است. بنابراین، برای کنترل تورم باید روی همین دو نقطه ایستاد و از افزایش نرخ ارز و سوخت پرهیز کرد. کاهش نرخ تورم نسبت به تولید ناخالص داخلی از حدود یک به ۰.۷۴ سند دیگری است مبنی بر اینکه نقدینگی ما معلول تورم و پدیده‌ای است که از آن به عنوان پول هلی‌کوپتری (Helicopter Money) یاد می‌شود؛ یعنی با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنیم و پول منتشر می‌کنیم، نه اینکه آنگونه که نئولیبرال‌ها مدعی‌اند، نقدینگی در دست مردم زیاد شده و در نتیجه، میزان تقاضایشان از حد معمول فراتر رفته و به سبب کمبود کالا در برابر این تقاضای زیاد ناشی از سر پولدارتر شدن ملت، تورم ایجاد شود! چنانکه راقم این سطور پیش از ابن نوشته است، از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، ۳۸ میلیارد دلار مربوط به اقلام پتروشیمی و میعانات گازی و مواد معدنی و این قبیل محصولات خام و نیمه خام بوده است. یعنی تامین‌کنندگان ارز کشور، و تعیین‌کنندگان قیمت ارز، صادرکنندگان این اقلام هستند. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی اینها نجومی می‌شود. چنانکه فقط یک شرکت فولاد مبارکه، در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرد و می‌بینید که با این پول‌های باد آورده، چه کرده است. در سوی دیگر، به سبب وابستگی تولید در کشور ما - از گوشت تا لبنیات تا قطعات خودرو و لوازم خانگی- به واردات، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید و نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی برای مردم می‌شود. بله عزیزان! رانت واقعی، در ارز گران است، نه ارز ارزان. فلذا ما باید مقتدرانه بر درآمدهای ارزی اعمال حاکمیت کنیم و نرخ آن را بر اساس محاسبات معقول و علمی و منطقی تعیین نماییم. این نرخ منطقی و معقول برای آقایان مشخص است و نمی‌خواهم عدد بگویم. ارز ۲۵ هزار تومانی و ۳۰هزار تومانی هیچ مبنایی ندارد. آن بازار آزادی هم که از آن صحبت می‌شود و تعیین کننده نرخ ارز است، به هیچ وجه واجد مشخصات یک بازار آزاد و رقابتی را که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بیشمار وجود داشته باشد، نیست. این بازار، یک بازار انحصاری است و انحصارگر ارز است که نرخ تعیین می‌کند و به سود نجومی می‌رسد و سفره ملت را گران می‌کند. کنترل تورم، با جمله‌آرایی و بیان اینکه تورم در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافت، ممکن نیست. در این بازار انحصاری، نباید اجازه داد نرخ ارز به دستور انحصارگران گران شود... @syjebraily

‏ضمن عرض خدا قوت بابت این موفقیت، سازکاری که می‌تواند به این دقت شناسایی کند که ده‌ها میلیون نفر از کجا نان می‌خرند، حتما می‌تواند از قاچاق آرد و سوخت به خارج جلوگیری کند، مانع واردات و قاچاق کالای مشابه داخلی شود؛ و می‌توانست رسیدن ارز ترجیحی به سفره ملت را رهگیری و تضمین کند... @syjebraily

روایت رهبری از خلال بیان تاریخ، شاخصها و بایدها و نبایدهای رهبری در نظام اسلامی را به نمایش میگذارد تا منطق و الگوی مطلوب تعیین رهبر کشف شود. روایت رهبری، روایتی است از آنکه نباید و آنگونه که نباید، و آنکه باید و آنگونه که باید... کتاب را از اینجا گوش کنید http://book.iranseda.ir/DetailsAlbum/?VALID=TRUE&g=424894

چرا استقلال معلول؟ علت را مستقل کنید! یکی از استدلال‌هایی که در حمایت از طرح استقلال بانک مرکزی از حاکمیت ارائه می‌شود، این است که دولت برای تامین کسری بودجه خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این استقراض، باعث خلق پول پرقدرت شده و نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود. راقم این سطور در مقاله «اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی» به صورت مبسوط، بی‌پایه بودن این استدلال و دیگر استدلال‌های مشابه را نشان داده‌ام و اینجا قصد بحث مجدد را ندارم. اما یک پرسش بسیار مهم که باید در مجلس مطرح شده و از حامیان نسخه استقلال، پاسخ مطالبه شود این است که اگر مسئله شما، تورم ناشی از کسری بودجه است، چرا به جای تصویب قانونی برای جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، کسری بودجه را مفروض می‌گیرید و برای رفع کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی قانون می‌گذارید؟ چرا به جای درمان علت، معلول را درمان می کنید؟ آیا اگر بانک مرکزی مستقل شود، اما کسری بودجه سرجایش باقی بماند و دولت نتواند با استقراض از بانک مرکزی کسری خود را برطرف کند، منابع مشکل‌دار دیگری جایگزین خلق پول توسط بانک مرکزی نخواهد شد؟ مصارفی که در بودجه تعریف شده و موجب کسری بودجه می شود، یا ضروری هستند یا غیرضرور. اگر ضروری هستند، باید منابع‌شان به درستی در قانون تامین شود. اما اگر مصارف غیرضرور کسری بودجه ایجاد می‌کند، باید جلوی تعریف مصارف غیرضرور در بودجه را گرفت. اگر ادعا این است که دست‌درازی به جداول بودجه و ایجاد کسری، تبدیل به عرف شده، نمی‌توان جلوی تعریف مصارف غیرضرور را گرفت و چاره‌ای نیست جز اینکه منبع تامین پول برای مصارف غیرضرور یعنی بانک مرکزی را از حاکمیت مستقل کنیم، جسارتا آدرس را اشتباهی آمده‌اید. برای نجات مضروب از دست قاتل، دسترسی مضروب به بیمارستان را قطع نمی‌کنند، دسترسی قاتل به آلت قتاله باید قطع شود. اگر چاره کار استقلال است – که قبلا نوشته ام نیست- جایی که باید از دولت و مجلس مستقل شود تا بودجه با کسری بسته نشود، سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک مرکزی! اگر در ادعای خود صادق هستید که برای قطع ید دولت از خلق پول برای جبران کسری، بانک مرکزی را مستقل می‌کنید، سازمان برنامه و بودجه را مستقل کنید که توسط متخصصان اداره شود تا نه تحت فشار نمایندگان، در بودجه منابع کاذب و مصارف واقعی تعریف شده و کسری ایجاد شود، نه اینکه در خود دولت باب لابی دستگاه‌ها برای افزایش ردیف بودجه‌شان یا حتی تخصیص‌های ناعادلانه پس از ابلاغ بودجه، باز باشد. حامیان استقلال هرگز سراغ استقلال نهاد مرتبط با علت کسری، یعنی سازمان برنامه نخواهند رفت چون اساسا مسئله این نیست. استقلال بانک مرکزی، طرح ابتکاری آقایان و محصول نبوغ آنان نیست! نسخه‌ای است که در نهادهای استعماری بین‌المللی تدوین شده و آن را نیز باید در ردیف همه نسخه‌ها و قراردادهای استعماری دیگر دید که چوب لای چرخ پیشرفت کشور بوده‌اند و کسانی در اینجا برایشان سینه سپر کرده‌اند و کاسه داغ‌تر از آش بوده‌اند. خائن بوده‌اند یا جاهل، دنبال خدمت بوده‌اند یا خیانت، نمی‌دانیم؛ اما نتیجه کارشان خائنانه بوده است. استقلال بانک مرکزی، ایده «بانکداری به مثابه بنگاه‌داری» و قرار دادن نظام بانکی در عداد «صنایع» -صنعت بانکداری!- را تقویت خواهد کرد و این ایده، فاتحه قرار گرفتن نظام بانکی در خدمت پیشرفت کشور را خواهد خواند. ما در کشور بازار سرمایه عمیقی نداریم و تقریبا کل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بر دوش شبکه بانکی است. نظام بانکی نه ابزار و نه صلاحیت این را دارد که اولویت‌های کشور را برای تخصیص تسهیلات، تشخیص دهد؛ باید در خدمت برنامه‌های پیشرفت کشور باشد که توسط دولت و مجلس تدوین می‌شود. استقلال بانک مرکزی، سودآوری را تبدیل به اولویت نظام بانکی کشور خواهد کرد و مگر بر کسی پوشیده است که سود «صنعت مالی» با تولید در قیاس نمی‌گنجد و جریان یافتن تسهیلات به این صنعت! و محرومیت تولید از منابع مالی، فرجام طبیعی چنین رویکردی است. فرجام «مالی‌سازی اقتصاد» در غرب پیش چشم ماست. نکنید این کار را... @syjebraily

‏⚡استخراج رمزارز برای اقتصاد کشور مفید است؟ ظاهر ماجرا یک فعالیت کاملا به‌صرفه است. شما هیچ کاری لازم نیست انجام دهید. سرمایه‌تان را هزینه تهیه یک مکان مناسب با یک سیستم خنک‌کننده و تعدادی ماینر کرده و اصطلاحا مزرعه تاسیس می‌کنید و درآمدزایی شما با یک سود بالا آغاز می‌شود. اما واقعیت ماجرا با این ظاهر زیبا و پرسود هیچ نسبتی ندارد. شما با این کار درواقع در حال نابودکردن تدریجی اقتصاد کشور خود هستید که البته بزرگ‌ترین متضرر آن، خود شما خواهید بود. نخستین اشکال کشف رمزهای بهادار این است که سرمایه‌های ملی که باید صرف تولید کالا شود، در راه دستیابی به یک ابزار مبادله هزینه می‌شود. یک صاحب مزرعه کشف بیت‌کوین، ابتدا ارز حاصل از صادرات کالا را صرف واردات ماینر می‌کند و یک خسارت به اقتصاد می‌زند. خسارت دوم، صرف‌شدن برق برای کشف این رمزهای بهادار است که باید برای چرخاندن موتورهای تولید و تامین رفاه جامعه استفاده می‌شد. خسارت سوم، تبدیل‌شدن کارخانه‌های کشور به مزارع بیت‌کوین و تعطیلی تولید است که پیوسته گزارش‌های متنوعی از این روند به گوش می‌رسد. خسارت چهارم، افزایش بیکاری به‌سبب تبدیل کارخانه‌های مولد به سوله‌های کشف رمز است. خسارت پنجم که بزرگ ترین ضربه این فرآیند به اقتصاد ملی است، تبدیل بیت کوین به ریال است. یعنی شما وقتی با صرف منابعی به ارزش چندهزار دلار یک بیت‌کوین به دست آوردید، آن را به یک صرافی فروخته و ده‌ها میلیون تومان پول دریافت می‌کنید، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشید. به فرآیند دقت کنید: شما چند هزار دلار ارزی که از طریق صادرات کالا (بخوانید نفت) به دست آمده، صرف خرید ماینر کرده‌اید. چندهزار دلار دیگر منابع کشور (به‌ویژه برق) صرف کشف رمز شده است. اینک ده‌ها میلیون تومان هم پول دست شماست که قصد دارید با آن نیازمندی‌های خود را به خوراک، پوشاک، خودرو، مسکن و... تامین کنید. به‌عبارت دقیق‌تر، پولی که باید «ابزار مبادله» یک کالا با کالای دیگر باشد، از طریق از بین بردن یک‌سری کالای باارزش به دست آمده است و خودش هیچ کاربرد مصرفی ندارد. کار شما مانند این است که دولت به‌طور مثال نفتی را که هزاران مصرف دارد، تبدیل به سنگ کرده و بعنوان ابزار مبادله به فروش برساند. یا یک مزرعه‌دار، گندمی را که برداشت می‌کند و این گندم باید تبدیل به نان شده و به مصرف غذایی برسد، تبدیل به سنگ کرده و جهت استفاده بعنوان یک ابزار مبادله (پول) به فروش برساند. یعنی رسیدن به قدرت خرید از طریق امحاء کالا! به عبارت دیگر، اگر ربا فرآیندی است که ربادهنده بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، به سود و قدرت خرید می‌رسد، استخراج رمزارز فرآیندی است که طی آن، کاشف! از طریق نابود کردن ارزش افزوده به سود و قدرت خرید می‌رسد‌.‏ نتیجه این فرآیند کاهش شدید ارزش پول ملی است، چراکه نه‌تنها به‌ازای پولی که خلق می‌شود، کالایی تولید نمی‌شود بلکه کالاهای باارزشی از بین می‌رود. یک خسارت ششم نیز وجود دارد که درباره همه ابزارهای مبادله ازجمله یورو، دلار و... صادق است و آن تبدیل رمزهای بهادار به‏ کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی مردم این رمزها را برای حفظ ارزش پول خود یا با ‌انگیزه سود از محل نوسان قیمت آن تهیه کنند که خسارات آن در حوزه ارز (و سایر دارایی‌های نقدشونده مانند سکه، مسکن و خودرو) در سال‌های گذشته به انحاء مختلف نمایان شده است.‏ اگر پول رایج، اعتباری است، رمزارز حتی اعتباری هم نیست و نوسان قیمت آن نشان داده که می‌تواند یک شبه پادشاه را گدا -و بالعکس- کند. متن کامل این یادداشت را که تیرماه ۹۸ منتشر شده است، می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید. https://akharinkhabar.ir/amp/analysis/5451094/

✨سندروم تنگ ماهی و مسئله استقلال بانک مرکزی رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی معتقد بود نائل‌شدن به حقیقت، جز از طریق تمرکز ذهن و تعمق طولانی بر ریزترین جزئیات ممکن نیست. مراد از فروکاست‌گرایی و تقلیل‌گرایی که نخستین‌بار توسط او مطرح شد، این بود که می‌توان پدیده‌های پیچیده را به اجزای تشکیل‌دهنده آنها تقسیم کرد، هر جزء را واکاوید و فهمید و سپس با سرهم کردن فهم‌های جزئی، به فهم کل نائل شد. آرای دکارت متفکران غربی را به سویی سوق داد که پدیده‌ها را به اجزای خود تقسیم کرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی نائل شدند، اما در این تعمق و تمرکز به ‌اندازه‌ای افراط کردند که جایی برای «سرهم کردن فهم‌های جزئی» باقی نماند و خسارات عظیمی نیز به‌بار آمد. حصرگرایی روش‌شناختی، دگماتیسم علمی و تخصص‌گرایی به‌قدری غالب شد که شبکه به‌هم‌پیوسته دانش را پاره‌پاره کرد و باعث به وجود آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شد. دانشمندان هر رشته تخصصی، نتایج تحقیقات خود را حقیقت قلمداد کردند و نتایج به‌دست‌آمده توسط دانشمندان دیگر را انکار کردند. آنها مطالب انبوه و عمیقی درباره موضوعاتی محدود می‌دانستند، اما به کلیت و جامعیت موضوعات کمتر می‌اندیشیدند و برایشان بررسی مسائل در یک گستره چندجانبه قابل تصور نبود. دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش‌شناختی را با «مغالطه کنه و وجه» توضیح می‌دهند: «متفکر هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیده مورد بررسی -هرچند آن صفت بسیار مهم باشد- گمان می‌کند ذات و کنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفتی که او می‌بیند و می‌فهمد و می‌شناسد. نتیجه چنین گرایشی، ناکامی در فهم و حل مسائل پیچیده بوده که نیازمند نگاه کلان، سیستمی و چندبعدی است. این یک بیماری شناختی است که با سندروم «تُنگ ماهی» شناخته می‌شود و مبتلا، چون ماهی در تنگ همه جهان را به تنگی که در آن محصور است و جز آن نمی‌فهمد و درک نمی‌کند، تقلیل می‌دهد. سپردن امور مرتبط با مدیریت کلان کشور به نظرات کارشناسانی که در یک حوزه خاص تخصص دارند، موجب ابتلا به همین سندروم تنگ ماهی است. طیفی از متخصصان پولی و بانکی که به تقلید از میلتون فریدمن معتقدند "تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است" و استقراض دولت از بانک مرکزی را عامل اصلی نقدینگی می‌دانند، دنبال پیاده‌سازی نسخه استقلال بانک مرکزی در کشور هستند. این آقایان، نه به نقش بانک مرکزی در توسعه کشور می‌اندیشند، نه به عوامل دیگر تورم -چون ارز و انرژی- نیم‌نگاهی می‌اندازند، نه چیز دیگر‌. انتظاری هم از آنان نیست که در مسائل کلان مدیریت کشور وارد باشند و در محاسبات‌شان بگنجانند؛ شاید اگر بخواهند هم صلاحیتش را ندارند. اما اشتباه بزرگ اینجاست که سرنوشت بانک مرکزی کشور را بسپاریم به یک تخصص محدود و یک نگاه محدود از یک زاویه خاص به یک نهاد ملی. ‏ارسطو در کتاب سیاست استدلالی لذیذ علیه سپردن امور به متخصصین دارد که حیفم می‌آید نخوانید: "داوری مالک خانه درباره شکل خانه بهتر از داوری معمار، و داوری میزبان درباره یک جشن بهتر از داوری آشپز است". معمار و آشپز در کار خود تخصص دارند، اما سپردن تصمیم‌گیری درباره شکل خانه به معمار و کم و کیف یک میهمانی به آشپز، عین بلاهت است و هیچ مالک و میزبانی چنین نمی‌کند. اگر شکل خانه را به معمار و نوع غذای جشن را به آشپز می‌سپاریم، سیاست‌گذاری را درباره بانک مرکزی را هم به متخصصان پولی و بانکی بسپاریم. @syjebraily

‏این یک پاراگراف از سرمقاله این هفته اکونومیست را بدهید هرکس که در توهم رفع تحریم به‌سر می‌برد بخواند و بیدار شود... "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

در شورای پول و اعتبار فعلی، وزیران تولیدی کشور یعنی کشاورزی و صمت حضور دارند و فلسفه این حضور، تنظیم سیاست پولی کشور برای حمایت از تولید است. در طرح مجلس، وزیران تولیدی حذف، و چهار شخص حقیقی متخصص در زمینه پولی، ارزی و بانکی عضو هیات عالی شده‌اند. این طرح، طرح جنگ با تولید است. @syjebraily

این گفت و گو با بخش خبری بیست و سی شبکه دوم سیما انجام شده بود که مع‌الاسف تمام استدلال‌های ارائه شده حذف و صرفا چند ثانیه آخر که یک جمله موضع‌گیری بود، پخش شد. این جهت‌گیری صدا و سیما به نفع طرح استقلال بانک مرکزی، منافع مردم را تامین نخواهد کرد. @syjebraily

‏شرکت ملی صنایع مس، که قاعدتا باید تکالیفی در زمینه سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش این صنعت داشته باشد، پول‌هایش را به بانک سپرده و ظرف یک‌سال ۲۷۰۰میلیارد تومان سود سپرده دریافت کرده است. با فرض نرخ سود ۱۸درصد، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه به شکل سپرده بانکی راکد شده است. @syjebraily

✨ماکروسفالی با گفتمان عدالت همخوانی ندارد آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفته است: "مالیات هر استان به همان استان اختصاص می‌یابد و جزو درآمد همان استان محسوب می‌شود، چون در همان استان این ثروت خلق شده است". به نظر می‌رسد آنچه آقای میرکاظمی بیان کرده، یک ایده یا برنامه باشد چرا که این سخن نه با آنچه در حال حاضر عمل می‌شود انطباق دارد و نه با قوانین موضوعه کشور. علی ای حال، این ایده و برنامه، حاصلی جز افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در کشور نخواهد داشت و به هیچ وجه نباید جامه عمل بپوشد. چرا؟ اگر در آمار درآمدهای مالیاتی کشور دقیق شویم، خواهیم دید که حدود ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به ۸ استان کشور است. دلیل این امر نیز پیشرفته‌تر و متمکن‌تر بودن این استان‌ها و فعالیت اکثر شرکت‌های بزرگ ملی در این استان‌هاست. اما سهم ۸ استان آخر از درآمدهای مالیاتی دولت، تنها ۲.۳ درصد است. اگر ایده رئیس سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شود، استان‌هایی که از حضور شرکت‌های بزرگ محروم هستند و در نتیجه پرداختی مالیاتی کمتری دارند، بودجه کمتری نیز دریافت کرده و در دور باطل محرومیت خواهند افتاد. و در مقابل، استان‌هایی که درآمد مالیاتی بالایی دارند، بودجه بیشتری دریافت کرده، توسعه بیشتری یافته و فاصله‌شان با استان‌های محروم روز به روز بیشتر خواهد شد. نتیجه این رویکرد، یعنی پیشرفته‌تر شدن بخشی از کشور، پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان Macrocephaly یا "بزرگی سر" یاد می‌شود؛ به نحوی که یک یا چند استان از کشور به شکلی غیرعادی بزرگ می‌شود و بخش اعظم منابع مادی و انسانی را در خود جای می‌دهد و علاوه بر شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی، به بحران‌های اجتماعی متعددی دامن می‌زند. ان‌شاءالله ریاست محترم جمهور که دغدغه عدالت دارند و گفتمان این دولت را عدالت اعلام کرده‌اند، مانع اجرایی شدن چنین ایده‌هایی خواهند شد. @syjebraily

✨قانون تراشه‌ها و اصل مزیت یحتمل درباره مفهوم مزیت، فراوان شنیده‌اید. یکی از اصول اقتصاد متعارف یا همان اقتصاد بازار، این است که کشورها به تولید کالاهایی که در آن مزیت دارند، بپردازند و هر آنچه مزیت ندارند را از کشورهای دیگر دارای مزیت، وارد کنند. نقطه مقابل اصل مزیت نیز، خودکفایی همه‌جانبه تعریف شده و اینگونه عنوان می‌شود که اگر شما قائل به اصل مزیت نیستید، پس قصد دیوارکشی دور کشور و قطع ارتباط با جهان را دارید و می‌خواهید به جای تهیه ارزان کالاها از بازار جهانی، همه‌‌چیز را خودتان و به قیمت گران، تولید کنید. چنانکه در کتاب "دولت و بازار" استدلال کرده‌ام، مزیت در عمده موارد و به ویژه در حوزه فناوری، طبیعی نیست، بلکه اکتسابی است. یعنی اینگونه نیست که کشوری که در فناوری‌های حساس مزیت دارد، این مزیت را بدون صرف زمان و زحمت و هزینه به‌دست آورده باشد؛ و وقتی مزیت اکتسابی است، برای دیگران نیز قابلیت کسب دارد و توصیه دیگران به اینکه شما مزیت ندارید و به جای صرف زمان و هزینه و زحمت، کالاهای با فناوری بالا (High Tech) را به قیمت ارزان از کشورهای مزیت‌دار وارد کنید، توصیه به عقب‌ماندگی است. اینجاست که آن مغلطه و اتهام دیوارکشی و قطع روابط با جهان و تولید پرهزینه همه چیز مطرح می‌شود و پاسخی عقلایی می‌طلبد. آیا واقعا در یک سر طیف، دیوارکشی است و در یک سر دیگر، آزادسازی تجاری و واردات مایتحاج از خارج؟ پاسخ تاریخ اقتصاد سیاسی جهان به این پرسش خیر است. یعنی اینگونه نبوده که کشورها یا همه‌چیز را خودشان تولید کنند، یا اینکه درهای واردات را باز بگذارند تا کالاهایی که مزیت ندارند را ارزان از دیگران خریداری کنند. ترکیب کسب مزیت و بهره‌برداری از مزیت‌های دیگران، یک ترکیب ظریفی است که رعایت آن، مستلزم شناخت یک اصل مهم است. این اصل، عبارتست از "کسب فناوری‌های حساس عصر"؛ یعنی شما قرار نیست و ممکن هم نیست که منابع محدود خود برای کسب فناوری‌های تولید همه کالاها صرف کنید. اما در هر دوره‌ای از تاریخ، علاوه بر غذا که در صدر کالاهای استراتژیک قرار دارد، کالاها و خدمات استراتژیکی وجود دارند که کسب مزیت در آنها یا عقب‌ماندگی در آنها، جایگاه یک کشور را در نظام بین‌الملل تعیین می‌کند. در قرن نوزدهم، اگر بریتانیا موفق به تاسیس یک امپراتوری شد که خورشید در آن غروب نمی‌کرد، به سبب مزیتی بود که در فناوری‌های استراتژیک آن عصر یعنی آهن‌آلات، بخار و تلگراف به دست آورد. یا آمریکا اگر در قرن بیستم قدرت برتر شد، به جهت کسب مزیت در فناوری‌های فلزات، شیمیایی، الکترونیک، فضایی و اطلاعات بود. در قرن حاضر نیز، هر کشوری بتواند در هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های ارتباطی تحصیل مزیت کند، قدرت مسلط قرن خواهد بود؛ و به همین جهت، رقابت سختی در جهان حول این فناوری‌ها در جریان است. قانون اخیر کنگره آمریکا با عنوان CHIPS and Science Act که ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ با امضای بایدن اجرایی شد را باید در همین چارچوب تفسیر کرد‌. بر اساس این قانون، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه در زمینه نیمه‌هادی‌ها و سایر فناوری‌ها تخصیص خواهد یافت. این اقدام دولت آمریکا، یکی از مصادیق "خلق بازار" است که با تخصیص منابع عمومی، تقاضا برای یک فناوری ایجاد می‌شود تا با بسیج توان علمی ملی، به بازار عرضه شده و سپس به حوزه تجاری سرریز شود. به عبارت دیگر، این حوزه، حوزه‌ای نیست که به عرضه و تقاضای بازار و توان بخش خصوصی سپرده شود، بلکه نیازمند صرف منابع عمومی است. آمریکا می‌توانست به جای صرف این هزینه هنگفت، بر اصل مزیت تکیه کند و از آنجا که در نیمه‌هادی‌ها فاقد مزیت است، اقلام مورد نیاز خود را به قیمت ارزان از شرق آسیا تهیه کند، یا حتی به جای تحصیل فناوری، بعدها به دنبال پروژه "انتقال فناوری" از چین باشد؛ اما نیک می‌داند که این دو گزینه اخیر، یکی به معنی واسپاری قدرت به چین است و دیگری سراب. خلاصه سخن اینکه، در فهم مفهوم مزیت، نباید اشتباه کرد. اولا مزیت، طبیعی نیست، اکتسابی است و دستیابی به آن نیازمند صرف زمان و زحمت و هزینه است؛ ثانیا کسب مزیت در همه کالاها نیاز نیست لذا مراد از آن دیوارکشی هم نیست، بلکه باید بر تحصیل فناوری‌های برتر دوران تمرکز کرد؛ ثالثا مزیت از طریق سازِکار بازار به دست نمی‌آید و مستلزم تخصیص منایع عمومی است؛ رابعا، وابستگی در فناوری‌های دوران، منتج به حاشیه‌زیستی سیاسی در جهان است و البته انتقال فناوری نیز، سراب است. می‌توان به جرات مدعی شد در صدر فناوری‌های برترساز دوران، هوش مصنوعی قرار دارد و تاکید هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آبان ۱۴۰۰ بر ضرورت قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این زمینه، با جدیت تمام باید در برنامه هفتم توسعه دنبال شود. @syjebraily

‏نمی‌توانم بپذیرم آمریکایی که اگر تاجری برای صادرات یک قطعه هواپیما به اقتصاد ایران تلاش کند، بازداشتش می‌کند، فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی را برای نقش‌آفرینی در پیشرفت ایران تربیت کند. دشمنی که دانشمندان‌مان را در کف خیابان‌های تهران ترور می‌کند، برای ما دانشمند تربیت نمی‌کند. @syjebraily

✨برنامه هفتم؛ دولت‌گرایی دهه ۶۰ یا خصوصی‌سازی دهه ۸۰؟ نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگ این است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. شاید با یک مثال ملموس بتوان چگونگی این رابطه را توضیح داد. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌ها و قطعات ضروری در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان متعددی قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های بخش خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. @syjebraily 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85